امتیاز به این مطلب

تعریف عضو

براساس ماده ۵ قانون تجارت عضو در شرکت های تعاونی در واقع به شخصی گفته می شود که حقیقی یا حقوقی غیر دولتی که واجد شرایط نوشته شده در این قانون بوده و ملتزم به اهداف بخش تعاونی و اساسنامه قانونی آن باشد.بنابراین اشخاص حقیقی ، یعنی افراد انسانی و اشخاص حقوقی غیر دولتی ، می توانند عضو شرکت تعاونی شوند و اشخاص حقوقی دولتی به عضویت شرکت تعاونی پذیرفته نمی گردند.

شرط عضویت در شرکت تعاونی این است که :
اولاَ دارای شرایط نوشته شده در قانون بخش تعاونی ، یعنی شرایطی که در ماده ۹ این قانون ذکر شده است ، باشند.

در ادامه موسسه حقوقی ثبت کریم خان شرایط عمومی عضویت در شرکت تعاونی را در اختیار شما قرار می دهند.

شرایط عمومی عضویت در شرکت تعاونی

  • داشتن تابعیت ایران
  • عدم ممنوعیت قانونی و عدم حجر
  • خرید حداقل سهام مقرر در اساسنامه
  • درخواست کتبی عضویت
  • تعهد رعایت مقررات اساسنامه تعاونی
  • عدم رعایت مقررات اساسنامه تعاونی
  • عدم عضویت در تعاونی مشابه

ثانیاَ ملتزم ، یعنی بر عهده گیرنده اهداف بخش تعاونی و اساسنامه مصوب تعاونی مربوطه باشند. مقصود از ملتزم بودن این است که شخصی که در شرکت تعاونی عضویت می یابدتحقق یافتن اهداف بخش تعاونی را که در ماده اول قانون بخش تعاونی قید شده است ، در نظر داشته و مقصود واقعی او از عضویت نه رفع نیازهای شخصی ، بلکه سوق یافتن به سوی این اهداف باشد. زیرا ” تحقق عدالت اجتماعی ” و ” پیشگیری از اضرار به غیر ” و ” توسعه و تحکیم مشارکت و تعاون عمومی بین همه مردم ” از اهداف بخش تعاونی می باشد ، چنین معلوم می شود که قانون فردی را به عنوان عضو شرکت تعاونی می پذیرد که شخصی والا ، جدا از فردیت و متوجه به جامعه و مردم باشد.

لازم به ذکر است که به منظور پذیرش شخص به عنوان عضو شرکت تعاونی ، علاوه بر شروطی که در مواد ۸ و ۹ قانون گفته شده است ، اساسنامه شرکت می تواند شرایط دیگری تحت عنوان شرایط اختصاصی پیش بینی کند. به علاوه کافی بودن امکانات و ظرفیت شرکت تعاونی هم جزیی از شرایط آن است و در صورت عدم کفایت آن ها ، هیئت مدیره که مرجع قبول عضو جدید است ، میبایست مطالبه داوطلب عضویت را با وجود داشتن شرایط مورد نیاز رد کند.

حداقل و حداکثر تعداد عضو

براساس ماده ۶ قانون بخش تعاونی ، ” حداقل و حداکثر تعداد عضو در تعاونی ها به نسبت سرمایه و فرصت اشتغال و نوع فعالیت و رعایت اصل عدم تمرکز و تداول ثروت به وسیله آیین نامه ای تعیین می شود که به تصویب وزارت تعاون برسد ولی در هر صورت تعداد اعضا نباید کمتر از ۷ نفر باشد “.

آیین نامه موضوع این ماده که وزارت تعاون آن را تهیه نموده است ، در این زمینه این گونه بیان می شود :در انواع شرکت ها و اتحادیه های تعاونی تعداد اعضا در زمان ثبت و دوران فعالیت ، باید براساس طرح تاسیس و تغییرات بعدی آن که چهارچوب آن به وسیله معاونت های مربوط گفته شده یا می شود ، بوده و در هر حال نباید از حدود زیر تجاوز کند . ( ماده ۱) :

الف ) حداقل تعداد اعضا

براساس بند الف ماده ۱ حداقل تعداد اعضا در زمان ثبت و دوران فعالیت در شرکت های تعاونی مصرف ، از ۲۵۰ عضو و در انواع شرکت تعاونی عام ، از ۵۰۰ عضو و در انواع اتحادیه های تعاونی و دیگر شرکت های تعاونی ، نباید کمتر از ۷ عضو باشد.

طبق بند ب ماده ۱ در شرکت های تعاونی اشتغال زا که برای اشتغال زایی تولیدی یا خدماتی برای اعضا تشکیل می شوند ، تعداد اعضا نباید با رعایت حداقل ذکر شده در بند الف ، از تعداد فرصت های شغلی دائمی طرح و یا واحد تعاونی کمتر باشد. افزایش یا کاهش تعداد اعضا پس از تاسیس تعاونی هم تابع تغییرات کمی مشاغل دائمی مورد نیاز در طول فعالیت آن خواهد بود. ۸۰ درصد مشاغل دائمی این شرکت ها میبایست به اعضای تعاونی واگذار گردد.

ب ) حداکثر تعداد اعضا

براساس بند ج ماده ۱ حداکثر تعداد اعضا در انواع شرکت ها و اتحادیه های تعاونی ، هیچ محدودیتی ندارد ؛ به جز آن دسته از شرکت های تعاونی مسکن که احداث واحدهای مسکونی اعضا را عهده دار هستند که حداکثر تعداد اعضای آن ها نباید از ۵۰۰ نفر عضو بیشتر باشد.

طبق مراتب ذکر شده ، علاوه بر اینکه برای تشکیل شرکت تعاونی به وجود تعداد حداقل های ذکر شده نیاز است و بدون آن تشکیل شرکت ممکن نیست ، در مدت فعالیت شرکت هم میبایست این حداقل حفظ گردد و قانون بخش تعاونی ، کاهش تعداد اعضا از نصاب مشخص را در صورتی که ظرف سه ماه تعداد اعضا به نصاب نرسیده باشد ، از موارد انحلال شرکت تعاونی تعیین می نماید.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *