موارد مشترک احکام هیات مدیره و مدیر عامل شرکت

اگر می خواهید درباره موارد مشترک احکام هیات مدیره و مدیر عامل شرکت اطلاعاتی کسب کنید ثبت کریم خان در این مقاله این موضوع را مورد بررسی قرار می دهد.

مواردی که احکام و آثار هیات مدیره و مدیر عامل شبیه به یکدیگر هستند عبارت است از :

1. مسئولیت های مدنی مدیران و مدیر عامل

الف) مسئولیت غیرتضامنی

براساس ماده 142 لایحه ، موارد مسئولیت غیرتضامنی عبارتند از :

1. مقررات قانونی : مانند عدم دعوت از مجامع عمومی
2. اساسنامه شرکت : مانند عدم رعایت تعداد سهام وثیقه
3. مصوبات مجمع عمومی : مانند تقسیم منافع موهوم

در این صورت هیات مدیره و مدیر عامل، در قبال شرکت و اشخاص ثالث منفرداَ یا مشترکاَ مسئولیت دارند و دادگاه حدود مسئولیت هر کدام را تعیین می کند. منفرداَ مسئول بودن در حالتی می باشد که مدیری به تنهایی خسارت وارد نماید.

ب) مسئولیت تضامنی مدیران و مدیر عامل برابر ثالث

براساس ماده 143 لایحه ، ” در صورتی که شرکت ، ورشکسته شود یا پس از انحلال معلوم شود که دارایی شرکت برای تادیه دیون آن کافی نیست ، دادگاه صلاحیت دار می تواند به تقاضای هر ذینفع هر یک از مدیران و یا مدیر عاملی را که ورشکستگی شرکت یا کافی نبودن دارایی شرکت به نحوی از انحاء معلول تخلفات او بوده است منفرداَ یا متضامناَ به تادیه آن قسمت از دیونی که پرداخت آن از دارایی شرکت ممکن نیست محکوم نماید “.

این ماده بیانگر 2 حالت می باشد :

1. انحلال شرکت معلول تخلف مدیران و مدیر عامل
2. ورشکستگی شرکت معلول تخلفات مدیران و مدیر عامل

در هر دو حالت وقتی می توان به مسئولیت تضامنی تکیه کرد که دارایی شرکت جهت پرداخت دیون کافی نباشد. میزان مراجعه طلبکاران به دارایی شخصی مدیران متخلف به اندازه کل خسارات نمی باشد بلکه به اندازه ای می باشد که امکان وصول آن از دارایی شرکت وجود نداشته است. بعنوان مثال میزان بدهی 200 میلیون باشد و مبلغ 50 میلیون از دارایی شرکت وصول شود. در این صورت به اندازه 150 میلیون امکان مراجعه به اموال شخصی مدیر متخلف موجود است . این ماده در خصوص مسئولیت مدیران و مدیر عامل در برابر طلبکاران می باشد نه در برابر شرکت ، زیرا مسئولیت مدیران در مقابل شرکت به اندازه تقصیری که داشته اند باقی می باشد.

2. معامله مدیران و مدیر عامل با شرکت

این معاملات به 3 دسته تقسیم می شوند :

• الف: معاملات تحت نظارت
• ب: معاملات مطلقاَ باطل
• ج: معاملات متضمن رقابت

الف: معاملات تحت نظارت

مدیران و مدیر عامل ، نماینده شرکت به شمار می روند و از جانب شرکت دارای حق امضا نمی باشد. می توانند اموال شرکت را به فروش برسانند یا اموال خود را به شرکت اجاره دهند. امکان جمع شدن دو عنوان که شخص هم نماینده شرکت باشد و هم اینکه در معاملات شرکت به شکل مستقیم یا غیرمستقیم ذینفع به حساب بیاید، موجود است. این اشخاص امکان دارد از موقعیت خود و اطلاعاتی که در شرکت دارند به نفع خود و به ضرر شرکت سوء استفاده نمایند، مثلاً اموال شرکت را به قیمت پایین برای خود خریداری کنند و یا اینکه اموال خود را به قیمت زیاد به شرکت بفروشند.

مقنن در مواد 129 تا 131 لایحه ، ساز و کارهای نظارتی پیش بینی کرده تا از سوء استفاده مدیران و هدر دادن اموال شرکت جلوگیری بعمل آورند. مثلاً شخص معامله کننده ، عضو هیات مدیره یا مدیر عامل شرکت الف باشد و معامله با خود معامله کند یعنی مال خود را به شرکت بفروشد یا مال شرکت را خریداری کند و یا اینکه طرف معامله را شرکت دیگری قرار بدهد که خود در آن شرکت ، شریک یا عضو هیات مدیره یا مدیر عامل می باشد. هیات مدیره سریعاً بعد از صدور مجوز مراتب را به بازرسان اطلاع داده و گزارش آن را نیز به اولین مجمع عمومی عادی ارائه می دهند و مجمع عمومی عادی نیز رای گیری می نماید.پر واضح است مدیران یا مدیر عامل ذینفع در این رای گیری شرکت داده نمی شوند.

نکته : بعنوان مثال در صورتی که شخصی سهامدار شرکت سهامی و شریک شرکت تضامنی باشد و این دو شرکت با یکدیگر معامله نمایند مشمول تشریفات بالا نخواهد بود، زیرا حتماَ در این مثال فرد میبایست در شرکت سهامی مدیر عامل یا عضو هیات مدیره باشد.مجمع عمومی عادی یا این معامله را اجرا و یا رد می کند. در صورتی که مجمع عمومی عادی این معامله را اجرا کند ، معامله درست است اما در صورتی که این معامله را رد نماید ، براساس مواد 130 و 131 لایحه دو فرض قابل تصور می باشد :

اول آن که هیات مدیره آن معامله را مجاز دانسته باشد : در صورتی که هیات مدیره اجازه داده باشد و تدلیس و تقلبی صورت نگرفته باشد ، معامله درست است اما شرکت می تواند از مدیران خود که اجازه انجام معامله ضرری را داده اند، درخواست خسارت کنند. در این حالت مسئولیت مدیران در برابر جبران خسارت تضامنی می باشد.

دوم آن که این معامله بدون اجازه هیات مدیره انجام شده باشد : در صورتی که معامله بدون اجازه هیات مدیره انجام شده باشد، شرکت می تواند تا 3 سال از تاریخ انجام معامله و یا در صورتی که معامله ، معامله پنهانی باشد، تا 3 سال از تاریخ کشف معامله درخواست بطلان معامله را از دادگاه ذی صلاح مطالبه نماید. شرط قابلیت ابطال معامله ، عدم اجازه هیات مدیره می باشد نه ورود خسارت. ابطال این معامله در دادگاه مشروط به تصویب مجمع عمومی عادی است.

براساس ماده 130 لایحه ، در صورتی که تدلیس و تقلبی صورت گرفته باشد که شخص ثالث در آن شراکت داشته باشد آن معامله معتبر نخواهد بود و در برابر ثالث نیز قابل استناد نمی باشد.مثلاً در صورتی که مدیر عامل شرکت سهامی ” الف” که یکی از شرکای شرکت تضامنی ” ب” است با شرکت ” ب” توافق نماید که ملک 10 مییاردی شرکت ” الف ” را در برابر 5 میلیارد به شرکت ” ب ” بفروشد و در برابر اجازه این معامله ، هیات مدیره و مدیر عامل شرکت ” الف ” مبلغ 500 میلیون تومان از شرکت ” ب” بگیرد.

در این صورت بازرس از این موضوع مطلع می گردد و مجمع عمومی عادی را مطلع می سازد و مجمع هم معامله را رد می نماید. چون شخص ثالث یعنی شرکت ” ب ” تدلیس یا تقلب نموده است معامله باطل خواهد بود. اما در صورتی که تدلیس و تقلب صورت نمی گرفت حتی در صورت عدم اجازه هیات مدیره و مجمع عمومی عادی، معامله در مقابل ثالث کماکان صحیح بوده و شرکت تنها می توانست از مدیران در صورت ورود خسارت ، درخواست خسارت نماید.

ب. معاملات مطلقاَ باطل

اعضای هیات مدیره و مدیر عامل جهت اداره امور شرکت اختیارات زیادی دارند و ممکن است مبالغ متعلق به شرکت را در قالب اعطای تسهیلات در اختیار داشته باشند. مدیران و مدیر عامل شرکت مجاز نیستند به هیچ عنوان از شرکت وام یا اعتباری بدست آورند و هم چنین شرکت نمی تواند قروض آن ها را تضمین یا تعهد کند.

بعنوان مثال در صورتی که نایب رئیس هیات مدیره قصد داشته باشد از بانک وامی دریافت کند و بانک از او سفته جهت تضمین درخواست کند شرکت نمی تواند پشت سفته را به عنوان ضامن امضا کند. در صورتی که مدیران یا مدیر عامل هر کدام از این اعمال را به نمایندگی از شرکت یا به مدیر عامل گرفته میبایست بلافاصله به شرکت بازگردانده شود و امضایی که شرکت در پشت سفته به نفع نایب رئیس انجام داده شرکت را متعهد می سازد. ممنوعیت مذکور در این ماده درباره شخص حقیقی نماینده شخص حقوقی عضو هیات مدیره نیز برقرار است.

این ممنوعیت شامل همسر و نزدیکان نسبی این اشخاص تا درجه 2 از طبقه 1 ( پدر ، مادر ، فرزند ، نوه ) و درجه 1 از طبقه 2 ( اجداد ، برادر و خواهر ) هیات مدیره و مدیر عامل نیز می گردد.

معاملات مطلقاَ باطل دو استثنا دارد :

1. اشخاص حقوقی عضو هیات مدیره از شمول این حکم مستثنی می باشند.
2. در صورتی که بانک و موسسات مالی و اعتباری در قالب شرکت های سهامی اداره گردند ، می توانند در شرایط عادی و جاری، معاملات مذکور در ماده 132 را با هیات مدیره و مدیر عامل انجام دهد.

ج. رقابت با شرکت

براساس ماده 133 لایحه ، هیچ یک از اعضا هیات مدیره حتی اشخاص حقوقی و نماینده او و مدیر عامل نمی توانند با شرکت رقابت نمایند و معاملاتی انجام دهند که متضمن رقابت با شرکت و مانند موضوع شرکت باشد. این ماده قاعده آمره است.

در صورتی که مدیر عامل یا اعضای هیات مدیره این معاملات را انجام دهند معامله صحیح می باشد، اما ضمانت اجرا این می باشد که در صورتی که شرکت متضرر شود ، شخصی که مسبب ضرر است میبایست در صدد جبران ضرر بر بیاید و این ضرر اعم است از ورود خسارت یا تقویت منفعت . لذا شرط اقامه دعو علیه مدیران و مدیر عامل ورود ضرر است.در بندهای 3 و 4 ماده 258 لایحه ، برای اعضای هیات مدیره و مدیر عامل که از اموال و اعتبارات شرکت و اختیارات خود برای منافع شخصی سوء استفاده نمایند ، ضمانت اجرای جزایی پیش بینی گشته است.