پیشرفت اقتصادی با ثبت شرکتها

پیشرفت اقتصادی با ثبت شرکتها


چگونه با ثبت شرکتها پیشرفت اقتصادی داشته باشیم؟

موسسه حقوقی ثبت کریم خان در خصوص پیشرفت اقتصادی با ثبت شرکتها به تشریح مواردی می پردازد.شرکت به مفهوم شریک شدن،همراه شدن و ادغام حقوق صاحبان متعدد در یک شیء به روش اشاعه تعریف گشته است.شرکت تجاری در اصل به این معناست که چندین شخص مالی را جهت تجارت و بهره گیری از منفعت های آن در میان گذارند.بدون شک قسمت اعظمی از فعالیت های امور اقتصادی را شرکت های تجاری عهده دارند،بدین سبب که بهره گیری از پدیده ی شرکت تجاری موجب راندمان فعالیت امور اقتصادی می گردد و در بردارنده ی مزیت هایی است که فعالیت های شخصی جهت تحقق آن کفایت نمی کند،مزیت هایی از قبیل ایجاد سرمایه ی بیشتر و ادغام تخصص هایی مختلف به منظور نایل به مقاصد واحد و به ویژه محدودیت مسئولیت فعالان عرصه ی تجاری.بدین سبب است که هم اکنون نه تنها افراد بلکه دولت ها هم فعالیت اقتصادی خویش را در فرم شرکت های تجاری تسلیم می نمایند.

 

پیشرفت اقتصادی با ثبت شرکتها
هم اکنون افزون بر یک میلیون شرکت تجاری از قبیل دولتی،تعاونی،خصوصی و عمومی در زمینه ی اقتصاد کشور ما مشغول فعالیت هستند.آگاهی کلی از نظام حقوقی سلطه بر شرکت ها جهت تثبیت نظم اقتصادی بعنوان پیش نیاز توسعه تجارت که مستلزم قانون مداری فعالیت های این طیف وسیع از شرکت های تجاری می باشد،ضرورتی است که نمی توان از آن چشم پوشی نمود.در این خصوص،مسایل ثبت شرکتها هم،از زمینه های مبتلا به بیشتر افراد حقیقی و حقوقی است. گونه های عملیات ثبتی از جمله: ثبت شرکت ها ،علائم تجاری و اختراعات زمینه ی مساعد رونق اقتصادی را فراهم می کند.حقوق ثبت شرکتها سبب پیشگیری از معضلات و اختلاف ها می گردد و همچنین از حجم پرونده های مراجع قضایی می کاهد که عامل ضمانت امنیت اقتصادی،اجتماعی،سیاسی و قضایی می باشد.با گذشت زمان و ایجاد تغییرات در جامعه، حجم عملیات حقوق ثبت را افزایش می دهد.برپا بودن مقررات و ضوابط درخور و پیاده سازی مناسب عملیات موجب آسایش و اطمینان خاطر در کلیه ی سطوح جامعه خواهد گشت.در نتیجه جامعه جهت مستحکم سازی بنیادی در ابعاد مختلف به این رسالت نیاز دارد.

حقوق ثبت متنوع است وابعاد گوناگون و وسیعی داردو در کلیه ی شئون جامعه اثر گذار می باشد.نقش آن در رابطه با عموم مردم از حیث ثبت تعهدات و معاملات و همکاری آن با گروه خاص دانشمند و متخصص در حمایت از مالکیت صنعتی توسط ثبت اختراعات و علائم تجاری کاملا مشخص میباشد.

حریم فعالیت حقوق ثبت فقط محدود به داخل کشور نیست،بلکه محدوده ی عملکرد آن با عضویت در کنوانسیون مشهور به پاریس و سازمان جهانی حمایت از مالکیت معنوی(WIPO) و تصرف به وسیله ی اتباع بیگانه،به خارج از کشور نیز افزایش یافته است.تغییراتی گسترده که در رابطه با ثبت شرکتها طی چند سال گذشته ایجاد شده است از قبیل فزونی یافتن تعداد شرکت های تجاری،موجب می گردد که به مسائل حقوقی ذیربط عنایت ویژه ای شود.در کل طبع عملیات ثبتی به طور ویژه ای نیازمند تسلط وتخصص می باشد.دانش و تجربه دو بازوی قوی اجرایی می باشند.در صورت عدم وجود هر یک از آن ها سبب کاهش نیروی انسانی می گردد.

می بایست عنایت داشت به مسائل حقوق ثبت با دیدگاهی که با مقررات و ضوابط ثبتی همخوانی داشته به عنوان قوانین ویژه نظاره نمود. طوری که هم اکنون اطلاع از قوانین و مقررات ثبت شرکتها ،بویژه شرکتهای تجاری نه فقط برای فعالان در امور تجاری ایرانی بلکه برای افراد خارجی اشتیاق به فعالیت در امور تجاری در ایران هم امری لازم و غیر قابل چشم پوشی می باشد.در حقوق تجارت،دفاتر تاجر لازم است بر اساس قوانین ثبتی و به وسیله ی ارکان سازمان ثبت شرکتها امضاء و پلمپ گردد.شرکت تجاری می بایست به ثبت رسد و اسم خود را در دفتر ثبت تجارتی ثبت نماید و تصمیمات عمده از جانب شرکت به اداره ثبت شرکت ها اعلام و در روزنامه رسمی یا کثیرالانتشار یا هر دو به انتشار رسد.

عملیات مرتبط با ثبت شرکتها ،تغییرات آن ها و منتقل نمودن سهام در ادارات ثبت اسناد و املاک صورت می پذیرد.با این وجود لازم است موسسین این شرکت ها از قوانین ثبت شرکتها اطلاع جامعی داشته باشند.مستقل از رابطه ی حقوق ثبت و تجارت،قوانین ثبتی با حقوق عمومی و شاخه های آن هم رابطه ی مهمی دارد.به طور مثال در مطالعه ی حقوق ثبت می بایست تعیین گردد سازمان ثبت که از اجزاء قوه قضاییه می باشد،مسئولیت آن در اجرای عدالت در جامعه چیست(رابطه با حقوق اساسی).همچنین قوانین ثبتی به حقوق اداری مربوط می شود.چرا که افراد(اعم از حقیقی و حقوقی) جهت ثبت نام تجارتی یا ثبت شرکتها یا ثبت موسسه غیرتجارتی با سازمان ثبت که از سازمان های اداری می باشد در ارتباط است و قوانین ثبتی از این رابطه به بحث می پردازند.

بدین ترتیب،اطلاع از قوانین حقوق ثبت به منظور حل و فصل مسائل حقوقی امری حیاتی است.در نتیجه بهتر است اشخاص به منظور مرتفع نمودن معضلات حقوقی تا جایی که ممکن است از کارشناسان و متخصصین دانش حقوق بهره گیرند.

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *