ثبت کریم خان در این مطلب قصد دارد نگاهی به قوانین ثبت شرکت بیندازد .با بررسی اجمالی به قانون تجارت در می یابیم که باب سوم این قانون مختص شرکت های تجاری می باشد که ثبت کریم خان در این مطلب ثبت کریم خان این قوانین را به صورت مستقیم آورده است.

قوانین مربوط به شرکت های تجاری

  • الف) قانون راجع به ثبت شرکت ها ( مصوب ۱۳۱۰ ) ؛
  • ب) نظامنامه اجرایی قانون درباره ثبت شرکت ها ( مصوب ۱۳۱۰ ) ؛
  • ج) طرح اصلاحی آیین نامه ثبت شرکت ها ( مصوب ۱۳۴۰ ) ؛
  • د) اصلاحیه طرح اصلاحی آیین نامه ثبت شرکت ها ( مصوب ۱۳۸۶ ) ؛
  • ه) نظامنامه راجع به مواد ۱۹۹ و ۱۹۷ و ۱۹۶ قانون تجارت ( مصوب ۱۳۱۱) ؛
  • و) آیین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسات غیرتجاری ( مصوب ۱۳۳۷)؛
  • ر) قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران ( مصوب ۱۳۷۰ ) ؛
  • ز) ضوابط ثبت کردن شرکت ها و مالکیت صنعتی و معنوی در مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران ( مصوب ۱۳۷۴ ) ؛
  • ن) قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت خارجی ( مصوب ۱۳۷۶ ).

شرکت ها و موسسات غیر تجاری در ایران براساس قانون ثبت شرکت ها مصوب سال ۱۳۱۰ و سال ۱۳۱۱ می باشد.بنابراین باید قانون جامعی تصویب شود که بتواند پاسخگوی نیاز جوامع امروزی بوده و در عین حال از بروز تخلفات جلوگیری نماید.

 

لزوم ثبت شرکت ها

طبق ماده ۱۹۵ قانون تجارت، ثبت کلیه شرکت های مذکور در قانون تجارت اجباری است. براساس ماده ۲ قانون ثبت شرکت ها ، تمام شرکت های ایرانی موجود باید ثبت شوند در غیر این صورت هر شخصی می تواند از این شرکت سو استفاده کند.همچنین بنا بر ماده ۲۲۰ قانون تجارت مدیرانی که تا بحال شرکت خود را به ثبت نرسانده اند محکوم به جزای نقدی خواهند شد و یا براساس رای دادستان شرکت آن ها منحل می شود.

مرجع ثبت شرکت ها

براساس ماده ۲ نظام نامه راجع به مواد ۱۹۶ و ۱۹۷ و ۱۹۹ قانون تجارت، مصوب ۱۳۱۱ شرکت های تجاری ، باید در تهران در دایره ثبت شرکت ها و در خارج تهران در اداره ثبت اسناد مرکز اصلی شرکت ثبت شوند. طبق تبصره ماده ۲ این قانون سه ماه پس از تاسیس باید به ثبت برسد.در سال ۱۳۴۰ ماده ۵ این قانون اصلاح شده و براساس آن اداره ثبت شرکت ها به جای دفتر اسناد رسمی کار ثبت شرکت را پیگیری می کنند.

در ادامه ثبت کریم مواد قانون ثبت شرکت ها را ارائه می دهد.

قوانین ثبت شرکت ها

ماده ۱- هر شرکتی که در ایران تشکیل و مرکز اصلی آن در ایران باشد شرکت ایرانی محسوب است.

ماده ۲- کلیه شرکتهای ایرانی مذکور در قانون تجارت (سهامی ، ضمانتی، مختلط ، تعاونی) که در تاریخ اجرای این قانون موجود و مطابق مقررات قانون تجارت راجع به ثبت و تطبیق تشکیلات خود با قانون مزبور عمل نکرده اند باید تا آخر شهریور ماه ۱۳۱۰ تشکیلات خود را با مقررات قانون تجارت تطبیق نموده و مطابق قانون مزبور تقاضای ثبت کنند والا به تقاضای مدعی العمومی بدایت محلی که ثبت باید در آنجا به عمل آید ، محکمه مدیران آن ها رابه یکصد الی هزار تومان جزای نقدی محکوم خواهد کرد و در صورتی که مدت فوق برای تطبیق تشکیلات با قانون تجارت و تقاضای ثبت کافی نباشد رئیس محکمه ابتدایی محل به تقاضای شرکت تا سه ماه مهلت اضافی خواهد داد.

ماده ۳- از تاریخ اجرای این قانون هر شرکت خارجی برای این که بتواند به وسیله شعبه یا نماینده به امور تجارتی یا صنعتی یا مالی در ایران مبادرت نماید باید در مملکت اصلی خود شرکت قانونی شناخته شده و در اداره ثبت اسناد تهران به ثبت رسیده باشد.

ماده ۴- هر شرکت خارجی که در تاریخ اجرای این قانون در ایران به وسیله شعبه یا نماینده مشغول به امور تجارتی یا صنعتی یا مالی است باید در ظرف چهار ماه از تاریخ مزبور تقاضای ثبت نماید . در صورتی که این مدت برای تهیه و تسلیم اوراق لازمه به اداره ثبت کافی نباشد ، رئیس محکمه ابتدایی تهران به تقاضای نماینده شرکت تا شش ماه مهلت اضافی خواهد داد.

ماده ۵- اشخاصی که به عنوان نماینده یا مدیریت شعبه شرکتهای خارجی در ایران اقدام به امور تجارتی یا صنعتی یا مالی کرده و قبل از انقضای موعد مقرر تقاضای ثبت نکنند به تقاضای مدعی العموم بدایت و به حکم محکمه ابتدایی تهران محکوم به جزای نقدی از پنجاه تومان با هزار تومان خواهند شد و به علاوه محکمه برای هر روز تاخیر پس از صدور حکم ، متخلف را به تادیه پنج تا پنجاه تومان محکوم خواهد کرد و هر گاه حکم فوق قطعی شده و تا سه ماه پس از تاریخ ابلاغ آن تخلف ادامه یابد از عملیات نماینده یا مدیر شعبه شرکت متخلف جلوگیری خواهد نمود.

ماده ۶- در مورد شرکتهای خارجی که شرایط عملیات آن ها به موجب امتیاز نامه صحیح و منظمی مقرر است و صحت امتیاز را در موعد قانونی تقاضای ثبت وزارت امور خارجه تصدیق نماید مفاد قسمت اخیر ماده فوق مجری نخواهد شد ولی جزای نقدی برای هر روز تاخیر از صدور حکم از قرار روزی ده الی یکصد تومان است.

ماده ۷- تغییرات راجع به نمایندگان شرکت و یامدیران شعب آن باید به اداره ثبت اسناد کتبا اطلاع داده شود و تا وقتی که این اطلاع داده نشد ه عملیاتی که نماینده و یا مدیر سابق به نام شرکت انجام داده عملیات شرکت محسوب است مگر این که شرکت اطلاع اشخاصی را که به استناد این ماده حقی می کنند از تغییر نماینده یا مدیر خود به ثبوت رساند.

ماده ۸- شرکتهای بیمه اعم از ایرانی و خارجی و تابع نظام نامه هایی خواهند بود که از طرف وزارت عدلیه تنظیم می شود. قبول تقاضای ثبت شرکتها فوق و شرایط راجعه به ادامع عملیات آن ها منوط به رعایت مقررات نظام نامه های مزبور خواهد بود

ماده ۹- برای اجرای این قانون از طرف وزارت عدلیه نظامنامه های لازمه تنظیم خواهد شد در نظامنامه های مزبور باید راجع به مسایل ذیل صریحا تعیین تکلیف شود:

  1. اشخاصی که باید اظهار نامه ثبت بدهند.
  2. نکاتی که باید در اظهارنامه قید شود.
  3. اوراق و مدارکی که عین یا ترجمه مصدق آن ها باید ضمیمه اظهارنامه شود.
  4. نکاتی که در صورت تغییر باید مجدداَ به ثبت برسد.
  5. طرز ثبت شعب یا نمایندگان جدید
  6. اعلاناتی که پس از تصویب باید به وسیله اداره ثبت اسناد به خرج شرکت به عمل آید.
  7. تعریف راجع به ترجمه و تصدیق صحت ترجمه

ماده ۱۰- حق الثبت شرکت ها اعم از ایرانی و خارجی مطابق تعرفه ذیل خواهد بود :

  • تا دو میلیون تومان سرمایه کل یک در هزار
  • از دو میلیون و یک تومان تا ده میلیون تومان نسبت به مازاد ربع واحد در هزار
  • از ده میلیون تومان تا پنجاه میلیون تومان نسبت به مازاد یک دربیست هزار
  •  از پنجاه میلیون تومان به بالا نسبت به مازاد یک از پنجاه هزار.
  • برای تغییراتی که باید به ثبت برسد به استثنا تغییر مربوط به ازدیاد سرمایه که تابع ترتیب مذکور فوق خواهد بود. پنج تومان برای هر تغییر. برای ثبت هر شعبه بیست و پنج تومان

ماده ۱۱- نماینده هر شرکت خارجی یا مدیر شعبه آن که برخلاف ماده ۳ قبل به سمت نمایندگی یا مدیریت شعبه شرکت در ایران اقدام به عملیات تجاری یا صنعتی یا مالی نماید مطابق ماده ۵ این قانون محکوم به جزای نقدی خواهد شد.

ماده ۱۲- مواد ۶۶ و ۱۴۱ قانون تجارت و ماده ۲۴۱ ثبت اسناد نسخ و این قانون از ۱۵ خرداد ماه ۱۳۱۰ به موقع اجرا گذارده می شود.

این قانون که مشتمل بر دوازده ماده است در جلسه دوم خرداد ماه یک هزار و سیصد و ده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

بخشنامه ها

  • براساس بخشنامه ۹۱/ ۰۷/۰۲ – ۱۲۰۲۶۶/۹۱ ایجاد و تغییرات نهادهای پولی و اعتباری برای تاسیس و تغییرات نیازمند اخذ مجوز از بانک مرکزی می باشند.
  • براساس بخشنامه ۹۱/ ۰۷/ ۱۳- ۹۱/۱۳۱۱۲۰ برای تاسیس موسسات یا تعاونی های دانش بنیان نیاز به اخذ مجوز از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می باشد.
  • براساس بخشنامه ۹۱/۰۹/۳۰- ۹۱/۱۹۰۶۰۴ مرجع ثبت شعب و نمایندگی شرکت خارجی تنها اداره ثبت شرکت های تهران می باشد.
  • براساس بخشنامه ۹۱/۱۰/۰۲- ۹۱/۱۹۱۵۳۶ برای ثبت موسسات حقوقی نیاز به داشتن پروانه وکالت نمی باشد.

بخشنامه ها و آیین نامه های ثبتی

  • براساس بخشنامه ۹۱/ ۱۰/۰۲ – ۹۱/۱۹۱۵۳۶ برای ثبت موسسات حقوقی نیازی به داشتن پروانه وکالت نمی باشد.
  • براساس بخشنامه ۹۱/۱۰/۱۸ – ۲۰۴۹۴۷/ ۹۱ برای تبدیل سهام بانام به بی نام و بالعکس موارد ذیل لازم و ضروری می باشد.
  • طبق بخشنامه ۸۹/۰۸/۱۰-۱۳۹۷۱۳۸۹ تاسیس شرکت ها و موسسات مراقبتی و حفاظتی نیاز به مجوز ناجا دارد.
  • طبق بخشنامه ۸۹/ ۹۰/ ۱۳- ۱۶۰۲۰۱/۸۹ موسسات غیرتجاری مشمول در مرجع ثبت شرکت ها برای تاسیس نیاز به مجوز دارند اما برای ثبت تغییرات موسسات مذکور نیاز به مجوز ندارند.
  • طبق بخشنامه ۸۹/۱۰/۱۲- ۱۸۵۳۳۸/۸۹ موسسات قرآنی با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان تبلیغات اسلامی قابل ثبت می باشند.
  • طبق بخشنامه ۹۰/ ۳۰/ ۲۰- ۳۹۸۵۲/۹۰ برای تاسیس و تغییرات نهادهای پولی و اعتباری از قبیل بانک ها، موسسات اعتباری، تعاونی های اعتباری، صندوق های قرض الحسنه ، صرافی ها و شرکت های واسپاری ( لیزینگ ) نیاز به اخذ مجوز از بانک مرکزی می باشد.
  • طبق بخشنامه ۹۰/۱۰/۱۹ – ۱۸۹۷۵۱/۹۰ ارائه گواهی عدم سوء پیشینه کیفری برای مدیران ( مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره ) و بازرسین شرکت های تجاری در مرحله تاسیس ضروری و به هنگام تغییرات، اظهار و تایید عدم سوء پیشینه کیفری مدیران و بازرسین در ذیل صورتجلسه مجامع عمومی و عادی ( سالیانه و یا فوق العاده ) کفایت می نماید.
  • طبق بخشنامه ۹۰/ ۱۰/ ۲۶- ۱۹۲۹۳۸/۹۰ موسساتی که بدون مجوز از بانک مرکزی فعالیت داشته اند برای تغییرات و انحلال آن ها نیازی به اخذ مجوز نمی باشد اما موسساتی که برای تاسیس اقدام به اخذ مجوز از بانک نموده اند کماکان با مجوز از بانک یادشده به عمل خواهد آمد .

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *