نقش ثبت در آغاز شخصیت حقوقی شرکت
امتیاز به این مطلب

آغاز شخصیت حقوقی شرکت

تعیین آغاز شخصیت حقوقی از این لحاظ مهم است که نقطه ی آغاز تعهدات شرکت را معین می سازد،در حقیقت،تا پیش از محقق شدن شخصیت حقوقی علی الاصول ،نمی توان تعهدهایی را که شرکا دارند ، بر عهده ی شرکت گذاشت،زیرا شرکتی وجود ندارد تا قادر به تعهد دادن باشد.

نقش ثبت در آغاز شخصیت حقوقی شرکت

 

در این خصوص ماده ی ۵۸۳ قانون تجارت این گونه می گوید که «کلیه ی شرکت های تجارتی مذکور در این قانون شخصیت حقوقی دارند»،ولی به هیچ وجه تعیین نمی کند که این شخصیت حقوقی از چه زمانی بوجود می آید.برعکس،قانون گذار ما در ماده ی ۵۸۴ برای تشکیلات غیر تجارتی،تاریخ دقیق ایجاد شخصیت حقوقی را تعیین نموده است که از تاریخ ثبت در دفتر مخصوص وزارت دادگستری می باشد.موسسات و تشکیلات دولتی و شهری نیز به مجرد ایجاد و بدون نیاز به ثبت،دارای شخصیت حقوقی می شوند(ماده ی ۵۸۷ ق.ت).

پس مسلماً،شرکت های تجاری-مثل موسسات و تشکیلات دولتی-برای آنکه شخصیت حقوقی نیابند نیاز نیست که به ثبت برسند،اما ممکن است این سوال برای متقاضیان به وجود بیاید که از چه تاریخی دارای شخصیت حقوقی می گردند؟پاسخ این سوال را از ثبت کریم خان جویا شوید.در حقوق ایران،شرکت از زمانی شخصیت حقوقی خواهد داشت که بوجود آمده و به عبارت قانون گذار«تشکیل»شده باشد.اما پاسخ به اینکه شرکت از چه تاریخی به وجود می آید در مورد شرکت های مختلف یکسان نیست و هر شرکتی قواعد خود را دارد :

  • شرکت های با مسئولیت محدود،تضامنی و نسبی زمانی تشکیل می گردند که کلیه سرمایه ی نقدی آن ها تادیه و سهم الشرکه غیر مقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد(مواد۹۶،۱۱۸ و ماده ی ۱۸۵ ناظر به ماده ی ۱۱۸ قانون تجارت).
  • شرکت سهامی عام بعد از تشکیل مجمع عمومی موسس و احراز پذیره نویسی کلیه ی سهام شرکت و پرداخت مبالغ لازم و تصویب اساسنامه ی شرکت و همچنین انتخاب اولین مدیران و بازرسان و قبول سمت توسط آنان تشکیل می شود(ماده ی ۱۷ لایحه ی قانونی ۱۳۴۷).
  • شرکت سهامی خاص پس از امضای اساسنامه توسط کلیه ی سهامداران،پرداخت قسمت نقدی سرمایه-که نباید کمتر از ۳۵ درصد کل مبلغ رسمی سهام باشد-انتخاب اولین مدیران و بازرسان توسط کلیه ی سهامداران و قبول سمت مدیریت و بازرسی توسط مدیران و بازرسان تشکیل می شود(ماده ی ۲۰ لایحه ی قانونی ۱۳۴۷).
  • شرکت مختلط سهامی زمانی تشکیل می گردد که مقررات مواد نوشته شده در ماده ی ۱۷۶ قانون تجارت رعایت شده باشد.این مواد عبارت اند از:ماده ی ۲۸،۳۸ و ۳۹ قانون تجارت ۱۳۱۱ درباره شرکت های سهامی که در این مورد کماکان صدق می کنند.براساس این ماده ها،جهت تشکیل شرکت نیاز است:

 

  1. تمام سرمایه از طرف شرکا تعهد شده و لااقل یک سوم آن پرداخت شده باشد(مواد ۳۸ و ۳۹ قانون تجارت ۱۳۱۱)
  2. سهم الشرکه شرکای سهیم به سهام یا قطعات سهام به شرح نوشته شده در ماده ی ۲۸ قانون تجارت ۱۳۱۱ تقسیم شده باشد.

 

  • تشکیل شرکت تعاونی از مقررات حاکم بر تشکیل شرکتی طبعیت می کند که تشکیل دهنده قالب شرکت تعاونی است.بعنوان مثال،در صورتی که شرکت تعاونی قالب شرکت سهامی را برگزیده باشد،زمان تشکیل آن از مقررات این شرکت تبعیت خواهد نمود.

قانون گذار در خصوص زمان تشکیل مختلط غیر سهامی مصوباتی تعیین ننموده است.پر واضح است که شخصیت هیچ شرکتی از زمان انعقاد قرارداد و به صرف آن ایجاد نمی شود،چه انعقاد قرارداد شرکت خود به خود به منزله تشکیل سرمایه ی جمعی نمی باشد و تا عملاَ چنین سرمایه ای تشکیل نشود،تعهد مستقلی برای شرکت ایجاد نمی شود،اما آیا می توان این گونه گفت که شرکت مختلط غیر سهامی میبایست به ثبت رسد تا شخصیت حقوقی پیدا یابد؟

وجود ماده ی ۱۵۰ قانون تجارت چنین شبهه ای را بوجود می آورد.براساس ماده ۱۵۰ قانون تجارت «در مورد تعهداتی که شرکت مختلط غیر سهامی ممکن است قبل از ثبت شرکت کرده باشد،شریک با مسئولیت محدود در مقابل اشخاص ثالث در حکم شریک ضامن خواهد بود… ».این جمله بدین مفهوم است که تا شرکت به ثبت نرسیده،شرکا در حالت قبل از تشکیل بوده و همه دارای مسئولیت تضامنی هستند.

ماده ی ۱۵۲ قانون تجارت تا حدودی توانسته است برطرف کننده این شبهه باشد.براساس این ماده: «هر گاه شرکت به طریقی غیر از ورشکستگی منحل شود و شریک با مسئولیت محدود هنوز تمام یا قسمتی از سهم الشرکه ی خود را نپرداخته اند و یا پس از تادیه مسترد داشته است،طلبکاران شرکت حق دارند معادل آنچه که از بابت سهم الشرکه باقی مانده است،مستقیماَ علیه شریک با مسئولیت محدود اقامه ی دعوا نمایند… ».

معنی مخالف این ماده این است که در صورتی که شریک ذکر شده سهم الشرکه ی خود را پرداخته باشد،طلبکاران تنها می توانند به شرکت مراجعه نمایند،زیرا شرکت با پرداخت سهم الشرکه از طرف شرکا تشکیل می گردد و مراجعه به شرکا هیچ مانعی ندارد.بر عکس،تا زمانی که سهم الشرکه ی شرکا پرداخت نشده،طلبکاران مجازند شخصیت حقوقی شرکت را نادیده گیرند و به طور مستقیم به شرکا که هنوز سهم الشرکه را تسلیم ننموده اند،مراجعه کنند.

علاوه بر این جهت تعیین تاریخ تشکیل شرکت مختلط غیر سهامی می توان از قاعده ی وحدت ملاک استفاده کرد.در حقیقت،قانون گذار در مورد شرکت های با مسئولیت محدود و تضامنی این گونه گفته است که شرکت زمانی تشکیل می گردد که کلیه سرمایه ی نقدی پرداخت و سهم الشرکه ی غیر نقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد(مواد ۹۶ و ۱۱۸ قانون تجارت)

با توجه به اینکه شرکت مختلط غیر سهامی تلفیقی از شرکت های تضامنی و با مسئولیت محدود است ،اجرای مقررات این دو شرکت در مورد شرکت مختلط غیر سهامی کاملاَ منطقی می باشد،کما اینکه در مورد شرکت های مختلط سهامی چنانچه گفتیم،قانون گذار تشکیل شرکت را تابع مقررات شرکت های سهامی کرده است.پس،به نظر ما در خصوص شرکت مختلط غیر سهامی باید این نکته را در نظر داشته باشید که شرکت زمانی تشکیل شده محسوب می شود که«تمام سرمایه ی نقدی تادیه و سهم الشرکه ی غیر نقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد».در این زمان،دارایی جمعی،یعنی دارایی شرکت ایجاد می گردد و در نتیجه اشخاص ثالث می توانند به طور مستقل به شرکت که واجد شخصیت حقوقی است،مراجعه نمایند.

به هر حال، در مقرراتی در خصوص تاریخ شروع شخصیت حقوقی در شرکت های مختلف و مشکلات ناشی از آن ایجاب می کند که قانون گذار ما به منظور ایجاد شخصیت حقوقی شرکت تاریخ دقیقی تعیین نماید که بهترین تاریخ،تاریخ ثبت شرکت می باشد و برای آنکه افراد جهت ثبت شرکت های تشکیل شده اقدام نمایند،مسئولیت تضامنی آنان پیش از ثبت میبایست برقرار شود.

قانون گذار ایران،در وضع ماده ی ۲۲۰ قانون تجارت این هدف را داشته است،اما اولاَ این ماده در صورتی اعمال می شود که شرکت براساس قانون تجارت تشکیل نشده باشد و بنابراین،عدم ثبت لزوماَ به اجرای آن منتهی نمی گردد،ثانیاَ به جای شناسایی مسئولیت تضامنی مستقیم شرکا،همکاری آنان را شرکت تضامنی به حساب آورده است که نیازمند آن است که طلبکاران ابتدا به شرکت مراجعه نموده و سپس به شرکا که این امر خود، مشکلاتی را بوجود می آورد.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *