ثبت کریم خان در این نوشتار قبل از توضیح راجع به اداره شرکت مختلط غیرسهامی تعریفی از شرکت مختلط غیر سهامی ارائه می دهد.
تعریف شرکت مختلط غیر سهامی
به شرکتی گفته می شود که از دو نوع شریک تشکیل می گردد : شریک با مسئولیت تضامنی که به آن شریک ضامن گفته می شود، و شریک با مسئولیت محدود. البته تعداد شرکا حداقل بااید دو نفر باشند : یک شریک ضامن و یک شریک با مسئولیت محدود؛ ولی تعداد هر نوع از این دو شریک می تواند بیش از یک نفر نیز باشد؛ و شرکا می توانند شخص حقیقی باشند یا حقوقی. شرکای ضامن، مسئولیت تضامنی پرداخت تمامی دیون شرکت به اشخاص ثالث را به عهده دارند.
این شرکت حداقل سرمایه ندارد و این امر بدین دلیل است که اگر شرکت نتواند دیون طلبکاران را پرداخت نماید ، پرداخت این دیون بر عهده شرکای ضامن باشد.شرکت مختلط غیر سهامی فقط در زمینه بازرگانی کار می کند.
بنا بر ماده 147 قانون تجارت : ” هر شریک با مسئولیت محدود حق نظارت در امور شرکت داشته و می تواند از روی دفاتر اسناد شرکت برای اطلاع شخص خود راجع به وضعیت مالی شرکت صورت خلاصه ترتیب دهد.”
براساس ماده 143 قانون تجارت : ” هر یک از شرکاء با مسئولیت محدود که اسمش جزء اسم شرکت باشد در مقابل طلبکاران شرکت شریک ضامن محسوب خواهد شد.”
لازم به ذکر است که قید نکردن نام شریک ضامن در اسم شرکت، مسئولیت تضامنی او را منتفی نمی کند.
طبق ماده 144 قانون تجارت : ” اداره شرکت مختلط غیر سهامی به عهده شریک یا شرکای ضامن و حدود اختیارات آنها همان است که در مورد شرکاء شرکت تضامنی‌مقرر است.”
براساس ماده 145 قانون تجارت : ” شریک با مسئولیت محدود نه به عنوان شریک حق اداره کردن شرکت را دارد نه اداره امور شرکت از وظایف او است.”
دلیل وضع این قانون ، این است که اشخاص ثالث تصور نکنند او که نماینده شرکت در برابر اشخاص ثالث می باشد ، در حقیقت مسئولیت تضامنی دارد – در حالی که ندارد.
به همین سبب است که که قانون گذار در ماده 146 قانون تجارت، می گوید : ” اگر شریک با مسئولیت محدود معامله ای برای شرکت کند، در مورد تعهدات ناشی از معامله در مقابل طرف معامله حکم شریک ضامن را خواهد داشت، مگر اینکه تصریح کرده باشد معامله را به سمت وکالت از طرف شرکت انجام می دهد “.
لذا براساس ماده 147 قانون تجارت : ” هر شریک با مسئولیت محدود حق نظارت در امور شرکت داشته و می تواند از روی دفاتر اسناد شرکت برای اطلاع شخص خود راجع به وضعیت مالی شرکت صورت خلاصه ترتیب دهد.”
لازم به ذکر است، شرکا می توانند در شرکتنامه یا اساسنامه و یا به طریق دیگر، چگونگی تقسیم سود و زیان میان خود را تعیین کنند. ماده 142 قانون تجارت که روابط بین شرکا را با رعایت مقررات ذیل آن تابع شرکتنامه نموده در باره چگونگی تقسیم سود و زیان نیز قابل اعمال می باشد. با این وجود ، تقسیم سود و زیان نباید به شکلی پیش بینی گردد که با ذات قرارداد شرکت در تعارض باشد؛ بعنوان مثال مقرر شود یکی از شرکا، سودی نگیرد یا دیگری متضرر نگردد.پیش بینی چگونگی تقسیم سود و زیان بین شرکا، ارتباطی به اشخاص ثالث ندارد و لذا شرکای ضامن مسئول پرداخت تمامی دیون شرکت به اشخاص ثالث باقی خواهند ماند، حتی اگر میان شرکا ترتیب دیگری توافق شده باشد.
دیدگاهی یافت نشد