سازماندهی شرکت سهامی ، به صورتی دموکراتیک ، بر عهده سه رکن اصلی شرکت می باشد : رکن تصمیم گیرنده ( مجمع عمومی ) ، رکن اداره کننده ( هیات مدیره ) و رکن نظارت کننده ( بازرس).
هیاتی از بین سهامداران شرکت سهامی انتخاب می شوند که مکلف اند شرکت را اداره کنند.انتخاب مدیران به رای اکثریت نسبی حاضرین در مجمع می باشد.( ماده 88 ل. ا. ق. ت )
مدت مدیریت مدیران
بنابر ماده 109 ” لایحه ” مدت زمان مدیریت مدیران حداکثر دو سال می باشد اما از آنجایی که معمولاَ از اتمام دوره تصدی تا برگزاری مجمع ، انتخابات و اعلام اسامی به اداره ثبت شرکت ها، برای ثبت و درج در آگهی روزنامه، فاصله زمانی وجود دارد.براساس ماده 136 ” لایحه” در این فاصله مدیران قبلی را همواره مسئول امور شرکت و اداره آن قید نموده است بدین سبب که در هیچ زمانی نباید شرکت بدون هیات مدیره و قوه اجرایی باشد.
ماده یاد شده در حقیقت تذکری است برای مدیرانی که اگر چه دوره تصدی آنان به پایان رسیده است اما به باور آنکه مسئولیت و تکلیف آنان با انقضای مدت مدیریت به اتمام رسیده نسبت به دعوت مجمع عمومی برای انتخاب اعضای هیات مدیره اقدامی ننموده اند براساس بخش اخیر ماده 136 ” لایحه ” هر ذی نفع می تواند از مرجع ثبت شرکت ها دعوت مجمع عمومی عادی را برای انتخاب مدیران تقاضا می نماید.البته از دید اداره ثبت شرکت ها که مرجع قضایی نیست تنها مدیران سهام داران و یا بازرسان قانونی ذی نفع به حساب آمده و با رجوع به سوابق موجود در پرونده و احراز سمت آنان شناخته می شوند.
دوره دو ساله تصدی مدیران از زمان انتخاب آنان در جلسه مجمع عمومی و به عبارتی از تاریخ صورت جلسه مجمع عمومی عادی محاسبه می گردد. احتساب مدت یاد شده از تاریخ ثبت در اداره ثبت شرکت ها و یا تاریخ انتشار روزنامه رسمی صحیح نمی باشد و اداره ثبت شرکت ها نیز در پاسخ به استعلام دفاتر اسناد رسمی ابتدای دوره تصدی را تاریخ صورت جلسه مجمع عمومی اعلام می دارد. لذا ماده 136 ” لایحه ” هم به درستی زمان انتخاب مدیران جدید را پایان دوره مسئولیت مدیران قبلی می داند نه زمان انتشار روزنامه رسمی.
مراجع قضایی و دفاتر اسناد رسمی مدیرانی را به رسمیت می شناسد که دوره تصدی آن ها به اتمام نرسیده باشد در غیر این صورت دادگاه ها دادخواست و یا دفاع و دفاتر اسناد رسمی پذیرش نکنند و نظر به ماده 109 ” لایحه ” نباید جز این هم باشد.لازم به ذکر است که مفاد ماده 136 ” لایحه ” صرفاَ در باب بقای مسئولیت مدیران در امور داخلی و اداره شرکت معتبر است.
چند نکته :
- تعیین حق الزحمه و پاداش مدیران با مجمع عمومی است. ( ماده 134 ل. ا. ق. ت )
- تعداد مدیران : در شرکت های سهامی عام ، حداقل 5 نفر است. قانون در خصوص تعداد مدیران شرکت سهامی خاص ساکت می باشد. اما طبق نظر اکثر حقوقدانان تعداد آنان نمی تواند کمتر از 3 نفر باشد. ( ماده 107 ل. ا. ق. ت )
- اعضاء هیات مدیره شرکت هم می توانند از میان اشخاص حقیقی باشند و هم از میان اشخاص حقوقی. مهم آن است که در هر صورت اعضاء هیات مدیره سهامدار شرکت باشد. ( ماده 110 و 114 ل. ا.ق. ت )
- در صورتی که شخصی که عضویت او در هیات مدیره براساس قانون ممنوع بوده است، به این سمت انتخاب شود ، یا بعد از آن که عضو هیئت مدیره شد ، منع قانونی دارد ، دادگاه شهرستان ( هم اکنون دادگاه عمومی ) به تقاضای هر ذینفع حکم عزل او را صادر خواهد کرد و این حکم قطعی خواهد بود. ( تبصره ماده 111 ل. ا. ق. ت )
- عضویت در هیات مدیره قائم به شخص می باشد. یعنی اینکه اعضاء هیات مدیره نمی توانند سمت خود را به دیگری واگذار کنند یا برای انجام وظایف هیات مدیره یا شرکت در جلسات، نماینده یا وکیل معرفی کنند ، مگر آنکه عضو هیات مدیره شخص حقوقی باشد که باید یک شخص حقیقی را تحت عنوان نماینده معرفی کند.
ثبت کریم خان، با بهره گیری از متخصصان مجرب و توانمند آماده ارائه ی خدمات به شما متقاضیان عزیز می باشد.
دیدگاهی یافت نشد