چرا شرکت های سهامی در ردیف مطلوب ترین شرکت های تجاری هستند ؟

از شرکت هایی که در ماده 20 قانون تجارت به آن اشاره گشته است، شرکت سهامی می باشد.شرکت سهامی به شرکتی گفته می شود که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آن ها می باشد.

براساس ماده 4 لایحه اصلاح قانون تجارت شرکت سهامی به دو نوع تقسیم می شود : شرکت سهامی عام و شرکت سهامی خاص شرکت های سهامی از جمله مهم ترین شرکت های تجاری محسوب می گردد و اهمیت آن ها به چند دلیل می باشد:

• اول – تعداد شرکا در این نوع شرکت ها اصولاً زیاد می باشد و در نتیجه در حالی که سرمایه هر کدام از شریکان ممکن است به تنهایی قابل ملاحظه نباشد ، با این حال تمامی سرمایه شرکت ممکن است به میزان قابل توجهی باشد.
• دوم – مسئولیت شرکا محدود به سهامی است که در شرکت دارند و در مقابل طلبکاران بیشتر از آن مسئولیتی ندارد.
• سوم – کلیه کارها و معاملاتی که شرکت انجام می دهد تجاری به حساب می آید.

این خصوصیات سبب ایجاد امتیازاتی برای شرکت های سهامی به شرح ذیل شده است :

” کثرت سرمایه ” و ” کمی خطر ” برای شریک . این دو امتیاز سبب شده است که شرکت های سهامی در زمره شایع ترین و مطلوب ترین شرکت های تجاری قرار گیرند ، زیرا با زیاد شدن سرمایه امکان دستیابی به هر پروژه ای را برای این شرکت ها فراهم آمده است و امکان شریک شدن را با هر سرمایه ای ممکن می کند و فرضاً ورشکستگی شریک ، خطر آن برای شریکان قابل ملاحظه نیست.

با موسسه حقوقی ثبت کریم خان همراه باشید تا خصوصیات شرکت های سهامی را توضیح دهد.

خصوصیات انحصاری شرکت های سهامی

برخی از خصوصیات شرکت های سهامی که به صورت انحصاری در خصوص شرکت های سهامی صدق می کند این گونه هستند :

1. تجاری بودن عملیات شرکت های سهامی

اگر چه در تعریف شرکت سهامی به تجاری بودن عملیات شرکت و تاسیس شرکت جهت عملیات تجاری اشاره ای نشده است ( در حالی که در تعریف دیگر شرکت ها این اشاره به عمل آمده است ) با این حال این کار جزیی از بدیهیات می باشد.

از طرف دیگر با توجه به اینکه براساس بند اول ماده 2 قانون تجارت که ” خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول ” را تجاری به حساب می آورد و همچنین ماده 4 قانون تجارت که به صراحت اعلام می کند ” معاملات غیر منقول به هیچ وجه تجاری به حساب نمی آید ” شرکت ها به طور کلی نمی توانند موضوع فعالیت خود را معاملات غیر منقول قرار دهند ، اما با توجه به ملاحظات فوق و برای توسعه عمران و آبادی ، لایحه اصلاحی در ماده 2 در قسمت شرکت های سهامی مقرر داشته است : ” شرکت سهامی ، شرکت بازرگانی به حساب می آید ، ولو اینکه موضوع عملیات آن امور بازرگانی نباشد ” .

بنابراین شرکت های سهامی چنانچه موضوع فعالیت خود را عملیاتی انتخاب کنند که تجارتی نباشد مثل اینکه موضوع عملیات آن ها معاملات اموال غیر منقول باشد از جمله خانه سازی ، سد ساری ، احداث اتوبان ، با این وجود این شرکت ها بازرگانی به حساب می آیند. این خصوصیت منحصر به شرکت های سهامی می باشد و دیگر شرکت ها این امتیازات را ندارند.

2. میزان سرمایه

سرمایه طبیعتاَ اصلی ترین و اساسی ترین رکن هر شرکت است و هیچ شرکتی بدون سرمایه اساساَ تاسیس نمی گردد. قانون گذار برای هیچ شرکتی ، جز در خصوص شرکت های سهامی ، حداقلی قائل نشده است و میزان سرمایه به عهده شریکان گذاشته شده است. اما در خصوص شرکت های سهامی قانون حداقلی را در نظر گرفته است.

ماده 5 لایحه اصلاحی مقرر می دارد : ” در موقع تاسیس ، سرمایه شرکت های سهامی عام از پنج میلیون ریال و سرمایه شرکت های سهامی خاص از یک میلیون ریال نباید کم تر باشد. در صورتی که سرمایه شرکت بعد از تاسیس به هر علت از حداقل مذکور در این ماده کمتر شود باید طی یک سال نسبت به افزایش سرمایه تا میزان حداقل مقرر اقدام گردد یا شرکت به نوع دیگری از انواع شرکت های ذکر شده در قانون تجارت تغییر شکل یابد وگرنه هر ذینفع می تواند انحلال آن را از دادگاه صلاحیتدار درخواست نماید.هر گاه پیش از صدور رای قطعی سبب درخواست انحلال منتفی شود دادگاه رسیدگی را موقوف خواهد نمود ” .

رعایت حداقل سرمایه در شرکت های سهامی آن اندازه اهمیت داشته است که قانون به منظور تخلف از آن ضمانت اجرایی معین نموده و ادامه آن را حتی سبب انحلال نیز دانسته است.
لازم به ذکر است که از لحاظ حداکثر سرمایه ، هیچ محدودیتی برای هیچ یک از شرکت های هفت گانه وجود ندارد.

3. عده شرکا

عده شرکا اصولاَ با توجه به نظر تاسیس کنندگان هر شرکت می باشد و قاعدتاَ قانون گذار در این زمینه نباید دخالت نماید ولی در خصوص شرکت های سهامی از نظر حساسیت وضع این شرکت ها قانون گذار تقریباَ در همه مسائل دخالت نموده و مقررات محدود کننده ای جهت حفظ حقوق شرکا و افراد ثالث خارج از شرکت قرار داده شده است.

در خصوص تعداد شرکا نیز لایحه اصلاحی در ماده 3 بر این اصل واقف است که : ” در شرکت سهامی تعداد شرکا نباید از سه نفر کمتر باشد ” این حکم قاعدتاَ میبایست مربوط به شرکت های سهامی خاص باشد زیرا ماده 107 لایحه اصلاحی این گونه می گوید : ” شرکت سهامی به وسیله هیات مدیره ای که از بین صاحبان سهام انتخاب شده و کلاَ یا بعضاَ قابل عزل می باشند اداره خواهد شد. عده اعضای هیئت مدیره در شرکت های سهامی عمومی نباید از پنج نفر کمتر باشد ” .

در صورتی که اعضای هیئت مدیره که از بین صاحبان سهام برگزیده می شوند از پنج نفر نباید کمتر باشد طبیعتاَ شرکای شرکت نیز نمی توانند کمتر از پنج نفر باشند. نتیجتاً تعداد شرکای شرکت سهامی عام نباید از پنج نفر و شرکت های سهامی خاص از سه نفر کمتر باشد.