ضمانت اجرای خروج از قالب های ثبتی مقرر در قانون تجارت
در این مطلب موسسه حقوقی ثبت کریم خان در خصوص ضمانت اجرای خروج از قالب های ثبتی مقرر در قانون تجارت توضیح می دهد.
قوانین تجارت ایران در ماده 20 ، شرکت های تجاری را بر 7 بخش می باشد:
- شرکت های سهامی ( به سبب ماده 4 لایحه اصلاح بخشی از قانون تجارت مصوب 24/12/1347 شرکت سهامی به دو گونه شرکت سهامی عام و خاص قسم میشود.)
- شرکت تضامنی
- شرکت با مسئولیت محدود
- شرکت مختلط غیر سهامی
- شرکت مختلط سهامی
- شرکت نسبی
- شرکت تعاونی تولید و مصرف
در این مطلب به پاسخ این سوال که مادامی که افراد قصد داشته باشند شرکتی با فرد حقوقی اما بیرون از طرح های نام برده طراحی و اجرا کنند و یا قاعدتاً بخواهند در طرح شرکت بدون فرد حقوقی ( شرکت اجتماعی ) به تجارت بپردازند، بازتاب مناسب قانون گذار چه میباشد ؟
فرضیه ها یا پاسخ های محتمل
- با در نظر گرفتن آزادی کامل و عزم این گونه شرکت هایی را حقیقی دانست و حتی در مورد داشتن فرد حقوقی و تعهد شرکا در مقابل شخص سوم نیز از تصمیم شرکا تبعیت می کند.
- با کمی تامل درمورد متن فوق این مشخص میشود تنها با اراده شرکا درمورد تعهد آنان در مقابل اشخاص سوم مخالفت نموده و آن را در هر حال تضامنی دانست و بنابراین به نفع شخص سوم اقدام کرد
- نظر به اینکه نسبت به حقوق شخص سوم احتمال دارد قانون گذار را به این سو هدایت می کند که حتی با عزم شرکا حاکی بر اجرای فردیت حقوقی هم موافقت نکند . بدین سبب این افراد می توانند بیرون از طرح های های تنظیم شده در قانون اقدام به اجرایی شرکت بنمایند در حالی که چنین شرکتی در هر حال نبود شخصیت حقوقی خواهد بود زیرا شخصیت حقوقی ، دسترسی شخص سوم به شرکا را با سختی روبه رو می سازد حتی که تعهد آنان در برابر سومین شخص، تضامنی باشد.
- با توجه به اینکه که شکل های تنظیم در قانون تمامی ملزومات گوناگون شرکا را اجرا کننده و صلاح شخص سوم را هم به عالی ترین شکل ممکن اجرا می کند فرضیه تازه شکل می گیرد که براساس آن میبایست هر شرکت بیرون از طرح های تنظیم شده در قانون را حتی اینکه بدون شخصیت حقوقی باشد، ابطلان می داند.
پاسخ منتخب
در حقیقت قانون گذار هیچ وقت نمیتواند که جهت مقرر کردن رابط های خصوصی طرح هایی را اجرایی کند که تامین تمامی ملزومات پیش بینی شده باشد . بدین صورت تاکید قانون گذاران به محصورکردن افراد به طرح های از قبل مشخص شده ، قابل قبول نمی باشد . از نظر دیگر به سختی میشود ساخت شخصیت حقوقی به موجب عزم کاملاَ مستقل افراد را پذیرفت .بنابراین می توان به روش میانه ی دست یافت که :
- جهت به وجود آوردن شرکت تجاری دارای شخصیت حقوقی ، شرکا مجبوراً که حتماَ یکی از شکل های تنظیم در قانون را برگزینند.
- استقلال عزم شرکا جهت ایجاد شرکت تجاری نبود شخصیت حقوقی پذیرفته شود.
- جهت رعایت پیش بینی در مورد حقوق شخص سوم، تعهد شرکای شرکت عاری شخصیت حقوقی، تضامنی باشد.
مطالعه قانون
ماده 220 قانون تجارت فقط فرمان قانونی مربوط با موضوع ماست در ذیل آمده است:
“تمامی شرکت ایرانی که درحال حاضر وجود دارند یا در آینده تاسیس شود و با مشغول به کارهای تجاری خود را به شکل یکی از شرکت های نام برده در این قانون درنیاورده و طبق قوانین مربوط به آن شرکت اجرا ننماید شرکت تضامنی به شمارمیرود و دستورها راجع به شرکت های تضامنی در مورد آن اعمال می گردد…. ”
مسلماً دستاویز این حکم به معنی تلقی اجباری بودن رد غرض است برای اینکه نمی توان قبول کرد که قانونگذار در جای دیگر موارد ایجاد شرکت تضامنی را حساب کرده باشد و اکنون تنظیم کرده است که هر شرکتی هم که شرایط نام برده را رعایت نکند شرکت تضامنی بشمار میرود .بدین صورت هربی نیست که از شکل ماده 220 انصراف داده و باور داریم که شرکت های موضوع این ماده صرفاَ از دید تعهد در برابر ثالث در حکم شرکت تضامنی هستند در حالی که امتیازات شرکت تضامنی خصوصاَ شخصیت حقوقی را فاقد هستند.
با پذیرش این تفسیر به آسانی می توان وضعیت شرکت هایی نظیر کنسرسیوم و قراردادهای مشارکت مدنی را که به امر تجارت می پردازند، مشخص نمود ؛ این قراردادها صحیح هستند اما فاقد شخصیت حقوقی بوده و در برابر ثالث دارای مسئولیت تضامنی هستند. به علاوه تردیدی نیست که شرط خلاف مسئولیت تضامنی در قراردادهای منعقده از سوی چنین شرکت هایی بلامانع است.
ثبت شرکت موسسه حقوقی کریم خان،با چندین دهه سابقه درخشان،افتخار این را دارد که به عنوان یکی با سابقه ترین ارائه دهنده ی ضمانت اجرای خروج از قالب های ثبتی مقرر در قانون تجارت در خدمت شما متقاضیان گرامی باشد.
دیدگاهی یافت نشد