مزایای ثبت و تاسیس شرکتها

ثبت و تاسیس شرکتها دارای چه مزیت هایی است؟

موسسه حقوقی ثبت کریم خان به توضیحاتی در خصوص مزایای ثبت و تاسیس شرکتها اشاره می نماید.دنیای تجارت ،مملو از تحرک و فعالیت و سرشار از پدیده های بی ثبات و عوامل تغییرپذیر می باشد ،آنچه که می تواند موجب نظم و بقای این عوامل تغییرپذیر باشد ،مقررات و قوانینی می باشد که مطابق نیازهای اقتصادی جامعه و جهت اجرای عدالت اجتماعی وضع شده باشد.
ثبت کریمخان در ادامه ،علاوه بر بررسی مزایای تاسیس شرکتها ،به علل و اهمیت ثبت شرکت می پردازد.

اهمیت تاسیس شرکتها

بدون شک قسمت بزرگی از فعالیت های اقتصادی را شرکت های تجاری عهده دار هستند.شرکت در سیستم های حقوقی گوناگون،ابزاری است جهت تعیین وظایف فعالان تجاری،بدین مفهوم که تاجران شخصی یعنی تاجرانی که به طور فردی مشغول فعالیت هستند،در مقابل اشخاص ثالث دارای مسئولیت نامحدود می باشند و تمامی دارایی آنان،از قبیل سرمایه تجاری و اموال خصوصی،وثیقه پرداخت دیون آنان به طلبکاران می باشد؛ولیکن افرادی که فعالیت های تجاری شان به وسیله ی تاسیس شرکتها صورت می گیرد به طور عمده دارای مسئولیتی محدود هستند.این مزیت شرکت سبب گشته است که در دنیای اقتصادی ،حتی تاجران انفرادی به جای فعالیت های تجاری سنتی،در قالب شرکت مشغول تجارت گردند. ،چرا که بهره مندی از پدیده ی شرکت تجاری موجب افزایش راندمان فعالیت اقتصادی می گردد و دارای مزیت هایی است که فعالیت فردی فاقد آن است ،مزایایی از قبیل فراهم آمدن سرمایه ی بیشتر و تجمع تخصص هایی مختلف جهت نیل به هدفی واحد و به ویژه محدودیت مسئولیت فعالان تجاری.لذا امروزه نه فقط افراد بلکه دولت ها فعالیت اقتصادی خود را در قالب شرکت های تجاری عرضه می نمایند.

شرکت،به عنوان یک عمل حقوقی،مستلزم مشارکت دو یا چندین فرد می باشد.این مشارکت فقط حاصل قراردادی نیست که دو طرف آن را منعقد نموده اند ،بلکه مطیع مکانیسمی است که قانون گذار در اختیار شرکا قرار داده است تا سرمایه های فردی خویش را جهت نیل به هدفی مخصوص که همان بردن سود است به سرمایه ی جمعی تبدیل نمایند. در نتیجه،تاسیس شرکتها بنا شده است بر اراده ی آزاد شرکا و لزومی به اخذ اجازه ی قبلی از مقامات اداری نمی باشد.در حقیقت،ولو امکان دارد جهت انجام دادن فعالیت موضوع شرکت ،احتیاج به چنین اجازه ای وجود داشته باشد ،ایجاد شخص حقوقی نیاز به اجازه ی خاصی ندارد.به عنوان نمونه: تاسیس شرکتها جهت تولید و پخش دارو قطعا به دریافت مجوز از وزارت بهداشت نیازمند می باشد،اما انجام این فعالیت ها (تولید و پخش) به وسیله ی تاسیس شرکتها نیازمند به اخذ چنین اجازه ای نیست.چنانچه فعالیت شرکت مطابق قانون ،دچار ممنوعیت نباشد ،شرکت با مراعات نمودن شرایط دیگر قانون تشکیل می گردد.

اهمیت و ضرورت ثبت شرکت

جهت تاسیس شرکتها ،رعایت یک سلسله اصول لازم است . در غیر این صورت شرکت ایجاد نمی شود. در این خصوص ماده ی 195 قانون تجارت وضع نموده است : «ثبت کلیه ی شرکت های مذکور در این قانون الزامی و تابع جمیع مقررات قانون ثبت شرکتها است ».همچنین ماده ی 2 قانون ثبت شرکت ها(مصوب 1310) ،ثبت شرکت های تجاری را اجباری تلقی نموده و برای مدیران شرکتی که ثبت نشده باشد،جزای نقدی تعیین کرده است و افزوده است «…در صورت تقاضای مدعی العموم،حکم انحلال شرکت متخلف نیز صادر خواهد شد».

لذا،هر شرکت تجارتی زمانی دارای اعتبار است و به لحاظ قانونی رسمیت دارد که ثبت شده باشد.ثبت شرکت ها فقط به منظور معرفی و شناسایی نیست بلکه از نظر قانون و حاکمیت اجتماع جهت کسب وجود قانونی می باشد.به گونه ای که قبل از ثبت اعتبار وجود مشخص قانونی را دارا نیست. ضمن مراتب یاد شده،قانون اجباری بودن ثبت شرکت ها به دولت این امکان را می دهد که تحقیقات و رسیدگی های با دقتی نسبت به مقدمات تشکیل و کیفیت تاسیس شرکتها انجام شود تا از تاسیس شرکت ها یی که قوانین را رعایت ننموده اند پیشگیری گردد.

با مراعات نمودن قوانین ثبت شرکت ، شرکت بعنوان یک فرد قانونی واجد حقوق و تکالیف معرفی و شناسایی می گردد و نتایج ذیل را در بر دارد:

1. چنانچه شرکت ثبت گردد،قراردادهای منعقد گشته میان شرکا رسمی بوده و در آینده هیچ کدام نمی توانند مثل اسناد غیر رسمی از وجود شرکت نامه و اساسنامه و دیگر تصمیم هایی که ثبت می گردد تظاهر به بی اطلاعی نموده و یا به ایراداتی که درمورد اسناد غیر رسمی امکان دارد وارد نمود استناد نمایند.
2. شرکت می تواند سرچشمه آثار و اعمال و مصدر معاملات و روابط مالی و اقتصادی گردد.
3. در زمان انحلال یا ورشکستگی با قوانین ویژه ای به وضع مالی شرکت رسیدگی می گردد.

قانون مراجعه جهت ثبت شرکت را در طی نخستین ماه تشکیل به اندازه ای مهم دانسته که عدم مبادرت در رابطه با آن سبب بطلان عملیات شرکت می شود.بدین مفهوم که بعد از سپری شدن مدت یک ماه و عدم اقدام به ثبت هر ذینفع می تواند به دادگاه رجوع نموده و ابطال عملیاتی که پس از یکماه نخست صورت گرفته درخواست کند ،بدون این که شرکت توانایی این را داشته باشد که از این بطلان به نفع خود بهره برد(ماده ی 198). ماده ی 195 قانون تجارت نیز این چنین وضع نموده است: «ثبت کلیه ی شرکت های مذکور در این قانون الزامی و تابع جمیع مقررات قانون ثبت شرکت ها است. »قانون گذار در این ماده،دو ضمانت اجرا جهت عدم ثبت وضع نموده است:پرداخت جریمه به وسیله ی مدیران شرکت ثبت نشده و انحلال شرکت به حکم دادگاه در صورت درخواست دادستان.لذا ،نخست اینکه چنانچه دادستان درخواست انحلال ننماید،شرکت به ثبت نرسیده،موجود تلقی می گردد،به این شرط که طبق مقررات قانون تجارت تشکیل شده باشد،در ثانی اگردادستان درخواست انحلال نماید،شرکت از تاریخ صدور حکم،منحل تلقی خواهد گشت،نه از آغاز تاسیس شرکتها .آنچه تا کنون شرح داده شد همچنین درباره ی شرکت های خارجی حاکم می باشد.

علاوه بر مراتب یاد شده، ثبت شرکت از حیث معامله کنندگان با شرکت به قدری اهمیت دارد که بدون رجوع به آن اکثریت نمی توانند معامله نمایند.چون فردی که قرارداد مهمی با شرکت منعقد می کند یا معامله ی مهم انجام می دهد می بایست بداند که سرمایه ی شرکت تا چه میزان است و اختیار مدیران شرکت تا چه حدود بوده و بالاخره توانایی و قدرت این شخصیت حقوقی در چه حدی است.مواد مهم و مورد نیاز هر شرکت در جراید کثیرالانتشار آگهی می گردد تا همگی از آن آگاه باشند،ضمن آنکه،به طریقی که در اکثر ممالک رایج می باشد هر فرد خارجی با وجو اینکه ظاهرا ذینفع نباشد می تواند به پرونده ای که جهت ثبت شرکت تشکیل گشته رجوع و از مضامین آن آگاه گردند.در کشور ما این بخش همراه آیین نامه ی مصوبه ی خرداد 1310 و مقررات 10 اسفند 1327 وزارت دادگستری وضع گردیده «مراجعه به دفاتر ثبت شرکت ها اعم از ایرانی و خارجی برای عموم آزاد و هر ذینفعی می تواند از مندرجات آن سواد مصدق تحصیل کند» .

در نتیجه،نظارت و کنترل دولت در امور شرکت ها و به ثبت رسیدن آن ها با تشریفات مخصوص سبب می گردد که همگی از آن آگاه گردند و در ارتباط با آن به ناراحتی و تردید وشبهه دچار نشوند. شایان ذکر است که پس از تاسیس شرکتها درخواست ثبت شرکت می بایست به وسیله ی مدیران شرکت صورت پذیرد و مدیران شرکت ها جهت ثبت شرکت لازم است مدارکی را تقدیم مرجع ثبت نمایند که این مدارک را نظامنامه ی قانون تجارت تعیین نموده است.