رکن اداره کننده و به عبارت دیگر قوه مجریه شرکت های سهامی اعضای هیات مدیره آن می باشند. سهام داران با انتخاب اعضای هیات مدیره و اعتماد به حسن عملکرد و درایت آنان سرمایه های خود را به شرکت می سپارند و آنان هم با بهره مندی از هوش و خلاقیت خود بعد از انقضای سال مالی سود مناسبی به شرکت و سهام داران تعلق می گیرد.در این جا، سهام وثیقه برای تضمین تقصیر مدیران مورد بررسی قرار می گیرد.
برای تضمین خساراتی که ممکن است از هرگونه تقصیر مدیران بر شرکت وارد شود قانون تجارت مکانیزم سهام وثیقه را پیش بینی نموده است که البته در عمل مطلقاَ نظر مقنن تامین نشده و صرفاَ به صورت تشریفاتی اجرا می شود و معمولاَ در اساسنامه شرکت ها هم تعداد سهام وثیقه چنان کم است که به هیچ وجه پاسخ گوی تضمین ورود خسارات ناشی از عملکرد مدیران نمی باشد. در هر حال چگونگی صدور و تودیع سهام وثیقه همواره مسائل بسیاری را در مجامع عمومی شرکت ها ایجاد نموده است.
ماده 114 “لایحه قانون تجارت”، تاکیدی بر ماده 107 “لایحه” مبنی بر این می باشد که مدیران در شرکت های سهامی اولاَ میبایست سهام دار شرکت باشند و دوماً حداقل تعداد سهام آنان، تعداد سهام وثیقه ای باشد که در اساسنامه با اراده سهام داران قید شده است.
در برخی موارد نیازی نیست که در زمان تشکیل مجمع عمومی و انتخاب فردی به نام مدیر، وی سهام دار باشد و پس از تاریخ مجمع و انتخاب می تواند سهام وثیقه را براساس شرایط ماده 115 ” لایحه ” طی مدت یک ماه تهیه کند. این موضوع در خصوص شرکت های سهامی دولتی صادق است زیرا زمانی که صد در صد سهام شرکت به دولت تعلق دارد در زمان برگزاری مجمع برای انتخابات، مدیران مورد نظر دولت فاقد سهام می باشند ، بعد از انتخاب حداقل سهام نوشته شده در اساسنامه تحت عنوان سهام وثیقه به آن ها اختصاص داده می شود.
در زمان ثبت و درج نام مدیران در اداره ثبت شرکت ها، ارائه مفاصا حساب مالیات انتقال این سهام وثیقه از دولت به مدیران نیز الزمی نمی باشد زیرا محرز می باشد که اختصاص سهام وثیقه صرفاَ جهت رعایت مقررات شکلی ماده 114 ” لایحه ” خواهد بود و در واقع مدیران دولتی، مالکیتی بر سهام وثیقه ندارند.مورد فوق به شرکت های خصوصی قابل تسری نمی باشد زیرا نگارش ماده 107 ” لایحه ” به صراحت انتخاب مدیران از میان صاحبان سهام را تجویز نموده و امکان انتقال سهم به فرد منتخب را پس از تاریخ انتخاب در مجمع عمومی منتفی می کند.
در صورتی که مثلاً تعداد سهام وثیقه در اساسنامه شرکت سهامی 100 سهم قید شده و فرد انتخاب شده توسط هیات مدیره در زمان برگزاری مجمع و انتخاب 20 سهم از سهام شرکت را دارد ، براساس ماده 115 ” لایحه ” از تاریخ انتخاب، یک ماه فرصت دارد تا 80 درصد مابقی سهم را تهیه کند.در غیر این صورت تاز سمت مدیریت مستعفی به شمار می رود.سهام وثیقه لزوماَ بانام می باشد و قابل انتقال نخواهد بود حتی در شرکت هایی که صد در صد سهام آن بی نام می باشد میبایست سهام وثیقه بانام بوده و در صندوق شرکت به نام مدیران باقی بماند.
در ادامه این مقاله با ثبت کریم خان همراه باشید تا وظیفه بازرس قانونی در کنترل سهام وثیقه برای شما شرح دهیم.
وظیفه بازرس قانونی در کنترل سهام وثیقه
در ماده 116 ” لایحه ” تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان هر دوره مالی شرکت مبنای مفاصاحساب مدیران برای آن دوره مالی قرار گرفته است.
در هر دوره مالی هیات مدیره با اختیارات تامی که در ماده 118 ” لایحه ” برای آنان پیش بینی شده اقداماتی مانند خرید، فروش و سرمایه گذاری را انجام می دهند که ممکن است در برخی موارد سود آور بوده و در برخی موارد زیان به بار بیاورد. جزییات این اقدامات در صورت های مالی و یادداشت های همراه آن منعکس می گردد و در جلسه مجمع عمومی صاحبان سهم همراه با اظهارنظر بازرس قانونی شرکت به سهامداران اطلاع داده می شود.
چنانچه علی رغم تذکرات و ایرادات بازرس قانونی با اکثریت قانونی ترازنامه و حساب سود و زیان تصویب و عملکرد مدیران از هر قبیل از جمله معاملات و خرید و فروش هایی که انجام داده اند تایید و به آنان مفاصا حساب داده شود از مسئولیت های مدنی و حقوقی در قبال شرکت بری الذمه می گردند. لذا سهام وثیقه آنان که تضمینی برای خسارات احتمالی وارده به شرکت است ناخودآگاه از قید وثیقه آزاد خواهد شد و نیازی به هیچ اقدام حقوقی و یا اداری دیگری نخواهد بود.
در صورتی که دوره تصدی مدیران به اتمام برسد و برای دوره بعدی کاندیدا نباشند و یا احتمال داشته باشد که پس از اعلام کاندیداتوری برگزیده نگردند ، بهتر است بلافاصله بعد از برگزاری جلسه مجمع و تصویب ترازنامه با مراجعه به صندوق شرکت، سهام وثیقه خود را از صندوق خارج کنند.
بازرس قانونی شرکت میبایست مکرراً اطمینان حاصل کند که تعداد سهام وثیقه نوشته شده در اساسنامه به نام مدیران در صندوق شرکت سپرده شده است. لذا چنانچه مقرر گردد عدم تودیع سهام وثیقه با رعایت ماده 115 ” لایحه ” به مجمع عمومی صاحبان سهام اعلام شود و سپس با تصمیم مجمع عمومی استعفای مدیر مربوط اعلام و مدیر جایگزین انتخاب شود الزامی می باشد در ابتدا گزارش بازرس قانونی در این مورد دریافت و به صاحبان سهام اطلاع داده شود تا در صورت ایراد و اعتراض مدیر مستعفی مبنی بر عدم ارائه به استعفای اجباری و خروج از شرکت، مستندات کافی بر تخلف او وجود داشته باشد.
دیدگاهی یافت نشد