ثبت کریم خان در این مقاله قصد دارد در خصوص احرازعدم سوء پیشینه کیفری اعضای هیئت مدیره،مدیرعامل و بازرسان صحبت کند.
نکاتی در خصوص احرازعدم سوء پیشینه کیفری اعضای هیئت مدیره،مدیرعامل و بازرسان
هرچند که عرصه تجارت و اقتصاد با سایرفعالیت ها از قبیل فعالیت اجتماعی و فرهنگی وسیاسی متفاوت می باشد بنابراین هرگونه اعمال سیاست گذاری دراین خصوص ممکن است، باعث تشویق و یا بالعکس جلوگیری از فعالیت سرمایه گذاری گردد.
در قوانین و مقررات تجاری شرایط خاصی برای مدیران شرکت های تجارتی درنظر گرفته شده است که پیش از انتخاب آنها توسط شرکت باید مورد توجه قرار گیرد. بنابراین هرچند براساس مواد ⃰ (۱۱۱)،(۱۲۶) و(۱۴۷) لایحه اصلاحی قانون تجارت الزاماتی از نقطه نظرمحدودیت هایی که در انتخاب اشخاص به عنوان اعضای هیئت مدیره و همچنین بازرسان شرکت های سهامی درنظرگرفته شده است و از طرفی براساس بند ۳ ماده (۲۴۳) قانون یاد شده هرگونه اعلام خلاف واقع به مرجع ثبت شرکت ها موجبات مجازات های تعیین شده از سوی مراجع مربوطه می شود.
اما با توجه به عدم کارایی وقدرت بازدارندگی تمهیدات قانونی، مشاهده می گردد که بسیاری از مفسدین اقتصادی و کلاهبرداران به تشکیل شرکت های زیادی اقدام و هر زمان که یک شرکت تابعه آنها با مشکلات مالی و تجاری برخورد می کند، نسبت به تأسیس شرکت دیگر اقدام می کنند و کارهای ریاکارانه خود را در شرکت های دیگر ادامه می دهند که تا سال ۱۳۹۰مراجع ثبت شرکت ها در اقدامات ثبتی خود ، کنترلی در این باره به عمل نمی آوردند.
اما به دنبال بروز مشکلات و ایجاد شرکت های ظاهری و کاغذی صدور بخشنامه های مربوطه ازسوی این سازمان برای اولین بار، ساز و کارهای اجرایی را برای جلوگیری از مشارکت این دسته از مجرمان مورد توجه قرار داد.
⃰ ماده ۱۱۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت اشخاص ذیل نمی توانند به مدیریت شرکت انتخاب شوند:
- محجورین و افرادی که حکم ورشکستگی آنها صادر شده است.
- افرادی که به علت ارتکاب جنایت یا یکی ازجنحه های ذیل براساس حکم قطعی ازحقوق اجتماعی یا بعضاً محروم شده باشند درمدت محرومیت: سرقت – خیانت درامانت – کلاهبرداری- جنحه هایی که براساس قانون در حکم خیانت درامانت یا کلاهبرداری شناخته شده است – اختلاس – تدلیس- تصرف غیرقانونی دراموال عمومی.
تبصره: دادگاه شهرستان به تقاضای هر ذی نفع حکم عزل هرمدیری را که برخلاف محتوا این ماده انتخاب گردد پس از انتخاب مشمول مفاد این ماده شوند صادر خواهد کرد و حکم دادگاه یاد شده قطعی خواهد بود.
ماده ۱۲۶ لایحه اصلاحی قانون تجارت: اشخاص یاد شده در ماده ۱۱۱ نمی‌توانند به مدیریت عامل شرکت انتخاب شوند و همچنین هیچ کس نمی تواند عین حال مدیریت عامل بیش از یک شرکت را داشته باشد. تصمیمات و اقدامات مدیرعاملی که برخلاف مفاد این ماده انتخاب شده است در برابر صاحبان سهام واشخاص ثالث معتبر و مسئولیت های سمت مدیریت عامل شامل حال او خواهد شد.
ماده ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت: اشخاص زیر نمی توانند به سمت بازرس شرکت سهامی انتخاب شوند :
- اشخاص یاد شده درماده ۱۱۱ این قانون.
- مدیران ومدیرعامل شرکت
- بستگان سببی و نسبی مدیران ومدیرعامل تا درجه سوم از طبقه اول و دوم.
- هرکس که خود یا همسرش از اشخاص یاد شده در بند ۲ موظفاً حقوق دریافت می دارد.
بنابراین لزوم اخذ گواهی عدم سوء پیشینه برای اعضاء هیئت مدیره شرکت های تجارتی به غیر از شرکت های تعاونی و مؤسسات غیر تجاری و همچنین برای بازرسان شرکت های سهامی در زمان تأسیس آن ها مورد تأکید قرار گرفت و در حال حاضر نیز در تمامی مراجع ثبت شرکت ها این بخشنامه ها رعایت می شود.
ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی: محکومیت قطعی کیفری درجرایم عمدی، بعد از اجرای حکم و فراگیری مرور زمان، درمدت زمان تعیین شده در این ماده محکوم را ازحقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی محروم می نماید :
- الف) هفت سال در محکومیت به مجازات های نافی حیات و حبس ابد بعد ازتاریخ توقف اجرای حکم اصلی
- ب) سه سال درمحکومیت به قطع عضو، قصاص عضو چنانچه دیه جنایت وارد شده بیش از نصف دیه مجنیّ علیه باشد، اخراج وحبس تا درجه چهار.
- پ) ۲ سال درمحکومیت به شلاق حدی، قصاص عضو چنانچه دیه جنایت وارد شده نصف دیه مجنیّ علیه یا کمترازآن باشد وحبس درجه پنج.
- تبصره 1: درغیر موارد فوق، مراتب محکومیت درپیشینه کیفری محکوم نوشته میشود اما در گواهی های صادره ازمراجع مربوطه منعکس نمی شود مگر به درخواست مراجع قضایی برای تعیین یا بازنگری درمجازات.
- تبصره 2: در خصوص جرایم قابل گذشت چنانچه پس ازصدورحکم قطعی با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی، اجرای مجازات موقوف گردد اثر تبعی آن هم رفع می شود.
- تبصره 3 : درعفو وآزادی مشروط، اثر تبعی محکومیت بعد ازگذشت مدت های فوق از زمان عفویا اتمام مدت آزادی مشروط رفع می شود. محکوم درمدت زمان آزادی مشروط و همچنین در زمان اجرای حکم نیز ازحقوق اجتماعی محروم می شود.
ماده ۲۶ قانون مجازات اسلامی: حقوق اجتماعی موضوع این قانون به شرح زیراست:
- الف) داوطلب شدن در انتخابات ریاست جمهوری، مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا
- ب) عضویت درشورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام یا هیئت دولت و تصدی معاونت رئیس جمهور
- پ) عهده دار شدن ریاست قوه قضاییه، دادستانی کل کشور،ریاست دیوان عالی کشور و ریاست دیوان عدالت اداری
- ت) انتخاب شدن یاعضویت در انجمن ها، شوراها، احزاب وجمعیت ها به موجب قانون یا با رأی مردم
- ث) عضویت درهیئت های منصفه و اُمناء و شوراهای حل اختلاف
- ج) اشتغال به عنوان مدیر مسئول و سردبیر رسانه‌های گروهی
- چ) استخدام واشتغال درکلیه دستگاه‌های حکومتی ازجمله قوای سه‌گانه و سازمان ها وشرکت های وابسته به آنها، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، نیروهای مسلح و سایر نهادهای تحت نظر رهبری، شهرداری ها و مؤسسات مأمور به خدمات عمومی و دستگاه‌های مستلزم تصریح یا ذکر نام برای شمول قانون بر آنها
- ح) اشتغال به عنوان وکیل دادگستری و تصدی دفاتر ثبت اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتریار
- خ) انتخاب شدن به سمت سرپرست، امین، متولی، ناظر یا متصدی موقوفات عام
- د) انتخاب شدن به سمت داوری یا کارشناسی درمراجع رسمی
- ذ) استفاده از نشان های دولتی وعناوین افتخاری
- ر) تأسیس، اداره یا عضویت درهیئت مدیره شرکت های دولتی، تعاونی و خصوصی یا ثبت نام تجارتی یا مؤسسه آموزشی، پژوهشی، فرهنگی وعلمی
- تبصره ۱: مستخدمان دستگاه های حکومتی درصورت محرومیت از حقوق اجتماعی، خواه به عنوان مجازات اصلی و خواه مجازات تکمیلی یا تبعی،حسب مورد درمدت مقرر درحکم یا قانون، ازخدمت منفصل می شوند.
- تبصره۲:هر شخصی تحت عنوان مجازات تبعی ازحقوق اجتماعی محروم شود پس از گذشت مواعد تعیین شده درماده (25) این قانون اعاده حیثیت می گردد و آثار تبعی محکومیت او زائل می شود مگر در خصوصبندهای (الف)، (ب) و(پ) این ماده که ازحقوق یاد شده به شکل دائمی محروم می گردد.
برابر ماده (۲۵) قانون مجازات اسلامی جدید مجازاتی تحت عنوان مجازات تبعی برای محکومانی که به جرایم عمدی اقدام نموده اند درنظرگرفته شده است و حقوق اجتماعی که درماده (۲۵) به آن اشاره شده درماده (۲۶) همان قانون حفظ شده است.
در بند “ر” ماده (۲۶) قانون مجازات اسلامی « تأسیس،اداره،عضویت درهیئت مدیره شرکت های دولتی، تعاونی، خصوصی یا ثبت نام تجاری یا مؤسسه آموزشی، پژوهشی، فرهنگی وعلمی» از جمله حقوق درنظر گرفته شده است که به عنوان مجازات تبعی درخصوص محکومان جرائم عمدی درنظر گرفته شده است. به نظر منظور مقنن سابقه کیفری وآنچه موضوع دستورقاضی می باشد ، همان محکومیت کیفری مؤثر می باشد که برای تشدید، تخفیف، معلق کردن و آزادی مشروط و عفو موثر است اما گواهی عدم سوء پیشینه مورد مطالبه ادارات دولتی در استخدام ها و یا عضویت درهیئت مدیره شرکت ها و مؤسسات موضوع بند “ر” ماده (۲۶) قانون مجازات اسلامی است که تنها برای محرومیت ازحقوق اجتماعی می باشد.
همچنین براساس ماده ۱۷ قانون محکومیت های مالی سال ۱۳۹۴ ،دادگاه رسیدگی کننده به اعسار(ورشکستگی،نیازمندی)،ضمن صدور حکم اعسار، شخصی را که با هدف فرار از پرداخت دین مرتکب تقصیر گشته است تا سبباعسار او شود با توجه به میزان بدهی، نوع تقصیر،تعدد و تکرار آن به مدت شش ماه تا دوسال به یک یا چند مورد ازمحرومیت‌های زیر محکوم می شود :
- ممنوعیت خروج ازکشور
- ممنوعیت تأسیس شرکت تجارتی
- ممنوعیت عضویت درهیئت مدیره شرکت های تجارتی
- ممنوعیت تصدی مدیرعاملی درشرکت های تجارتی
- ممنوعیت دریافت اعتبار وهرگونه تسهیلات به هرعنوان از بانک ها و مؤسسات مالی واعتباری عمومی و دولتی به جز وام های ضروری
- ممنوعیت دریافت دسته چک
بنابراین با توجه به اهمیت موضوع دراعلام سوابق کیفری و همچنین ارائه گواهی عدم سوء پیشینه کیفری درحوزه ثبت شرکت ها باید ساز وکار مشخصی با در نظر گرفتن ماده ۱۳ آیین نامه سجل قضایی تصویب شده در سال ۱۳۸۴ ریاست قوه قضاییه موجود باشد.
امروزه ازطرفی مشکلات ایجاد شرکت های یکبار مصرف و صوری و کاغذی و کلاهبرداری به شدت افزایش یافته که این کار سبب تشدید دغدغه‌های نظارتی ومحدودیتی می باشد و همچنین دریافت گواهی عدم سوء پیشینه بدون ساز و کارهای الکترونیکی و اجرایی صحیح باعث ضربه به اصل برائت و سردرگمی تجار می شود و نتیجه صحیح و قانونی با این روش به دست نمی آید بنابراین نیاز است اداره سجل کیفری برای پاسخگویی صحیح به این استعلام ها (چه پس از اعلام سوابق کیفری متهمان از باب محکومیت کیفری مؤثر وچه بعد از ارائه گواهی عدم سوء پیشینه کیفری) باید نهادینه و قانونمند گردد و رسالت قانونی خود را شناسایی و درآن چارچوب اقدام نماید تا تدبیرات لازم برای اجرای مناسب تکلیف مواد ۲۵ و۲۶ قانون مجازات اسلامی آماده شود.
لذا در خصوص اجرای مناسب تکالیف لایحه اصلاحی بخشی از قانون تجارت و دو راهبرد زیرتحت بررسی و پیگیری است.
- الف) استفاده از فناوری های جدید دراستعلام برخط و تسری این مهم به کلیه انواع شرکت ها ومؤسسات غیرتجاری که در این مهم هم می توان برای پشتیبانی قانونی لازم متن ماده پیشنهادی به آیین نامه سجل قضایی تصویب شده در سال ۱۳۸۴ ارائه گردد
- ب) با توجه به مکانیزه شدن مراحل تأسیس وتغییرات وگستردگی تکالیف نظارتی ازجمله قانون پولشویی،مستند سازی گردش وجوه و ارتقاء سلامت اداری و… به نظر باید به طورکلی مشخصات متقاضیان را به درگاه ها مربوطه ارسال و در صورتی که درمهلت قانونی معنی ملاحظه می شود برای تعیین تکلیف سند تنظیمی درفضای الکترونیکی اعلام کند.( البته این کار سبب تأخیر و ایجاد مانع در ثبت شرکت ها وبه تبع آن تأثیر گذاری در فرآیند کسب و کارخواهد شد.)
دیدگاهی یافت نشد