نقش ثبت شرکت در حقوق تطبیقی
مجموعه تخصصی ثبت کریم خان با مجرب ترین کارشناسان خود آماده ی خدمت رسانی در کلیه ی زمینه های ثبتی می باشد و در نظر دارد در این مقاله درباره نقش شرکت در حقوق تطبیقی به تفسیر بپردازد.با مطالعه در قانونگذاری های کشورهایی مانند فرانسه ،انگلستان و آمریکا بیانگر اختلاف های حائز اهمیت در قوانین مرتبط با تاسیس شرکت و دادن شخصیت حقوقی به آنان می باشد.از آن جهت که بررسی تاریخچه ی مربوط به تأسیس و ثبت شرکت در کشورهای فراوان دنیا در فهم گسترگی دگرگونی این حقوق در ایران تأثیر گذار می باشد.نخست باید نقش ثبت شرکت در کشورهای خارجی را به اجمال بیان نموده و بعد به نحوه ی اعطای شخصیت حقوقی به موسسات ایرانی بپردازیم.
الف) وضع قانونگذاری فرانسه
در حقوق تطبیقی کشور فرانسه ،شرکت از شخصیت حقوقی برخوردار نمی گردد، مگر بعد از ثبت نمودن آن.در صورتی که شرکت بعد از ثبت، معاملات پیش از ثبت را مورد پذیرش قرار ندهد،می توان تعهدات حاصل از این نوع معاملات را بر ذمه ی موسسین نهاد.زیرا با نبودن شخص حقوقی در هنگام معامله،موسسین را می بایست اصیل به شمار آمده که در واقع می بایست تعهدات خویش را عملی نمایند.
بنابراین در حقوق تطبیقی فرانسه، تادیه مخارج حاصل از معاملات به اجرا رسیده به اسم شرکت در شرف تأسیس به این علت که شرکت تا پیش از ثبت آن دارای شخصیت حقوقی نبوده ،بر ذمه ی موسسین گذاشته شده است.مجموعه ی این قوانین در قانون 1966 فرانسه قید گردیده که قانونگذاری کنونی آن کشور را ایجاد می نماید.لازم به ذکر است که بخشنامه ی اجرایی 23 مارس 1967 که مطابق ماده ی 34 قانون اساسی فرانسه تنظیم و گردآوری گردیده قانون 1966 را کامل نموده است.
ب) وضع قانونگذاری انگلستان
تشکیل موسسات تجاری معروف به companies در طی سده هجدهم در این کشور با گسترش تفکرات کاپیتالیسم نوین شروع گردید.در آغاز شرکت ها ،به خصوص شرکت های بزرگ،تنها بر اساس حکم شاه یا قانون پارلمان تشکیل می گردید. اما از سال 1844 تصمیم بر آن شد که تأسیس شرکت و دادن شخصیت حقوقی به آن تنها با ثبت شرکت نامه امکان پذیر می باشد.
قوانین مربوط به کمپانی های سهامی در انگلستان هم همچون فرانسه، دفعات بسیاری اصلاح و تغییر داده شده است.از جمله دگرگونی های قانونگذاری این کشور ، ثبت اجباری شرکت و کنترل وزارت بازرگانی بر تشکیل و نحوه فعالیت آن می باشد.در کل،در حقوق تطبیقی انگلستان بیشتر بر حق آگاهی صاحبان سهام تأکید شده است.در حقیقت تفکر قانونگذار این می باشد که سهامدار از شرایط شرکت شریک بهتری برای شرکت آگاه خواهد بود.لزوم به ثبت رساندن شرکت سهامی جهت برخورداری از شخصیت حقوقی و همچنین اوضاع نظارت اداری در تشکیل شرکت،به همین جهت می باشد.
ج) وضع قانونگذاری آمریکا
در کشور آمریکا هم نظیر انگلستان،شرکت های سهامی که مرسوم به CORPORATIONS هستند، دارای شخصیت حقوقی پیدا نمی گردند،مگر با ثبت اساسنامه .در حقوق تطبیقی آمریکا،صاحبان سهام در اداره ی شرکت آزادی زیادی دارند.تشکیل و اداره ی شرکت های سهامی پیرو حقوق تطبیقی ایالات می باشد.
د) در سایر کشورها
در کشورهایی همچون هلند،اسپانیا ،ایتالیا و پرتغال شرایط تقریبا همچون موارد فوق الذکر است.حقوق مربوط به شرکت های سهامی در این ممالک،دائما تحول می یابد.حقوق کشور بلژیک نشات گرفته از حقوق فرانسه می باشد و به نوعی با تحولات آن دچار تغییر گردیده است.حقوق تطبیقی ایتالیا هم از آغاز مطابق قانون 1867 فرانسه تهیه و بعدها اصلاح گردید.در حقیقت مقررات عده ی زیاری از سایر ممالک از مقررات کشورهای یاد شده گرفته شده است . این موضوع بیانگر صحت این اعتقاد می باشد که حقوق تطبیقی شرکت های سهامی هر کشوری،ناگزیر ،از آورده های تمام کشورهای دنیا ایجاد می گردد.حقوق ایران هم از این قاعده مستثنی نمی باشد.
تاریخچه ی قانون گذاری شرکت های تجاری در ایران و نحوه ی اعطای شخصیت حقوقی به شرکت ها
نخستین قانون تجاری که در آن از موسسات تجاری سخن به میان آمده،قانون 25 دلو 1303 است.پس از آن قوانین 12 فروردین و 12 خرداد سال 1304 شمسی مصوب گردید که در آنان از شرایط شرکت های تجاری به اجمال سخن گفته شد.قانون ثبت شرکت ها در تاریخ 1310/3/11مصوب شد که هدفش مقرر نمودن ضوابطی جهت ثبت شرکت های حاضر و مطابقت دادن آنان با قوانین قانون تجارت بود و برخی از مفاد آن در تاریخ 1362/12/30 به اصلاح رسید.
در خصوص ثبت انواع شرکت،مقررات و دستورالعمل های دیگری هم مصوب گردیده که می توان به این قوانین اشاره نمود: قانون حق الثبت شرکت های بیمه(مصوب 1310/9/30) ،بخشنامه ی قانون ثبت شرکت ها درباره شرکت های بیمه(مصوب آذر 1310 و اصلاحی در بهمن 1311) ،دستور العمل قانون ثبت موسسات بیمه(مصوب اردیبهشت 1311) ،آیین نامه ی شماره ی 51583(مصوب اسفند 1327،در مورد تشکیل «اداره ی ثبت شرکت ها و علائم تجارتی و اختراعات» ،آیین نامه ی اجرای قانون ثبت شرکت ها (مصوب 1310/3/2 با اصلاحیه های پس از آن ،در خصوص تشکیل «دایره ی ثبت شرکت ها»در تهران)و طرح اصلاحی بخشنامه ی ثبت شرکت ها(مصوب شهریور 1340،در مورد تغییر نام«اداره ی ثبت شرکت ها و علائم تجارتی و اختراعات»به «اداره ی ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی»
لیکن قانونی که نخستین مرتبه درباره شرکت های تجاری مقرر گردیده،قانون تجارت(مصوب13 /1311/2) می باشد که هم چنان نیز بعد از سپری شدن حدود 60 سال،پایه ی حقوق تجارت ایران را تشکیل می دهد و باب سوم آن مختص شرکت های تجارتی است(مواد 20 لغایت 222).بحث نخست مورد یاد شده که مربوط به شرکت های سهامی می باشد،بعدها طبق لایحه ی قانونی اصلاح بخشی از قانون تجارت (مصوب24 /1347/12) تغییر پیدا کرد.این لایحه ی قانونی شامل 300 ماده می باشد که در آغاز به مدت 2سال،به صورت آزمایشی اجرا و بعد به صورت حتمی مصوب گردید.
ولی دیگر موسسات تجاری پیرو قانون تجارت 1311 پای برجا مانده اند.قانونی که قدمت دیرینه داشته و می بایست با نظر به دگرگونی های حقوق تجارت در تمام جهان و همچنین تحولات ژرفی که در مقررات تجاری جهان حاصل شده ،اصلاح گردد. در این خصوص می بایست به یکی بودن قوانین شرکت های تجاری و تجمیع آنان در قانون واحد توجه گردد. زیرا ارجعیت فعالیت تجاری این گونه شرکت ها،حجم قانون گذاری در این خصوص را گسترش داده است.از این رو در تدوین قوانین مربوط به موسسات تجاری شایسته است ضوابط قانون تجارت و لایحه ی قانونی 1347 در یک گروه و در قانون تجارت واقع شوند.این امری است که در لایحه ی اصلاح قانون تجارت،تصویب شده در 1384 و مصوب هیأت وزیران،صورت پذیرفته است.
در هر صورت درباره شخصیت حقوقی شرکت باید بیان داشت که قانونگذار ما ،کسب شخصیت حقوقی شرکت را به ثبت آن در اداره ثبت شرکت ها منوط نموده است .بلکه بعد از تشکیل مجمع عمومی موسس و آشکار شدن مراتب درج شده در ماده ی 17 لایحه ی قانونی 1347،شرکت تاسیس می گردد و از شخصیت حقوقی برخوردار می شود. بنابراین به این علت که مفاد قانون تجارت، ثبت ننمودن شرکت را سبب ابطال آن ندانسته است و لغو معاهدات هم موضوعی استثنایی و ملزم به وجود کلام معتبر می باشد،نمی توان بیان داشت که حاصل ثبت ننمودن شرکت در اداره ثبت شرکت ها،ابطال شرکت به شمار خواهد آمد.
حال این مسئله مطرح می گردد که تعهدات حاصل از قراردادی بر ذمه ی چه کسی است.پر واضح می باشد چنانچه شرکت ثبت گردد،این معاملات،در حدود اساسنامه و ضوابط قانون،به اسم شرکت صورت پذیرفته است.مسأله ی یاد شده هنگامی بروز می نماید که معاملات پس از تاسیس شرکت صورت گرفته،اما شرکت بعد از سپری شدن 6 ماه از زمان ارائه اظهارنامه ی موضوع ماده ی 6 لایحه ی قانونی 1347 به اداره ثبت شرکت ها ثبت نشده و شرکای آن به موجب ماده ی 19 لایحه ی یاد شده قادرند تعهدنامه و مبالغ پرداختی خویش را اخذ نمایند،به متابعت از قانون فرانسه ،موسسین را مسئول تادیه ی مخارج حاصل از این نوع معاملات به شمار آورده است.
در این حالت اشخاص ثالث به چه فردی باید مراجعه نمایند؟قانونگذار ما،به پیروی از قانون فرانسه ،موسسین را مسئول تادیه ی مخارج حاصل از این نوع معاملات می داند.در حقیقت ،مواد 19 و 23 لایحه ی قانونی 1347،تضمین کننده ی اصول واضحی در این خصوص است: «موسسین شرکت نسبت به تمامی اعمال و اقداماتی که جهت تاسیس و ثبت شرکت صورت می دهند مسئولیت تضامنی دارند».راه حل مزبور با آنچه در فرانسه معمول است تفاوت دارد.چنانچه گفتیم در حقوق تطبیقی فرانسه پرداخت هزینه های ناشی از معاملات انجام شده به نام شرکت در شرف تاسیس به این جهت که شرکت تا پیش از ثبت آن دارای شخصیت حقوقی نیستند،بر ذمه ی موسسین نهاده شده است.
مجموعه تخصصی ثبت کریم خان با برترین خدمات حقوقی آماده ی همکاری با شما در زمینه ی انواع خدمات ثبتی خواهد بود.در صورت نیاز می توانید با شماره ی 87146 تماس برقرار کرده و از مشاوره ی رایگان ما بهره مند گردید.
دیدگاهی یافت نشد