شرایط و قوانین ثبت علائم تجاری به صورت اجباری:

قبل از اینکه به بیان توضیحاتی در رابطه با ثبت علائم تجاری به صورت اجباری بپردازیم،به تعریف علائم تجاری اشاره می نماییم. همانطور که در مقالات مرتبط بیان نمودیم تعاریفی که از علامت و نام تجاری برداشت می شود به این شرح می باشد :

الف) علامت هر نشان قابل رویتی است که بتواند کالاها یا خدمات اشخاص حقیقی یا حقوقی را از هم مجزا سازد.

ب) علامت جمعی هر نشان قابل رویتی می باشد که در اظهارنامه ی ثبت با عنوان علامت جمعی معرفی شود و قادر است مبدا و یا هرگونه خصوصیات دیگر مانند کیفیت کالا یا خدمات اشخاص حقیقی و حقوقی را که از این نشان تحت نظارت مالک علامت ثبت شده جمعی استفاده می کنند متمایز سازد.

ج) نام تجاری اسم یا عنوانی است که معرف و مشخص کننده ی شخص حقیقی یا حقوقی می باشد.

به موجب تبصره ۱ قانون ثبت علائم تجاری و اختراعات مصوب اول تیرماه ۱۳۱۰ ،ثبت علائم تجاری در ایران اختیاری است ، مگر در مواردی که دولت آن را اجباری کند. بنابراین، ثبت علامت تجاری بر طبق آئین نامه ی آن اجباری نیست. یعنی اگر کسی علامتی را برای کالای خود انتخاب نمود و آن علامت را استعمال کرد و آن را به ثبت نرسانید قانون وی را الزام نمی کند که علامت تجاری خود را ثبت کند. اما ماده ی ۲ اضافه می کند:”حق استعمال انحصاری علامت تجاری فقط برای کسی شناخته خواهد شد که علامت خود را به ثبت رسانده باشد”.

لیکن ، برای این که محصولات صنعتی و تجارتی کارخانجات مشخص و مشابه از یکدیگر تشخیص داده شود، لازم است تجار علامتی انتخاب نموده و کالاهای خود را تحت آن علامت رواج دهند. فایده ی انتخاب علامت این است که مشتری به محض مشاهده ی علامت می داند که این محصول متعلق به تجارتخانه یا کارخانه ی مورد اعتماد او می باشد. استفاده از علائم تجاری به قدری رواج دارد که مشتری فقط با مشاهده ی مارک کالا بدون این که سازنده ی آن و یا تاجری که علامت متعلق به اوست را بشناسد، اقدام به خرید کالا می نماید. مثلا روغن نباتی با علامت «سه گل» و یا صابون «لوکس» و یا چاقو که علامت «تصویر دو آدم » دارد و به محض ارائه ی آن مشتری می داند که جنس مورد نظر او می باشد، حتی اگر کمپانی سازنده ی آن را نشناسد. بنابراین علامت تجارتی به خودی خود معرف جنسی است که حاصل دسترنج و زحمت سازنده ی آن است و به این علت نباید اشخاص دیگر از آن علامت سو استفاده نموده و یا به نام خود و به ضرر صاحب علامت در آن مداخله نمایند.

از آنجایی که علامت تجاری معرف محصولات تاجر است، امروزه اهمیت اقثصادی پیدا کرده و اشخاصی که محصولات و کالاهای فروشی به بازار عرضه می کنند آن محصولات و کالاها را با علامتی مشخص می سازند که بازرگانان و تاجران دیگر اجازه استعمال آن علامت را در کالاهای مشابه نداشته باشند. اصطلاح نصب یک علامت روی کالا در بند(۲) ماده ی ۹ کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی به معنای نصب یا الصاق یک علامت به کار رفته است. مطابق این بند از ماده ی مذکور ،هر محصولی که علامت صنعتی یا تجارتی و یا نام تجارتی غیر قانونی دارد، هنگام ورود به کشورهای اتحادیه که در آن کشورها این علامت یا نام تجارتی از حمایت قانونی برخوردار است توقیف خواهد شد. به موجب بند (۲) ماده ای که ذکر شد ، همچنین در کشوری که علامت گذاری غیر قانونی صورت گرفته است و یا در کشورهایی که محصول در آن وارد شده است توقیف صورت خواهد گرفت.

بنابر آنچه که بیان شد، مطابق قانون ثبت علائم تجاری اختیاری است ، بجز در مواردی که دولت آن را اجباری نماید. تبصره ی ماده ی ۱ قانون ثبت ،ثبت علائم و اختراعات مواردی را که دولت ، داشتن و ثبت علامت تجارتی را که اجباری و از قاعده ی فوق مستثنی دانسته اعلام کرده و در اجرای این تبصره تصویب نامه ی مورخه ۳/۲/۲۸ هیئت وزیران ثبت علائم کالاهای زیر را اجباری نموده است :

  1. داروهای اختصاصی (اسپسیالیته) مورد استعمال طبی یا بیطاری
  2. مواد غذایی که در لفاف و ظروف مخصوص باشند
  3. نوشیدنی ها و آب های گازدار
  4. لوازم آرایش که برای استعمال مستقیم بر روی پوست انسان به کار می رود

بنابراین طبق این ماده،تمام اجناس دارویی و طبی و مواد غذایی مذکور در آن آیین نامه، اعم از آن که در داخل ایران و یا در خارج ساخته شده و وارد کشور شود و در بازار تحت نام مشخصی که بر روی برچسب آن متصل می شود در معرض فروش قرار گیرد باید دارای علامت صنعتی یا تجارتی ثبت شده باشد و در روی برچسب آن نیز نکات زیر ذکر شود :

  • الف – اسم تجارتی و نشانی سازنده ی جنس با قید کشور مبدا
  • ب – شماره ثبت علامت در ایران
  • ج – شماره و تاریخ اجازه وزارت بهداری در مورد ساخت یا توزیع آن در ایران

مطابق ماده ی ۲ این آیین نامه، علامت و مشخصات بالا باید قبل از اینکه جنس در معرض فروش قرار گیرد ،روی اجناسی که از خارج ایران وارد کشور شده قید شود. همانگونه که در ماده ی ۷ آیین نامه آمده است، برچسب مقرره در ماده ی ۱ باید طوری روی اجناس الصاق شود که نتوان آن را از روی لفاف یا ظرفی که جنس در آن به معرض فروش گذاشته می شود به آسانی برداشت و تنظیم آن باید به صورتی باشد که نام کشور مبدا و نام و نشانی سازنده علامت و شماره ثبت و از زمانی که وزارت بهداری اعلام کند شماره و تاریخ اجازه ی فروش در ایران روی آن خوانا باشد. ممکن است تمام این اطلاعاتی که بر روی برچسب الصاق شده به اجناس خارجه به زبان بیگانه باشد ،استفاده از زبان فارسی نیز اختیاری خواهد بود.

بر اساس آیین نامه ای که به آن اشاره شد، وزارت اقتصاد در سال ۱۳۴۲ یک آگهی با عنوان(آگهی وزارت اقتصاد) در رابطه با اجرای مقررات آیین نامه نصب و ثبت اجباری علائم صنعتی بر روی اجناس دارویی،خوراکی و آرایشی صادر کرده است. بر اساس این آگهی، تمام داروهای اختصاصی مورد استعمال طبی یا دامپزشکی، مواد غذایی، آرد های مخصوص، چای های مختلف، کاکائو، شکلات، آب نبات، پنیر، مربا، ترشی،کره، روغن های مختلف، مشروبات الکلی و غیر الکلی ،آب های معدنی یا گازدار، شربت ، آبجو، آب میوه، لوازم آرایش و وجاهت که برای استعمال مستقیم بر روی بدن انسان به کار می رود مانند صابون، خمیر، پماد، پودر، محلول، عطریات، ادکلن اعم از آن که در داخل یا خارج از ایران ساخته و وارد کشور می شود بایستی با برچسبی که دارای علامت صنعتی یا تجارتی ثبت شده موجود باشد ،در معرض فروش قرار بگیرد.در انتهای این آگهی آمده است: بنابراین به تمام وارد کنندگان و تولیدکنندگان اجناسی که به آن ها اشاره نمودیم اخطار می شود که طی مدت یک ماه از تاریخ نشر این آگهی نسبت به ثبت و نصب علائم مقرر در این آیین نامه اقدام نمایند. پس از انقضا مهلت یک ماهه، تمام کالاهایی که علائم مربوط به آن ها ثبت و نصب نشده باشد اعم از این که نزد واردکننده یا تولیدکننده یا فروشنده(عمده فروش،مغازه دار،کسبه جزء) پیدا شود آن کالا ضبط شده و بر اساس بند(ب)از ماده ی ۲۴۹ مجازات عمومی تحت پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت.

بر اساس ماده ی ۴۷ قانون ثبت علائم تجاری مصوب سال ۱۳۸۶ ،با رعایت قوانین و مقررات ثبت اجباری نام های تجاری،این قبیل نام ها حتی بدون اینکه به ثبت برسند، در برابر عمل خلاف قانون اشخاص ثالث حمایت می شوند. هر نوع استفاده از نام تجاری توسط اشخاص ثالث، به صورت نام تجاری یا علامت یا علامت جمعی، یا هر نوع استفاده از آن ها که عرفا باعث فریب عموم شود، غیر قانونی به حساب می آید.

در صورت نیاز به هر گونه مشاوره در رابطه با ثبت علائم تجاری ،به موسسه حقوقی ثبت شرکت کریم خان مراجعه نموده و یا تنها با برقراری یک تماس و دریافت راهنمایی و مشاوره ، همراهی ما را پذیرا باشید.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *