نکاتی در خصوص شیوه و شرایط انتخاب بازرسان پس از تشکیل و ثبت شرکت سهامی
1- شیوه انتخاب بازرسان :
شایان ذکر است ، اولین بازرس یا بازرسان در شرکت سهامی عام توسط مجمع عمومی موسس و در شرکت سهامی خاص به وسیله موسسان منتخب میشوند. بعد از تاسیس و ثبت شرکت ، انتخاب و استفعاء بازرسان از تکالیف مجمع عمومی سالیانه است .با تمام این موارد ، بازرس احتمال دارد به فرمان دادگاه منتخب شود و آن در زمانی است که مجمع عمومی بازرس مشخص نکرده و یا بازرس قادرنباشند یا نخواهد گزارش بدهد، به فرمان ماده 153 لایحه تصریحی قانون تجارت 1347، دادگاه به تقاضای هر ذینفع ، به تشخیص بازرس اقدام خواهد کرد.
ماده 144 لایحه تصریحی قانون تجارت 1347، به عنوان تنظیم اولین بر قسمت نظارت بر بازرسان ، روش انتخاب و استفعاء آنها را احتیاط کرده است ، در صورتی که تبصره ماده نام برده فرمان دیگری را که در ارتباط با شرایط انتخاب بازرسان شرکت های سهامی عام است،ملاحظه شود . ماده مکتوب اعلام می دارد :
” مجمع عمومی عادی در هر سال یک یا چند بازرس تعیین می کند تا مطابق این قانون مسئولیت خود را اجرا می کنند . انتخاب دوباره بازرس یا بازرسان بلاقید است . مجمع عمومی عادی در هر زمان قادرست بازرس یا بازرسان را خلع کند منوط به آنکه جاگزین آن ها را هم تعیین کند”.
با توجه به محتوایی ماده فوق چند مورد قابل اشاره است :
نکته اول : مجمع عمومی عادی هر سال میبایست نسبت به تعیین بازرسان مبادرت نماید. زیرا دوره وظیفه بازرسان نمیشود از یک سال حد را بگذرد .این در حالی است از نکته این حاکی است که ادامه کار بازرسان موجود فقط با انتخاب دوباره آن ها ممکن است.
نکته دوم : درحالی که بازرس یا بازرسان به وسیله ی مجمع نام برده تعیین میشود ، همان کارگزار ” در هر زمان می تواند ” آنان را خلع کند ، مسلماً منوط به اینکه جاگزین آن ها را مشخص کرده باشد.
نکته سوم: که از ماده 146 به نظر می آید ، معنی اینکه وظیفه ی مجمع عمومی عادی به تعیین یک یا چند بازرس علی البدل است ، در صورتی که در مورد مدیران این اجبار وجود ندارد.
ماده 88 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347، جهت انتخاب بازرسان به اقلیت وابستگی بسنده کرده است.
2- شرایط انتخاب بازرسان :
قانون گذار در خصوص موارد لازم جهت عهده دار شدن مقام بازرسی در شرکت سهامی خاص هیچ نوع احتیاط خاصی را قصد نداشته است .زیرا در تبصره ماده 144 نظارت کننده انتخاب بازرسان شرکت سهامی عام شرایط متخلف است.
به سبب این تبصره :
” در زمینه هایی که وزارت اقتصاد ابلاغ می کند مسئولیت بازرسی شرکت ها را در شرکت های سهامی عام افرادی می توانند انجام دهند که اسم آنان در لیست رسمی بازرسان شرکت ها مندرج شده باشد . شرایط مقرر کردن لیست و کسب صلاحیت بازرسی در شرکت های سهامی عام و مندرج کردن اسم افراد دارای صلاحیت در لیست نام برده و قوانین و تشریفات شغلی بازرسان طبق آیین نامه ای می باشد که به پیشنهاد وزارت اقتصاد و تایید کمیسیون های اقتصاد مجلسین توانایی اعمال خواهد داشت . “
در انجام تنظیم فوق ، دو سال بعد ” آیین نامه انجام تبصره ماده 144 لایحه قانونی تصریح بخشی از قانون تجارت مصوب 24 اسفندماه 1347 درباره تعیین بازرس شرکت های سهامی عام ” به تایید کمیسیون اقتصاد مجلسین سنا و شورای ملی رسید . این آیین نامه در 6 ماده اضافه بر مشخص کردن شرایط افراد متقاضی بازرسی و روش انتخاب این نوع متقاضیان ، تشکیل کانونی با هدف عملی نمودن اهداف آیین نامه را احتیاط کرده.
در ماده یک آیین نامه ، وضعیت متقاضیان کار بازرسی بنابر توصیف تنظیم شده است :
- وجاهت معروفیت و عدم سو پیشینه کیفری موثر.
- عرضه مدارک لیسانس یا بالاتر در یکی از رشته های مربوط با وظیفه و تعهدات های بازرسی به تعیین کمیسیون نام برده در ماده 2.
- عرضه حداقل 5 سال سابقه مربوط با تعهد و وظایف بازرسی به تعیین کمیسیون نام برده در ماده 2.
- مشغول نبود در حیطه به نمایندگی مجلس.
- مشغول نبود به صورت تمام وقت در موسسات مرتبط به دولت و شهرداری ها و موسسات مرتبط به آن .
طبق ماده 2 کسب صلاحیت متقاضیان بر ذمه کمیسیونی ترکیب از نمایندگان وزرای اقتصاد، دادگستری و دارایی و هم دو نماینده از اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، وضع شده.
ماده 5 آیین نامه قید شده، تاسیس کانونی تحت موضوع ” کانون بازرسان شرکت های سهامی عام ” را منوط به رسیدن تعداد بازرسان به 30عضو ، احتیاط نموده بود. با تاسیس کانون نام برده ، مسئولیت ” تعیین و مقرر لیست متقاضیان بازرسی شرکت های سهامی عام و پیگیری به محرومیت صلاحیت و ابلاغ آن ” بر ذمه کانون اعمال شده .در این صورت تصویب لیست بازرسان میبایست به وسیله کمیسیون مذکور انجام می گرفت.
شایان ذکر است همانگونه که گفته شد ، به دلیل رها کردن انجام آیین نامه اجرایی تبصره ماده 144 لایحه اصلاحی، که فقط نظارگر بر شرکت های سهامی عام است، و لازم به قرار دادن قوانین جامع، در ” قانون بهره گیری از فعالیت های تخصصی و حرفه ای حسابداران صلاحیت دار به عنوان حسابدار رسمی ” 1372کوشش گردید تا جای خالی موجود از بین برود.در انجام تبصره 1 این قانون ، که موارد و قوانین مرتبط به تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی و وضعیت تعیین آنها را به آیین نامه ای که میبایست به تایید دولت می رسید واگذار کرده بود ، ” آیین نامه تشخیصی صلاحیت حسابداران رسمی و وضعیت تعیین آنها ” در سال 1374 به تایید هیئت وزیران رسید.
در ماده 3 این آیین نامه ، مواردی اعم از عدم پیشینه کیفری و پیشینه سوء حرفه ای – مالی و اداری ،وجاهت معروفیت ، داشتن مدرک کارشناسی مرتبط و داشتن تجربه کاری جهت بازرسان قانونی مشخص شده است.قوانگذار با هدف ضمانت صداقت و نگهداری بی تعصب بازرسان شرکت ، تعیین بعضی اشخاص به این مقام را منع کرده که این ممانعت را میشود شرایط سلبی نامید.
این ممانعت در ماده 147 لایحه اصلاحی طبق توزیع مشخص شده است:
- افراد نام برده در ماده 111 لایحه اصلاحی ؛
- مدیران و مدیر عامل : تعیین بازرسان از بین مدیران رد قصد محسوب میشود .زیرا که با ارزش ترین مسئولیت بازرس نظارت بر کار مدیران و بازدید کارکرد آنهاست. هنگامی که هر دو مقام درفرد واحد ظهور یابد، دلیل وجود بنیاد نظارتی بی حاصل خواهد شد
- خویشاوندان سببی و نسبی مدیران و مدیر عامل تا درجه سوم از طبقه اول و دوم.
- هرشخصی که خود یا همسرش از مدیران یا مدیر عامل به شکل وظیفه حقوق اتخاذ می کند.
ممانعت های نام برده در بندهای 4-2 بالا با هدف جلوگیری از به وجود آمده اختلاف سودهای بازرس با مصالح شرکت است . به دلیل اینکه در هر یک از شرایط فوق احتمال اختلاف سودهای و سازش به ضرر شرکت و شرکا وجود دارد.
موردی که در این ارتباط شایان ذکر است ، ماده 62 پشین قانون تجارت است که تنظیم می دارد : ” بازپرس نام برده که احتمال دارد از غیرشرکا هم تعیین شوند “. از موضوع نام برده این چنین حاصل میشود که به موجب قوانین ماده 62 مکتوب اصل بر سهامدار بودن بازرس بوده است و تعیین بازرس یا بازپرس از غیرسهامداران هم ممنوع نشده است. در صورتی که در لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 فقط به تعیین بازرس نظر دارد، بدون آنکه اعتراض کننده سهامدار یا غیرسهامدار بودن او گردد. آیا این به آن معنی است که تمایل قانون گذار به انتخاب نکردن بازرسان از بین سهامداران با هدف ممانعت از اختلاف منافع با دیگر سهامداران است ؟ با در نظر گرفتن مثبت بودن پاسخ ، در قوانین جاری هیچ نوع ممانعتی در انتخاب بازرسان از بین سهامداران دیده نمیشود . در این صورت ، میبایست اصل را بر تجویز نهاد.
تضمین انجام تعیین افراد در رد ممنوعیت های فوق، در ماده 152 مشخص شده است . به سبب بخش آخر این ماده ،مادامی که مجمع عمومی عادی به سبب گزارش افرادی که برعکس این
ممناعت ها به عنوان بازرس تعیین شده اند ، صورت دارایی و ترازنامه حساب نفع و ضرر شرکت را مورد تایید قرار دهد، این تایید در هیچ صورت تاثیر قانونی نداشته و معتبر نخواهد بود .
همچنین به سبب تبصره ماده 89 اصلاحی قانون تجارت 1347 :
” لکن مطالعه گزارش بازرس یا بازرسان شرکت در مجمع عمومی دریافت تصمیم نسبت به ترازنامه و حساب نفع و ضرر سال مالی بی اعتبار نخواهد بود. “
این گونه به نظر می آید که با دقت به تضمین انجام فوق ،تعیین افراد برعکس ممانعت های از قبل گفته شده ، همانند انتخاب نکردن بازرس است. زیرا، میبایست بتوان محتوایی ماده 153 لایحه اصلاحی را اجرا نمود که به موجب آن هر ذی نفع قادراست از رئیس حوزه قضایی محل اقامت شرکت ، خلع چنین بازرسی وتعیین جایگزین را بخواهد.اضافه بر آن در ماده 266 جهت افرادی که آگاهانه و برعکس ممانعت های تعیین شده مقام بازرسی را بپذیرند،تضمین انجام کیفری جزای نقدی و حبس تنظیم شده است.قانون شرکت های انگلیس در مسیر انجام دستورکار هشتم جامعه اروپایی از سال 1991 نظام اخیر را جهت تعیین بازرسان حساب تعیین نمود که با اهمیت ترین خصوصیت آنان استقلال و بی طرفی آنها است.
طبق بند یک ماده 25 قانون شرکت های سال 1989 اصلاحی سال 1991، یک فرد در زمان داشتن صلاحیت تعیین شدن به عنوان بازرس حساب را دارد که :
- الف) عضو یک موسسه نظارتی رسمی باشد.
- ب) طبق استانداردهای آن موسسه صلاحیت مورد نیاز جهت این حرفه را دارا باشد.
بند 2 ماده نا برده تعیین فرد حقیقی و یا یک موسسه را به عنوان حسابرسی قانونی دانسته است.
در همین صورت وزیر تجارت قادر است به فردی که در خارج از بریتانیا، پروانه بازرسی حساب داشته قانون همان فعالیت در بریتانیا را بدهد.در مرتبط با شرایط تعیین بازرسان حساب ، حقوق انگلیس در مورد شرکت های قبول شده در بازار بورس و شرکت های خارج از این بازار جداسازی قائل شده است.تعیین بازرسان حساب شرکت های قبول نشده در بازار بورس می تواند طبق نظام قبل تعیین بازرسان حساب اجرا میشود . نظام قبل تعیین بازرسان شامل بند 1 ماده 13 قانون شرکت های 1967 است که به سبب آن، افرادی که دارای پروانه حسابرسی از هیئت تجاری ( اتاق بازرگانی ) و یا وزیر تجارت هستند، اجازه به تعیین شدن به عنوان بازرس شرکت های قبول نشده در بازار بورس هستند.
در صورتی که شرکت های قبول شده در بازار بورس باید قوانین نظام اخیر را که حاکی بر قوانین جامعه اروپایی است، در تعیین بازرس حساب رعایت کنند.بازرسان باید وظیفه مراقبتی و هم تبحر خود را به روش متعارف معمول دارند و اطلاعاتی را که به درستی آن ها معتقدند به شرکا اظهار نمایند، در غیر این صورت تعهد خواهد داشت.
همراهی متخصصان مجرب ما را در ثبت حقوقی ثبت کریم خان پذیرا باشید تا در کوتاه ترین زمان ممکن شما را در رسیدن به شیوه و شرایط انتخاب بازرسان پس از تشکیل و ثبت شرکت سهامی یاری کند.
دیدگاهی یافت نشد