امتیاز به این مطلب

در خصوص اهلیت اشخاص جهت انعقاد قرارداد شرکت تجاری اولین و مهمترین پرسش آن است که آیا وضع قاعده ای خاص در این خصوص الزامی است یا آنکه اعمال قواعد عمومی اهلیت جهت انعقاد قرارداد شرکت تجاری هم مناسب می باشد؟ به نظر می رسد که در حقوق ایران عقیده اخیر پذیرفته شده است به این سبب که قانون تجارت نسبت به موضوع اهلیت شرکا سخنی نگفته است و در نتیجه میبایست شرایط تعیین شده در قانون مدنی در خصوص اهلیت تمتع و اهلیت استیفا را برای طرف های قرارداد شرکت تجاری هم الزامی دانست. با این وجود طبق برخی دلایل تاملی در اهلیت محجورین ، اشخاص حقوقی و خارجیان الزامی به نظر می رسد.

اهلیت محجورین

برخی از انگیزه ها وجود دارد که اشخاصی با صغار قرارداد شرکت تجاری ببندند. قاعده عمومی تعیین شده در ماده ۹۵۸ قانون مدنی که محجورین و از جمله صغار را هم دربرمی گیرد پاسخگوی این نیاز می باشد لذا صغار هم می توانند شریک انواع شرکت های تجاری باشند اما استیفای حقوق آنها میبایست به وسیله ولی یا قیم انجام گیرد.برخی از نویسندگان در خصوص عضویت محجورین و از جمله صغار در شرکت های تضامنی و نسبی که شرکای آن مسئولیت اضافی بر آورده دارند تردید کرده و این عمل را به سبب تعارض با مصلحت صغیر ( محجور ) باطل دانسته اند.

این عقیده قابل تامل می باشد زیرا نمی توان درباره اینکه این عمل با مصلحت محجور همسو می باشد یا خیر حکم قطعی صادر کرد و در قانون نیز چنین حکمی کلی دیده نمی شود.همچنین خطر عضویت در شرکت تضامنی یا نسبی در مقایسه با دیگر اعمال حقوقی مانند بیع و اجاره و مضاربه خصوصیتی ندارد که به استناد آن بتوان محجورین را فاقد اهلیت عضویت در اینگونه شرکت ها به شمار آورد.

اهلیت اشخاص حقوقی

در اینکه اشخاص حقوقی اهلیت دارند شکی نیس زیرا وجود شخصیت و اهلیت با یکدیگر ملازمه ندارند اما در خصوص حدود اهلیت اشخاص حقوقی، اختلاف نظر وجود دارد.در صورتی که اشخاص حقوقی اهلیت عام داشته باشند در این صورت همه اشخاص حقوقی چه اشخاص حقوقی حقوق عمومی و چه اشخاص حقوقی حقوق خصوصی صرفنظر از هدف و موضوعی که به منظور آن تشکیل گشته اند ، اهلیت مورد نیاز برای شریک شدن در یک شرکت تجاری را دارند. بدین ترتیب یک حزب سیاسی ، یک شهرداری و حتی یک موسسه خیریه ممکن است در یک شرکت تجاری مشارکت کند.

در صورتی که اهلیت عام اشخاص حقوقی را نپذیریم و به عبارت دیگر آن ها را دارای اهلیت خاص یعنی اهلیت محدود به موضوع و هدف شخص حقوقی بدانیم ناچاریم که معیارهای دقیق احراز حدود اهلیت هر شخص حقوقی را تعیین و ارائه دهیم. واضح است که تعیین چنین معیارهایی در صورتی که ممکن باشد ، حداقل بسیار دشوار است . لذا ممکن است کلیه شرکای یک شرکت تجاری، شرکت تجاری باشند همچنان که ممکن است برخی شرکا شرکت تجاری و برخی دیگر اشخاص حقیقی باشند.

در ادامه ثبت کریم خان در خصوص اهلیت خارجیان توضیح می دهد.

اهلیت خارجیان

این روزها کلیه اشخاص از حقوق مدنی همه کشورها بدون التفات به تابعیت سیاسی خویش بهره مند می باشند در حالیکه ماده ۹۶۱ قانون مدنی به وجود این اصل در حقوق ایران تصریح کرده و استثنائات وارد بر آن را در سه بند احصا نموده است . در این ماده آمده است :

” جز در موارد ذیل اتباع خارجه از حقوق مدنی متمتع خواهند بود :

  1. در خصوص حقوقی که قانون ایران آن را صراحتاَ منحصر به اتباع ایران کرده و یا آن را صراحتاَ از اتباع خارجه سلب نموده است.
  2. در خصوص حقوق مربوط به احوال شخصی که قانون دولت متبوع تبعه خارجه آن را قبول نکرده.
  3. در خصوص حقوق مخصوصه که صرفاَ از نقطه نظر جامعه ایرانی ایجاد شده باشد. “

لذا خارجیان می توانند کل یا برخی از شرکای یک شرکت تجاری را در ایران تشکیل دهند مگر اینکه در موردی خاص صراحتاَ چنین حقی از اتباع خارجه سلب شده باشد. ( مرجع ثبت شرکت ها در صورتی قرارداد شرکت تجاری را موافق قانون دانسته و آن را به ثبت می رساند که سهم خارجیان در شرکت کم تر از ۵۰% باشد).

دستیابی به موارد خاص محرومیت خارجیان از عضویت در یک قرارداد شرکت تجاری مستلزم جستجو در قوانین بسیاری است با این وجود ممکن است اصل ۸۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نه تنها مهمترین استثناء در زمینه محرومیت اتباع خارجه از تمتع از حقوق مدنی ایران به حساب آید بلکه در زمینه قرارداد شرکت تجاری یک اصل به شمار می رود :
” ارائه امتیاز تشکیل شرکت ها و موسسات در امور تجاری و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان مطلقاَ ممنوع می باشد. “

مقصود از امتیاز تشکیل شرکت ، اجازه تشکیل شرکت نمی باشد بلکه نظر به سوابق تاریخی و اصول مشابه در قانون اساسی مشروطه ( اصول ۲۳ و ۲۴ قانون اساسی مشروطه اذعان می دارند : بدون تصویب مجلس شورای ملی امتیاز تشکیل کمپانی و شرکت های عمومی از هر قبیل و به هر عنوان از طرف دولت داده نخواهد شد ) ، احتمالاَ منع اعطای امتیاز انحصاری فعالیت های اقتصادی مورد نظر بوده است زیرا به هیچ وجه منطقی به نظر نمی رسد که تدوین کنندگان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با فعالیت اقتصادی خارجیان مخالفت نموده باشند.

لذا همچنان میبایست با تکیه به ماده ۹۶۱ قانون مدنی عدم اهلیت خارجیان را به استثنائات مصرح در قوانین مختلف محدود کرد.وانگهی حتی در صورتی که فرض کنیم فعالیت اقتصادی خارجیان در ایران ممنوع باشد از این محدودیت عدم اهلیت انجام معامله برداشت نمی شود. لذا غیرایرانیان اهلیت انعقاد قرارداد شرکت های تجاری را دارند و این مسئله که این شرکت اجازه انجام کدامیک از فعالیت های اقتصادی را دارد، ربطی به شرایط ایجاد شرکت ندارد.

لازم به ذکر است که طبق این استدلال، نه تنها شرکت متشکل از غیرایرانیان با تکیه به عدم اهلیت شرکا باطل نمی باشد بلکه حتی اعمال حقوقی چنین شرکتی را نمی توان با تکیه به ممنوعیت فعالیت اقتصادی خارجیان در موضوعی معین باطل دانست. همچنان که نمی توان قرارداد جراحی یک پزشک ایرانی را از این نظر که اجازه طبابت در تهران را ندارد باطل به شمار می رود.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *