آثار حکم ورشکستگی و اعتراض به حکم آن


ثبت کریم خان پیش از ورود به مطلب اصلی این نکته را توضیح می دهد که در امر ورشکستگی تجار و شرکت های تجاری با دو قانون مواجه هستیم :

  1. قانون تجارت تصویب شده در سال 1311 از ماده 412 تا ماده 575
  2. قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی تصویب شده در 24 تیرماه 1314 از ماده 1 تا ماده 60.
  3. آیین نامه قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی تصویب شده در سال 1318 از ماده 1 تا ماده 67.

شرکت های تجاری که آخرین مبحث قانون تجارت و در واقع پایان کار تاجر یا شرکت ورشکسته است به شکل واضح بیان کند.

براساس ماده 412 قانون تجارت : ” ورشکستگی تاجر یا شرکت تجاری در نتیجه توقف از تادیه وجوهی که برعهده او است حاصل می شود “.

 

پس از آنکه ورشکستگی یا توقف تاجر ورشکسته به دادگاه حقوقی محل اقامت تاجر وسیله یکی از اشخاص فوق اعلام شد ، دادگاه با حضور تاجر ورشکسته و حضور دادستان یا یکی از طلبکاران به موضوع رسیدگی کرده و چنانچه توقف در پرداخت قروض تاجر را احراز کند حکم ورشکستگی او را صادر می کند.

حکم ورشکستگی تاجر دارای آثار و نتایجی می باشد که از جمله موارد ذیل را می توان نام برد :

  1. پس از صدور حکم ورشکستگی، تاجر از مداخله در اموال خود ممنوع بوده و در واقع جزو محجورین است و در صورتی که در مدت ورشکستگی چیزی به او رسیده باشد مجاز به دخالت نیست.
  2. تمامی اختیارات و امور مالی او که در پرداخت قروضش موثر است ، به اداره تصفیه یا مدیر تصفیه محول می شود.
  3. دادگاه ضمن صدور حکم ورشکستگی یا پس از 5 روز مدیر تصفیه را تعیین می کند.
  4. از تاریخ صدور حکم ورشکستگی هر کس هر گونه دعوایی اعم از منقول و غیرمنقول داشته باشد، میبایست به مدیر تصفیه اطلاع دهد.
  5. دستور مهر و موم اموال و دارایی تاجر به وسیله دادگاه صادر می شود.
  6. دارایی تاجر توقیف می شود و چنانچه دادگاه لازم بداند، خود تاجر هم ممکن است توقیف شود.
  7. پس از صدور حکم ورشکستگی قروض مدت دار، با رعایت تخفیف زمانی، به قروض حال تبدیل می شود.
  8. هر گاه تاجر ورشکسته سفته یا براتی صادر نموده باشد که قبول نشده یا براتی را قبول کرده ، اشخاصی که مسئول ادای وجه سفته یا برات هستند میبایست با رعایت تخفیفات لازم نسبت به مدت، وجه آن را نقد بپردازند یا اینکه در موعد پرداخت آن را ادا کنند.

اعتراض به حکم ورشکستگی

به حکم ورشکستگی هم مانند دیگر احکام می توان اعتراض کرد.همچنان که ماده 536 قانون تجارت در این باره این گونه می گوید:

  1. تاجر ورشکسته می تواند به حکمی که حضوری یا غیابی صادر شود اعتراض کند.در این صورت به اعتراض او براساس مقررات در مرجع مربوطه رسیدگی می گردد.
  2. مهلت اعتراض از حکم ورشکستگی برای افرادی که در ایران زندگی می کنند ، یک ماه از تاریخ ابلاغ است.
  3. برای افراد که مقیم کشورهای خارج هستند، دو ماه می باشد مشروط بر اینکه ذینفع باشند.
  4. مهلت اعتراض برای تاجر ورشکسته ده روز است.
  5. علاوه بر احکام ورشکستگی بعضی از قراردادها، مانند قرار مربوط به تغییر یا تعیین عضو ناظر یا مدیر تصفیه و فروش اموال تاجر نیز قابل اعتراض است. اما ذکر این نکته لازم است که براساس قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 15 / 4 / 1374 مهلت تجدیدنظر خواهی برای احکام صادره در داخل ایران 20 روز از تاریخ ابلاغ رای و برای افرادی که در خارج از ایران اقامت دارند مدت دو ماه از تاریخ ابلاغ رای دادگاه است.

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *