موسسه ثبت کریم خان در این مطلب در خصوص قوانین ثبت شرکت ها در مناطق آزاد سخن می گوید.پس از تصویب قانون«چگونگی اداره ی مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران» به وسیله مجلس شورای اسلامی در شهریور 1372، تمامی امور این مناطق علی الخصوص در خصوص فعالیت های اقتصادی، امور گمرکی و بازرگانی و براساس آن امور اشتغال،بیمه،تردد و غیره،تابع قوانین و مقررات خاصی قرار گرفت.
در قانون ذکر شده سه منطقه ی کیش،قشم و چابهار بعنوان مناطق آزاد پیش بینی شده بود.اما از سال 1382 به بعد،مناطق زیادی از قبیل آبادان،خرمشهر،جلفا و بندر انزلی نیز بعنوان مناطق آزاد تعیین شد.با توجه به اینکه در این مناطق تاکنون چندین هزار شرکت ثبت شده و در فعالیت می کنند ،نیاز است ضوابط ثبت شرکت ها بر این مناطق به طور مستقل مورد توجه قرار گیرد.
چارچوب اصلی مقررات تاسیس و فعالیت شرکت های تجاری در مناطق آزاد به وسیله تصویب نامه ی «ضوابط ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی و معنوی در مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران»مصوبه ی شماره ی 21453/ت 15011 ک مورخ 30/2/74 با اصلاحات بعدی براساس تصویب نامه ی شماره ی 45052/ت 16874 ک مورخ 22/5/1375 و همچنین تصویب نامه ی شماره ی 57425/ت 18775 ه مورخ 22/12/1387 تعیین شده است.
ماده ی 5 مصوبه ی ذکر شده مقرر می دارد:«انواع شرکت ها و موسسات غیر تجاری مذکور در قانون تجارت و سایر قوانین ایران می توانند در واحد ثبتی منطقه به ثبت برسند مشروط بر آنکه موضوع فعالیت آن ها قانونی باشد.در هر حال تاسیس و فعالیت شرکت ها تحت قوانین موضوعه امکان پذیر است.»
در ماده ی 4 همین «ضوابط ثبت» مقرر می دارد:«هر شرکت یا موسسه ای که در منطقه ثبت شود و مرکز اصلی آن نیز در همان منطقه باشد شرکت ایرانی و ثبت شده در منطقه محسوب می شود.»
این ماده برای اینکه شرکتی ثبت شده در منطقه به حساب آید دو معیار ارائه کرده است:
- الف)در منطقه ی آزاد ثبت شده باشد.
- ب)مرکز اصلی آن نیز در همان منطقه باشد.
تبصره ی 1 ماده ی 4 مقرر می دارد:
از تاریخ اجرای این تصویب نامه هر شرکت یا موسسه ی خارجی برای اینکه بتواند،به واسطه شعبه یا نمایندگی در منطقه به فعالیت های اقتصادی بپردازد میبایست در کشور مورد نظر خود براساس قوانین و مقررات جاری آن کشور،به تصدیق نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در آن کشور،شرکت قانونی به حساب بیاید و در واحد ثبتی منطقه نیز به ثبت شده باشد.»
براساس این تبصره،شرکت خارجی(شرکتی که طبق قوانین خارجی ثبت شده)و مرکز اصلی آن در خارج از کشور باشد می تواند با ثبت در منطقه ی آزاد بعنوان یک شرکت خارجی فعالیت کند.همزمان با تاسیس شرکت در مناطق آزاد،تاسیس شعبه یا نمایندگی در این مناظق نیز از قوانینی و مقررات خاصی پیروی می کند.
براساس ماده ی 1 ضوابط ثبت شرکت ها در مناطق آزاد،شعبه ی شرکت یا موسسه این گونه تعریف شده است:«شعبه ی یک شرکت یا موسسه شخص حقوقی است که در منطقه توسط شرکت یا موسسه ی اصلی که در خارج از منطقه ایجاد شده تشکیل شده است و اکثریت سهام آن متعلق به شرکت یا موسسه ی مذکور می باشد و این شخص حقوقی تازه تاسیس،شرکت یا موسسه ی فرعی آن محسوب می شود.»
در ماده ی 2 آئین نامه ی ذکر شده آمده است:«شعبه ی شرکت خارجی،واحد محلی تابع شرکت اصلی است که مستقیماَ موضوع و وظایف شرکت اصلی را در محل انجام می دهد.فعالیت شعبه در محل،تحت نام و با مسئولیت شرکت اصلی خواهد بود.»
در ادامه ی ماده ی 1 ضوابط ثبت شرکت ها در مناطق آزاد،نماینده ی شرکت یا موسسه این گونه تعریف شده است:«نماینده ی یک شرکت یا موسسه شخص حقوقی یا حقیقی است که آن شرکت به آن اختیارات لازم را داده است و تعهدات آن در سمت نمایندگی شرکت یا موسسه،تعهدات شرکت یا موسسه اختیار دهنده محسوب می شود.»
تشریفات ثبت شرکت ها
براساس ماده ی 7 ضوابط ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی و مصنوعی در مناطق آزاد برای ثبت هر شرکت با موسسه میبایست مدارک ذیل ارائه شود:
- اظهارنامه ی ثبت
- اساسنامه ی شرکت
- صورتجلسه ی مجمع عمومی موسسین
- صورتجلسه ی اولین جلسه ی هیات مدیره
- گواهی بانکی از یکی از بانک های منطقه ی معینی بر تودیع حداقل 35% سرمایه ی نقدی
- مجوز فعالیت در منطقه ی صادره به وسیله سازمان منطقه ی آزاد مربوطه
این مدارک مربوط به ثبت شرکت ایرانی می باشد،اما برای ثبت شعبه یا نمایندگی یک شرکت خارجی براساس ماده ی 8 ضوابط ثبت شرکت ها اطلاعات و مدارک بیشتری میبایست ارائه گردد،از جمله:
- تعیین نوع شرکت و موضوع فعالیت آن
- مرجع ثبت شرکت مادر و شماره ی ثبت
- معرفی نمایندگان شعبه برای دریافت ابلاغیه ها و اخطاریه ها
- معرفی سایر شعب یا نمایندگی های شرکت در ایران
- تعیین تابعیت شرکت
تمامی مدارک ارائه شده شرکت خارجی میبایست به زبان فارسی ترجمه ی رسمی شده باشد و حکم نمایندگی فرد مورد نظر برای ارائه تقاضای ثبت شعبه میبایست مورد تایید نمایندگی ایران در کشور متبوع شرکت قرار گرفته باشد.براساس مقررات تاسیس و فعالیت موسسات بیمه در مناطق آزاد بر خلاف سایر انواع شرکت های تجاری،برای تاسیس و ثبت شرکت ها و موسسات بیمه در مناطق آزاد میبایست مجوز از شرکت بیمه ی مرکزی ایران کسب شود.
موسسه حقوقی ثبت کریم خان در ادامه این مطلب در خصوص تغییرات حقوقی شرکت توضیحاتی را ارائه می دهد.
تغییرات حقوقی شرکت
براساس ماده ی 10 ضوابط ثبت شرکت ها در مناطق آزاد «اشخاص حقوقی مکلفند به منظور ثبت هر گونه تغییرات در اساسنامه و ترکیب هیات مدیره،بازرسان،صاحبان امضای مجاز،کاهش یا افزایش سرمایه و انحلال شرکت یا موسسه ظرف یک هفته مراتب را به صورت کتبی به واحد ثبتی منطقه اطلاع دهند.عدم اطلاع به موقع رافع مسئولیت مدیران اشخاص حقوقی مذکور نخواهد بود.»
مهلت یک هفته ای تعیین شده در این ماده بسیار کوتاه می باشد،حتی در قانون تجارت این مهلت پیش بینی نشده است و علاوه بر اینکه هیچ ضمانت اجرایی برای این ماده پیش بینی نشده است.در خصوص شرکت های بیمه بعضی از تغییرات موکول به موافقت بیمه مرکزی ایران گردیده است.
براساس ماده ی 5«مقررات تاسیس و فعالیت بیمه در مناطق آزاد»این موارد عبارتند از:
- تغییرات در اساسنامه
- تغییرات در مدیران
- تغییرات در سرمایه
- تغییرات در سهام سهام داران
در خصوص شرکت های بیمه ای نیز چون تاسیس آن ها با مجوز شرکت بیمه مرکزی ایران صورت می پذیرد،در طول فعالیت نیز شرکت بیمه مرکزی نیز ناظر بر اعمال آنهاست.
براساس ماده ی 10 مقررات تاسیس و فعالیت موسسات بیمه در مناطق آزاد در صورتی که شرکت بیمه بر خلاف اساسنامه خود یا سایر مقررات حاکم بر شرکت های بیمه کاری انجام دهد ، شرکت بیمه ی مرکزی فعالیت شرکت ذکر شده را به طور موقت یا دائم ممنوع کند.همچنین به موجب ماده ی 9 از همان مقررات،در صورت ورشکستگی یا عدم توانایی مالی شرکت بیمه،شرکت بیمه ی مرکزی می تواند پروانه ی فعالیت شرکت بیمه را لغو نماید.
همچنین براساس تبصره ی 1 ماده ی 4 آئین نامه ی اجرایی عملیاتی پولی و بانکی در مناطق آزاد بطور کلی هر گونه تغییرات در اساسنامه ی بانک ها و موسسات اعتباری باید به پیشنهاد سازمان منطقه ی آزاد توسط شورای پول و اعتباری تایید گردد.
ثبت شرکت کریم خان آماده ی پاسخگویی به کلیه ی سوالات شما در زمینه های حقوقی و ثبتی نظیر ثبت شرکت و ثبت برند می باشد.
ثبت شرکت خود را به ما بسپارید.
دیدگاهی یافت نشد