اهلیت خارجیان در خصوص تشکیل و ثبت شرکت تجاری در ایران
درباره شایستگی شرکت های تجاری، با ارزش ترین نکته این است که افراد حقوقی حائز شایستگی باشند .شرکت های تجاری به جز عناوینی که جهت اعمال آن تاسیس شده ، اهلیت شرکت در یک شرکت تجاری دیگر را هم شامل می شوند. پس امکان دارد کلیه شریکان یک شرکت تجاری، شرکت تجاری باشند و البته احتمال دارد برخی شریکان شرکت تجاری و برخی دیگر افراد حقیقی نیز باشند.ضوابط تعیین شده در قوانین مدنی درباره اهلیت بهره وری و بازستانی جهت طرف های قرارداد شرکت تجاری هم میبایست توجه گردد. بنابراین برخی علت های تاملی در اهلیت خارجیان اجباری می باشد .
در حال حاضر اکثر افراد از حقوق مدنی کلیه کشورها بدون درنظر گرفتن ملیت سیاسی خود بهره می برند . براساس ماده 961 قانون مدنی چنین اصلی در حقوق کشور ما تاکید شده است و مستثنی های آن را در سه بند توضیح داده شده است :
” به غیر از موارد ذیل اتباع خارجه از حقوق مدنی برخوردار می شوند:
- درباره حقوقی که مقررات کشورما آن را به صورت آشکار به تابعین ایران معرفی نموده و یا آن را به صورت آشکار از تابعین خارجه محروم کرده است.
- درباره حقوق مرتبط به اوضاع شخصی که مقررات دولت تبعیت شده خارجه آن را پذیرش نموده است.
- درباره حقوق بخصوص که فقط از جامعه کشورما خلق شده باشد. “
از این رو اتباع خارجی قادرند به صورت کامل یا برخی از شریکا یک شرکت تجاری را در کشور ما ایجاد نمایند به جز موارد استثنا چنین حقی به صورت آشکار از تابعین خارجه محروم گشته باشد. ( مرجع ثبت شرکت ها زمانی قرارداد شرکت تجاری را با قانون سازگار می داند و آن را به ثبت می رساند که سهم افراد خارجی در شرکت کم تر از 50% باشد).
کسب موارد ویژه محرومیت خارجیان از به عضو درآمدن در یک قرارداد شرکت تجاری متضمن جستجو در مقررات بسیاری می باشد بنابراین احتمال دارد طبق اصل 81 قانون اساسی کشورما این موضوع از باارزش ترین مستثنی های موجود در عرصه محرومیت تابعین خارجه از بهره وری حقوق مدنی کشورما به حساب می آید چه بسا که در عرصه قرارداد شرکت تجاری یک اصل به شمار می آید:
“اعطاء امتیاز تاسیس شرکت تجاری و موسسه ها در فعالیت های تجاری و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان تماماً ممنوع می باشد.”
جهت شرح این موضوع می توان بیان نمود که غرض از امتیاز تاسیس شرکت تجاری ، رخصت تاسیس شرکت نمی باشد لیکن با عنایت به پیشینه های تاریخی و اصول همانند در قانون اساسی مشروطه ( اصول 23 و 24 قانون اساسی مشروطه تعیین کرده است:
با عدم تایید مجلس شورای ملی امتیاز تاسیس شرکت های عمومی به هر صورت از سوی دولت داده نمی شود ، ممکن است نفی واگذاری امتیاز انحصاری اقدامات اقتصادی مدنظر بوده است به دلیل آن که اصلاٌ عقلانی نمی باشد که تنظیم کنندگان قانون اساسی کشورما با اقدامات اقتصادی خارجیان اعراض نموده اند .
البته میبایست با نظر به ماده 961 قانون مدنی عدم اهلیت خارجیان را با توجه به مستثنی های طرح شده در مقررات متفاوت محدود کرد. چنانچه اگر پنداشت که اقدامات اقتصادی افراد غیر ایرانی در کشور ما ممنوع باشد از این چارچوب عدم اهلیت اجرای معامله برداشت نمی شود.
پس نتیجه می گیریم که افراد خارجی اهلیت توانایی بستن قرارداد شرکت های تجاری را دارند و این قضیه که این شرکت اجازه اجرای کدامیک از اقدامات اقتصادی را شامل می شود ، به صورت عقلانی ربطی به ضوابط تشکیل شرکت ندارد.
تصریح بر این نکته بسیار الزامی می باشد که طبق این دلیل شرکت مشمول افراد خارجی با اتکا به عدم شایستگی شریکان نفی نمی گردد لیکن قادر نمی باشیم فعالیت های حقوقی همچنین شرکتی را با اتکا به ممانعت اقدامات اقتصادی خارجیان در عناوینی مشخص نفی نمود .به طور مثال قادر نمی باشیم قرارداد جراحی یک پزشک ایرانی را که اجازه کار در تهران را ندارد نفی نمود.
ثبت شرکت کریم خان ارائه دهنده ی خدمات تخصصی ثبت شرکت تجاری در ایران به شما عزیزان می باشد.
دیدگاهی یافت نشد