امتیاز به این مطلب

سهام شرکت ها اوراق بهادار هستند و در تعریفی که از اوراق بهادار، در بند ۲ ماده یک قانون تأسیس بورس اوراق بهادار تصویب شده در سال ۱۳۴۵ آمده است از جمله خصوصیاتی که برای این اوراق یاد شده قابل معامله و نقل و انتقال بودن آن است. بدین ترتیب این بحث بوجود می آید که آیا با قابل معامله و قابل نقل و انتقال بودن سهام شرکت ها می توان آن ها را اجاره داد یا رهن گذاشت؟ که نظریات توضیح داده شده در این خصوص را مورد بررسی قرار می دهیم :

آیا سهام شرکت قابل اجاره است؟

جهت بررسی این که آیا سهام شرکت ها را می توان اجاره داد یا خیر؟ میبایست ابتدا به تعریف اجاره اشاره گردد که در این خصوص ماده ۴۶۶ قانون مدنی اجاره را به شرح آتی تعریف می نماید :
« اجاره عقدی است که به موجب آن، مستأجر، مالک منافع عین مستأجره می شود. اجاره دهنده را موجر و اجاره کننده را مستأجر و مورد اجاره را عین مستأجره گویند.»

و ماده ۴۷۲ قانون یاد شده اضافه می کند :

« عین مستأجره باید معین باشد، و اجاره عین مجهول یا مردد باطل است ».

از مطلب فوق این برداشت می شود که تنها می توان حق عینی را اجاره داد و دیگر حقوق اجاره داده نمی شود. و چون مبنای شراکت سهامداران در شرکت های سهامی، طبق تعهداتی می باشد که با پذیره نویسی و امضای ورقه سهم در شرکت های عام (ماده ۱۵ لایحه قانونی تجارت) و امضای اظهارنامه در شرکت های خاص (بند ۲ ماده ۲۰ لایحه قانونی تجارت) آغاز می گردد. و حق در این معنا به مفهوم تعهدات سهامداران در مقابل دیگر صاحبان سهام می باشد، که حق در این معنا، حق دینی نامیده می شود. و حق دینی با توجه به تصریحات ماده هایی که در بخش فوق یاد شد قابل اجاره نمی باشد.بنابراین به نظر نمی توان سهم الشرکه را در شرکت های تجارتی به اجاره داد.

مسئله ای در این خصوص در مجمع عمومی قضات دادگاه های دو تهران بوجود آمده است ، که در آن مجمع سه نظر گفته شده است :

نظر اول که درتاریخ ۱۶/۷/۱۳۶۶ به اکثریت اعلام شده است :

« نظر به این که حق صاحب سهم در شرکت، حق دینی است نه عینی، و حقوق دینی قابل واگذاری نیست و شرایط اساسی صحت معامله و ارکان عقد اجاره با توجه به ماده ۱۹۰ قانون مدنی و نیز بنا به تعریف قانونی اجاره، از حیث مشخص بودن موضوع معامله و امکان استیفاء منفعت و قدرت بر تسلیم دراجاره سهام، مصداق ندارد وغالباً شخصیت شرکاء در شرکت ملاک اعتبار است، علی هذا سهم الشرکه قابل اجاره دادن نیست ».

نظر دوم

« چون سهام شرکاء پس از ثبت شرکت، فی الواقع به صورت حق عینی در می آید، و اصل بر این است که صاحب مال، حق هر گونه دخل و تصرف در مال خود و حق واگذاری و از جمله اجاره دادن آن را دارد و بنا به قاعده تسلیط اجاره سهم الشرکه جایز است ».

نظر سوم

« اجاره سهم الشرکه فقط در شرکت های سهامی با نام که سهام آن حقوق عینی تلقی می شود، مجاز است ولاغیر».

آیا سهام شرکت قابل رهن است؟

اظهار نظر در خصوص مورد مستلزم توجه به متون قانونی مربوط می گردد. ماده ۷۷۱ قانون مدنی در تعریف رهن می گوید:
” رهن عقدی است که به موجب آن، مدیون مالی را برای وثیقه، به داین می دهد. رهن دهنده را داین و طرف دیگر را مرتهن می گویند.

و در ماده ۷۷۴ اضافه می کند :

” مال مرهون باید عین معین باشد، و رهن دین و منفعت باطل است.”

با توجه به تصریحات قانونی فوق مقنن رهن سهام بی نام را به صورت رسمی قبول ندارد زیرا سهام یاد شده نمایانگر حق دینی می باشد که به صراحت ماده ۷۷۴ قانون مدنی رهن آن، باطل می باشد.همچنین سهام یاد شده بنابر ماده ۳۹ لایحه قانونی تجارت، به شکل سند در وجه حامل تنظیم می گردد و ملک دارنده آن شناخته می شود که همین معنا در ماده ۳۲۰ این قانون نیز تصریح گشته است. لذا در صورتی که سهام بی نام در دست مرتهن قرار بگیرد، مرتهن می تواند نسبت به آن حق مالکیت اعمال کند‌.

اما در خصوص سهام با نام، با توجه به این که از خصوصیات سهام قابل معامله و نقل و انتقال بودن آن می باشد و از مفهوم ماده ۷۷۳ قانون مدنی که اذعان می دارد :
« هر مالی که قابل نقل و انتقال قانونی نیست، نمی تواند مورد رهن واقع شود.» می توان امکان رهن این قبیل سهام را با توجه به ماده ۶۷ و ۱۱۴ لایحه قانونی تجارت مصوب اسفند ۱۳۴۷ استنباط کرد.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *