مسئولیت شرکای شرکت تجاری در برابر ثالث

شخصیت حقوقی یک مزیت نسبت به شخصیت حقیقی دارد و آن این است که طلبکاران شرکت نمی توانند به شرکای شرکت مراجعه نمایند و بدین ترتیب سرمایه شخصی شرکا دارای امنیت نسبی است.البته یکی از مسائلی که در این امنیت نسبی دخیل است نوع شرکت مذکور است.

شایان ذکر است که که شرکت ها اصولاً به دو نوع تقسیم می شوند :

• شرکت های بامسئولیت محدود شامل شرکت های سهامی عام و خاص و با مسئولیت محدود
• شرکت های بامسئولیت نامحدود شامل شرکت تضامنی و شرکت نسبی

الف. مسئولیت شرکای شرکت سهامی و با مسئولیت محدود در برابر ثالث

مفهوم مسئولیت محدود

عبارت مسئولیت محدود به معنای عدم مسئولیت شرکا در قبال طلبکاران شرکت می باشد.به عبارتی شرکا با ارائه سرمایه خود به شرکت، خالق شخصیت مستقلی خواهند بود که پاسخگوی قروض خود می باشد. البته در صورتی که شریکی آورده تعهد شده خویش را به شرکت ارائه نداده باشد، بدهکار شرکت به شمار آمده و واضح است که طلبکار شرکت می تواند برای در خواست طلب خود بدهی اشخاص ثالث به شرکت و از جمله شرکا را توقیف کند.

ماده یک لایحه قانونی اصلاح بخشی از قانون تجارت، مقرر می دارد :

” شرکت سهامی شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آن ها است “.

ظاهر این قانون ممکن است باعث گمراهی شما شود و این گونه به نظر برسد که شرکا علاوه بر آورده به شرکت، به اندازه مبلغ اسمی سهم خویش هم مسئولیت دارند.

لذا بنابر ماده 94 قانون تجارت :” شرکت بامسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجاری تشکیل شده و هر یک از شرکا بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت است “.

مسئولیت شرکا در خصوص ارائه نادرست آورده های غیرنقدی

عدم غیرنقدی تظاهر به وجود شرکتی با سرمایه غیرواقعی کرده و اشخاص ثالث را به معامله با شرکت امیدوار کند. راهکار منطقی مقابله با این سوء نیت آن است که طلبکاران شرکت در صورت عدم کفایت سرمایه شرکت که ناشی از ارائه نادرست آورده های غیرنقدی باشد، بتوانند به اندازه تفاوت قیمت اسمی و واقعی به شرکایی که مسبب این کار بوده اند رجوع کنند.

لایحه قانونی اصلاح بخشی از قانون تجارت در مواد 76 و 78 و 82 به منظور ایجاد هر دو نوع شرکت سهامی عام و خاص، ارائه آورده های غیرنقدی بوسیله کارشناس رسمی دادگستری را اجباری ساخته و بدین ترتیب احتمال بروز سوء استفاده را کاهش داده است. با این وجود ماده 23 همان قانون اذعان می دارد :

” موسسین شرکت نسبت به کلیه اعمال و اقداماتی که به منظور تاسیس و به ثبت رسانیدن شرکت انجام می دهند مسئولیت تضامنی دارند “.

شایان ذکر است که برای اجرای این ماده در خصوص شرکت سهامی عام تمایز موسسان از پذیره نویسان کاملاَ ساده است اما در خصوص شرکت های سهامی خاص میبایست کلیه شرکا را موسس هم به شمار آورد.

بنا بر ماده 98 قانون تجارت در مورد شرکت بامسئولیت محدود :

” شرکا نسبت به قیمتی که در حین تشکیل شرکت برای سهم الشرکه های غیرنقدی معین شده در مقابل اشخاص ثالث مسئولیت تضامنی دارند .”

ب. مسئولیت شرکای شرکت تضامنی در برابر ثالث

در شرکت تضامنی هر شریک به تنهایی مسئول ارائه کلیه قروض شرکت می باشد. لذا بنابر ماده 116 قانون تجارت:

” شرکت تضامنی شرکتی است که در تحت اسم مخصوصی برای امور تجاری بین دو یا دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می شود. اگر دارایی شرکت برای تادیه تمام قروض کافی نباشد هر یک از شرکا مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است …”

واضح است که مسئولیت تضامنی صرفاَ جهت حمایت از طلبکاران شرکت می باشد وگرنه مسئولیت نهایی هر شریک براساس آورده او می باشد.لذا در صورتی که هر شریک علاوه بر نسبت آورده خویش به شرکت، دیون شرکت را پرداخت کرده باشد مجاز است نسبت به زائد به دیگر شرکا مراجعه نماید.

– مسئولیت شرکای شرکت نسبی در برابر ثالث

شرکت نسبی از این نظر شبیه به شرکت مدنی می باشد اما هر شریک براساس آورده خود در برابر قروض شرکت مسئول است.براساس ماده 183 قانون تجارت :
” شرکت نسبی شرکتی است که برای امور تجاری در تحت اسم مخصوصی بین دو یا چند نفر تشکیل و مسئولیت هر یک از شرکا به نسبت سرمایه ای است که در شرکت گذاشته .”

– شرط تحقق مسئولیت شرکا در برابر ثالث

وجود طلب به خودی خود، مجوز بازگشت طلبکاران شرکت به شرکای شرکت تضامنی نمی باشد زیرا در این صورت، فایده فرض شخصیت حقوقی برای شرکت و امنیت حاصل از آن برای شرکا منتفی خواهد شد. به همین سبب منطقی است که حق رجوع طلبکاران به شرکا حداقل معلق به رجوع به شرکت و تحقق عدم تادیه دین از سوی شرکت باشد.

قانون تجارت در این زمینه احتیاط بیشتری معمول داشته و قبل از انحلال شرکت تضامنی رجوع به شرکا را ممکن ندانسته است.

طبق ماده 124 :

” مادام که شرکت تضامنی منحل نشده مطالبه قروض آن باید از خود شرکت به عمل آید و پس از انحلال طلبکاران شرکت می توانند برای وصول مطالبات خود به هر یک از شرکا که بخواهند و یا به تمام آن ها رجوع کنند …”

توجه به اسباب انحلال شرکت تضامنی که در ماده 136 احصا شده است نشان از آن است که طلبکاران شرکت نمی توانند به صورت مستقیم تقاضای انحلال شرکت را کند بلکه مجبورند تقاضای صدور حکم ورشکستگی شرکت را بنماید که نتیجه قهری آن انحلال شرکت می باشد.در خصوص شرکت نسبی نیز با توجه به مواد 187 و 189 قواعد فوق جاری می باشد.