امتیاز به این مطلب

نکاتی در خصوص ورشکستگی شرکت بامسئولیت محدود

انحلال از راه ورشکستگی شرکت تجاری تابع مقررات ویژه ورشکستگی است. مطابق ماده ۲۰۲ قانون تجارت :

” تصفیه امور شرکت ها پس از انحلال موافق موارد ذیل خواهد بود مگر در مورد ورشکستگی که تابع مقررات مربوط به ورشکستگی است “.

در نتیجه، این شیوه از انحلال در چهارچوب عنوان ورشکستگی یا انحلال قهری بحث می گردد.

در صورت تصمیم شرکا مقنن در بند ” ب ” ماده ۱۱۴، انحلال شرکت بامسئولیت محدود را ” در صورت تصمیم عده ای از شرکا که سهم الشرکه آن ها بیش از نصف سرمایه شرکت باشد ” ، میسر می داند. با توجه به آنکه در مقررات قانونی مرتبط با شرکت ناظر به اتخاذ تصمیم، گاهی به مجمع عمومی ( عادی یا فوق العاده ) و گاهی به شرکا اشاره شده، آیا تصمیم به انحلال باید در شکل مجمع باشد یا صرف تصمیم گیری دارندگان بخش مشخصی از سرمایه کافی است و در صورت اخیر، آیا موافقت شرکا کفایت می کند یا میبایست این موافقت در شکل خاصی بعنوان مثال در جلسه شرکا که با تشریفات خاص دعوت و منعقد شده اظهار گردد؟

متاسفانه با توجه به سکوت مقنن در این باره و نیز در صورتی که اساسنامه روش روشنی از تصمیم گیری شرکا را پیش بینی نکرده باشد، موافقت دارندگان بیش از نیمی از سرمایه به شرط دعوت از کلیه شرکا براساس ماده ۱۰۶ ضروری است.چنانچه بر اثر ضررهای وارده نصف سرمایه شرکت از بین رفته و یکی از شرکا تقاضای انحلال نموده محکمه دلایل او را قانع کننده یافته و دیگر شرکا حاضر نباشند سهمی را که در صورت انحلال متعلق به اوست پرداخته و او را از شرکت خارج نمایند.

این بند از یک طرف به ماده ۱۴۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت ۱۳۴۷ شباهت دارد و از طرفی راه حل متفاوتی از ماده ذکر شده را برگزیده است. شباهت دو مقرره از این لحاظ است که در هر دو شرکت سهامی و با مسئولیت محدود ، در صورت از بین رفتن نیمی از سرمایه شرکت ، انحلال تحت عنوان راهکار مورد پیش بینی قرار گرفته است.

تفاوت دو مقرره که بسیار مورد اهمیت واقع شده است، آن است که در ماده ۱۴۱ لایحه مذکور با از بین رفتن حداقل نیمی از سرمایه شرکت، مجمع عمومی فوق العاده به دعوت هیئت مدیره تشکیل شده و در خصوص ادامه فعالیت شرکت یا پایان آن میبایست تصمیم گیری کند. در صورتی که با توجه به ادامه فعالیت شرکت باشد میبایست سرمایه اسمی شرکت تا اندازه موجود کم شود ، و در غیر این صورت مجمع یاد شده باید رای به انحلال شرکت دهد ، وگرنه هر ذی نفع می تواند انحلال شرکت را از دادگاه مطالبه کند.

در حالی که، در خصوص شرکت بامسئولیت محدود، امکان کاهش سرمایه پیش بینی نشده و به جای آن اخراج شریک با پرداخت حقوقی که در صورت انحلال شرکت به وی تعلق می گیرد، تجویز شده است. به نظر می رسد بهتر بود راه حل ماده ۱۴۱ لایحه به جای راهکار بالا و یا در کنار آن مقرر می شود .زیرا با فرض اخراج شریک معترض، ظاهراَ کسری سرمایه همچنان وجود داشته و باعث زیان اشخاص ثالث که به اعتماد وجود سرمایه ثبت و اعلام شده با شرکت معامله می کنند ، خواهد شد.در خصوص فوت یکی از شرکا در صورتی که براساس اساسنامه پیش بینی شده باشد.

قانون تجارت تنها عبارت بالا را قید کرده و رهنمود دیگری در مورد اقدامات احتمالی ناشی از فوت و علی الخصوص امکان بقای شرکت با رضایت دیگر شرکا و قائم مقام شریک فوت شده را ارائه نداشته است.حکم مقرره بالا را میبایست راهکار میانه دو شرکت سهامی و تضامنی به عنوان نمایندگان شرکت های سرمایه و اشخاص به حساب آورد.زیرا در شرکت سهامی، فوت سهامداران ربطی به دوام شرکت ندارد و به نظر می رسد حتی نتوان در زمان تاسیس شرکت در اساسنامه و یا با اصلاح اساسنامه بندی متضمن پایان عمر شرکت با مرگ یکی از سهامداران وارد ساخت. همچنین ، فوت یکی از شرکای شرکت اخیر، سبب انحلال آن خواهد شد ، مگر آنکه تمام شرکای دیگر و قائم مقام شریک در گذشته با بقای شرکت موافق نباشند.

لذا در شرکت بامسئولیت محدود ذکر این بند در اساسنامه اختیاری بوده و امکان انحلال شرکت در صورت فوت یک شریک تنها در صورت قید آن در اساسنامه متصور است. به همین سبب میبایست اختیار مشروط کردن انحلال شرکت در صورت فوت یک یا چند شریک را به رضایت دیگر شرکا یا وارث شریک متوفی، به رسمیت شناخت. بدین معنی که در صورتی که اساسنامه انحلال شرکت در صورت فوت شریکی را معین کرده باشد، میبایست به شرکت این حق را داد تا با اضافه کردن قیدی از انحلال شرکت، در صورت فوت شریک ، با رضایت سایر شرکا و قائم مقام شریک متوفی جلوگیری کند.

از انتخابتان متشکریم.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *