نکاتی کلی در خصوص الزامات و مستندات تاسیس انواع شرکت ها
قوانین و مقررات در رابطه با ثبت تاسیس انواع شرکت های تجاری با سابقه بالا پاسخگوی نیازهای جدید و انطباق و اصالت بخشیدن به اموری تجاری را در نظم کنونی نیست،با این حال براساس آخرین شیوه نامه ها و مکاتبات از جانب اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری در خصوص بهینه سازی امور ثبت شرکت ها و استقرار سامانه جامع الکترونیکی ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری،برای ثبت تاسیس تمامی شرکت های تجارتی مدارک و مستندات با مبانی قانونی به گونه ذیل اخذ می شود:
تقاضانامه ثبت شرکت ها
براساس ماده 3 نظام نامه قانون تجارت،ثبت شرکت براساس تقاضانامه ای که در دو نسخه تنظیم می گردد انجام خواهد شد.در مورد تقاضانامه،شرایط یا محتوا،مندرجات اطلاعات، مسئولیت ارائه و یا امضاء آن در قوانین و مقررات پیش بینی های لازم در نظر گرفته نشده است.بنابراین طبق این امر هر چند تقاضانامه یکی از اسناد مهم و اساسی به منظور ثبت شرکت به شمار می رود در هنگام ثبت انواع شرکت های تجارتی مغایرت هایی وجود دارد.بر اساس ماده 5 مقررات مذکور،پس از ثبت شرکت مسئول ثبت میبایست دومین نسخه تقاضانامه را با ذکر تاریخ و نمره ثبت امضاء نموده و توسط اداره مهر شود و به متقاضی اهدا شود.این سند،سند ثبت شرکت خواهد بود.بنابراین با توجه به مقررات ذکر شده ما مجازیم که تقاضانامه را به عنوان سند رسمی ثبت شرکت ها در نظر بگیریم که در ادبیات کنونی ثبت شرکت ها این گونه در نظر گرفته نشده است.
شرکت نامه و اظهارنامه چیست؟
شرکت نامه مربوط به ثبت شرکت ها در قوانین و مقررات تعریف نشده است.شرکت نامه در قانون ثبت با شرکت نامه موضوع عقد معین در قانون مدنی از نظر ماهیتی با یکدیگر فرق دارند و با توجه به ماهیت انواع شرکت ها کاربرد آن متفاوت می باشد.بعنوان مثال می توان گفت که در شرکت سهامی براساس نظام نامه قانون تجارت که طبق قانون مقدم و ماضی بوده برای شرکت های سهامی شرکت نامه از مهم ترین مدارک بوده که در قانون موخر حذف گردیده و در قانون تصویب شده در سال 1347 شرکت نامه پیش بینی نشده است و اظهارنامه و اساسنامه به جای شرکت نامه مورد استفاده قرار می گیرد؛در حقیقت شرکت نامه ماهیت قراردادی شرکت ها را به روشنی بیان می کند که در ادبیات کنونی می تواند به عنوان یک قرارداد پیمان جمعی مکتوب مورد توجه قرار گیرد.در شرکت سهامی،به جای شرکت نامه،اساسنامه شرکت به عنوان یک پیمان و یک قرارداد با چارچوب مشخص مورد استفاده قرار میگیرد.اما در مورد اظهارنامه،براساس ماده 6 لایحه اصلاحی قانون تجارت،به منظور تاسیس شرکت های سهامی عام،موسسین باید لااقل باید در قبال بیست درصد سرمایه شرکت متعهد شوند و حداقل سی و پنج درصد مبلغ تعهد شده را در حسابی به نام شرکت در حال تاسیس نزد یکی از بانک ها سپرده سپس اظهارنامه ای به ضمیمه طرح اساسنامه شرکت و طرح اعلامیه پذیره نویسی سهام که توسط همه موسسان امضا شده باشد در تهران به اداره ثبت شرکت ها و در شهرستان ها به دایره ثبت شرکت ها و در نقاطی که دایره ثبت شرکت ها وجود ندارد،به اداره ثبت اسناد و املاک محل ارائه نموده و رسید دریافت نمایند.هرگاه قسمتی از تعهد موسسین به شکل غیرنقد باشد میبایست عین آن یا مدارک مالکیت آن را در همان بانکی که برای پرداخت مبلغ نقدی حساب باز شده است تودیع و گواهی بانک را به ضمیمه اظهارنامه و ضمایم آن به مرجع ثبت شرکت ها ارائه دهند.بنابر ماده 7 لایحه اصلاحی قانون تجارت اظهارنامه ذکر شده در ماده 6 باید با قید تاریخ توسط تمامی موسسات امضا شده و موضوعات زیر مخصوصا در آن قید شده باشد:
- نام شرکت
- هویت کامل و اقامتگاه موسسین
- موضوع شرکت
- میزان سرمایه شرکت و تعیین مقدار نقد و غیر نقد آن به تفکیک
- تعداد سهام با نام و بی نام و مبلغ اسمی آن ها و چنانچه سهام ممتاز نیز مورد نظر باشد تعیین تعداد و خصوصیات و امتیازات این گونه سهام
- میزان تعهد هر یک از موسسان و مبلغی که پرداخت نموده اند با تعیین شماره حساب و نام بانکی که وجوه پرداختی در آن واریز شده است.در خصوص آورده غیر نقد تعیین اوصاف و مشخصات و ارزش آن به گونه ای که بتوان از کم و کیف آورده غیر نقد اطلاع یافت.
- مرکز اصلی شرکت
- مدت شرکت
اساسنامه شرکت
اساسنامه براساس قانون مجموعه ای از مقررات،دستورالعمل ها،تصمیمات،تعهدات و موافقت هایی است که طبق قانون تجارت تنظیم شده و طی انجام تشریفات قانون و با آراء تعدادی از اعضاء ذکر شده در قانون،توسط عالی ترین تشکل سهامداران شرکت یعنی مجمع عمومی تصویب شده باشد و پس از آن تمامی اعضاء باید آن را رعایت کنند.به علاوه در تعبیری دیگر از اساسنامه می توان گفت،اساسنامه در حقیقت نظام نامه ای است که براساس آن مقررات داخلی میان شرکت و اعضاء و حقوق صاحبان سهام در مقابل شرکت و تعهدات آن در برابر صاحبان سهام،حدود اختیارات مدیران و غیره،موافق قوانین و مقررات معین می گردد.جرح و تعدیل اساسنامه توسط مجمع عمومی نیز با رعایت قانون دارای اعتبار است.
در ماده 8 لایحه اصلاحی قانون تجارت،طرح اساسنامه میبایست با ذکر تاریخ توسط موسسان امضا شده باشد و شامل مطالب ذیل باشد:
- نام شرکت
- موضوع شرکت به طور صریح و منجز
- مدت شرکت
- مرکز اصلی شرکت و محل شعب آن،چنانچه تاسیس شعبه مورد نظر باشد
- مبلغ سرمایه شرکت و تعیین مقدار نقد و غیر نقد آن به تفکیک
- تعداد سهام بی نام و با نام و مبلغ اسمی آن ها و چنانچه ایجاد سهام ممتاز مورد نظر باشد تعیین تعداد و خصوصیات و امتیازات این گونه سهام
- تعیین مبلغ پرداخت شده هر سهم و شیوه مطالبه باقی مبلغ اسمی هر سهم و مدتی که ظرف آن باید مطالبه شود که به هر حال بیش از 5 سال نخواهد بود.
- شیوه انتقال سهام با نام
- چگونگی تبدیل سهام بی نام به سهام با نام و بالعکس
- در صورت پیش بینی امکان صدور اوراق قرضه،ذکر شرایط و ترتیب آن
- شرایط و ترتیب افزایش و کاهش سرمایه شرکت
- مواقع و ترتیب دعوت مجامع عمومی
- مقررات در خصوص حد نصاب لازم به منظور تشکیل مجامع عمومی و ترتیب اداره آن ها
- چگونگی شور و دریافت رای و اکثریت لازم جهت معتبر بودن تصمیمات مجامع عمومی
- تعداد مدیران و چگونگی انتخاب و مدت ماموریت آن ها و شیوه تعیین جانشین برای مدیرانی که فوت کرده یا استعفاء داده اند و یا محجور،معزول یا به جهات قانونی ممنوع می شوند.
- معین کردن وظایف و حدود اختیارات مدیران
- تعداد سهام تضمینی که مدیران باید به صندوق شرکت بسپارند
- ذکر این که شرکت یک بازرس خواهد داشت یا بیشتر و شیوه انتخاب و مدت ماموریت بازرس
- تعیین آغاز و پایان سال مالی شرکت و موعد تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان و ارائه آن به بازرسان و مجمع عمومی سالانه
- شیوه انحلال اختیاری شرکت و ترتیب تصفیه امور آن
- چگونگی تغییر اساسنامه
در ادامه موسسه ثبت شرکت کریمخان در خصوص مستندات مربوط به سرمایه شرکت توضیحاتی را ارائه می دهد.
مستندات مربوط به سرمایه شرکت
به منظور تاسیس شرکت و اداره آن،میبایست شرکت های تجاری سرمایه داشته باشند،هر یک از شرکاء باید مال یا آورده ای را اعم از وجه نقد یا غیر نقدی،به شرکت وارد کنند،که این آورده بلافاصله پس از تشکیل شرکت و ایجاد شخصیت حقوقی از دارایی شرکاء و سهامداران جدا شده و وارد دارایی شخصیت حقوقی می شود.در شرکت های تجار شرکا برای کسب سود و تقصیم آن میان اعضا با یکدیگر مشارکت می کنند.
احکام و شرایط مختلفی در مورد دارایی و سرمایه انواع شرکت در نظر گرفته شده است.
در شرکت سهامی سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام به اندازه مبلغ اسمی سهام آنها است.در زمان تاسیس،سرمایه شرکت های سهامی عام باید حداقل پنج میلیون ریال و سرمایه شرکت های سهامی خاص باید حداقل یک میلیون ریال باشد.
در شرکت با مسئولیت محدود هر یک از شرکاء بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد تنها به اندازه سرمایه خود در شرکت در قبال قروض و تعهدات شرکت مسئول است.
در شرکت تضامنی در صورتی که دارایی شرکت جهت پرداخت کلیه دیون کفایت نکند هر یک از شرکاء در قبال پرداخت تمامی قروض شرکت مسئولند.
در شرکت مختلط غیر سهامی،شریک ضامن مسئول تمامی قروضی است که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت به وجود بیاید.شریک با مسئولیت محدود شخصی است که مسئولیت او تنها به اندازه سرمایه ای است که در شرکت دارد.
در شرکت مختلط سهامی،شرکاء سهامی سرمایه آن ها به شکل سهام یا قطعات سهام با قیمت مساوی در آمده و مسئولیت آن ها به اندازه سرمایه ای است که در شرکت دارند و شریک ضامن سرمایه او به شکل سهام در نیامده و در قبال تمامی قروضی که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت یافت شود مسئول است.در صورت زیاد بودن شریک ضامن مسئولیت آن ها در قبال طلبکاران و روابط آن ها با یکدیگر براساس مقررات شرکت تضامنی خواهد بود.
بنابراین آورده و میزان سرمایه و ارائه آن در زمان ثبت شرکت ها یکی از اموری است که مورد اهمیت واقع شده است که هم مشخص کننده میزان مسئولیت شرکاء بوده و هم روابط میان شرکاء را در موضوعات متفاوت از جمله سود و زیان و شیوه رأی گیری و دیگر موارد معین می کند.
آورده شرکاء عموماً به دو دسته تقسیم می شوند:
- آورده های نقدی
- آورده های غیر نقدی
آورده های نقدی: شریکی که نسبت به آوردن وجه نقد تعهد داشته باشد میبایست در زمان معین تعهد خود را عملی کند در غیر این صورت مانند این است که دین خود را نپرداخته و بنابراین به پرداخت اصل و فرع دین خود با توجه به قواعد عام محکوم خواهد شد.
آورده غیر نقدی: این نوع آورده ممکن است به شکل مال مادی،مال غیر مادی و یا صنعت (فعالیت،کار هنر) باشد.مال مادی،مالی است که قابل لمس است این گونه مال ها ممکن است منقول (مانند میز و صندلی) یا غیر منقول (مانند زمین و خانه) باشد.مال مادی میبایست هنگام ورود آن به شرکت ارائه شود.
مال غیر مادی: مال غیر مادی مالی است در خارج وجود مادی ندارد،اما جامعه وجود آن را معتبر نموده است و به لحاظ قانونی کاملاً شناخته شده است،مانند حق اختراع،حق تألیف،حق تصنیف و به طور کلی هر نوع حق مالی،از جمله حق ارتفاق،حق انتفاع و طلب که ارزش مبادله دارند.اموال غیر مادی نیز مانند مال مادی میبایست ارائه گردند.هر چند که ارائه این اموال سخت تر است،کارشناسان هر رشته می توانند برای آن ها ارزش پولی تعیین کنند.
صنعت: شریک مجازاست متعهد شود که به عنوان آورده،صنعت،یعنی دانش،فعالیت یا هنر خود را به شرکت بیاورد.این صنعت باید به عنوان آورده شریک آورده شود،نه به عنوان کاری که در ازای آن کارگر یا کارمند از شرکت دستمزد دریافت می کند.
ارائه مجوز تاسیس از مراجع مربوطه
بعضی از دستگاه های اجرایی،براساس سوابق درخواست دریافت مجوزها پیش از تاسیس انواع شرکت های تجارتی را دهه اخیر از مراجع ثبت شرکت ها داشته که این امر نه تنها در بعضی از موارد مستند نبوده،بلکه سبب تأخیر در کسب و کار و همچنین ثبت شرکت ها شده بود که با بررسی های انجام شده براساس قوانین بالادستی از جمله ماده 62 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی و در راستای حذف مجوزات غیر ضرور و غیر مستند و مطابقت دادن موضوعات فعالیت اشخاص حقوقی با قوانین و مقررات جاری کشور مشخص گردید تعداد بسیاری از موضوعات درخواستی فعالیت،بدون دریافت مجوز می تواند نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت برسد و برخی دیگر نیز با توجه به تصریح قوانین و مقررات پیش از ثبت در مرجع ثبت شرکت ها باید از مرجع مربوطه مجوز دریافت کنند.
در ادامه در مرود الزامات دریافت مجوز موضوعات فعالیت،مستندات و مدارک از وزارتخانه ها و سازمان ها و مراجع دولتی و عمومی و همچنین مستندات ارائه شده از واحد های ثبتی به صورت حقوقی بررسی و تحلیل خواهد شد و می توان موضوعات را به سه دسته تقسیم نمود:
- الف) موضوعاتی که قابلیت فعالیت و ثبت ندارند و یا جز امور حاکمیتی است.
- ب) موضوعاتی که پیش از ثبت نیاز به دریافت مجوز از سازمان و ارگانی ندارند.
- ج) موضوعاتی که پیش از ثبت باید از مرجع مربوطه مجوز بگیرند.
صحت سنجی هویت موسسین و مدیران
هر چند که بر اساس قوانین و مقررات،ادارات ثبت وظیفه ای در قبال بررسی ماهیت اعلامات و تفتیش آن ها را ندارد،اما طبق انتظارات حاکمیتی کشوری،مراجع ثبتی وظیفه احراز هویت اشخاص حقیقی و حقوقی را بر عهده دارد.احراز هویت ممکن است با مراجعه برای ارکان شرکت انجام شود و یا اینکه با قبول مسئولیت برخی از اعضاء مبنی بر درست و اشتباه بودن اطلاعات صرفاٌ،احراز برخی از اعضاء و یا موسسین صورت گیرد.معمولاً ادارات ثبت شرکت ها،به منظور تحقق احراز هویت،تصویر برابر با اصل مدارک سهامداران،مدیران و بازرسان را دریافت می کند که مدارک احراز هویت اشخاص حقیقی ایرانی،تصویر برابر اصل صفحه نخست شناسنامه و کارت ملی و برای اشخاص حقوقی ایرانی،تصویری از روزنامه رسمی آگهی شخصیت حقوقی و معرفی نامه نمایندگی جهت نماینده سهامدار حقوقی،برای حضور در مجمع عمومی و تصویر برابر با اصل شناسنامه و کارت ملی نماینده معرفی شده دریافت می شود.برای اشخاص حقیقی خارجی هم فتوکپی گذرنامه و یا ویزا به همراه ترجمه رسمی گذرنامه از دارالترجمه رسمی و همچنین برای اشخاص حقوقی خارجی نیز کپی برابر با اصل مصدق ثبت شرکت خارجی و اصل ترجمه رسمی،مصدق ثبت شرکت خارجی و معرفی نامه و همچنین در صورتی که نمایندگی به عهده یک شخص حقوقی ایرانی باشد تصویر برابر با اصل شناسنامه و کارت ملی نماینده تسلیم و تقویم می گردد.
احراز عدم سوء پیشینه کیفری اعضاء هیات مدیره،مدیرعامل و بازرسان
هر چند که عرصه تجارت و اقتصاد با دیگر فعالیت ها از جمله فعالیت اجتماعی و فرهنگی و سیاسی متفاوت می باشد بنابراین هر گونه سیاست گذاری در این مورد ممکن است،موجب تشویق و یا بالعکس جلوگیری از فعالیت سرمایه گذاری شود.در قوانین و مقررات تجاری مدیران شرکت های تجاری شرایط خاصی خواهند داشت که پیش از انتخاب آنها به وسیله شرکت باید مورد توجه قرار گیرد.
طببق ماده 111لایحه اصلاحی قانون تجارت اشخاص ذیل برای انتخاب بعنوان مدیریت صلاحیت ندارد:
- محجورین و افرادی که حکم ورشکستگی آن ها صادر شده است.
- اشخاصی که به دلیل ارتکاب جنایت یا یکی از جنحه های ذیل براساس حکم قطعی از تمام یا برخی از حقوق اجتماعی محروم شده باشند در مدت محرومیت: سرقت،خیانت در امانت، کلاهبرداری،جنحه هایی که براساس قانون در حکم خیانت در امانت یا کلاهبرداری شناخته شده است.اختلاس،تدلیس،تصرف غیر قانونی در اموال عمومی.
توضیح: دادگاه شهرستان به تقاضای هر ذی نفع حکم عزل هر مدیری را که علی رغم مفاد ماده مذبور برگزیده شود یا پس از انتخاب مشمول مفاد این ماده گردد صادر خواهد نمود و حکم دادگاه ذکر شده قطعی خواهد بود.
ماده 126 لایحه اصلاحی قانون تجارت:افراد ذکر شده در ماده 111 نمی توانند به عنوان مدیر عامل شرکت برگزیده شوند و همچنین هیچ شخصی نمی تواند در آن واحد مدیر بیش از یک شرکت باشد.تصمیمات و اقدامات مدیر عاملی که بر خلاف مفاد این ماده برگزیده شده است در مقابل صاحبان سهام و اشخاص ثالث معتبر و مسئولیت های سمت مدیریت عامل شامل حال او خواهد شد.
ماده 147 لایحه اصلاحی قانون تجارت: اشخاص زیر مجاز به انتخاب برای بازرسی شرکت سهامی را ندارند:
- اشخاص ذکر شده در ماده 111 این قانون.
- مدیران و مدیر عامل شرکت
- نزدیکان سببی و نسبی مدیران و مدیرعامل تا درجه سوم از طبقه اول و دوم.
- هر شخصی که خود یا همسرش از اشخاص مذکور در بند 2 موظفاٌ حقوق دریافت می دارد.
ارائه مصوبه مجمع عمومی موسسین
مجمع عمومی شرکت های سهامی متشکل از اجتماع صاحبان سهام می باشد؛مقررات مربوط به حضورعده لازم جهت تشکیل مجمع عمومی و آراء لازم برای تصمیم گیری در اساسنامه معین خواهد شد مگر در مواردی که براساس قانون تکلیف خاص برای آن مقرر شده باشد.(ماده 72 لایحه اصلاحی قانون تجارت)
در شرکت های سهامی مجامع عمومی به ترتیب عبارت اند از:مجمع عمومی موسس،مجمع عمومی عادی،مجمع عمومی فوق العاده مجمع عمومی موسس صرفا در مورد شرکت های سهامی عام کاملا مورد پیش بینی قرار گرفه است تسری آن به دیگر انواع شرکت ها براساس عرف مجاز است.
بر اساس لایحه اصلاحی قانون تجارت صلاحیت مجمع عمومی موسس به شرح ذیل می باشد:
- تصویب طرح اساسنامه شامل نام و موضوع و محل و سرمایه و ارکان شرکت و چگونگی انحلال و غیره
- تصویب سرمایه شرکت و همچنین تأیید واریز نقدی و تصویب سرمایه غیرنقدی
- برگزیدن نخستین اعضای هیات مدیره
- برگزیدن نخستین بازرسین بازرس اصل و علی البدل
- برگزیدن نخستین روزنامه کثیرالانتشارشرکت
ارائه مصوبه هیات مدیره
رکن اجرایی هر شرکت تجاری،هیات مدیره و یا مدیران آن است.در بعضی از شرکت های تجاری از جمله شرکت های سهامی،الزامی بودن وجود هیئت مدیره در قانون پیش بینی شده است.
دیدگاهی یافت نشد