ممنوعیت های انتخاب هیئت مدیران

نکاتی که انتخاب هیئت مدیران منع شده است

هر شرکتی برای برقرار بودن،نیاز به یک هیئت مدیره دارد که انتخاب این گروه تحت شرایط خاصی صورت می پذیرد،موسسه ثبت شرکت کریم خان در این مقاله در خصوص ممنوعیت انتخاب هیئت مدیران سخن می گوید. شرایط انتخاب مدیران به دو صورت شرایط ایجابی و شرایط سلبی است،شرایط سلبی در حقیقت به ممنوعیت هایی گفته می شود که به منظور برگزیدن افراد تحت عنوان هیئت مدیره در مقررات قانونی گوناگون پیش بینی شده است.برخی از این ممنوعیت ها،به شکل عام برای کلیه افرادی که براساس قانون و رای مراجع قضایی از برخی حقوق اجتماعی محروم شده اند،پیش بینی شده است.دسته دیگری از ممنوعیت هایی که در این رابطه وجود دارد،به اعتبار حرفه و سمت افراد پیش بینی شده است،لذا بر اشخاص معین باز می گردد.لازم به ذکر است که ممنوعیت ها معمولا در لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 و برخی نیز در دیگر قوانین یافت می شود.همچنین موسسه حقوقی ثبت شرکت کریم خان در این بخش یادآور می شود که برخی شرایط سلبی مانند جنون در واقع جنبه مثبت شرط ایجابی وجود عقل است.با این حال نظر به چگونگی اشاره قانون گذار در قوانین مربوطه،در ذیل عنوان شرایط سلبی را به شما ارائه داده ایم.

ماده 111 لایحه اصلاحی قانون تجارت بخشی از این ممنوعیت ها را بدین شرح پیش بینی نموده است :

الف) ” محجورین و کسانی که حکم ورشکستگی آن ها صادر شده است “.در این مقرره مشخص نگردیده که آیا این محرومیت و مدت زمان آن میبایست در حکم ورشکستگی پیش بینی شده باشد.در غیر این صورت آیا شخص ورشکسته الی الابد در این محرومیت خواهد ماند؟ در این مورد لازم است بگوییم که محرومیت دائمی،نوعی محدودیت آزادی و خلاف حقوق اولیه افراد به شمار می رود و هیچگونه توجیهی ندارد زیرا بسیاری از ورشکستگی ها در نتیجه نابه سامانی سیاسی- اقتصادی کشور به وجود می آید که بی ارتباط به عملکرد تاجر ورشکسته است. بنابراین منطقی است که در ورشکستگی عادی تا اتمام کار تصفیه امور تاجر ورشکسته و بازگرداندن اعتبار،محرومیت نوشته شده در بند یک بالا را مجری به شمار بیاوریم.اما در خصوص ورشکستگی به تقصیر و تقلب،دادگاه معمولا علاوه بر صدور حکم محکومیت مدت محرومیت را نیز معین می نماید.در غیر این صورت،میبایست همان حکم ورشکستگی عادی را در این مورد حاکم محسوب کنیم.

ب) ” کسانی که به علت ارتکاب جنایت یا یکی از جنحه های ذیل به موجب حکم قطعی از حقوق اجتماعی کلاَ یا بعضاَ محروم شده باشند در مدت محرومیت : سرقت،خیانت در امانت، کلاهبرداری،جنحه هایی که به موجب قانون در حکم خیانت در امانت یا کلاهبرداری شناخته شده است،اختلاس،تدلیس،تصرف غیرقانونی در اموال عمومی “. نظر به تحولات حقوقی در نزدیک به سه دهه گذشته از لحاظ مفاهیم حقوقی و کمیت مجازات و همچنین از حیث دسته بندی جرایم،این گونه به نظر می رسد که اصطلاحات و عبارات استفاده شده در بند 2 نیاز به مطابقت با وضعیت کنونی حقوق ایران دارد،زیرا :
اولاَ تقسیم بندی جرایم به جنایت،جنحه و خلاف جای خود را به حدود،قصاص،دیات،تعزیرات و مجازات های بازدارنده داده است.بنابراین مطابقت دادن بین این دسته بندی ها در ابتدا،سخت به نظر می رسد.با این حال،با توجه به آنکه براساس مقررات حقوق موضوعه کنونی موجود در قانون مجازات اسلامی،کلیه مصادیق ذکر شده در بند 2 بالا ( به جز سرقت حدی ) جرایم تعزیری به حساب می آیند،بنابراین هر یک از جرایم ذکر شده را به ناچار میبایست به مصداق نوشته شده در قانون مجازات اسلامی عطف نمود.

ثانیاَ مدت زمان محرومیت در انتهای مقرره مذکور این معنی را می دهد که چنانچه محرومیت از حقوق اجتماعی در رای دادگاه ذکر شده باشد،شخص متخلف در زمان ذکر شده در رای از حق تصدی به مدیریت شرکت محروم خواهد شد.در غیر این صورت و نظر به اصل قانونی بودن جرم و مجازات و تفسیر به نفع متهم،صرف محکومیت شخص به یک یا چند خطا گفته شده در بند 2 ماده 111 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347،سبب محرومیت او از حقوق اجتماعی نخواهد گردید.

ثالثاَ با توجه به مفاد ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامی،که موارد محرومیت از حقوق اجتماعی را از باب تمثیل مقرر داشته،بنابراین،هیچ گونه برخوردی بین ماده قانونی اخیر و بند 2 ماده 111 متصور نیست.

ضمانت اجرای محرومیت های بالا در تبصره ماده 111 پیش بینی شده که به موجب آن :

” دادگاه شهرستان به تقاضای هر ذی نفع حکم عزل هر مدیری را که برخلاف مفاد این ماده انتخاب شود یا پس از انتخاب مشمول مفاد این ماده گردد صادر خواهد کرد و حکم دادگاه مزبور قطعی خواهد بود “.

رابعاَ ممنوعیت دیگر در این مورد در اصل 141 قانون اساسی پیش بینی شده،که براساس آن : ” رئیس جمهور،معاونان رئیس جمهور،وزیران و کارمندان دولت نمی تواند … ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیئت مدیره انواع مختلف شرکت های خصوصی جز شرکت های تعاونی ادارات و موسسات … ” را به عهده داشته باشند.
خامساَ،به علاوه به حکم بند 3 ماده 15 قانون دفاتر رسمی مصوب سال 1354 ” عضویت در هیئت مدیره و مدیریت عامل شرکت های تجاری … ” ” منافی شغل سردفتری و دفتر یار است “.

در صورت نیاز به هرگونه مشاوره می توانید با موسسه ثبت شرکت کریم خان تماس حاصل فرموده و از مشاورین مجرب این مجموعه راهنمایی بگیرید.

هئیت مدیره هر شرکتی باید دارای شرایط خاصی باشد که موسسه ثبت شرکت کریم خان در این مطلب قصد دارد در خصوص ممنوعیت های انتخاب هیئت مدیران توضیحاتی ارائه دهد.