نکاتی درباره ثبت حدود اختیارات هیئت مدیره و مدیرعامل
در این مقاله موسسه ثبت شرکت کریم خان قصد دارد در خصوص ثبت حدود اختیارات هیئت مدیره و مدیر عامل توضیحات کامل را ارائه دهد. هیات مدیره بالاترین رکن اجرایی شرکت به حساب می آید و رابطه ای که بین مدیران و شرکت وجود دارد در حقیقت نوعی ارتباط وکالت یا نمایندگی می باشد که کلیه اقدامات از جانب شخص حقوقی است؛نظر به کلیات قوانین و مقررات تجاری و اساسنامه شرکت حدود اختیارات و دارندگان حق امضاء توسط هیات مدیره انتخاب می شود که ممکن است،امضاء اسناد و اوراق تعهدآور با امضاء مدیر عامل هم همراه باشد.
به موجب ماده 125 لایحه اصلاحی قانون تجارت،مدیرعامل شرکت درحدود اختیاراتی که هیئت مدیره به او واگذار کرده است نماینده شرکت به شمار می آمده و از جانب شرکت دارای حق امضاء است،البته در بعضی از صورتجلسات شرکت های سهامی رویت می شود که شیوه حق امضاء به دو گونه متفقا یا مشترکا همراه با یکی از اعضای هیات مدیره صورت می گیرد و یا اینکه مدیرعامل ابداً حق امضاء ندارد که در طریقه موخر(سابق _ قبلی) مراتب به نظر خلاف ماده ذکر شده است،بنابراین در خصوص حق امضاء اسناد و اوراق بهادار وتعهدآور ممکن است دراساسنامه شرکت،تشریفات یا مراتبی وجود داشته باشد و یا این که شیوه تعیین امضاء اسناد و اوراق به هیات مدیره واگذار گردد.همچنین براساس ماده 128 همان قانون (ل.ا.ق.ت) ،نام،مشخصات و حدود اختیارات مدیر عامل میبایست با ارسال نسخه ای از صورتجلسه هیئت مدیره به مرجع ثبت شرکت ها اعلام گشته و بعد از به ثبت رسیدن،در روزنامه رسمی آگهی شود.هیات مدیره برای هرگونه اقدامی به نام شرکت و انجام هر معامله ای که در رابطه با موضوع شرکت بوده تصمیم گیری نموده و در خصوص آن ها صراحتاً در صلاحیت مجامع عمومی قرار نگرفته باشد بیشترین اختیارات را دارد.موسسه ثبت شرکت کریم خان در ادامه این مقاله شما را از اختیارات هیئت مدیره مطلع می سازد.
اختیارات هیات مدیره
- صدور سهام پس از پرداخت مبلغ سهام
- مشخص کردن میزان حق تقدم هرسهم درافزایش سرمایه
- تصویب آیین نامه های داخلی برای شیوه مدیریت شرکت
- مشخص کردن تعداد سهام پس از کاهش اجباری و اختیاری
- بررسی میزان پذیره نویسی افزایش سرمایه
- نمایندگی شرکت در قبال اشخاص و تمامی ادارات دولتی و موسسات خصوصی
- ایجاد و حذف نمایندگی ها یا شعبه ها در هر منطقه ای از ایران یا خارج از ایران
- نصب وعزل تمامی مامورین وکارکنان شرکت
- تصویب بودجه جهت اداره شرکت
- افتتاح حساب واستفاده از آن به نام شرکت نزد بانک ها و موسسات
- دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهر و متفرعات
- تعهد،ظهرنویسی،قبولی،پرداخت و درخواست اوراق تجارتی
- عقد هر گونه قرارداد،تغییر،تبدیل یا فسخ واقامه آن در خصوص خرید و فروش
- اقامه هر گونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی وکیفری با داشتن کلیه اختیارات مراجعه به امر دادرسی از حق پژوهش،فرجام مصالحه،تعیین وکیل،سازش ادعای جعل نسبت به سند طرف واستراد سند تعیین آور با یا بدون اختیار صلح و به طور کلی استفاده از تمامی حقوق واجرای تمامی تکالیف ناشیه از قانون داوری تعیین وکیل برای دادرسی و…
- تعیین میزان استهلاک ها
- تنظیم خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت هرشش ماه یک بار و ارائه آن به بازرس شرکت
- تنظیم صورت دارایی ودیون شرکت بعد از انقضای سال مالی وهمچنین ترازنامه وحساب عملکرد وحساب سود وزیان شرکت براساس ماده 232 لایحه قانونی اصلاح تجارت
- دعوت مجامع عمومی عادی وفوق العاده وتعیین دستورجلسه آنها
- پیشنهاد هرنوع اندوخته علاوه بر۵ درصد اندوخته موضوع مواد 140 و 238 لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت
- پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام
- پیشنهاد اصلاح اساسنامه در مواقعی که مفید تشخیص داده شود.البته ممکن است هیات مدیره کل یا بخشی از اختیارات شرح داده شده را براساس اساسنامه به مدیرعامل واگذار کند،که دراین صورت این اختیارات باید در اساسنامه درنظرگرفته شود ودر مرجع ثبت شرکت ها ثبت شود.
مواد 140 ،232 و 238 لایحه اصلاحی قانون تجارت :
ماده 140- هیأت مدیره مکلف است هرسال یک بیستم از سود خالص شرکت را به عنوان اندوخته قانونی موضوع نماید؛همین که اندوخته قانونی به یک دهم سرمایه شرکت رسید موضوع کردن آن اختیاری است و درصورتی که سرمایه شرکت افزایش یابد کسر یک بیستم مذکور ادامه خواهد یافت تا وقتی که اندوخته به یک دهم سرمایه بالغ گردد.
ماده 232- هیات مدیره شرکت باید پس از انقضای سال مالی صورت دارایی ودیون شرکت را در پایان سال و هم چنین ترازنامه و حساب عملکرد وحساب سود وزیان شرکت را به ضمیمه گزارشی درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت طی سال مالی مزبور تنظیم کند؛اسناد مذکور دراین ماده باید اقلا ٌ بیست روز قبل از تاریخ مجمع عمومی عادی سالانه در اختیار بازرسان گذاشته شود.
ماده 238- ازسود خالص شرکت پس از وضع زیان های وارده در سال های قبل باید معادل یک بیستم آن مطابق ماده 140 به عنوان اندوخته قانونی موضوع شود هر تصمیم بر خلاف این ماده باطل است.
دیدگاهی یافت نشد