بررسی قانون ثبت شرکت ها برای تعیین تابعیت شرکت
در رابطه با تعیین تابعیت شرکت، ماده 590 قانون تجارت معین می نماید : اقامتگاه شخص حقوقی محلی است که اداره ی شخص حقوقی در آنجا قرار دارد. ماده 1002 قانون مدنی نیز اقامتگاه اشخاص حقوقی را مرکز عملیات آنها می داند و ماده 22 (آ.د.م.د) اقامتگاه اشخاص حقوقی را مرکز اصلی شرکت می داند. بر اساس ماده ی 1 قانون ثبت شرکت ها مصوب 11/3/1310: « هر شرکتی که در ایران ایجاد و مرکز اصلی آن در ایران واقع باشد، شرکت ایرانی محسوب می شود ».
قانون گذار ایران برای اینکه شرکتی ایرانی باشد دو ملاک را مشخص کرده است :
- ایجاد شرکت در ایران بر طبق اینکه نوع شرکت چگونه باشد (تضامنی،سهامی،نسبی و غیره) زمان آن متفاوت است
- وقوع مرکز اصلی شرکت در ایران
این ماده مشخص می کند که چه شرکتی ایرانی و چه شرکتی خارجی می باشد، ولی مشخص نمی کند که اگر شرکتی خارجی باشد، دارای چه تابعیتی است. همانگونه که بیان نمودیم ماده ی 591 قانون تجارت بیانگر این مطلب می باشد که بر اساس آن : « اشخاص حقوقی دارای تابعیت مملکتی هستند که در آن اقامت دارند ». تلفیق این دو ماده ی اخیر گاهی منجر به ایراداتی می گردد، اما جهت توضیح بهتر این مطلب لازم است سه فرض را بررسی نموده و از یکدیگر تفکیک کنیم ، ثبت شرکت کریم خان در ادامه این متن به تفکیک این سه فرض پرداخته است.
- شرکتی که در ایران تشکیل شده و مرکز اصلی آن نیز در ایران است، شرکتی ایرانی می باشد.
- بر اساس ماده ی 591 قانون تجارت شرکتی که در ایران تشکیل شده است، اما مرکز اصلی آن در ایران نیست، بلکه برای مثال در ترکیه واقع شده است، چنین شرکتی، شرکت خارجی محسوب می شود و در عین حال ،دارای تابعیت ترکیه می باشد.
- شرکتی که در ایران تشکیل نشده است، اما مرکز اصلی آن در ایران واقع شده است.
تیم تخصصی ثبت شرکت کریم خان، با مدد وکلای مجرب و متعهد در امور حقوقی و ثبتی ،ارائه دهنده ی سریع ترین خدمات ثبتی با کم ترین هزینه می باشد.
مشکل اصلی در رابطه با فرضیه ی 3 رخ می دهد. در حقیقت بر اساس ماده ی 1 قانون ثبت شرکت ها این شرکت خارجی است، زیرا یکی از ملاک های قید شده در ماده ی مزبور، یعنی تشکیل شرکت در ایران، در رابطه با این شرکت صدق نمی کند، اما مطابق با ماده ی 591 قانون تجارت، از آنجایی که مرکز اصلی شرکت که اقامتگاه آن محسوب می شود در ایران می باشد شرکت ایرانی است. به عبارت دیگر قانون ثبت شرکت ها بیان می کند از آنجایی که شرکت در ایران تشکیل نشده است، خارجی محسوب می شود. این در حالی می باشد که قانون تجارت ، شرکت را ایرانی معرفی می کند چون اقامتگاه آن در ایران است.
به نظر ما این تضاد را باید اینگونه رفع کرد : از آنجا که قانون تجارت پس از قانون ثبت شرکت ها به تصویب رسیده است، باید قانون تجارت را باطل کننده ی قانون ثبت شرکت ها تلقی نمود و بیان کرد که : « در این مورد خاص » شرکت تابعیت ایرانی خواهد داشت، حتی اگر در خارج ایجاد یا ثبت شده باشد.
بنابراین، راه حل های حقوق ایران را می توان به این صورت خلاصه نمود:
- چنانچه شرکت در ایران ایجاد شده و مرکز اصلی آن در ایران واقع باشد، شرکت ایرانی است.
- چنانچه شرکت در خارج ایجاد شده و مرکز اصلی آن در خارج واقع باشد، شرکت خارجی است. در این صورت بر اساس ماده ی 591 قانون تجارت ، شرکت تابع کشوری می باشد که مرکز اصلی آن در آن جا واقع است.
- چنانچه شرکت در خارج ایجاد شده اما مرکز اصلی آن در ایران واقع باشد باید آن شرکت را ایرانی تلقی نمود.
البته لازم به ذکر است که بر اصولی که ذکر نمودیم دو استثنا وارد است. اول اینکه بر اساس بند «ج» ماده ی 31 قانون پولی و بانکی کشور(مصوب 18/4/1351) که مقرر نموده است : « هر بانکی که بیش از 40 درصد سرمایه ی آن به اشخاص حقیقی اتباع خارج یا اشخاص حقوقی خارجی تعلق داشته باشد، آن بانک از نظر این قانون، بانک خارجی محسوب می شود و الزامیست که تحت عنوان بانک خارجی ثبت گردد. بر اساس این ماده هر شخص حقوقی که 100 درصد سرمایه ی آن به اشخاص حقیقی اتباع ایران تعلق نداشته باشد ، خارجی محسوب می گردد».
دومین استثنایی که به اصول مذکور وارد است به شرکت های هواپیمایی مربوط می باشد، که اگر در شرکت های هواپیمایی بیش از 49 درصد سهامشان به اتباع بیگانه تعلق داشته باشد، به حکم مقررات تاسیس موسسات حمل و نقل هوایی و دریایی، خارجی محسوب می شود. بنابراین، در رابطه با سیستم حقوقی ایران هم می توان گفت که در موضوع تعیین تابعیت اشخاص حقوقی در ایران اصل بر این می باشد که تابعیت شرکت ها به مرکز اصلی آن ها وابسته است، به جز در مواردی که قانون خاصی تابعیت شخص حقوقی را با کنترل آن توسط صاحبان سرمایه ی مرتبط دانسته باشد ، همانگونه که در بالا به آن ها اشاره نمودیم.
بر اساس این اصول در حقوق ایران مرکز شرکت و تابعیت آن با هم ارتباط دارند و برای اینکه شرکتی تابعیت خود را تغییر دهد، الزامی است که مرکز آن از ایران به خارج منتقل شود. بر خلاف آن، شرکتی که در خارج ایجاد شده و مرکز اصلی آن هم در همانجا واقع شده است ، برای اینکه ایرانی شود باید مرکز اصلی اش نیز در ایران باشد. ثبت شرکت کریمخان بهترین خدمات را جهت ثبت شرکت به متقاضیان گرامی ارائه می دهد.
حالا این سوال پیش می آید که آیا تغییر تابعیت شرکت اصولا مجاز است یا خیر؟
مطابق با حقوق ایران در این رابطه قاعده ای صریح و کلی وجود ندارد، ولی قانون گذار، نحوه ی تغییر تابعیت شرکت را درباره ی برخی از شرکت ها به صراحت مشخص نموده است. ماده ی 94 لایحه ی قانونی 1347 که به سبب آن: « هیچ مجمع عمومی نمی تواند تابعیت شرکت را تغییر دهد » نشان می دهد که تغییر تابعیت شرکت سهامی توسط شرکا در صورتی امکان پذیر می باشد که میان آنها اتفاق نظر وجود داشته باشد. ماده ی 110 قانون تجارت نیز این نکته را در رابطه با شرکت با مسئولیت محدود اینگونه بیان کرده است : «شرکا نمی توانند تبعیت شرکت را تغییر دهند، مگر به اتفاق آرا». این ماده این مفهوم را می رساند که حتی اگر اقامتگاه شرکت (که تغییر آن با تغییر اساسنامه شرکت میسر می باشد و به اتفاق آرای شرکا نیاز ندارد) تغییر نماید، این امر باعث تغییر تابعیت شرکت نمی شود، مگر اینکه به اتفاق آرای شرکا باشد.
بنابراین، برای تغییر اقامتگاهی که جهت تغییر تابعیت انجام می گیرد هم به اتفاق آرای شرکا نیاز می باشد، در غیر اینصورت تغییر اقامتگاه نیز موجب تغییر تابعیت شرکت نمی شود. در نتیجه، هرگاه شرکتی که در ایران ایجاد شده است و مرکز اصلی آن هم در ایران واقع می باشد بخواهد خارجی محسوب شود، الزامیست شرکایش به اتفاق آرا موافقت خود را با انتقال اقامتگاه (مرکز اصلی) شرکت به خارج اعلام نموده باشند. بر خلاف آن، هرگاه مرکز اصلی شرکت عملا در ایران باقی بماند، حتی اتفاق آرای شرکا هم نمی تواند موجب تغییر تابعیت شرکت شود. به عنوان مثال گنجاندن نام یک کشور خارجی در اساسنامه باعث تغییر تابعیت شرکت نمی شود. همچین تصمیمی مخالف ملاک های درج شده در ماده ی 1 قانون ثبت شرکت ها و ماده ی 591 قانون تجارت ایران می باشد و از آنجایی که این مواد جنبه ی دستوری دارند، تصمیم شرکا کان لم یکن تلقی خواهد شد.
موسسه حقوقی ثبت شرکت کریم خان تمامی خدمات مربوط به ثبت انواع شرکت ها با تابعیت های مختلف را در کمترین زمان و با مناسب ترین هزینه به شما ارائه می دهد.
چرا تعیین تابعیت شرکت ضروری است ؟
- تعیین تابعیت شرکت معین می نماید که آیا تشکیل نحوه ی کار یا انحلال شرکت، بر اساس قانون کشور متبوع صحیح بوده است یا خیر، چون عموما این نکته مورد قبول می باشد که اعتبار شرکت و طرز کار و انحلال آن تابع قوانین کشور متبوع می باشد.
- در بسیاری از موارد قانونگذار داخلی امتیازاتی برای اتباع یک کشور مشخص می کند که در صورتی به شرکتها و اشخاص حقوقی واقع در کشور مورد نظر تسری می باید که اشخاص اخیر، تابع کشور مزبور تلقی شوند، برخلاف آن در برخی از موارد پرداخت یک سری عوارض مانند عوارض نوسازی بعد از جنگ، فقط به عهده ی شرکت های داخلی می باشد.
- دولت ها در صورتی موظفند از شرکتی که تابع آنها می باشد حمایت دیپلماتیک نمایند.
- از نظر مالیاتی نیز هرگاه شرکت های خارجی بر اساس کنوانسیون یا قانون داخلی، از پرداخت برخی مالیات ها معاف باشند، تعیین این نکته که شرکت، داخلی می باشد یا خارجی مورد اهمیت می باشد.
- در بیشتر کشورها، شرکت های خارجی هنگامی می توانند فعالیت اقتصادی داشته باشند که به آنها اجازه مخصوص داده شود که اتباع داخلی از دریافت آن معاف می باشند.
- زمانی که شریک خارجی محسوب شود، قوانین و مقررات ارزی در انتقال ارز به خارج از کشور محل شرکت، برای وی شرایط آسان تری را قائل خواهند شد.
دیدگاهی یافت نشد