آثار انحلال شرکت چیست؟

نکاتی در خصوص آثار انحلال شرکت

بعد از انحلال شرکت میبایست به حالت اشاعه اموال خاتمه داده شود و حیات شرکت به کل به پایان رسیده باشد.نتیجتاً،اموال میبایست مابین شرکا تقسیم گردد،اما چون خود شرکت طی حیات خود با اشخاص ثالث معامله نموده است و طلبکارانی دارد که پیش از تقسیم دارایی شرکت به انحلال رسیده میبایست به حق خود برسند،مقنن سیستم تصفیه دارایی شرکت را وضع نموده است؛به عبارتی دیگر اموال بعد از نقد شدن و پرداخت حقوق طلبکاران شرکت،بین شرکا تقسیم خواهد شد.پس از تقسیم،طلبکاران شرکت دیگر ادعایی نسبت به شرکت ندارند و در صورتی که طلبی از آن ها باقی مانده باشد میبایست از شرکای سابق درخواست نمایند، اما این طلبکاران هم میبایست پس از گذشت مدت کوتاهی از انحلال شرکت از تعرض مصون باشند.به همین سبب،قانون گذار در این نوع دعاوی،مرور زمان کوتاهی را پیش بینی کرده است.

 

تصفیه اموال شرکت

امر تصفیه،در مفهوم دقیق،به مجموعه عملیاتی گفته می گردد که به نقد کردن دارایی و طلب های شرکت می انجامد.این امر تقسیم دارایی شرکت بین شرکا هم بعد از وضع بدهی های شرکت و پرداخت آن ها صورت می پذیرد.هر گاه دارایی شرکت برای پرداخت بدهی های آن کافی نباشد،تعیین سهم هر کدام از شرکای مسئول پرداخت بدهی های شرکت،بخشی از عملیات تصفیه را تشکیل می دهد.

در خصوص امر تصفیه اموال شرکت های اشخاص،مقنن در مواد 202 به بعد قانون تجارت،دو راه را پیش بینی کرده نموده است:
راهکار اول:طریق قراردادی و دوستانه می باشد که طرفین ممکن است آن را در اساسنامه پیش بینی کرده باشند.این آزادی در ماده 218 قانون تجارت معین شده است،با ذکر این نکته که شرکا نمی توانند مقررات آمره مواد 207 لغایت 210 و 215 لغایت 217 و قسمت اخیر ماده 211 را نادیده بگیرند.

راهکار دوم :تصفیه قانونی است و آن در صورتی می باشد که اساسنامه برای کار تصفیه پیش بینی خاصی ننموده باشد که در این صورت،تصفیه اموال شرکت براساس مواد 202 لغایت 217 قانون تجارت و تحت نظارت احتمالی دادگاه انجام می گردد.این مواد متضمن عملیاتی می باشد که در مجموع ،به تصفیه امور شرکت منتهی می گردد و راجع اند به بقای شخصیت حقوقی شرکت در زمان تصفیه و نقش مدیر تصفیه.

گفتار اول:تاریخ آغاز و مدت تصفیه

قانون تجارت ایران تعیین نمی نماید که شرکت از چه تاریخی در حال تصفیه به حساب می آید،اما از ماده 202 قانون تجارت این گونه برداشت می شود که مادامی که شرکت انحلال بیابد،تصفیه آن باید شروع شود از تاریخ ذکر شده اهلیت شرکت برای انجام دادن معاملات محدود می شود و تنها معاملاتی را می توان به اسم شرکت انجام داد که برای امر تصفیه الزامی است(ماده 207 ق.ت)در نتیجه،مدیر تصفیه میبایست در حال تصفیه بودن شرکت را با ذکر در اسناد مکاتباتی خود،به اشخاص ثالث اطلاع دهد؛هر چند که قانون تجارت تعیین نمی کند که هر زمان در حال تصفیه بودن شرکت به اطلاع اشخاص ثالث نرسد،اثر معاملات مدیران شرکت با اشخاصی که با آن معامله کرده اند چه خواهد بود.

بند 3 ماده L.237-2 قانون تجارت فرانسه این گونه معین کرده که اثر انحلال شرکت نسبت به اشخاص ثالث،از زمان ثبت انحلال شرکت در دفتر ثبت تجارتی می باشد و تا تاریخ ذکر شده ،مدیران شرکت دارای کلیه اختیاراتی فرض می گردند که برای انجام دادن معامله به نام شرکت با اشخاص ثالث الزامی است.

در حقوق ایران،با توجه به اینکه مدیران شرکت وکیل شرکت به حساب می آیند و شرکت،بعد از انحلال،اهلیت محدود خواهد داشت،انجام معاملاتی برای شرکت در حال تصفیه،جز آنچه برای امر تصفیه الزامی است،شرکت را متعهد نمی نماید(ماده 674 ق.م) و شرکت حق فرستان آن ها را نیز نخواهد داشت؛زیرا در حقیقت خود شرکت هم اصالتاَ نمی توانسته این گونه معاملات را انجام دهد.(ماده 662 ق.م)

مضاف بر این،قانون تجارت مدتی را به منظور انجام امر تصفیه تعیین نکرده است.این وضع متضمن این اشکال می باشد که ممکن است مدیر تصفیه امر تصفیه را به درازا بکشاند.در فرانسه،عدم ختم امر تصفیه طی مهلت سه سال به دادستان این امکان را می دهد که از دادگاه بخواهد امر تصفیه را به عهده بگیرد(بند 4 ماده 8-1844 ق.م.ف)

گفتار دوم:شخصیت حقوقی شرکت در زمان تصفیه

الف)بقای شخصیت حقوقی شرکت

اگرچه قانون تجارت ایران به روشنی تعیین نکرده است که شخصیت حقوقی شرکت در زمان تصفیه باقی خواهد ماند،از برخی مواد این قانون می توان نتیجه گرفت که شخصیت حقوقی وجود دارد.بعنوان،ماده 208 قانون تجارت اذعان می دارد:”اگر برای اجرای تعهدات شرکت معاملات جدیدی لازم شود،متصدیان تصفیه انجام خواهند داد”.تاکید قانون گذار بر اجرای”تعهدات شرکت” اشاره دارد به اینکه شرکت موجود می باشد و می توان آن را متعهد نمود.ماده 209 قانون تجارت نیز اذعان داشته است:”متصدیان تصفیه حق دارند شخصاَ یا توسط وکیل از طرف شرکت محاکمه کنند.”مفاد این ماده از ماده قبل روشن تر است و نشان می دهد که شرکت در حال تصفیه می تواند علیه اشخاص ثالث اقامه دعوا کند.انجام این امر،بوسیله مدیر تصفیه و به وکالت از جانب شرکت صورت می پذیرد.البته مدیر تصفیه می تواند از جانب شرکت،شخص دیگری را وکیل در تعقیب و پاسخگویی نماید.
با وجود آنکه ادامه شخصیت حقوقی شرکت در زمان تصفیه از مواد ذکر شده نتیجه گیری می شود،به نظر می رسد که بهتر است قانون گذار این کار را که در خصوص شرکت های سهامی عام و خاص براساس ماده 208 لایحه قانونی 1347 پذیرفته است،در خصوص کلیه شرکت های تجاری به صراحت بر آن تاکید می کند.

ب)آثار بقای شخصیت حقوقی شرکت

نتایج بقای شخصیت حقوقی شرکت در حال تصفیه متعدد می باشد،اما عمده ی آن ها به شرح زیر است:

1. شرکت نام و اقامتگاهش را کماکان حفظ می کند تا اشخاص ثالث بتوانند علیه او اقامه دعوا کنند و به طور کلی،حقشان را از او درخواست کنند.از طرفی،شرکت هم با حفظ نام و اقامتگاه خود،می تواند به مستقلاً علیه اشخاصی که به او بدهکارند،اقامه دعوا نماید.حفظ اقامتگاه شرکت در حال تصفیه،صلاحیت دادگاه را نیز تعیین می کند.
2. دارایی شرکت باقی می ماند و به مالکیت مشاع شرکا در نمی آید.این وضع به طلبکاران شرکت امکان می دهد که از دارایی شرکتی که با او معامله کرده اند،انحصاراَ بهره مند شوند و با طلبکاران شخصی شرکا در رقابت نباشند.
3. شرکت می تواند تعهدات جدیدی را در حدود ضرورت امر تصفیه عهده دار گردد. (ماده 208 ق.ت)
4. هر گاه شرکت نتواند بدهی های خود را بپردازد،انحلالش هم نتیجه ورشکستگی نباشد،طلبکاران شرکت قادر هستند مطالبه صدور حکم ورشکستگی شرکت را بنمایند .صدور حکم ورشکستگی به طلبکاران شرکت اجازهمی دهد ادعای خود را اثبات نموده و بدین وسیله اقدام به ابطال معاملات شرکت در آن دوران به اصطلاح “مشکوک” را بنمایند.
5. چون شخصیت حقوقی شرکت تنها برای امر تصفیه باقی می ماند،شرکت از تاریخ انحلال،نه قابل تبدیل به شرکت دیگری می باشد و نه قادر است فعالیت جدیدی را آغاز کند،اما آیا اگر انحلال شرکت با خواست تمام شرکا بوده باشد،کلیه شرکا می توانند نظر خود را تغییر داد ،به شرط اینکه اراده شرکا پیش از ختم امر تصفیه ابراز شده باشد.این راهکار در حقوق ما هم قابل قبول به نظر می رسد؛ شرکت در حال تصفیه به شرکتی گفته می شود که در حال حیات و اراده بر بقای آن به منزله توافق بر تشکیل شرکت جدید نمی باشد،بلکه اراده بر ادامه حیات شرکت است.

گفتار سوم:مدیر تصفیه

الف)انتصاب مدیر تصفیه

زمانی که در اساسنامه شرکت ترتیب خاصی پیش بینی نشده باشد در شرکت های تضامنی و نسبی و مختلط غیر سهامی و سهامی،امر تصفیه با مدیر یا مدیران شرکت می باشد،مگر آنکه شرکای ضامن،افراد دیگری را از خارج یا از میان خود برای تصفیه تعیین نمایند.(ماده 203 ق.ت)شرکای ضامن میبایست باهم ،مدیر یا مدیران تصفیه را منصوب نمایند و زمانی که با هم توافق نکنند مرجع قضایی،افرادی را برای امر تصفیه تعیین خواهد کرد.ماده 204 قانون تجارت که این امر را مقرر می کند”محکمه بدایت”را صالح در انتصاب مدیر تصفیه دانسته است که بعداَ به دادگاه شهرستان و سپس به دادگاه حقوقی یک تبدیل شده و سرانجام جای خود را به دادگاه عمومی و انقلاب داده است.
ماده 205 قانون تجارت اذعان می دارد :”در هر مورد که اشخاصی غیر از مدیران شرکت برای تصفیه معین شوند،اسامی آن ها باید در اداره ثبت اسناد،ثبت و اعلان گردد”.بر عکس،زمانی که امر تصفیه را مدیران شرکت انجام دهند،چون این مدیران در نزد اشخاص ثالث شناخته شده هستند،ثبت و آگهی اسامی آنان الزامی نیست.به همین سبب،مقنن این امر را مقرر ننموده است و مشخص نیست که در صورت عدم ثبت اسامی مدیران خارج از شرکت و اعلان نکردن نام آن ها حقوق اشخاص ثالث در رابطه با شرکت سمتی ندارند،هر گاه اشخاص ثالث با آن ها معامله نمایند،شرکت در برابر آن ها مسئول نخواهد بود.

ب)وظایف مدیر تصفیه

ماده 207 قانون تجارت،در خصوص وظایف متصدی تصفیه اذعان می دارد:”وظیفه متصدیان تصفیه خاتمه دادن به کارهای جاری و اجرای تعهدات و وصول مطالبات و تقسیم دارایی شرکت است…”.بنابراین وظیفه کلی مدیر تصفیه این است که اموال و مطالبات شرکت را جمع آوری و نقد کند،بدهی های شرکت را به طلبکاران آن بپردازد و مابقی دارایی شرکت را بین شرکا تقسیم کند.

وظایف مدیر تصفیه،در حدود ماده 207 قانون تجارت،متعددند،ولی یک نمونه بارز آن ها نقد کردن دارایی شرکت،پرداخت بدهی های آن و اداره بهره برداری از شرکت می باشد.مقنن در اجرای این وظایف،به متصدی تصفیه این امکان را داده است که به شخصه علیه اشخاص ثالث اقامه دعوا کند و یا برای این امر وکیل انتخاب کند(ماده 209 ق.ت)،و دعاوی را با اطلاع شرکای ضامن به صلح خاتمه داده یا به داوری ارجاع دهد(ماده 210 ق.ت) چیزی که نشان می دهد مدیر تصفیه اختیارات وسیعی جهت انجام وظایف خود دارد.این وسعت اختیار از این نظر قابل تایید می باشد که اشخاص ثالث می توانند به راحتی معاملات خود را با مدیر تصفیه انجام دهند.

اگر چه فرض بر این است که مدیر تصفیه برای انجام تکالیف خود اختیارات لازم را دارد ،البته به جز حق صلح و داوری که اشخاص ثالث طرف متصدی تصفیه میبایست در روابطشان با متصدی تصفیه دلیل این حق را از او درخواست نمایند.

بنا بر ماده 66 ق. م یکی از وظایف مهم متصدی تصفیه این است که در انجام دادن وظایفش مصلحت شرکت و شرکا را رعایت کند بنابراین،در انجام معاملات و در مصالحه با اشخاص ثالث نباید از آنچه عرفاَ بر عهده اوست سرپیچی نماید یا برای مثال اموال شرکت را برای منافع خود مورد استفاده قرار دهد و در واقع از اموال شرکت سواستفاده کند و یا کم فروشی کند،در صورت انجام این گونه تخلفات مسئول خواهد بود.

از دیگر وظایف عمده متصدی تصفیه،پرداخت بدهی های شرکت می باشد.این بدهی ها را در صورتی که مسلم باشند،متصدی تصفیه خواهد پرداخت و در غیر این صورت،مدعیان را جهت دریافت آن ها باید به دادگاه مراجعه نمایند.زیرا تصفیه شرکت منحل گشته جز در مواردی که انحلال شرکت به دلیل ورشکستگی باشد،طبق مقررات ورشکستگی صورت نمی پذیرد،این بدهی ها حال نمی شوند.بنابراین،متصدی تصفیه این بدهی ها را کم کم و در سر موعد خواهد پرداخت؛مگر آنکه صلاح کار او غیر از این باشد.

پرداخت بدهی های شرکت به هر صورتی ممکن است.طلب شرکت به یک طلبکار ممکن است با بدهی شخصی اخیر به شرکت،در حدود مقررات قانون مدنی،تهاتر شود و چون تهاتر قهری است،نیازی به جلب موافقت شرکای ضامن نمی باشد.بنابر ماده 211 قانون تجارت متصدی تصفیه میبایست برای پرداخت بدهی های آتی شرکت،یعنی بدهی هایی که هنوز موعد آن ها فرا نرسیده وجوهی را نگهداری نمایند و حق ندارد بدون وضع مبلغی معادل این دیون حین تصفیه،چیزی از دارایی شرکت بین شرکا تقسیم کتد.

ج)نظارت بر کار مدیر تصفیه

ماده 206 قانون تجارت نحوه نظارت بر کار مدیر تصفیه را تنها در موردی پیش بینی نموده است که در شرکت های مختلط(سهامی و غیر سهامی)،شرکای غیر ضامن ناظر معین کرده باشند.حتی اگر در چنین شرکت هایی شرکای غیر ضامن یک یا چند نفر ناظر را برای کنترل متصدی تصفیه تعیین کرده باشند،حدود اختیارات و تکالیف این ناظران معین نشده است.در شرکت تضامنی یا نسبی،تعیین یک یا چند نفر ناظر بر متصدی تصفیه امکان پذیرنیست،مگر آنکه کلیه شرکا آن را پذیرفته باشند و یا اساسنامه آن را پیش بینی نموده باشند.

گفتار چهارم:ختم تصفیه

در خصوص اثر ختم تصفیه باید بگوییم که شخصیت حقوقی شرکت در حال تصفیه در چه زمانی از بین می رود.در قانون فرانسه،ختم تصفیه آغاز از بین رفتن شخصیت حقوقی شرکت می باشد و با ختم آن،تکالیف متصدی هم به پایان می رسد.نتیجه از بین رفتن شخصیت حقوقی شرکت و تمام شدن تکالیف متصدی تصفیه این است که شرکا،نسبت به دارایی باقی مانده،مالک مشاع می گردند و تقسیم اموال به وسیله خود آن ها و بدون دخالت متصدی تصفیه و براساس مقررات در خصوص تقسیم اموال توسط خود آن ها و بدون دخالت متصدی تصفیه و براساس مقررات در خصوص تقسیم ترکه انجام می گیرد؛اما در حقوق تجارت ایران این گونه نیست.براساس حقوق تجارت ایران،متصدی تصفیه،مضاف بر امر تصفیه به معنای اخص کلمه،تقسیم دارایی شرکت را هم عهده دار است.(ماده 207 ق.ت)در نتیجه،شخصیت حقوقی شرکت تا پایان تقسیم دارایی باقی می ماند.

تقسیم دارایی شرکت

طبق آنچه گفته شد در خصوص نحوه تقسیم میبایست قواعد حقوق مدنی رعایت شوند.در حقوق فرانسه امر تقسیم تابع تقسیم ترکه می باشد.در حقوق ما،مقررات قانون مدنی و قانون امور حسبی هر دو در امر تقسیم میبایست مد نظر قرار گیرند.البته در اجرای مقررات مذکور میبایست شرایط خاص شرکت های تجاری و شرکا را در نظر گرفت.در این باره،لازم است دو نکته اساسی را یادآور شویم.

1. با از بین رفتن شخصیت حقوقی شرکت،اموال باقی مانده به نحو مشاع متعلق حق شرکا قرار می گیرد و کل اموال،اعم از نقد و غیر نقد ،به مالکیت همگی شرکا در می آید.بنابراین،شرکایی که اموال غیر پولی را حین تشکیل شرکت به عنوان حصه به شرکت ارائه داده اند،مجاز نیستند عین اموال را مطالبه نمایند،بلکه براساس میزان آورده خود،نسبت به اموال مذکور حق مالکیت خواهند داشت.با این وجود شرکا می توانند در زمان تنظیم شرکتنامه یا اساسنامه یا هنگام تقسیم دارایی شرکت،توافق نمایند که عین اموال با پرداخت مابه التفاوت به سایر شرکا،به صاحبان قبلی آن ها برگردد.این توافق،از لحاظ اعتبار،از قواعد عام حقوق مدنی تبعیت خواهد کرد.
2. هر گاه دارایی شرکت بعد از پرداخت کلیه بدهی های آن و یا پس از وضع این بدهی ها،به اندازه سرمایه شرکت باشد،تقسیم دارایی به نسبت آورده صورت می گیرد و در نتیجه،شریکی که آورده اش تنها از کار او تشکیل می گردد،حقی نسبت به دارایی شرکت نخواهد داشت.با این وجود،ممکن است که دارایی قابل تقسیم،چیزی بیش از سرمایه اولیه باشد که در این صورت عقلانی است که مابه التفاوت سرمایه اولیه و دارایی موجود قابل تقسیم و به عبارتی دیگر،ارزش افزوده بین همه شرکا تقسیم گردد.البته،قانون تجارت تعیین نمی نماید که این ارزش افزوده به چه نسبتی تقسیم می گردد؛اما منطقی این است که این زیاده،بین کلمه شرکا و از جمله شرکایی که فعالیت خود را به عنوان سرمایه به شرکت آورده اند –به اندازه سودی که به آن ها تعلق می گرفته است-تقسیم گردد؛چون این زیاده،در حقیقت همان ماهیت منفعت را داراست.

“ثبت کریم خان با بهره گیری از کارشناسان متخصص و مجرب آماده ی پاسخگویی به کلیه ی سوالات شما عزیزان در زمینه ها ی ثبت شرکت و ثبت برند می باشد”.