مروری بر تنظیم صورت های مالی در شرکت با مسئولیت محدود
در این مطلب موسسه ثبت شرکت کریم خان در مورد تنظیم صورت های مالی در شرکت با مسئولیت محدود سخن می گوید.بنابر مقررات حسابداری تنظیم صورت های مالی با تهیه صورت های معاملات و سود و زیان به منظور آگاهی شرکا و تصمیم گیری جهت تقسیم سود متفاوت است.زیرا صورت های مالی ابتدا به مجمع عمومی شرکا ارائه شده و وظیفه بررسی و قبول و رد آن به عهده مجمع یاد شده می باشد.همچنین صورت های مالی در این مفهوم باید توسط مراجع عمومی مربوطه از جمله اداره دارایی تایید گردد.در حالی که،صورت های دارایی و معاملات سود و زیان در معنای دوم،نیازمند رعایت تشریفات و استانداردهای حسابداری نیست و تنها برای آگاهی شرکا و امکان تقسیم سود و تشخیص وضعیت مالی شرکت تهیه می شود.
قانون تجارت در بخش مقررات ناظر به شرکت با مسئولیت محدود،اشاره ای به الزامی بودن تهیه صورت های مالی برای این شرکت نکرده است اما نظر به تعمیم مقررات مواد 168 و 170 قانون تجارت به شرکت بامسئولیت محدود،که در آن ها از صورت دارایی و بیلان سخن به میان آمده است،تهیه صورت های مالی الزامی است.با این حال باید توجه کرد که قید کردن صورت دارایی و بیلان در مواد درج شده در رابطه با وظایف و کارکرد هیئت نظار قرار دارد.در نتیجه پاسخ به این پرسش که در صورت عدم پیش بینی یا الزامی نبودن هیئت نظار، آیا تهیه صورت های مالی کماکان ضروری است یا خیر و در صورت مثبت بودن پاسخ،این تکلیف با وصف نبودن ناظرین به وسیله چه فرد یا افرادی باید صورت پذیرد،از اهمیت خاصی برخوردار است.
آنچه در عمل در رابطه با شرکت های با مسئولیت محدود بدون هیئت نظار رایج است و در مورد ایراد مرجع ثبت شرکت ها نیز قرار نمی گیرد،تهیه نکردن بیلان و صورت های مالی به وسیله این شرکت ها صورت می پذیرد.با این حال،چنانچه طبق اساسنامه و یا تصمیم شرکا تهیه صورت های مالی شرکت اجباری باشد،تنها مرجع ذی صلاح در غیاب بازرسان،مدیر یا مدیران شرکت خواهند بود.همان طور که در مقالات پیشین و در بحث شرکت های سهامی در سایت ثبت کریم خان ذکر شد،در حقوق انگلستان برخلاف اهمیت بازرسی بر امور شرکت و تهیه صورت های مالی،قانون گذار به نحو روزافزونی حوزه شرکت هایی را که از ارائه صورت های مالی به مجمع سالیانه معاف هستند،گسترش می دهد.در حقوق این کشور انتخاب حداقل یک بازرس حساب در هر مجمع عمومی سالیانه باید صورت پذیرد و شرکت های عام در هر حال موظف است به انتخاب بازرس حساب بپردازد و تحت هیچ شرایطی از تکلیف ذکر شده معاف نیستند.در کنار این امر شرکت های خاص تحت شرایط خاصی ممکن است از ارائه صورت های مالی به مجمع عمومی خودداری نمایند و در نتیجه،تصمیم به عدم نصب بازرس نیز برای این شرکت ها توصیه شده است،که عبارت از ” شرکت های کوچک ” و ” شرکت های راکد ” هستند.
پیش بینی اندوخته قانونی
قانون گذار در ماده 113 قانون تجارت،شرکت های بامسئولیت محدود را موظف به رعایت ماده 57 منسوخ دایر به منظور نمودن یک بیستم از سود خالص سالیانه شرکت مادامیکه به یک دهم کل سرمایه شرکت برسد،نموده است.براساس این مقرره،” مفاد ماده 78 این قانون راجع به تشکیل سرمایه احتیاطی در شرکت های بامسئولیت محدود نیز لازم الرعایه است “.با وجود آنکه قانون گذار در خصوص اصل سرمایه و یا حداقل سرمایه مورد نیاز برای شرکت با مسئولیت محدود حکم روشنی مشخص نکرده،با این حال منظور نمودن اندوخته قانونی را اجباری می داند.اگرچه ماده 57 از مواد منسوخ قانون تجارت به حساب می آید،با این وجود نظر به حکم ماده 299 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347،مفاد ماده ذکر شده نسبت به شرکت با مسئولیت محدود همچنان بر قوت خود باقیست.این گونه به نظر می رسد که شرکت مضاف بر اندوخته اجباری یا احتیاطی که سقف آن یک دهم کل سرمایه شرکت مشخص شده، بدون نیاز به ذکر در اساسنامه و تنها با تصویب مجمع بتواند علاوه بر سقف الزامی مذکور،یک بیستم درآمدهای خود را تحت عنوان اندوخته اختیاری منظور کنید.این معنا را به روشنی از بخش اخیر ماده 57 (ماده 78 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347) نوشته شده می توان دریافت.
دیدگاهی یافت نشد