ثبت شرکت دلالی و حق العمل کاری

اگر میخواهید در خصوص ثبت شرکت دلالی و حق العمل کاری اطلاعاتی را کسب نمایید در این مقاله با ثبت کریم خان همراه باشید.

آشنایی با دلالی و حق العمل کاری

الف- دلالی

دلال به شخصی اطلاق می گردد که طرفین معامله را به یکدیگر نزدیک کرده و معرفی می نماید شرایط و خصوصیات معامله را برای طرفین توضیح داده و سعی می کند با انطباق منافع طرفین، معامله را جوش دهد و بعضی اوقات در تنظیم سند معامله نیز همکاری می کند.

براساس ماده 335 قانون تجارت تعریف دلال بدین گونه می باشد : ” دلال کسی است که در مقابل اجرت واسطه انجام معاملاتی شده یا برای کسی که می خواهد معاملاتی نماید، طرف معامله پیدا می کند. اصولاَ قرارداد دلالی تابع مقررات راجع به وکالت است.”

براساس بند 3 ماده 2 قانون تجارت هر بخش عملیات دلالی تجارتی به حساب می آید و دلال تاجر شناخته می شود.کمک گرفتن از دلال به منظور انجام معامله جز در خصوص معاملات بورس الزامی نیست و طرفین معامله مجازند به دلال مراجعه نمایند یا خیر. اما چون شناسایی طرف معامله کار سختی است و تجار مخصوصاَ در مواردی که با وضع محل آشنا نباشند و خارجی باشند باید وقت زیادی را برای یافتن طرف معامله صرف نمایند، ترجیح می دهند به اشخاصی که کارشان واسطه معاملات می باشد مراجعه نموده و با پرداخت مبلغ مختصری به عنوان حق دلالی مشتریان معتبر بیابند.

به این دلیل در گذشته که وسایل نشر اطلاعات و تبلیغات مانند زمان حاضر وجود نداشت و شغل دلالی مهم بود، در برخی از کشورها شغل دلالی به صورت رسمی و دولتی شناخته شده بود. این ترتیب همچنان در معاملات بورس معمول است و کارگزاران بورس میبایست دارای پروانه رسمی باشند و حتی معاملات بورس در انحصار کارگزاران بورس است و افراد نمی توانند به صورت شخصی در معاملات بورس شرکت داشته باشند.

در ایران شغل دلالی آزاد بوده و قانون تجارت نیز که مقرراتی را برای دلالی پیش بینی نموده است، هیچ شرطی برای احراز سمت دلالی قائل نشده است. با تغییرات و توسعه ای که در تجارت پیدا شده جهت جلوگیری از سوء استفاده و نادرستی لزوم قانون مخصوصی به منظور تصدی به شغل دلالی احساس شد و قانون 7 اسفند ماه 1317 درباره دلالان شرایطی برای اقدام به عملیات دلالی پیش بینی نموده و شغل دلالی را مشروط به داشتن پروانه کرده است. با وجود این مقررات هنوز افرادی هستند که به صورت مداوم یا اتفاقی به دلالی می پردازند و دادگاه های ایران هم تاکیدی در این خصوص ندارند و در بیشتر موارد با وجود آنکه شخصی که مدعی دلالی است، پروانه ندارد در خصوص استحقاق او به اجرت به نفع او حکم صادر کرده اند.

براساس ماده 1 قانون درباره دلالان تصدی به هر گونه دلالی مشروط به داشتن پروانه است و ماده 7 قانون ذکر شده سه نوع دلالی را توضیح داده است : دلالی معاملات ملکی، دلالی معاملات تجاری و دلالی معاملات خوار و بار و دیگر امور شهری که برای هر کدام از آن ها پروانه علیهده لازم است. به این معنی که در صورتی که یک نفر بخواهد به دلالی هر سه نوع این معاملات اقدام کند ، باید سه پروانه از سه مقام مختلف دریافت نماید.

علاوه بر سه نوع دلالی بالا یک نوع دلالی دیگر نیز براساس قانون بورس پیش بینی شده است که کارگزار نامیده می شود. و تشریفات دلالی و اخذ پروانه مربوط از قانون بورس تبعیت میکند.

براساس تصویب نامه 3 تیر ماه 1323 مرجع صدور پروانه دلالی معاملات بازرگانی وزارت اقتصاد می باشد و براساس ماده یک تصویب نامه مورخ 21 مرداد 1319 مرجع صدور پروانه دلالی معاملات ملکی اداره کل ثبت اسناد و املاک می باشد.

براساس ماده 2 قانون راجع به دلالان : ” پروانه دلالی با رعایت احتیاجات محلی فقط به اشخاصی داده می شود که دارای شرایط ذیل باشند :

داشتن بیست و پنج سال تمام و انجام خدمت نظام یا داشتن گواهی نامه معافیت یا آماده به خدمت.
تابعیت ایران
داشتن گواهی نامه ششم ابتدایی و یا دادن امتحان برابر آن
داشتن اطلاعات فنی متناسب با اموری که عهده دار دلالی آن هستند.
عدم شهرت به نادرستی
نداشتن محکومیت به ارتکاب جنایت و ورشکستگی به تقصیر و کلاهبرداری و خیانت در امانت و سرقت به گواهی مقامی که وزارت دادگستری معین می کند.
دادن وجه الضمان یا ضمانت نامه یا وثیقه مطابق ماده 3. “

ماده 3 قانون راجع به دلالان در خصوص بند 7 بالا این گونه می گوید : ” کسی که می خواهد تصدی به دلالی نماید، برای جبران خسارتی که ممکن است، قانوناَ از عملیات او متوجه اصحاب معامله شود، باید به یکی از طرق ذیل تامین بدهد :

1. پرداخت وجه الضمان
2. دادن وثیقه غیرمنقول و یا سهام
3. ضمانت یکی از تجار معتبر یا بانک

میزان وجه الضمان و وثیقه و مبلغ ضمانت و مدت و ترتیب تجدید آن با در نظر گرفتن نوع دلالی و آیین نامه ای که به تصویب هیئت وزیران می رسد معین خواهد شد. “

تامین مقرر در این ماده جهت جبران خساراتی می باشد که ممکن است از عمل دلال به طرفین معامله وارد شود و به این جهت ماده 4 قانون مزبور مقرر می دارد که : ” نسبت به وجه الضمان یا ضمانت نامه یا وثیقه کسانی که از جهت مداخله دلال به عنوان دلالی در امور مربوط به آن بستانکار شده اند، بر سایر بستانکاران دلالی رجحان خواهند داشت.”

و براساس ماده 5 همان قانون : ” وجه الضمان یا ضمانت نامه یا وثیقه در صورتی رد خواهد شد که دلال از دلالی ممنوع شده و یا خود او از دلالی کناره گیری کند و در هر صورت حساب او با کسانی که از جهت دلالی به او مراجعه کرده اند، تسویه شده باشد.”

ب- حق العمل کاری

حق العمل کار به تاجری می گویند که که معاملاتی به نام خود، ولی به حساب دیگران می کند.براساس ماده 357 قانون تجارت، حق العمل کار به شرح زیر است : ” حق العمل کار کسی است که به اسم خود ولی به حساب دیگری ( آمر ) معاملاتی کرده و در مقابل حق العملی دریافت می دارد .”

براساس ماده 358 قانون : ” جز در مواردی که به موجب مواد ذیل استثناء شده، مقررات راجع به وکالت در حق العمل کاری نیز رعایت خواهد شد.”

اما باید توجه داشت که حق العمل کاری با نمایندگی و وکالت متفاوت است، زیرا در نمایندگی عادی یا وکالت نماینده یا وکیل به نام آمر یا موکل خود عمل می نماید، چنانچه حق العمل کار اغلب نام آمر خود را پنهان می کند و حتی طرف معامله حق العمل کار نمی داند، معامله برای چه کسی است و تنها حق العمل کار را در برابر خود می شناسد. حق العمل کاری عملی است تجاری و بند 3 ماده 2 قانون تجارت هر بخش عملیات حق العمل کاری را جزء معاملات تجاری نام برده است.

قانون تجارت هیچ شرطی جهت اقدام به حق العمل کاری لحاظ نکرده و هر شخصی که دارای اهلیت تاجر بودن باشد، می تواند نسبت به حق العمل کاری اقدام کند، به علاوه هیچ گونه پروانه یا اجاره مخصوصی برای اشتغال به حق العمل کاری نیاز نیست، چنانچه به گونه ای که در بخش فوق توضیح داده شد مشغول شدن به شغل دلالی دارای شرایط خاصی است.

حق العمل کار و دلال هر دو به منزله واسطه معاملات در نظر گرفته می شود، اما عمل دلال و عمل حق العمل کار متفاوتند، دلال جز معرفی طرفین معامله به یکدیگر وظیفه دیگری ندارد و جز با اجازه مخصوص نمی تواند نمایندگی یکی از طرفین را به عهده بگیرد یا آنکه طرف معامله باشد و به همین ترتیب جز در مواردی که از یکی از طرفین معامله ضمانت کرده باشد، دلال هیچ گونه تعهدی نسبت به اجرای معامله و حسن انجام تعهدات طرفین ندارد.

با انجام معامله عمل دلالی به اتمام می رسد،چنانچه حق العمل کار طرف معامله بوده و علاوه بر آنکه در برابر طرف معامله مسئول انجام تعهداتی است که به نام خود تقبل کرده است، همچنین آمر هم میبایست حاصل معامله را به او واگذار کند. بنابراین حق العمل کار دارای دو تعهد مستقیم است ؛ یکی در برابر طرف معامله که صرف نظر از اینکه آمر او معامله را قبول کند یا خیر ، مسئولیت انجام تعهداتی را به عهده می گیرد که تقبل نموده است و دیگر در برابر آمر که میبایست او را از انجام معامله مطلع سازند و حاصل معامله را به او بدهند. ولی باید در نظر داشت که در صورتی که حق العمل کار حسن انجام معامله را تضمین نکرده باشد و چنانچه خطایی نکرده باشد، در برابر آمر مسئول عدم اجرای معامله از جانب طرف معامله نخواهد بود.