نکاتی در خصوص ممنوعیت مدیران و مدیر عامل هنگام انجام معاملات
قانون گذار در معاملات مدیران با شرکت،به حساب شرکت و یا انجام معاملات متضمن رقابت با شرکت،محدودیت هایی را اعمال کرده است که ضمانت اجرای آن حسب مورد بطلان،قابلیت ابطال و یا اعتبار معامله مربوطه منوط بر جبران خسارات وارده است. مقرراتی که در خصوص این معاملات نوشته شده است را می توان در مواد 129 تا 133 یافت.ماده 129 که مبنای قواعد حاکم بر این دست اعمال حقوقی است،این گونه می گوید :
” اعضای هیئت مدیره و یا مدیر عامل شرکت و همچنین موسسات و شرکت هایی که اعضای هیئت مدیره و یا مدیر عامل شرکت شریک یا عضو هیئت مدیره یا مدیر عامل آن ها باشند نمی توانند بدون اجازه هیئت مدیره در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت می شود به طور مستقیم یا غیرمستقیم طرف معامله واقع و یا سهیم شوند و در صورت اجازه نیز هیئت مدیره مکلف است بازرس شرکت را از معامله ای که اجازه آن داده شده بلافاصله مطلع نماید و گزارش آن را به اولین مجمع عمومی عادی صاحبان سهام بدهد و بازرس نیز مکلف است ضمن گزارش خاصی حاوی جزییات معامله،نظر خود را درباره چنین معامله ای به همان مجمع تقدیم کند.
عضو هیئت مدیره یا مدیر عامل ذی نفع در معامله ای به همان مجمع تقدیم کند. عضو هیئت مدیره یا مدیر عامل ذی نفع در معامله در جلسه هیئت مدیره و نیز در مجمع عمومی عادی هنگام اخذ تصمیم نسبت به معامله مذکور حق رای نخواهد داشت . “
اعمال انجام شده به وسیله مدیر در سه دسته بندی معاملات قابل ابطال،معاملات معتبر ولی متضمن جبران خسارت و معاملات باطل به شرح ذیل مورد بررسی قرار می گیرد.
1. معاملات قابل ابطال . همان گونه که در ماده 129 بالا تصریح شده است،مدیران شرکت و یا شرکت ها و موسساتی که مدیران شرکت در آن ها نیز سمت مدیر یا شریک را دارند،مستقیماَ یا غیرمستقیم مجاز به ورود به معاملات با شرکت و یا به حساب شرکت نیستند،مگر اینکه قبلاَ اجازه هیئت مدیره را اخذ کرده باشند.هیئت مدیره نیز مکلف به مطلع ساختن بازرسان شرکت و اعلام مراتب به نخستین مجمع عمومی عادی است.بازرس یا بازرسان نیز موظف به تهیه گزارشی متضمن جزییات معامله مورد نظر و اعلام نظر خود در رابطه با آن به مجمع مزبور هستند.
مطابق ماده 131 لایحه قانونی یاد شده :
“در صورتی که معاملات مذکور در ماده 129 این قانون بدون اجازه هیئت مدیره صورت گرفته باشد هر گاه مجمع عمومی عادی شرکت آن ها را تصویب نکند آن معاملات قابل ابطال خواهد بود و شرکت می تواند تا سه سال از تاریخ انعقاد معامله و در صورتی که معامله مخفیانه انجام گرفته باشد تا سه سال از تاریخ انعقاد معامله و در صورتی که معامله مخفیانه انجام گرفته باشد تا سه سال از تاریخ کشف آن بطلان معامله را از دادگاه صلاحیتدار درخواست کند.اما در هر حال مسئولیت مدیر و مدیران و یا مدیر عامل ذی نفع در مقابل شرکت باقی خواهد بود. تصمیم به درخواست بطلان معامله با مجمع عمومی عادی صاحبان سهام است که پس از استماع گزارش بازرس مشعر بر عدم رعایت تشریفات لازم جهت انجام معامله در این مورد رای خواهد داد.مدیر یا مدیر عامل ذی نفع در معامله حق شرکت در رای نخواهد داشت.مجمع عمومی مذکور در این ماده به دعوت هیئت مدیره یا بازرس شرکت تشکیل خواهد شد “.
بنابراین حتی در صورتی که معامله بحث شده در ماده 129 از طرف هیئت مدیره رد شده اعلام گردد اما به وسیله مجمع عمومی عادی مورد تایید و تنفیذ قرار گیرد،این معامله ای معتبر بوده و ادعایی علیه مدیران شنیده نخواهد شد.ظاهراَ ملاک قابل ابطال بودن عمل حقوقی مزبور،عدم تجویز آن از سوی هیئت مدیره و نه ایراد خسارت به شرکت است.لازم به ذکر است که ماده فوق در مقام بیان آن است،امکان طرح دعوی ابطال معامله موضوع اختلاف تنها بستگی به تصویب مجمع عمومی دارد.در نتیجه،در حالی که مدیران در موارد دیگر نیاز به اجازه مجمع جهت طرح دعوی ندارند،در این مورد خاص قانون گذار ارائه مجوز توسط مجمع را علاوه بر دلیل مدیریت به عنوان یکی از پیوست های دادخواست الزامی می داند.نکته دیگری که باید به آن اشاره کنیم این است که مقام دعوت کننده از مجمع عمومی عادی به منظور بررسی معامله مدیران با شرکت را هیئت مدیره یا بازرس قانونی شرکت،قید کرده است.آیا این قانون به معنای این است که دیگر اشخاص مانند دارندگان حداقل یک پنجم سهام قادر نیستند مجمع عمومی را جهت ربالا دعوت کنند؟ پایبندی به ظاهر و مفهوم این بخش از ماده،نمایانگر پاسخ مثبت به این پرسش است.
2. معاملات معتبر ولی متضمن جبران خسارت : در دو صورت معاملات مدیران و مدیر عامل در مطالب فوق اعتبار داشته اما ایشان وظیفه ای در قبال جبران خسارت ندارند:
ابتدا زمانی که هیئت مدیره اجازه انعقاد معامله را داده،اما مجمع بعدها آن را رد نموده باشد.در این صورت معامله ذکر شده در برابر اشخاص ثالث دارای اعتبار بوده،اما هیئت مدیره و مدیران ذی نفع در برابر شرکت نسبت به خسارت وارده مسئولیت دارند،مگر آنکه اشخاص ثالث در انجام معامله تدلیس نموده باشند،که در این صورت معامله مذکور در برابر شخص ثالث فاقد اعتبار بوده و قابل ابطال است.در این صورت،مدیرانی که اذن معامله را داده و مدیران ذی نفع به همراه شخص ثالث ذکر شده نسبت به ضررهای وارده در برابر شرکت مسئول خواهند بود.
ماده 130 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 در این رابطه این گونه می گوید:” معاملات مذکور در ماده 129 در هر حال ولو آنکه توسط مجمع عمومی عادی تصویب نشود در مقابل اشخاص ثالث معتبر است مگر در موارد تدلیس و تقلب که شخص ثالث در آن شرکت کرده باشد. در صورتی که بر اثر انجام معامله به شرکت خسارتی وارد آمده باشد جبران خسارت بر عهده هیئت مدیره و مدیر عامل یا مدیران ذی نفع و مدیرانی است که اجازه آن معامله را داده اند که همگی آن ها متضامناَ مسئول جبران خسارت وارده به شرکت می باشند “.
در وضعیت فوق و با توجه به ماده 129،معامله مدیران یا مدیرعامل با شرکت یا به حساب شرکت توسط هیئت مدیره به تصویب رسیده اما توسط مجمع رد شده است،که در این صورت قانون گذار این نوع معامله را دارای معتبر قلمداد کرده و فقط حکم به جبران خسارات وارده داده است .
وضعیت دوم،فعالیت های انجام شده توسط مدیران که همانند معاملات و فعالیت های شرکت بوده و متضمن رقابت با شرکت باشد.در این صورت،قانون گذار هیچ گونه ضمانت اجرایی برای ابطال این معامله ای تعیین نکرده و صرفاَ مدیری که متخلف تخلف کرده است را محکوم به جبران خسارات وارد شده بر شرکت به شرح ذکر شده در ماده 133 تلقی کرده است :
” مدیران و مدیرعامل نمی توانند معاملاتی نظیر معاملات شرکت که متضمن رقابت با عملیات شرکت باشد انجام دهند.هر مدیری که از مقررات این ماده تخلف کند و تخلف او موجب ضرر شرکت گردد مسئول جبران آن خواهد بود . منظور از ضرر در این ماده اعم است از ورود خسارت یا تفویت منفعت . “
در این قسمت با دقت در عبارت ” … و تخلف او موجب ضرر شرکت گردد ” ،ملاک طرح دعوی علیه مدیران ورود زیان به شرکت ماده مرقوم برمی آید،ضرر مورد نظر قانون گذار نه فقط خسارت وارد شده،بلکه فوت منفعتی بوده که شرکت قادر به به دست آوردن آن است،ولی به دلیل ورود مدیر یا مدیران متخلف به حوزه فعالیت رقابت آمیز با شرکت،منفعت احتمالی حاصل از معامله به شرکت نرسیده است.
مقایسه معاملات معتبر ولی متضمن جبران خسارت و معاملات قابل ابطال،نمایانگر وجه تفکیک بین این دو عنوان که به ترتیب در مواد 130 و 131 آمده است،که عبارت از این نکته است که معامله از نوع اول،به تصویب هیئت مدیره رسیده است اما از طرف مجمع عمومی رد شده است،پس در برابر شخص ثالث معتبر است اما مدیران ذی نفع و تصویب کننده معامله میبایست خسارات وارد شده بر شرکت را جبران کنند.در حالی که در معاملات از نوع دوم ( قابل ابطال )،معامله نه توسط هیئت مدیره تجویز شده و نه توسط مجمع به تصویب رسیده است،بنابراین قابل ابطال است و شخص ثالث نیز در صورتی که نسبت به تحمل زیان مدعی است صرفاَ می تواند به مدیر یا مدیران ذی نفع مراجعه نماید.
3. معاملات باطل : هر کس اعم از مدیر یا نماینده شخص حقوقی در هیئت مدیره یا همسر،والدین،اجداد، فرزندان،نوادگان و یا خواهر و برادر آنان،از شرکت وام یا اعتبار اخذ کنند و یا اینکه شرکت دیون آن ها را تضمین کند،این اعمال به ناخودآگاه و بدون نیاز به هیچ گونه تشریفاتی باطل است.در این ارتباط ماده 132 چنین پیش بینی می نماید :
” مدیر عامل شرکت و اعضای هیئت مدیره به استثنای اشخاص حقوقی حق ندارند هیچ گونه وام یا اعتبار از شرکت تحصیل نمایند و شرکت نمی تواند دیون آنان را تضمین یا تعهد کند……این گونه عملیات به خودی خود باطل است. در مورد بانک ها و شرکت های مالی و اعتباری،معاملات مذکور در این ماده به شرط آنکه تحت قیود و شرایط عادی و جاری انجام گیرد معتبر خواهد بود. ممنوعیت مذکور در این ماده شامل اشخاصی نیز که به نمایندگی شخص حقوقی عضو هیئت مدیره در جلسات هیئت مدیره شرکت می کنند و همچنین شامل همسر و پدر و مادر و اجداد و اولاد و اولاد اولاد و برادر و خواهر اشخاص مذکور در این ماده می باشد “.
اگرچه در این دسته از معاملات در عالم حقوق ناخودآگاه باطل و بلااثر است،اما به لحاظ عملی،در صورتی که شخص ذی نفع آثار بطلان را قبول کند،اعلان بطلان ذکر شده در ماده بالا بایستی از دادگاه ذی صلاح مطالبه گردد تا آثار عملی حقوقی خود را برجای بگذارد. حکم ماده ذکر شده دارای دو استثنا است:
اول،شرکت های مالی و موسسات اعتباری و بانک ها،در این صورت مدیران بانک ها و شرکت های ذکر شده و نزدیکان آنان می توانند با رعایت مقررات و شرایط اقدام به دریافت وام و اعتبار از آن موسسات نمایند.
دوم،اشخاص حقوقی که دارای عضویت هیئت مدیره شرکت می باشند،اما در این قسمت لازم به ذکر است که محدودیت و ممنوعیت اشخاص حقیقی عضو هیئت مدیره برای نمایندگان به قوت خود باقیست.
سوالی که در این رابطه به نظر می رسد،این است که در صورتی که مجمع عمومی معامله ذکر شده در ماده 132 بالا را به اتفاق آراء تصویب نماید،آیا باز هم چنین عمل حقوقی ناخودآگاه باطل است ؟
پاسخ این پرسش را می توان از دو دیدگاه مورد بررسی قرار داد: نخست آنکه با توجه به آمره بودن مقررات ماده ذکر شده و اینکه معامله صورت گرفته ناخودآگاه باطل است،در نتیجه هر گونه تنفیذی بی اثر بوده و نمی تواند سبب اعتبار عمل حقوقی از پیش باطل شده باشد.دیدگاه دیگری که علی رغم ناسازگاری به منافع مادی اشخاص در روابط معاملاتی و خصوصیاتشان دلسوزتر از خود ایشان نیست. بنابراین تصویب این عمل سبب اعتبار آن خواهد شد.
اگرچه دیدگاه اول با معنا و مفهوم مقررات ماده 132 سازگارتر است،دیدگاه دوم با منطق و هدف قانون گذاری منطبق تر است. با این حال،می توان همچنان این ایراد را بر استدلال دوم وارد دانست که معامله ناخودآگاه باطل چگونه در جلسه مجمع بدون آنکه دارای شرایط اساسی صحت معامله باشد،معتبر می شود.زیرا معامله مذکور معمولا در عالم حقوق محقق نگشته است تا توسط مجمع مورد تایید قرار گیرد و ایجاد آن نیز مستلزم شرایط صحت هر عمل حقوقی است.
ایراد مهم و اساسی حکم ماده 132،عدم پیش بینی ضمانت اجرای مناسب برای تخلف از آن است.زیرا صرف بطلان جبران کننده زیان های وارد به شرکت نبوده و چنانچه مدیر و یا شخص ذی نفع مبلغ دریافتی را استرداد نکند،خسارات زیان ها را فراهم نمی آورد. به همین سبب لایحه اصلاحی قانون تجارت 1384،برای مدیر متخلف ” جریمه برپایه 20 درصد در سال از تاریخ پرداخت وام یا اعتبار تا روز استرداد آن به شرکت ” تعیین نموده است.
“تمامی امور ثبتی و اداری خود را به موسسه حقوقی ثبت شرکت کریم خان بسپارید”
دیدگاهی یافت نشد