در این مقاله ثبت کریم خان به مجازات تاجران ورشکسته می پردازد.گاهی ممکن است بازرگانی در کار تجارت سود زیادی ببرند یا بالعکس سرمایه خود را از دست بدهد به همین دلیل زمانی که سرمایه تاجر کمتر از مقدار و میزان بدهی او باشد به گونه ای نتوانند قروض خود را ادا کنند به حکم قانون دچار توقف و یا ممنوع از تصرف و دخالت در اداره اموال خود می شود . بنابر ماده 412 قانون تجارت :” ورشکستگی تاجر یا شرکت تجاری در نتیجه توقف از وجوهی که بر عهده اوست حاصل می شود “.
در ادامه ثبت کریم خان انواع ورشکستگی را نام برده و اختصاراً توضیح می دهد.
- ورشکستگی عادی
- ورشکستگی به تقصیر
- ورشکستگی به تقلب
ورشکستگی به تقصیر
نظر به ماده 541 قانون تجارت و مواد بعدی آن، در صورت احراز موارد ذیل می توان تاجر را ورشکسته به تقصیر به شمار آورد :
- زمانی که تاجر برای به تاخیر انداختن ورشکستگی خود اجناسی را بیش از قیمت روز خریداری کند و یا اینکه اموالی را به کمتر از قیمت روز به فروش برساند.
- چنانچه به قصد تاخیر انداختن ورشکستگی خود بواسطه صدور برات یا استقراض تحصیل وجهی نماید به گونه ای که در عرف تجارت دور از صرفه باشد.
- چنانچه که پس از تاریخ توقف یکی از طلبکارها را بر دیگران مقدم دانسته و طلب او را پرداخت کرده باشد.
- در صورتی که به حساب دیگری بدون اینکه عوض یا جنسی دریافت داشته، تعهداتی کرده باشد که با توجه به وضعیت مالی او فوق العاده باشد.
- چنانچه عملیات بازرگانی او متوقف شده باشد اما طی سه روز از تاریخ وقفه ای که در پرداخت قروض و تعهدات او به عمل آمده، توقف خود را به همراه حساب دارایی و اموال به دفتر دادگاه نداده باشد.
- چنانچه اعلام شود مخارج تاجر اعم از شخصی یا مخارج خانه او در مواردی عادی و معمولی از عایدی او بیشتر بوده، به این معنا که تاجر بدون رعایت و در نظر گرفتن درآمد خود زیاد از حد خرج کند.
- در صورتی که مشخص شود تاجر مبالغ زیادی از سرمایه خود را برای اموری صرف کرده باشد که واهی بوده و نفع او فقط مشروط به امور اتفاقی می باشد این معامله در عرف تجارت موهوم نامیده شده و عقلانی نیست.
ثبت کریم خان در ادامه این مقاله در خصوص مجازات تاجر ورشکسته اطلاعاتی را در اختیار شما قرار می دهد.
مجازات تاجر ورشکسته
قانون برای تاجر ورشکسته به تقصیر ، مجازاتی مقرر داشته است که بین 6 ماه تا 3 سال حبس است. براساس ماده 543 قانون تجارت ورشکستگی به تقصیر جنحه به شمار آمده و مجازات آن از 6 ماه تا سه سال حبس تادیبی می باشد.شایان ذکر است که هم اکنون مجازات جنحه ای وجود ندارد زیرا در سال های قبل از انقلاب مجازات ها به سه دسته ذیل تقسیم شده بود :
- خلاف
- جنحه
- جنایت
اما هم اکنون این تقسیم بندی دیگر باب نیست و مجازات ها در قوانین مجازات اسلامی به شرح ذیل تقسیم شده است :
- حدود
- قصاص
- دیات
- تعزیرات
- مجازات های بازدارنده
به این ترتیب طبق قانون مجازات اسلامی تمامی حبس ها تعزیری می باشد و حبس جنحه ای و تادیبی و خلافی و یا جنایی اعمال نمی شود و مجازات ورشکسته به تقصیر طبق ماده 671 قانون تعزیرات از 6 ماه تا دو سال حبس است.
رسیدگی به جرم تاجر ورشکسته به تقصیر
نظر به اینکه ورشکستگی به تقصیر جرم است رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه های کیفری می باشد .براساس ماده 544 قانون تجارت : “رسیدگی به جرم فوق بر حسب تقاضای مدیر تصفیه یا هر یک از طلبکارها یا تعقیب مدعی العموم در محکمه جنحه به عمل می آید.”
طبق ماده یاد شده رسیدگی به جرم تاجر ورشکسته به تقصیر با تقاضای افراد مشروحه ذیل انجام می پذیرد :
- 1- مدیر تصفیه که قائم مقام تاجر می باشد با تصویب اکثریت طلبکاران حاضر .
- 2- طبق درخواست هر کدام از طلبکارها که ذینفع هستند.
- 3- با تعقیب مدعی العموم ( دادستان ) که نماینده عموم مردم است و براساس قانون در جرائم عمومی و در مواردی که قانون تصریح کرده است، می تواند مجرمین را تعقیب نماید.
- 4- رسیدگی به جرم یاد شده در دادگاه های جنحه انجام می پذیرد.شایان ذکر است که هم اکنون دادگاه های جنحه نیز وجود ندارد زیرا قبل از انقلاب دادگاه های کیفری به ترتیب ذیل تقسیم شده بود :
- دادگاه خلاف
- دادگاه جنحه
- دادگاه های جنایی
اما براساس قوانین آیین دادرسی کیفری سال 1368 دادگاه های یاد شده منحل شده و رسیدگی به تمامی امور کیفری در صلاحیت دادگاه های کیفری یک و دو قرار گرفت امابراساس قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، دادگاه های عمومی به این موضوع رسیدگی می کند.
ورشکستگی به تقلب
ورشکستگی به تقلب در واقع در نتیجه یک سلسله اعمالی می باشد که طبق قانون جرم شناخته شده است از قبیل :
- تاجر بخشی از دارایی خود را مخفی کرده باشد.
- معاملات صوری و ظاهری و ساختگی انجام داده باشد.
- به صورت غیرواقعی خود را مقروض وانمود کرده باشد.
- به واسطه اسناد ساختگی و به شکل تقلبی خود را مقروض به حساب آورده باشد.
- دفاتر و اسناد تجاری خود را مفقود نموده باشد.
طبق ماده 549 قانون تجارت کیفیت تعقیب و شکایت از تاجری که به تقلب ورشکسته شده است به همان کیفیت تعقیب ورشکسته به تقصیر است و مجازات او براساس ماده 670 قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات ) تصویب شده در تاریخ دوم خرداد ماه سال 1357 از یک الی 5 سال حبس است.
در صورت نیاز به هرگونه مشاوره با ما در ثبت کریم خان تماس حاصل فرمایید.
دیدگاهی یافت نشد