امتیاز به این مطلب

 

مجمع عمومی عادی پایان هر دوره به عملکرد شرکت که اساس یه شرکت به دوره های مالی تقسیم می شود را ارزیابی می کند.مجمع نام برده پس از بررسی حساب های شرکت درصورت وجود سود در مورد ذخیره آن ها یا تقسیم آن ها بین سهامداران تصمیم گیری می کند.در این متن به بررسی عملکرد و سود و زیان شرکت توضیحاتی می دهند.

عملکرد و سود و زیان شرکت سهامی

مجمع عمومی عادی پس از بررسی حساب های شرکت،در صورتی که سودی وجود داشته باشد،درمورد چگونگی تقسیم آن تصمیم گیری خواهد کرد.بررسی عملکرد و سود و زیان شرکت در پایان هر دوره مالی انجام می شود.

تصویب حساب های شرکت سهامی

مدیران شرکت به موجب لایحه قانونی ۱۳۴۷ ،وظیفه دارند قوانین و زمان بندی اختصاصی را که زیرنظر الزامات مالی تعیین شده است پیروی کنند.این قوانین درباره شیوه تنظیم حساب ها،اقدامات مدیران قبل از تشکیل مجمع عمومی مالکین سهام و ضمانت مجمع عمومی درباره تصویب حساب های شرکت و گزارش مالی است.

الف) تنظیم حساب های شرکت سهامی

به موجب ماده ۲۳۲ لایحه قانونی ۱۳۴۷ : ” هیات مدیره شرکت باید پس از اتمام سال مالی ، صورت دارایی و بدهی شرکت وترازنامه،حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت را به پیوسته گزارشی درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت طی سال مالی ارائه دهد …” تعهداتی که شرکت آن ها را ضمانت کرده است ، از جمله ضمانت بروات و سایر ضمانت و هم وثیقه های تعهد شده آن باید با توجه به مبلغ در ذیل ترازنامه آورده شود.( ماده ۲۳۵ لایحه قانونی ۱۳۴۷ )

” در ساماندهی حساب عملکرد و حساب سود و زیان و ترازنامه شرکت باید همان شیوه ها ومحاسبه ها که در سال مالی قبل از آن استفاده شده ملاحظه شود.مادامی که تغییری در شکل و روش های ارزیابی سال قبل انجام شده باشد باید اسناد مذبور به هر دوشیوه و هردو روش محاسبه گردد تا مجمع عمومی با مطالعه آن ها و با توجه به بیانیه هیات مدیره و بازرسان نسبت به تغییرات پیشنهادی تصمیم شود”( ماده ۲۳۳ لایحه قانونی ۱۳۴۷)

صورتحسابی که شرایط مالی شرکت را درزمان تعیین شده نشان می دهد ترازنامه شرکت نام دارد.میزان دارایی و بدهی و حقوق مالی صاحبان سهام شرکت را در پایان هر دوره مالی می تواند در این صورت حساب یافت.تغییر در عملکرد شرکت را بامقایسه هر ترازنامه با ترازنامه های سال قبل می توان مشخص کرد.سهامداران با بررسی ترازنامه ازارزش سهام خود اطلاع می یابند و قدرت و ثبات مالی شرکت برای طلبکاران مشهود میشود.

در بخش اول ماده ۲۳۴ لایحه قانونی ۱۳۴۷ آماده است : ” در ترازنامه باید استهلاک اموال و اندوخته موردنیاز در نظر گرفته شود ، اگرچه پس از وضع فرسودگی و اندوخته سود قابل تقسیم باقی نماند یا کافی نباشد.”مبالغی که شرکت باید برای منظورهای خاصی کنار بگذارد، از جمله برای رو به رو شدن با زیان ها و هزینه های ناشی از حوادثی که ممکن است اتفاق بیفتد اندوخته گفته میشود.

درحالی که بخش دوم این ماده به ذخیره اشاره می کند.به سبب این بخش از ماده : ” به حداقل رسیدن ارزش دارایی ثابت ( که یکی از ارقام مندرج در ترازنامه است ) چه براثر استعمال ، خواه تغییر فنی و یا به سایردلایل باید دراستهلاک قیدگردد.برای بازپرداخت کاهش احتمال ارزش دیگر نمونه ها دارایی و زیان ها و هزینه های احتمالی باید ذخیره لازم منظور گردد”.به هر حال ، ذخیره های در نظر گرفته شده ،اکثرا برای جابه جایی طلب های مشکوک الوصول ، هزینه های اقامه دعاوی در جریان شرکت ، کاهش ارزش سرقفلی و مانند آن قید گردد.

ترازنامه شرکت ضمیمه به حساب سود و زیان است.حساب سود و زیان مستلزم دو اصل است : بستانکار و بدهکار. دربدهکار کلیه هزینه های آن در یک دوره مالی در بستانکار همه درآمدهای شرکت منظورمیگردد.اگر تفاوت جمع دو اصل،در بخش بدهکار بیشتر باشد نشانگر زیان شرکت و اگر در بخش بستانکار بیشتر باشد بیانگر سود خالص شرکت است.حساب سود و زیان برای دوره ای تهیه می شود که شروع آن از زمان تنظیم یک ترازنامه و خاتمه آن از زمان تنظیم ترازنامه بعدی است ؛ دراین صورت می توان گفت ازطریق حساب های سود و زیان ترازنامه های متوالی در یک موسسه را تهیه کرد.

ب) اقدامات مدیران پیش از تشکیل مجمع عمومی

در ماده ۲۳۲ لایحه قانونی ۱۳۴۷ اماده است که هیات مدیره شرکت باید قبل از تشکیل مجمع عمومی صورت حساب های آن را به همراه گزارشی درباره فعالیت و شرایط عمومی شرکت ساماندهی کند ، دراین صورت هیات مدیره باید برای تنظیم این مدارک و گزارش، جلسه تشکیل دهد.درحالی،در بند ۱۹ ماده ۸ لایحه قانونی ۱۳۴۷ قانونگذار تعیین کرده که اجباراً ، زمان تنظیم گزارش وضعیت مالی و عمومی شرکت،حساب ها باید در پیشنهاد اساسنامه آورده شده باشد و مدیران باید زمان اشاره شده را در نظر گیرند.گزارش پیوست و صورت حساب های مذکور بایدحداقل ۲۰ روز پیش از زمان مجمع عمومی عادی سالانه به بازرسان شرکت تسلیم شود.(بخش اخیر ماده ۲۳۲ لایحه قانونی ۱۳۴۷).

مدارک ثبت شده در ماده ۲۳۲ ابزاری است برای اطلاع یافتن سهامداران از موقیعت شرکت و مالکین سهم می تواند از پانزده روز پیش از منعقدشدن جلسه مجمع عمومی در مرکز شرکت به صورتحساب ها رجوع کرد و از آن ها کپی کند.( ماده ۱۳۹ لایحه قانونی ۱۳۴۷)

گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت باید به صورت پیوست به صورت حساب های مالی نام برده،در ماده ۲۳۲ در اختیارمجمع عمومی گذاشته شود.این گزارش باید به صورت واضح شامل اطلاعاتی مانند شرایط شرکت از لحاظ فعالیت سال مالی عنوان گزارش ، سود و زیان سال مذکور،مشکلات احتمالی شرکت ، و الزام یا عدم الزوم توسعه فعالیت شرکت در آینده باشد.هر گاه تغییری در محاسبه و ارزیابی حساب ها که در سال مالی پیش از این معمول بوده است ایجاد شود ، مطلب باید به مجمع عمومی اطلاع داده شود.( ماده ۲۳۳ لایحه قانونی ۱۳۴۷).

ج)تصویب حساب ها و گزارش مدیران به وسیله مجمع عمومی سالانه

در حقوق ایران ، انتصاب زمان تشکیل مجمع عمومی سالانه بردوش اساسنامه است ( مواد ۸۹ و ۱۳۸ لایحه قانونی ۱۳۴۷).اما رئیس و اعضای هیات مدیره شرکت سهامی باید حداکثر تا شش ماه پس از پایان هر سال مالی مجمع مزبور را دعوت کند.مجمع عمومی پس از اطلاع از گزارش مدیران و نیز بازرسان شرکت در مورد تایید حساب ها و گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت تصمیم گیری می کند.گزارش بازرس یا بازرسان شرکت باید در جلسه مجمع خوانده شود، به غیراز این تصمیم گیری برای ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی شرکت اعتبارنخواهد بود.( تبصره ماده ۸۹ لایحه قانونی ۱۳۴۷)

با توجه به قوانین مذبور مجمع عمومی می تواند با آشنایی کامل از اوضاع شرکت در مورد تایید حساب ها تصمیم گیری کند و بعد ازتایید حساب های شرکت باید به سودهای اختصاص داده شده به سهامداران بپردازد. به شروط اینکه حساب های شرکت نشان دهنده بودن سود باشد.صورتجلسه تایید ترازنامه شرکت باید برای ثبت به مرجع ثبت شرکت ها ارسال شود.( بند ماده ۱۰۶لایحه قانونی ۱۳۴۷ ) ودرخلاف ماده ۲۴۳ لایحه قانونی ۱۳۴۷ مدیران مسئول به مجازات در نظرشده محکوم خواهند شد.

تخصیص سود

سود میان سهامداران توسط مجمع عمومی با دو احتمال اعمال میشود:احتمال وجود سود قابل تقسیم و احتمال عدم آن

الف ) فرض وجود سود قابل تقسیم

” سود خالص سال مالی شرکت به جز زیان های سال های مالی پیش از این و اندوخته قانونی…و دیگر اندوخته های اختیاری به علاوه سود قابل تقسیم سال های قبل که تقسیم نشده است سود قابل تقسیم گفته میشود ” ( ماده ۲۳۹ لایحه قانونی ۱۳۴۷).

۱٫سود خالص

ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت نشان دهنده اندازه درآمد شرکت و نیز هزینه ها و استهلاکات و ذخیره ها در سال مالی است.” درآمد حاصل در همان سال مالی به جز کلیه هزینه ها و استهلاکات و ذخیره ها سود خالص شرکت در هر سال مالی است ” ( ماده ۲۳۷ لایحه قانونی ۱۳۴۷ ) .شرکتی دارای سود خالص است که درآمد آن بیش از هزینه ها و استهلاکات باشد،اگر این شرایط برعکس باشد شرکت به میزان تفاوت بین درآمد و هزینه ها ، زیان روبه رو شده است.

۲٫اندوخته قانون

برابر با ماده ۵۷ ق.ت در لایحه قانونی ۱۳۴۷ کلیه شرکت های سهامی موظفند مبلغی از سود خالص را به عنوان اندوخته قانونی جدا بگذارند.بیستم سود خالص شرکت پس از اعمال زیان های وارد آمده در سال های قبل است میزان اندوخته قانونی است ( ماده ۲۳۸ لایحه قانونی ۱۳۴۷).” همین که اندوخته قانونی به یک دهم سرمایه شرکت رسید عنوان کردن آن اختیاری است و در صورتی که سرمایه شرکت افزایش یابد کسر یک بیستم مذکور ادامه خواهد یافت تا وقتی که اندوخته قانونی به یک دهم سرمایه بالغ گردد”( ماده ۱۴۰ لایحه قانونی ۱۳۴۷)

شرکت می تواند برای فعالیت های مختلفی از اندوخته قانونی استفاده کنند زیرا قانونگدار برای مصرف آن هیچ پیش بینی نکرده است.در هر صورت ، اندوخته قانونی از بدهی های شرکت به صاحبان سهام است هر چند وجود آن توان مالی شرکت را افزایش می دهد.

هدف قانونگذار از دوراندیشی اندوخته قانونی افزایش دادن پشتوانه طلب طلبکاران از شرکت است .ازاین رو ، افزون بر الزامی کردن اندوخته نام برده قرار گذاشته شده که هر گاه تصمیم مجمع عمومی درمورد توزیع سود میان سهامداران شامل کسر اندوخته قانونی نباشد ، بی اعتبار است.( ماده ۲۳۸ لایحه قانونی ۱۳۴۷)

۳٫اندوخته اختیار

اندوخته ای که شرکت مختار است ، در صورت تصمیم مجمع عمومی مبنی بر عدم تقسیم سود میان سهامداران ، بنابر تصمیم این مجمع ، آن را کنار بگذارداندوخته اختیاری می گویند.برابر قانون،توزیع سود و اندوخته بین صاحبان سهام فقط پس از تایید مجمع عمومی مجازخواهد بود ، به موجب وجود منافع ، توزیع ۱۰ درصد از سود ویژه سالانه ( یعنی سود خالص موضوع ماده ۲۳۷ لایحه قانونی ۱۳۴۷) بین صاحبان اجباری است.

۴٫مبلغ سود قابل پرداخت

براساس ماده ۲۴۰ لایحه قانونی ۱۳۴۷ : ” مجمع عمومی بعد ازآن که تایید کردن حساب های سال مالی و دستیابی به سود قابل توزیع وجود دارد ، مبلغی از آن را که باید میان صاحبان سهام تقسیم شود مشخص خواهد کرد.در این صورت،مجمع عمومی باید تصمیم بگیرد که مبالغی که از اندوخته هایی شرکت در اختیار دارد ( یعنی اندوخته های اختیاری ) و میان مالکین سهام توزیع میشود،در این صورت در تصمیم مجمع عمومی باید به صورت واضع اعلام شود که مبالغ مورد نظر از کدام یک از اندوخته ها باید برداشت و تقسیم شود.و سودی که بدون رعایت قوانین مرتبط توزیع شود،منافع بی اساس برداشت خواهد شد.شرح پرداخت سود قابل توزیع توسط مجمع عمومی مشخص می شود”.

احتمال دارد مجمع عمومی تصمیم بگیرد سود انتخاب نشده به مالکین سهام سریع به آن ها پرداخت شود.و حتی می تواند زمان پرداخت این سود را در تاریخ معین مشخص کند.و زمانی که مجمع در مورد تاریخ تصمیم گیری نکرده باشد هیات مدیره می تواند آن را مشخص کنند،ولی سود تعیین شده باید ظرف هشت ماه پس از تصمیم مجمع عمومی راجع به توزیع سود اقدام شود.(بخش ماده ۲۴۰ لایحه قانونی ۱۳۴۷).از زمان تصمیم گیری مجمع عمومی در مورد اختصاص دادن سود به سهامداران، مالکین سهام درمورد سود اختصاص یافته به خود طلبکار شرکت انگاشته می شوند و درزمان ورشکستگی شرکت نیز در رده دیگر طلبکاران شرکت قرار می گیرند.

سود توزیع شده احتمال دارد به صورت نقد به سهامداران پرداخت شود.درحالی که می تواند به میزان ارزش سود نام برده سهام جدید به آنان داده شود.این راه در حال حاضر یکی از روش های بالابردن سرمایه شرکت است .

شرکت حقوقی ثبت کریم خان،بزرگ ترین مرکز تخصصی جهت بررسی عملکرد و سود و زیان شرکت سهامی در بین رقابی خود می باشد.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *