توضیحاتی در خصوص مزایا و اولویت های قانونی شرکت های تعاونی
موسسه حقوقی ثبت شرکت کریم خان در ابتدا اولویت های قانونی شرکت های تعاونی به تعریفی در خصوص شرکت های تعاونی می پردازد پس از آن مزایا و امتیازات شرکت های تعاونی را بررسی می نماید.
شرکت تعاونی
یک شرکت تعاونی در حقیقت یک انجمن ثبت شده مستقل و قانون مند است و از اشخاصی تشکیل شده است که با یک پیوستگی معمول از علایق، به صورت کاملا داوطلبانه با یکدیگر جهت حصول به نیازهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی خود و استفاده از مشارکت مساوی از سرمایه لازم مشتری شدن محصولات و خدماتشان و همچنین پذیرش سهم منصفانه ای از ریسک و منافعی که طبق اصول پذیرفته شده بین المللی متقبل شده اند، متحد شده اند.
در ادامه موسسه ثبت شرکت کریم خان در خصوص مزایا و امتیازات و اولویت های قانونی شرکت های تعاونی توضیحات دقیق تری را ارائه می دهد.
مزایا وامتیازات و اولویت های قانونی شرکت های تعاونی به شرح ذیل است :
1. واگذاری اجرای پروژه ها و طرح های دولتی به شرکت های تعاونی به شرط داشتن شرایط مساوی
براساس ماده ۴ قانون بخش تعاونی دولت و تمامی سازمان های وابسته میبایست در اجرای طرح ها و پروژه های خود در شرایط مساوی بخش تعاونی را ارجع تر از سایر بخش ها بدانند.برای مثال در صورتی که دولت بخواهد برای کارگران و کارمندان خود که در ساختن سد یا ناحیه خاصی مشغول هستند خانه بسازد و ساختن منازل کارمندان یا اجرای بعضی از قسمت ها به عنوان مثال سیم کشی یا تأسیسات آن را به مناقصه بگذارد،در صورت شرایط مساوی براساس نصّ (حکم صریح) این ماده،شرکت های تعاونی دارای اولویت هستند.چنانچه شرکت های تعاونی برای اجرای برخی از پروژه ها و طرح ها چنان که گفته شد در شرایط مساوی قرار بگیرند می توانند برای به دست گرفتن اجرای طرح ها به این حق قانونی استناد کنند.
2. تأمین قسمتی از سرمایه شرکت های تعاونی به وسیله وزارتخانه ها و موسسات شرکت های دولتی
براساس ماده ۱۷ قانون بخش تعاونی،اشخاص حقوقی حقوق عمومی،مانند وزارتخانه ها، سازمان ها،شرکت های دولتی و وابسته به دولت،با انعقاد قراردادهای مختلف مجازند تا به میزان 49% سرمایه شرکت های تعاونی را تامین نمایند.
3. استفاده از بانک ها جهت تامین سرمایه
براساس مضمون قسمت پایانی ماده 19 قانون بخش تعاونی،شرکت های تعاونی مجازند از وام بدون بهره بانک ها استفاده نمایند اما الویت استفاده از وام و کمک های مالی دولتی با تعاونی هایی است که از بانک ها براساس قانون عملیات بانکی بدون بهره وام اخذ نکرده باشند.در اینجا به دلیل زبان نامتعارفی که قانون گذار برای منظور خود استفاده کرده است باید توضیح داده شود که از کلمه دولت در این ماده باید تفسیر وسیعی کرد؛زیرا منظور قانون گذار از دولت در اینجا صرفا( هیات وزیران) به عنوان دولت نیست بلکه شامل هر شخص حقوقی حقوق عمومی از قبیل آنان که اعمال حاکمیت و یا عمل تصدی می کنند از جمله وزارتخانه ها،ادارات،سازمان ها،شرکت های دولتی استفاده نکرده اند برای دریافت وام بدون بهره در اولویت هستند.
4. تأمین وام شرکت های تعاونی به واسطه منابع بودجه ای(بودجه عمومی کشور) و الزام بانک ها به ارائه خدمات و تسهیلات لازم مالی به شرکت های تعاونی
براساس تبصره های 1 و 2 ماده 24 قانون بخش تعاونی،قانون گذار این وظیفه را به دولت محول کرده است که برای تقویت شرکت های تعاونی وام بدون بهره را با تضمین بودجه عمومی کشور به واسطه بانک ها به شرکت های تعاونی ارائه دهد و بانک ها را موظف به همکاری در تامین وام ها و اعتبارات مالی و همچنین سرمایه گذاری در شرکت های تعاونی می نماید.شرکت های تعاونی در صورت اقتضا می توانند به این حق قانونی استناد کنند.
5. فروش اموال دولتی و سهام شرکت های دولتی به شرکت های تعاونی
قانون گذار دولت را ( به مفهوم هر شخص حقوقی حقوق عمومی) ملزم داشته که اموال خود،اعم از منقول و غیر منقول،همچنین سهام شرکت ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت و بانک ها و همچنین اموال مصادره شده و ملی شده را با منعقد کردن قراردادهای مورد توافق طرفین از قبیل اجاره به شرط تملیک،به شرکت های تعاونی ارائه دهد یا آنها را به شرکت های تعاونی فروخته یا به آن ها اجاره دهد. شرکت های تعاونی مجازند در صورت لزوم در زمان اقتضا به این حق استناد و از آن استفاده نمایند.
6. سپردن واحدهای صنعتی یا کشاورزی یا خدماتی متعلق به دولت به وسیله شرکت های تعاونی
با استنباط از ماده 18 قانون بخش تعاونی قانونگذار به دولت (به معنای عام) این امکان را داده است که برخی از واحدهای صنعتی،کشاورزی و خدماتی را که جزیی از اموال عمومی ( یعنی اموال دولتی و متعلق به دولت) بوده است را به شرکت های تعاونی ارائه دهد.
دیدگاهی یافت نشد