امتیاز به این مطلب

مدیر عامل شرکت سهامی

ثبت کریم خان قصد دارد در این مطلب در خصوص حدود اختیارات مدیرعامل شرکت سهامی اطلاعاتی را در اختیار شما قرار می دهد.هیات مدیره میبایست حداقل یک نفر شخص حقیقی را برای مدیریت عامل شرکت انتخاب کند و حدود اختیارات و مدت تصدی و حق الزحمه او را تعیین نماید.مدیر عامل شرکت نمی تواند در عین حال رئیس هیات مدیره همان شرکت باشد ؛ مگر با تصویب سه چهارم آراء حاضر در مجمع عمومی ( ماده ۱۲۴ ل. ا. ق. ت )

 

تعداد

در قانون فرانسه یک یا چند نفر از رییسان شرکت ، رییس هیات مدیره می باشد.در کشور ما ، قانون گذار برای مدیر عامل معین نموده که می تواند یک یا چند نفر باشد.

مدت

نباید بیش از حد ماموریت خود مدیران باشد. اما قانون گذار برای مدیر عامل مدتی را پیش بینی نکرده و هیات مدیره می تواند مدیر عامل را برای مدتی بیش از دو سال انتخاب کند.اشخاصی که به سمت مدیریت انتخاب می شوند ، دائمی نبوده و برای مدت محدودی انتخاب می شوند . مدت انتخاب آن ها هیچ وقت نباید از دو سال تجاوز نماید. هر گاه به موجب اساسنامه یا تصمیم مجمع مدت مدیریت بیش از دو سال تعیین شود ، نسبت به مازاد دو سال اثر قانونی ندارد.

شرایط انتخاب مدیران

( انتخاب با هیات مدیره )

  1. مدیران میبایست از بین شرکا انتخاب شوند. بنابراین ، شخصی که سهمی در شرکت نداشته باشد ، نمی تواند سمت مدیریت را داشته باشد.
  2. باید دارای اهلیت باشد و شرایط موجود در ماده ۱۱۱ لایحه قانونی را نداشته باشد.

در ادامه ثبت کریم خان افراد ممنوع الانتخاب به سمت مدیرعامل را برای شما شرح می دهد.

افراد ممنوع الانتخاب به سمت مدیریت عامل

افرادی که براساس ماده ۱۱۱ مجاز به انتخاب به سمت هیات مدیره انتخاب نمی باشند از انتخاب به سمت مدیر عاملی هم محروم می گردند.همچنین هیچ شخصی نمی تواند در عین حال مدیریت عامل بیشتر از یک شرکت را داشته باشد. تصمیمات و اقدامات مدیر عاملی که علی رغم مفاد این ماده انتخاب شده است در برابر صاحبان سهام و اشخاص ثالث معتبر و مسئولیت های سمت مدیریت عامل شامل حال او می باشد. ( ماده ۱۲۶)

طبق ماده ۱۲۷ هر شخصی برخلاف ماده ۱۲۶ برای سمت مدیر عاملی انتخاب گردد یا بعد از انتخاب مشمول ماده ذکر شده گردد دادگاه شهرستان به تقاضای هر ذینفع حکم عزل او را صادر می نماید و چنین حکمی قطعی خواهد بود.

نام و مشخصات و حدود اختیارات مدیر عامل میبایست با ارسال نسخه ای از صورت جلسه هیات مدیره به مرجع ثبت شرکت ها اعلام و پس از ثبت در روزنامه رسمی آگهی گردد.

اختیارات

اختیارات مدیر عامل بستگی به اختیارات واگذار شده از جانب هیئت مدیره دارد. در متون حقوقی کشور ما ، هیئت مدیره می تواند اختیارات مدیر عامل را از صفر تا صد درصد محدود نماید اما عملاَ این طور نیست. در قوانین فرانسه تمامی اختیارات به مدیر عامل انتقال می یابد.

رابطه مدیر عامل با شرکت

رابطه مدیر عامل با شرکت ، یک رابطه دو جانبه است . از یک طرف هم وکیل و هم نماینده شرکت می باشد و از طرف دیگر کارمند شرکت است.یعنی با شرکت قرارداد منعقد می کند و حق الزحمه می گیرد. مشکلی که بوجود می آید این است که هیئت مدیره می تواند هر گاه اراده کند مدیر عامل را عزل نماید و برای عزل هم چیزی به او تعلق نمی گیرد. او هم همانند یک کارمند نمی تواند شکایت کند و در پست خود باقی بماند.

اعضاء هیات مدیره و مدیر عامل شرکت و همچنین موسسات و شرکت هایی که اعضای هیات مدیره یا مدیر عامل آن ها باشند ، نمی توانند بدون اجازه هیات مدیره در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت می شود ، به صورت مستقیم یا غیر مستقیم طرف معامله گردند و یا از آن سهمی ببرند. در صورت اجازه هم هیات مدیره میبایست بازرس شرکت را از معامله ای که اجازه آن داده شده است ، بلافاصله اطلاع یابد و گزارش آن را به اولین مجمع عمومی عادی صاحبان سهام ارائه دهد.

بازرس نیز میبایست علاوه بر گزارش خاصی حاوی جزئیات معامله ، نظر خود را درباره چنین معامله ای به همان مجمع ارائه می دهد.عضو هیات مدیره یا مدیر عامل ذی نفع در معامله در جلسه هیات مدیره و نیز در مجمع عمومی عادی هنگام تصمیم گیری نسبت به معامله ذکر شده حق رای نخواهد داشت . ( ماده ۱۲۹ ل. ا. ق. ت )

در هر حال این معاملات ولو آنکه به وسیله مجمع عادی به تصویب نرسد ، در برابر اشخاص ثالث معتبر می باشد ؛ مگر در موارد تدلیس و تقلب که شخص ثالث در آن شرکت کرده باشد. ( ماده ۱۳۰ ل. ا. ق. ت )

نمایندگی و حق امضای مدیر عامل

مدیر عامل شرکت در حدود اختیاراتی که بوسیله هیات مدیره به او واگذار شده است ، نماینده شرکت به حساب می آید و دارای حق امضاء می باشد.معمولاَ اوراق عادی و نامه های شرکت توسط مدیرعامل امضا می شود ، ولی تمامی چک ها و قراردادها و اسناد و اوراقی که برای شرکت تعهد ایجاد می کند ، به وسیله مدیر عامل و صاحب یا صاحبان امضای مجاز دیگر ( معمولاَ یکی از اعضای هیات مدیره ) ، امضاء می گردد.

معاملات ممنوعه

برای جلوگیری از سوء استفاده مدیران و حفاظت از حقوق شرکت و سهامداران ، قانونگذار تمهیداتی را برای این کار اندیشیده است و از رهگذر آن ورود مدیران به بعضی معاملات را محدود ، ممنوع یا مشروط کرده است. این معاملات که تحت عنوان معاملات ممنوعه شناخته می شود در قالب مواد قانونی به شرح ذیل منعکس گردیده اند.

۱- ماده ۱۲۹ مبنی بر ممنوعیت انجام معامله مدیر با شرکت تحت تصدی :

اعضاء هیات مدیره و مدیرعامل شرکت و همچنین موسسات و شرکت هایی که اعضای هیات مدیره و یا مدیر عامل شرکت شریک یا عضو هیات مدیره یا مدیر عامل آن ها باشند نمی توانند بدون اجازه هیات مدیره در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت می شود به صورت مستقیم یا غیر مستقیم طرف معامله بوده یا دارای سهم باشند و در صورت اجازه هم هیات مدیره میبایست بازرس شرکت را از معامله ای که اجازه آن داده شده بلافاصله آگاه کند و گزارش آن را به اولین مجمع عمومی عادی صاحبان سهام بدهد و بازرس هم میبایست ضمن گزارش خاصی حاوی جزئیات معامله نظر خود را در خصوص این گونه معاملات به همان مجمع ارائه نماید. عضو هیات مدیره یا مدیر عامل ذینفع در معامله در جلسه هیات مدیره و نیز درمجمع عمومی عادی زمان تصمیم گیری نسبت به معامله ذکر شده حق رای نخواهد داشت.

۲- ماده ۱۳۰ مبنی بر جبران خسارت به واسطه مدیر خاطی :

معاملات ذکر شده در ماده ۱۲۹ در هر حال ولو آنکه به وسیله مجمع عادی به تصویب نرسد در برابر اشخاص ثالث معتبر می باشد مگر در موارد عوام فریبی و یا تقلب که شخص ثالث در آن شرکت کرده باشد. چنانچه بر اثر انجام معامله به شرکت خساراتی به وجود آمده باشد جبران خسارات بر عهده هیات مدیره و مدیر عامل یا مدیران ذینفع و مدیرانی می باشد که اجازه آن معامله را داده اند که همگی آن ها متضامناَ مسئول جبران خسارت وارد شده به شرکت است.

۳- ماده ۱۳۱ مبنی بر ابطال معامله غیر مجاز :

چنانچه معاملات ذکر شده در ماده ۱۲۹ این قانون بدون اجازه هیات مدیره صورت گرفته باشد هر گاه مجمع عمومی عادی شرکت آن ها را تصویب ننماید آن معاملات قابل ابطال خواهند بود و شرکت می تواند تا سه سال از تاریخ انعقاد معامله و چنانچه معامله مخفیانه انجام شده باشد تا سه سال از تاریخ کشف آن بطلان معامله را از دادگاه صلاحیتدار مطالبه نماید.اما در هر حال مسئولیت مدیر و مدیران و یا مدیر عامل ذینفع در برابر شرکت باقی خواهد بود. تصمیم به درخواست بطلان معامله با مجمع عمومی عادی صاحبان سهام می باشد که پس از شنیدن گزارش بازرس مشعر بر عدم رعایت تشریفات لازم برای انجام معامله در این مورد رای خواهد داد. مدیر یا مدیر عامل ذینفع در معامله حق شرکت در رای نخواهند داشت. مجمع عمومی ذکر شده در این ماده به دعوت هیات مدیره یا بازرس شرکت تشکیل می گردد.

۴- ماده ۱۳۲ مبنی بر ممنوعیت اخذ وام از شرکت بوسیله مدیران :

مدیر عامل شرکت و اعضاء هیات مدیره به جز اشخاص حقوقی نباید هیچ گونه وام یا اعتبار از شرکت دریافت کنند و شرکت قادر به تضمین و تعهد دیون آنان نخواهد بود. این گونه عملیات به خودی خود باطل است در خصوص بانک ها و شرکت های مالی و اعتباری معاملات ذکر شده در این ماده به شرط آن که تحت قیود و شرایط عادی و جاری انجام گیرد معتبر خواهد بود. ممنوعیت ذکر شده در این ماده شامل اشخاصی هم که به نمایندگی شخص حقوقی عضو هیات مدیره در جلسات هیات مدیره شرکت می کنند و همچنین شامل همسر و پدر و مادر و اجداد و فرزندان و اولاد و برادر و خواهر اشخاص ذکر شده در این ماده می باشد.

۵- ماده ۱۳۳ مبنی بر عدم رقابت مدیر با شرکت تحت تصدی :

مدیر و مدیر عامل نمی توانند معاملاتی همانند معاملات شرکت که متضمن رقابت با عملیات شرکت باشد انجام دهند هر مدیری که از مقررات این ماده تخلف کند و تخلف او سبب ضرر شرکت شود. مسئول جبران آن خواهد بود و منظور از ضرر در این ماده عبارت است از ورود خسارت یا تقویت منفعت .

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *