در تعریف شرکت با مسئولیت محدود می توان گفت این شرکت شرکت دوستانه و خانوادگی می باشد که بیشتر میان افرادی که با هم دوست و روابط مالی دارند تشکیل می گردد.براساس ماده 94 قانون تجارت : ” شرکت با مسئولیت محدود، شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجاری تشکیل شده و هر یک از شرکاء بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد فقطتا میزان سرمایه خود مسئول قروض و تعهدات شرکت است “.
در این نوع شرکت باید تمام سرمایه نقدی در ابتدا پرداخت شده باشد و سهم الشرکه غیر نقدی هم ارزیابی و داده شود.
در ادامه این مقاله ثبت کریم خان در خصوص مسئولیت مدنی و کیفری این شرکت سخن می گوید.
مسئولیت مدنی شرکت مسئولیت محدود
مسئولیت مدنی شرکت با مسئولیت محدود برای سهامداران یا مدیرانی است که ممکن است مرتکب تخلف شوند.مثلاً اگر به دنبال پرداخت نکردن سرمایه نقدی و یا عمل نکردن به تعهدات خود باطل شود مسئولیت آن بر عهده شریک یا مدیری است که مسبب این بطلان شده است.لازم است بدانید که هیات نظارت هم در این حالت تصمیم گیرنده نخواهد بود و در قبال سایر شرکاء و اشخاص ثالث مسئولیت دارد.برابر ماده 100 قانون تجارت، شرکت بامسئولیت محدود که برخلاف مواد 96 ( پرداخت سرمایه نقد و ارزیابی و تسلیم سرمایه غیرنقد ) و 97 ( قید مبلغ سرمایه غیرنقد ارزیابی شده در شرکتنامه ) تشکیل گردد، باطل و فاقد اعتبار خواهد بود.همچنین موسسین شرکت به دلایلی به جز بطلان نیز ممکن است متحمل مسئولیت گردند.
مسئولیت کیفری شرکت با مسئولیت محدود
مجازات شرکت تجاری، سرعت اعمال مجازات را بیشتر می کند زیرا دادگاه بعد از احراز وقوع جرم، ناگزیر از آن نیست که در بین اشخاص متعدد به جستجوی عامل یا عاملین ارتکاب آن بپردازد.
اینک باید انتظار داشت که سازمان درونی شرکت تجاری اثر مجازات را به عامل یا عاملین حقیقی ارتکاب جرم انتقال دهد زیرا در این صورت هدف مجازات برآورده شده است. همچنین در صورتی که انتقال اثر مجازات به مجرمین، دشوار بوده یا میسر نباشد ، به معنی مصونیت مجرمین و تحمل آثار مجازات از سوی اشخاصی است که هیچ نقشی در ارتکاب جرم نداشته اند.
نتیجه اینکه در مورد آثار مجازات شرکت تجاری نمی توان حکم واحدی صادر کرد و قانون گذار میبایست در هر مورد با توجه به نوع جرم، میزان و نوع مجازات و دیگر عوامل موثر در قضیه، تصمیم بگیرد که تحمیل مجازات به شخصیت حقوقی مالاَ هدف مجازات را تامین می نماید یا خیر. در شرکت با مسئولیت محدود، شخص ممکن است در حین تشکیل شرکت، برای امتیاز گرفتن و یا گواهی و یا ثبت سندی در خصوص تشکیل شرکت مرتکب جعل یا پرداخت رشوه شود که در این صورت قوانین کیفری بر عمل وی حکومت خواهند کرد.
براساس ماده 115 قانون تجارت : ” اشخاص ذیل کلاهبردار محسوب می شوند :
- الف) مؤسسین و مدیرانی که برخلاف واقع پرداخت تمام سهم‌الشرکه نقدی و تقویم و تسلیم سهم الشرکه غیر نقدی را در اوراق و اسنادی که باید برای ثبت شرکت بدهند اظهار کرده باشند.
- ب) کسانی که به وسیله متقلبانه سهم الشرکه غیر نقدی را بیش از قیمت واقعی آن تقویم کرده باشند.
- ج) مدیرانی که با نبودن صورت دارایی یا با استناد صورت دارایی مزور منافع موهومی را بین شرکاء تقسیم کنند.
کسانی که کلاهبردار به شمار می رود براساس ماده ( 238) قانون مجازات عمومی به حبس تادیبی از شش ماه تا دو سال و به تادیه غرامت از پنجاه الی پانصد تومان و یا به هر دو مجازات محکوم خواهند شد.
ماده 238 قانون مجازات عمومی : ” هر کس به وسائل تقلبی متوسل شود برای این که مقداری از مال دیگری را ببرد یا از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکتها یا تجارت ها یا کارخانه های موهوم و امثال آن یا به داشتن اختیارات یا اعتبارات موهومه مغرور کند
یا به امور غیر واقع امیدوار کند یا از حوادث و پیش‌آمد های غیر واقع بترساند و یا اسم و عنوان یا سمت مجعول اختیار نماید و به یکی از طرق مزبوره وجوه یا اسناد و بلیط ها و قبوض و مفاصاحساب و امثال آن به دست آورد و از این راه مقداری از اموال دیگری را بخورد به حبس تأدیبی از شش ماه تا دو سال و یا به تأدیه غرامت از پنجاه الی پانصد تومان و یا به هر دو مجازات محکوم خواهد شد. و اگر شروع به این کار کرده ولی تمام نکرده باشد به حبس تأدیبی از دو ماه تا یک سال و یا به غرامت‌از بیست الی دویست تومان محکوم خواهد شد و ممکن است در صورت تکرار مرتکب را در مدت یک تا پنج سال از اقامت در محل مخصوص منع نمود. “
دیدگاهی یافت نشد