تشکیل انواع شرکت ها به موجب کدام قوانین و مقررات صورت می پذیرد؟

تشکیل انواع شرکت ها به موجب کدام قوانین و مقررات صورت می پذیرد؟


به طور کلی شرکت ها را می توان چهار قسم هستند :

الف ) شرکت های تعاونی

بر اساس ماده 2 قانون شرکت های تعاونی ( ق . ش . ت )،شرکت تعاونی به شرکتی اطلاق می شود که از اشخاص حقیقی و یا حقوقی تشکیل شده باشد و برای مرتفع کردن نیازمندی های مشترک و بهبود موقعیت اقتصادی و اجتماعی شرکاء از طریق خودیاری و کمک متقابل،همکاری آنان و تشویق به پس انداز تشکیل می شود.شرکت تعاونی تولید،شرکت تعاونی مصرف،شرکت تعاونی سهامی عام و شرکت تعاونی فراگیر ملی از انواع شرکت های تعاونی است که متقاضیان می توانند نسبت به ثبت آن اقدام نمایند.

ب ) شرکت های تجاری

شرکت های تجاری 7 نوع دارند که موسسه ثبت شرکت کریم خان در ادامه به توضیح این 7 نوع می پردازد.

  1. شرکت های سهامی ( براساس ماده 4 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 24 اسفند سال 1347 شرکت سهامی به دو نوع شرکت سهامی عام و خاص تقسیم می شود.)
  2. شرکت تضامنی
  3. شرکت با مسئولیت محدود
  4. شرکت مختلط غیر سهامی
  5. شرکت مختلط سهامی
  6. شرکت نسبی
  7. شرکت تعاونی تولید و مصرف

در ادامه موسسه حقوقی ثبت شرکت کریم خان گروه بندی شرکت های تجاری را به شما ارائه می دهد.

گروه بندی شرکت های تجاری :

  1. شرکت های سرمایه ( شرکت سهامی عام،شرکت سهامی خاص،شرکت با مسئولیت محدود )
  2. شرکت های اشخاص ( شرکت تضامنی،شرکت نسبی )
  3. شرکت های مختلط ( شرکت مختلط غیر سهام ،شرکت مختلط سهامی )

ج ) شرکت های مدنی

” شرکت مدنی “،شرکتی است که در نتیجه عقد یا قرارداد،دو یا چند نفر مال مشترکی را تحصیل و اداره کرده و در در آمد آن شریک باشند.بعنوان مثال هایی از شرکت مدنی می توان به شراکت ورثه در منزل و یا زمین زراعی اشاره نمایند.

د) شرکت های دولتی

با توجه به مفهوم شرکت دولتی که در قانون محاسبات عمومی ذکر شده است،می توان شرکت دولتی را این گونه توصیف کرد : ” شرکت دولتی،واحد سازمانی مشخص است که با مجوز قانون به صورت شرکت تشکیل می گردد و بیش از پنجاه درصد سرمایه آن به دولت تعلق می گیرد.هر شرکت تجاری که از طریق سرمایه گذاری شرکت های دولتی ایجاد شود،تا زمانی که بیش از پنجاه درصد سهام آن متعلق به شرکت های دولتی باشد،بعنوان شرکت دولتی به حساب می آید”.

شرکت های دولتی،ممکن است به اقتضای برخی از ضرورت های اقتصادی و مصلحت های سیاسی و فرهنگی،مانند ضعف و ناتوانی بخش خصوصی پدید آیند.این شرکت ها در برخی از موارد نتیجه مصادره شرکت های خصوصی یا ملی کردن برخی از صنایع بزرگ است.

همان گونه که مطلع هستید،شرکت های تعاونی براساس مقررات قانون بخش تعاونی و آیین نامه اجرایی آن و سایر آیین نامه ها و دستورالعمل های مربوط،تشکیل و اداره می گردند.به علاوه در مواردی که لازم باشد،از مقررات قانون تجارت،قانون مدنی و سایر قوانین و مقررات درباره آن ها استفاده می شود.شرکت های تجاری طبق قانون تجارت مصوب 1311 و لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 و آیین نامه ها و نظامنامه های مربوط،تشکیل و اداره می شوند و در صورت لزوم،میبایست مقررات قانون مدنی و سایر قوانین و مقررات مربوط درباره آن ها رعایت گردد.مقررات مربوط به تشکیل و اداره شرکت های مدنی در قانون مدنی بیان شده است و در صورت لزوم دیگر قوانین و مقررات نیز باید درباره آن ها اجرا شود.

شرکت های دولتی براساس ماده 300 لایحه اصلاحی مذکور،تابع قوانین تاسیس و اساسنامه های خویش اند و الزاما از قوانین مربوط،در اداره امور آن ها استفاده می گردد.

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *