نحوه ی سرمایه گذاری و ثبت شرکت در فرانسه
یکی از روش های آسان جهت اخذ اقامت در فرانسه، اقدام به ثبت شرکت در فرانسه می باشد. از این طریق می توان ویزای اقامت در اروپا را هم دریافت نمود و بدون هیچگونه نیازی به ویزای شینگن فقط با داشتن اقامت فرانسه امکان سفر به همه ی کشورهای اروپا را داشت.به این جهت در این مطلب موسسه حقوقی ثبت کریم خان به چگونگی سرمایه گذاری و ثبت شرکت در فرانسه می پردازد.
به این علت که در حقوق بازرگانی، حقوق شخص حقیقی از نظر تابعیت از اهمیت کمتری برخوردار و سرمایه گذاری و سود مورد توجه بیشتری قرار گرفته است، در حقوق بازرگانی فرانسه جهت جذب سرمایه های خارجی و گسترش مبادلات تجاری، برای موسسات تجاری خارجی تسهیلات زیادتری در نظر گرفته شده است.
شرکت ثبت کریم خان در این مقاله تلاش می کند به ثبت شرکت در فرانسه و تبیین قوانین سرمایه گذاری در این کشور بپردازد.
در دوران رژیم اسبق فرانسه، خارجیان در زندگی تجاری آن کشور نقش پررنگ تر و مستقل تری را ایفا می کردند اما عضویت در اصناف بازرگانی برای آنها غیرمجاز بوده است. با اینکه این محدودیت نسبی وجود داشته است، آزادی بازرگانی ناشران و دریانوردان و کارخانه داران هلندی و بانکداری لمباران بیشتر بوده اند و به ایفای نقش در اقتصاد محلی می پرداختند.
این نقش آزادانه بر پایه فرمان توگو در سال 1776 به کار گرفته شد که معین می کرد :” از اول آوریل آینده هر کس می تواند هر شغلی و یا هر حرفه ای و یا هر هنری را که می پسندد آزادانه انجام دهد”.طی قرن نوزدهم محدودیت های استثنایی بر اساس آزادی تجاری یاد شده قرار داده شد. قانون مدنی درباره حقوق مدنی شخص خارجی محتاطانه رفتاربرخورد می کرد و به علت های سیاسی شرط رفتار دو سویه را در ماده 11 خود مورد پیش بینی قرار داد. اما حقوق طبیعی و حقوق عموم مردم از اصل ذکر شده جدا می باشد.
روی هم رفته، در دستگاه قانون مدنی، شخص خارجی حق انجام شغل تجاری غیر از مورد یاد شده را داشت، اما توجه به حکمرانی ملی و فشار گروه های شغلی باعث ضعیف شدن این ماده در عمل می شد، چون از سال 1888 فرد خارجی متعهد بود که مکان سکونت خویش را در شهرداری به ثبت برساند و همچنین میباست از سال 1917 کارت شناسایی هم دریافت نماید. در خلال بحران اقتصادی پس از جنگ،حاکمیت نظام صنفی و تفکر مخالف با بیگانه باعث شد که بین شخص فرانسوی و بیگانه تبعیض بوجود بیاید، به این صورت که تاجر خارجی در منصب رئیس کارخانه و دارای شغل آزاد با همتای فرانسوی اش یکسان نبود.
فرمان 17 ژوئن و 12 نوامبر 1938 و فرمان 2 نوامبر 1945 که اکنون هم در فرانسه مبنای قوانین منوط به تجار بیگانه است دست کم برای افرادی که عضو کشورهای هم پیمان اتحادیه اروپا نباشند بکار برده می شود.
الف- شروط بازرگانی تاجر خارجی و ثبت شرکت در فرانسه
بازرگان خارجی جهت کار تجاری در فرانسه می بایست به دو شرط زیر عمل کند:
- شرط اقدام دو سویه
- دارا بودن کارت شناسایی اختصاصی
عملاً شرط دوم بیشتر رعایت می شود. شرط اقدام دو سویه در ماده 1 فرمان 17 ژوئن 1937 به این صورت مورد پیش بینی قرار گرفته است: “خارجیانی که اجازه اقامت در خاک فرانسه را کسب نموده اند و تمایل به اشتغال در حرفه های صنعتی و تجاری یا پیشه وری دارند در چهارچوب قوانین و آیین نامه ها از رفتار مساوی همانند آنچه در کشور خویش نسبت به بیگانگان بخصوص فرانسویان صاحب همان حرفه به عمل می آورند برخوردار می گردند”.
ماده یاد شده که به امروزه هم درج نشده عملاً به کار گرفته نمی شود.به این علت که بکار بردن آن با منفعت های فرانسوی ها و همچنین جذب اشخاص شایسته و تعلیم دیده خارجی سازگار نیست .
داشتن مجوز اداری برای شخص خارجی حقیقی حتی با وجود اینکه رفتار دو سویه با قرارداد های دو یا چند جانبه میان فرانسه و کشورهای دیگر به امضا رسیده الزامی است که این جریان هم با توجه به قرارداد های مختلف همچون عهد نامه رم با محدودیت مواجه شده است،ولیکن برای معین کردن تابعیت اشخاص حقوقی مرکز اصلی موسسه معیار عمل قرار می گیرد. رویه قضایی هم به همین صورت اقدام میکند، اما در حالات و شرایط ویژه مصداق کنترل را ملاک اعتبار قرار می دهند.
بنابراین اگر کانون اصلی شرکت در فرانسه قرار داشته باشد این موسسه فرانسوی به حساب می آید و نیازی نیست که کارت بازرگانی داشته باشد، با این حال در صورتی که مدیران خارجی باشند و یا شرکاء به طور نامحدود و تضامنی مسئولیت بدهی های موسسه را برعهده داشته باشند کسب مجوز اداری لازم می باشد. مورد ذکر شده را می توان از مصداق های کنترل به حساب آورد. لزوم دارا بودن مجوز اداری برای موسسات خارجی به دو مورد زیر محدود می شود: مجوز تنها برای شخص حقیقی خارجی الزامی می باشد و دولت های عضو اتحادیه اروپا شامل این قاعده نمی باشند.
پر واضح است که در این جا اصل تبعیض درباره فعالیت تجاری شخص خارجی در فرانسه مورد قبول واقع شده است. مورد دوم مربوط می گردد به بوجود آمدن خطر از سوی مسئول واحد تجارتی که در فرانسه بدون داشتن تاسیساتی به فعالیت می پردازند که به آن عملیات موقتی می گویند. به بیان دیگر، فرد ذکر شده با خریدن سهام در یک شرکت در فرانسه حق رای پیدا می کند و به خریداری اوراق بهادار و ضمانتی می پردازد و اگر لازم بود به مراجع قضایی رجوع کند. در این باره دیدگاه پروفسور رینارد رعایت اصل همانند سازی به اصل تبعیض الویت دارد.در ادامه ثبت شرکت کریم خان روش فعالیت تاجر خارجی در امور تجاری را بیان می نماید.
ب- شیوه فعالیت تاجر خارجی در امور تجارتی
درباره واحدهای تجاری خارجی که بوسیله اشخاص حقیقی در فرانسه به فعالیت می پردازند محدودیت هایی بکار برده می شود. در صورتی که در مقایسه با اشخاص حقوقی تسهیلات بیشتری را دارا می باشند. درباره شعبه موسسه خارجی در صورتی که مرکز اصلی شرکت در فرانسه باشد تابع کشور فرانسه می باشد. منتهی در برخی حالات معیار کنترل نیز شایان توجه می باشد. شرکت تجاری یا مالی همانند شعبه بانک دیگر که بدون در برداشتن شخصیت حقوقی تشکیل می گردد به مراعات نمودن محدودیت های پیش بینی شده ملزم است.
در صورتی که شخص خارجی در فرانسه ساکن باشد و به کار خویش مشغول باشد بر فرض اینکه اذن سکونت را در این عرصه کسب کرده است ولی چنانچه شخص خارجی در فرانسه شخصیت حقوقی تشکیل دهد در این حالت می بایست تابعیت فرانسه را بدست بیاورد و کارت بازرگانی تنها برای فعالیت مدیران و بعضی از شرکاء صدور گردد. تصور اینکه این چنین فعالیت هایی باعث یکی شدن یا تفکیک موسسات می شود دشوار است، که در این حالت شرکت خارجی به دست شرکت در فرانسه جذب می شود و اموالش متعلق به آن شرکت خواهد شد.
مسلماً ترکیب شدن صوری شرکت ها برای به دست آوردن امتیازات مالیاتی از لحاظ دستور اتحادیه اروپا با مانع های اساسی رو به رو است. اما به عکس،اگرچه شرکتی پاره ای از آورده خود را به شرکت غیر منتقل کند چالشی در این خصوص بوجود نمی آید. شخص خارجی که عضو اتحادیه اروپا نیست نمیتواند صاحب کشتی ها و قایق های فرانسوی و هر گونه وسیله نقلیه هوایی شود و نیز قادر نیست امتیاز حمل و نقل جاده ای و عمومی را بدست بیاورد.
همچنین، مدیران برخی از واحدهای تجارتی می بایست تابع فرانسه و یا تابع یکی از دولت های عضو در اتحادیه اروپا باشند. طبق همین روال، مدیران موسسات مالک کشتی ها و واحدهای حمل و نقل هوایی و مطبوعات و تهیه قطعه ها و تجهیزات نظامی از اصل ذکر شده پیروی می نمایند.
مسلماً، محدودیت های ذکر شده از سرمایه گذاری خارجی این قسمت جلوگیری به عمل می آید. همچنین به صورتی که ذکر شد شخص خارجی غیر از اعضای اتحادیه اروپا جهت تجارت در کشور فرانسه می بایست کارت بازرگانی ویژه خارجیان را بدست بیاورد. در تشریح محدودیت های مذکور در مصوبه قانونی 12 نوامبر 1938 تعیین گردیده است:
خارجیانی که قصد اشتغال درعرصه تجارتی و صنعتی یا حرفه ای را دارند، در صورت نداشتن کارت شناسایی مخصوص، که در آن واژه “تجارتی” صادر شده از طرف فرمانداراستانی که شخص خارجی در آنجا به کار میپردازند قادر به انجام فعالیت شغلی نمی باشند. تحویل این کارت نیازمند فراهم شدن یک سری شرایط است که از سوی شورای دولتی مشخص می شود تا شورای مذکور توانایی کنترلی قانونی در این خصوص را دارا باشد، قابل ذکر است که داشتن کارت مزبور برای اتباع کشورهای عضو اتحادیه اروپا که اصل آزادی تجارت در آن مورد قبول واقع شده و همینطور اتباع موناکو و الجزیره و افرادی که جواز اقامت دارند، واجب نیست.
شرکت ثبت کریم خان به سوال زیر پاسخ می دهد:
فعالیت تجارتی موقت شخص خارجی در کشور فرانسه از چه شرایطی تبعیت میکند؟
شخص خارجی جهت بهره گیری و فعالیت بازرگانی در کشور فرانسه اقامت نمی کند منتهی اقدام به کارهای بازرگانی او را به انجام مجموعه ای از عملیات در کشور فرانسه مجبور می کند،از قبیل پذیرفتن سهام تاجر در بورس اوراق بهادار یا بهره گیری از یک برگه اختراع یا دارای حق رای بودن در موسسه فرانسوی و اجرای خدمات و همچنین امضاء کردن ضمانت نامه و …. . مساله ای که در اینجا وجود دارد این است که آیا شخص خارجی اینگونه حقوقی در کشور فرانسه را دارد؟ البته طرح این سوال منحصرا در رابطه با اشخاص حقیقی می باشد و او می تواند در فرانسه حقوقی همانند اینکه ازدواج نماید و به مراجع قضایی رجوع کند را داشته باشد. حال می خواهیم به موضوع شناسایی موسسات خارجی بپردازیم که آیا شخصیت حقوقی موسسات خارجی با توجه به حقوق فرانسه قابل پذیرش است یا نه؟
جواب این سوال در حقوق داخلی به کمک پیمان نامه های بین المللی مشخص می شود. به این علت که دیوان عالی فرانسه در رای 26 ژوئیه 1853 عنوان می دارد :”شرکت مدنی که در بلژیک اقامت دارد نسبت به مدعی علیه،یک شخص بیگانه محسوب می شود”
در خصوص موسسات سرمایه خارجی همچون شرکت های سهامی عام،در سده 19 دادگاه های فرانسه آن را مورد شناسایی قرار داده بود به این صورت که به حصول مجوز اداری مجبور نبودند، ولی در 8 نوامبر 1849 دیوان عالی کشور بلژیک به شناسایی یک موسسه سهامی فرانسوی در بلژیک امتناع ورزید و بعد از مذاکرات دیپلماتیک منجر شد به مصوب شدن قانون 30 ماه مه 1857 که در ماده اول آن ذکر شده است:
موسسات سهامی و دیگر شرکت های تجاری،صنعتی یا مالی خارجی که در بردارنده کسب مجوز از دولت بلژیک است، بعد از حصول مجوز قادربه بهره مندی از همه حقوق قانونی هستند و می توانند به دادگاه هم مراجعه کنند، مع الوصف آنان بایستی خود را با قانون کشور فرانسه تطابق دهند و بر پایه رای شورای دولتی فرانسه هر کشوری قادر است از امتیازات ماده 1 مستفیض شود. اما امروزه رای های مختلفی از مرجع های قضایی کشور فرانسه صدور یافته است که شدت عمل قانون مذکور را کاهش می دهد و دیوان عالی فرانسه(شعبه جزایی) در رای 12 نوامبر 1990 با اتکا به عهد نامه اروپایی و جهت دفاع از حقوق بشر، امکان رجوع کردن به دستگاه قضایی را برای شخص خارجی وجود دارد و همه اشخاص حقیقی یا حقوقی خارجی مجاز به رجوع به دادگاه کشور فرانسه هستند.
همچنین عهد نامه های چند جانبه همچون پیمان بروکسل در 29 فوریه 1968 که بر اساس ماده 220 عهدنامه رم امضا شده است موسسات همدیگر را متقابلاً شناسایی کرده اند.همچنین از سویی دیگر جامعه اقتصادی اروپا شخصیت شرکتی را که بر اساس قانون کشور عضو تشکیل شده، قبول کرده است. افزون بر آن ماده 57 عهد نامه رم اشخاص حقوقی را همچون اشخاص حقیقی از آزادی تشکیل در کشورهای عضو برابر می داند.
عهد نامه های دو سویه هم در این خصوص موجود می باشد که امضاء کنندگان، موسسات همدیگر را شناسایی می کنند جز در دو موقعیت زیر:
- موسساتی که به صورت قانونی در کشور خود تشکیل گردیده باشند.
- موسساتی که شخصیت حقوقی شان را در کشور تابع از دست داده باشند.
در مجموع فعلا موضوع شناسایی موسسات خارجی در کشور فرانسه دارای مشکل خاص نیست و آن ها جهت اجرای عملیات تجارتی خود از حقوق برابر با موسسات فرانسوی بهره مند هستند و این امر به منزله توسعه اصل همانندسازی پیش بینی شده در قانون مدنی فرانسه وجود دارد و شامل دو استثنای زیر می باشد :
- موسسات خارجی نمی توانند در فرانسه اهلیت و صلاحیت وسیع تری نسبت به آن چه که توسط قانون تابع به آنان واگذار گردیده بدست بیاورند.
- موسسه خارجی قادر به دریافت حقوق بیشتر به نسبت موسسات معادل خود نیستند. برای مثال موسسه ای با مسئولیت محدود خارجی نمی تواند در فرانسه به فعالیت های بانکی بپردازد.
بنابراین، موسسات بیگانه به استثنای موسسات عضو سازمان همکاری و توسعه(O.C.D.E) ، توانایی ورود به بازار بورس فرانسه را دارند، در صورتی که از وزارت اقتصاد و دارایی فرانسه مجوزی را تحصیل نماید. تاجر خارجی موظف به ارائه اساسنامه و ترازنامه و حساب های سود و زیان خود و دیگراطلاعات لازم به دفتر دادگاه تجارت پاریس می باشد.
در حال حاضر در فرانسه اصل همانند سازی میان شرکت داخلی و شرکت خارجی به وسیله شیوه قضایی کشور فرانسه گسترش پیدا می کند . برای مثال می توان به حقوق مالکیت صنعتی و سازمان تجارت جهانی اشاره کرد و لذا تبعیض میان این شرکت های خارجی و داخلی از بین می رود. به این علت که چنین امری بر پایه فلسفه حقوق تجارت که بیشتر به سوی گسترش مبادلات متمایل است صورت پذیر می باشد.
شرکت ثبت کریم خان مزایای ثبت شرکت در فرانسه را به صورت زیر شرح می دهد.
مزایای ثبت شرکت در فرانسه
- مالکیت 100% بدون هیچگونه نیازی به شریک محلی
- امکان درخواست اقامت دائم بعد از 3 سال
- امکان دریافت آسان ویزا برای همه نقاط جهان
- دسترسی به کل نواحی اروپای شینگتن برای مسافرت،تجارت و اقامت طولانی مدت
- قوانین تجاری و گمرکی آزاد در داخل اتحادیه اروپا
مدارک لازم برای ثبت شرکت در فرانسه
- پر کردن فرم ثبت شرکت در فرانسه
- کپی از آخرین مدرک تحصیلی
- سند مالکیت و پرینت حساب بانکی
- طرح توجیهی اقتصادی
- اسکن پاسپورت سهامداران و مدیر عامل
- نام شرکت
- وکالتنامه که باید توسط موکل امضا گردد.
برای ثبت شرکت در فرانسه و کسب اقامت در این کشور حداقل سرمایه ورودی به کشور فرانسه 100 هزار یورو به بالا است.
دیدگاهی یافت نشد