حق الزحمه و مدت ماموریت بازرسان شرکت سهامی

موسسه حقوقی ثبت کریم خان در این مطلب در خصوص حق الزحمه و مدت ماموریت بازرسان شرکت سهامی اطلاعاتی را در اختیار شما قرار می دهد.مطابق ماده 144 لایحه قانونی 1347 هر شرکت سهامی میبایست حداقل یک ناظر را دارا باشد.تعیین بیشتر از یک بازرس از بهر شرکت به صورت اختیاری می باشد و این عمل هنگامی که فعالیت های شرکت زیاد می باشد،سودمند است .تعیین یک یا چند ناظر جانشین در جهت شرکت ضروری می باشد. چنانچه ناظران اصلی فوت ،استعفا ، محرومیت از شروط یا مقام خود را نپذیرند ، در این صورت ناظرجانشین برای اجرای مسئولیت ها  دعوت می گردند. ( ماده 146 لایحه قانونی 1347).

مسئولیت های بازرسان جانشین با برطرف شدن معافیت بازرس اصلی به پایان می رسد. با فوت یا برکناری یا محرومیت از شروط یا قبول ننمودن مقام از سوی بازرس اصلی، مسئولیت های بازرس علی البدل در پایان زمانی که برای بازرسی او تعیین شده است به پایان می رسد.تعیین نخستین بازرس یا بازرسان در شرکت های سهامی عام به عهده مجمع عمومی موسس ( ماده 145 ناظر بر ماده 17 لایحه قانونی 1347) و در شرکت های سهامی خاص به عهده افراد دارای سهام شرکت می باشد که در مورد آخر،تعیین آن در صورتجلسه ای درج و توسط همه سهامداران امضاء می گردد.( ماده 145 ناظر بر بند 3 ماده 20 لایحه قانونی 1347).

در زمان فعالیت تمامی شرکت های سهامی، تعیین بازرس یا بازرسان به عهده مجمع عمومی عادی می باشد. ( مواد 144 و 146 لایحه قانونی 1347).

مدت مدیریت بازرس

زمان مسئولیت پذیری بازرس که توسط مجمع عمومی عادی صورت می گیرد،یک سال پس از تاریخ تعیین او می باشد.( ماده 144 لایحه قانونی 1347). بازرس میبایست از اوضاع اداری و مالی شرکت آگاهی داشته باشد، این زمان با اینکه کوتاه می باشد؛ به همین دلیل ، آیین گذار فرانسه جهت ثبات بازرس زمان متصدی بودن او را افزایش داده و اکنون به شش سال مالی رسیده است ( ماده 224 قانون 1966).

قانون گذار کشور ما این راهکار را بیان ننموده است، اما ، مثل آیین گذار فرانسه ، تعیین دوباره بازرس یا بازرسان هیچ ممانعتی ندارد. ( ماده 144 لایحه قانونی 1347) با تعیین ننمودن دوباره بازرس،شرکت هیچ حقوقی در برابر او ندارد. بازرس قادر است پیش اتمام وظیفه خو اعلام برکناری نماید و نباید از او به دلیل برکناری اش ،ضررهای وارده را تقاضا نمود، منوط به اینکه براساس قوانین عام وظایف مدنی قابلیت مخالفت را نداشته باشد. ( ماده 154 لایحه قانونی 1347).

حق الزحمه بازرس

در ماده 155 لایحه قانونی 1347 انتخاب حق الزحمه بازرس به عهده مجمع عمومی می باشد، اما چگونگی انتخاب آن مشخص نشده است؛ حاصل این اوضاع این است که بازرس میبایست به صورت دائمی درخصوص حق الزحمه خود با مدیران که توصیه تعیین او را به مجمع عمومی می دهند، صحبت نماید. چیزی که مشخص است اندازه حق الزحمه بازرس است که می بایست با میزان فعالیت های او تناسب داشته باشد.

شایان ذکر است که اندازه درآمد شرکت را نمی توان پنهان نمود . تشکیل اداره ای مانند انجمن بازرسان، که در اساس نامه تبصره ماده 144 لایحه قانونی 1347 بیان گشته است، در مرتب دهی این اوضاع بسیار تاثیر گذار می باشد؛ از مسئولیت هایی که قادریم به این انجمن واگذار نماییم، مشخص نمودن اندازه حق الزحمه بازرسان شرکت های سهامی که توسط گرید بندی های ویژه محقق می گردد، می باشد .

عزل بازرس

همان گونه که تعیین بازرس در دست مجمع عمومی می باشد، باورکناری او هم به عهده همین مجمع می باشد. بنابر بخش آخر ماده 144 لایحه قانونی 1347 : ” مجمع عمومی عادی توانایی برکناری بازرس یا بازرسان را درهر موقعی دارد،منوط به این که جانشین آن ها را هم تعیین نماید “.

بازرس درجهت برکناری خود توانایی درخواست ضررها را ندارد، به جز آنکه بر اساس قوانین عام مسئولیت مدنی، ضررهای وارده به خود و تقصیر عضوهای مجمع ( تصمیم گیرندگان ) و  همچنین وابستگی میان خطا و ضررها را ثابت نماید و بنابر اینکه بدون هیچ سببی برکنار شده است،کفایت نمی کند.بنابر ماده 144 لایحه قانونی 1347: مجمع عمومی عادی که بازرسان را برکنار می نماید میبایست جانشین آن ها را هم تعیین نمایند.

بنابراین در صورتی که موسسه بازرس جانشین داشته باشد، مجمع عمومی میبایست جانشین بازرس را تعیین نماید؛ مگر اینکه ، با تقاضای هر فرد ذینفع نفی تصمیم به فرمان دادسرا اطلاع داده می شود .منوط به این که مجمع عمومی، قبل از ارسال فرمان نفی تصمیم، بازرس تازه ای تعیین ننماید.( مواد 270 به بعد لایحه قانونی 1347).

ثبت شرکت کریم خان ، با بیش از چند سال تجربه ی موفق و با به کارگیری جمعی از مشاوران به صورت فوق حرفه ای خدماتی در زمینه های حق الزحمه و مدت ماموریت بازرسان شرکت سهامی عرضه می نماید.جلب رضایت مشتریان و اطمینان شما عزیزان از اهداف این موسسه می باشد.