معاملات تجاری و انواع آن
معاملات تجاری معاملاتی می باشد که به قصد انتفاع انجام می گردند.قانون تجارت به جای تعریف منطقی، طی 10 بند در ماده 2، انواع معاملات تجاری را به شرح ذیل احصاء نموده است : معاملات تجاری عبارتست از :
- خرید یا دسترسی به هر نوع مال منقول برای فروش یا اجاره اعم از اینکه تصرفاتی در آن شده یا نشده باشد ،
- تصدی به حمل و نقل از راه خشکی یا آب و هوا به هر گونه ای که باشد ،
- هر نوع عملیات دلالی یا حق العمل کاری ( کمیسیون ) و یا عاملی و همچنین تصدی به هر قسم تاسیساتی که جهت انجام برخی کارها ایجاد می گردد از قبیل تسهیل معاملات ملکی یا یافتن خدمه یا تهیه و رساندن ملزومات و … ،
- تاسیس و به کار انداختن هر نوع کارخانه به شرط اینکه برای رفع نیازهای شخصی نباشد ،
- تصدی به عملیات حراجی ،
- تصدی به هر نوع نمایشگاه های عمومی ،
- هر نوع عملیات صرافی و بانکی ،
- معاملات برواتی اعم از اینکه بین تاجر یا غیرتاجر باشد ،
- عملیات بیمه بحری و غیربحری ،
- کشتی سازی و خرید و فروش کشتی و کشتیرانی داخلی یا خارجی و معاملات راجع به آن ها
و در ماده 3 نیز تصریح نموده است : معاملات غیرمنقول به هیچ وجه تجاری به شمار نمی رود.
اشکالات مهم به شرح ذیل به چگونگی بیان قانون وارد است :
- اولاَ – قید موارد معاملات تجاری به جای تعریف منطقی از آن، به ویژه به صورت حصری، دارای این اشکال است که همیشه موارد جدیدی در تجارت ظاهر می شود که در زمان تصویب قانون وجود نداشته است، مانند ارائه خدمات اینترنتی.
- ثانیاَ- در حالی که کشاورزی علی الخصوص صنعتی آن یک تجارت پر سود به شمار می رود ، به سختی می تواند تحت عناوین فوق قرار گیرد.
- ثالثاَ- قانون ، معاملات غیرمنقول را از اعمال تجاری خارج ساخته و این در حالی می باشد که خرید و فروش املاک به ویژه انبوه سازی ، از مشاغل پرسود تجاری محسوب می گردد.
از آنجا که تعبیر دیگر از معاملات تجاری قراردادهای تجاری می باشد لازم است به ارکان قراردادهای تجاری نیز اشاره شود :
- الف- قصد طرفین و رضای آن ها
- ب- اهلیت طرفین
- ج- موضوع معین که مورد معامله باشد.
- د- مشروعیت جهت معامله .
سوالی که ممکن است در این بخش بوجود بیاید در صورتی که یک شرکت تجاری اقدام به معامله اموال غیرمنقول کند، این معامله تجاری است یا غیرتجاری ؟
پاسخ این سوال را با دو ماده می توان داد : 1/ بند چهارم ماده 3 قانون تجارت که همه معاملات شرکت های تجاری را تجاری می داند و 2/ ماده 4 ق. ت که معامله اموال غیرمنقول را به هیچ وجه تجاری نمی داند . در تعارض این دو ماده ترجیح با ماده 4 قانون تجارت است ،زیرا طبق این ماده معامله اموال غیرمنقول به هیچ وجه تجاری نمی باشد.عبارت ” به هیچ وجه ” در متن این ماده می رساند که حتی در صورتی که چنین معاملاتی بوسیله شرکت های تجاری صورت گیرد، باز هم تجاری به شمار نمی روند. البته درباره شرکت های تجاری استثنایی وجود دارد و آن ماده 2 ل. ا. ق. ت تصویب شده در سال1347 می باشد که معاملات اموال غیرمنقول بوسیله شرکت های سهامی را به تبع شرکت، اعمال تجاری تبعی به شمار آورده اند.
سوال دیگری که ممکن است به وجود بیاید این است که آیا لازم است که موضوع شرکت تجاری، اعمال تجاری یاد شده در ماده 2 ق. ت باشد، یا شرکت تجاری می تواند به اعمالی غیراز اعمال یاد شده در ماده فوق مشغول شود؟
در پاسخ این سوال می توان گفت قانون تجارت در مواد زیادی اشاره دارد که شرکت تجاری میبایست برای موضوعات تجاری تشکیل شود و موضوع فعالیت خود را اعمال تجاری قرار دهد، اما درباره شرکت های سهامی یک استثنا وجود دارد. زیرا طبق ماده 2 ل.ا.ق.ت شرکت های سهامی می توانند در موضوعاتی خارج از اعمال تجاری، فعالیت کنند. صرف این که شرکتی به صورت شرکت سهامی تشکیل شده باشد، کافی است که این شرکت را تجاری به شمار بیاوریم. هر چند که این شرکت به اعمال تجاری مشغول نباشد.
دیدگاهی یافت نشد