قانون ثبت شرکت ها و قرارداد شرکت
امتیاز به این مطلب

قانون ثبت شرکت ها و لایحه ی اصلاحی ۱۳۴۷ در خصوص لزوم معاهده کتبی شرکت و مندرجات آن

در این مقاله ثبن شرکت کریم خان به دنبال پاسخگویی به این ۲ سؤال است:آیا قرارداد شرکت می بایست یه صورت کتبی باشد؟و چنانچه پاسخ مثبت است،چه مواردی لازم است در آن ذکر گردد؟

قانون ثبت شرکت ها و قرارداد شرکت

قانون تجارت ایران درباره اینکه شرکت می بایست مطابق معاهده کتبی باشد یا خیر ،تصریحی بیان نداشته است. ولی بدیهی می باشد که در نظام ایران هنگامی شرکت ایجاد می گردد که معاهده آن کتبآ تنظیم شود،ولو تنظیم شرکتنامه به صورت کتبی موثر نمی باشد مگر هنگامیکه با توجه به مفاد ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک ثبت گردد.هیئت عمومی دیوان عالی کشور این موضوع را ،هم در خصوص شرکت مدنی و هم در باره شرکت تجاری تصریح نموده است.به عنوان مثال،در صورتی که چند شخص معاهده ی حاکی از تاسیس یک شرکت نسبی امضا نموده باشند،تا هنگامیکه قرارداد شرکت در دفتر اسناد رسمی به ثبت نرسد،شرکت نسبی با شرایط مندرج در شرکتنامه ،تاسیس نمی گردد.ولی آیا می توان بیان داشت که معاهده به امضاء رسیده در صورت ثبت ننمودن در دفتر اسناد رسمی ،سبب ایجاد هیچ نوع تعهدی نخواهد شد؟

مسلماً پاسخ منفی می باشد. به این علت که ماده ی ۲۲۰ قانون تجارت تصریح می نماید،شرکتی که به موجب ضوابط قانون ثبت شرکت ها به صورت یکی از انواع شرکت های درج شده در قانون مذکور درنیامده باشد،شرکت تضامنی محسوب می گردد.در مثال یاد شده،شرکت نسبی به جهت ثبت نشدن در دفتر اسناد رسمی،به شکل نسبی وجود نخواهد داشت،اما کاملاَ نیز به صورت موجود نمی باشد، بلکه یک شرکت موجود تضامنی تلقی می گردد.این اصل که شارع حقوقی جهت محافظت از حقوق اشخاص ثالث مقرر نموده است،در بعضی موارد ایجاد اشکال می نماید.

فرض نماییم قرارداد شرکت حاکی از تاسیس یک شرکت تضامنی انعقاد گردیده باشد.چنانچه شرکتنامه در دفتر اسناد رسمی به ثبت نرسد،شرکت ایجاد نخواهد شد و با اجرای ماده ی ۲۲۰ قانون تجارت،شرکت تضامنی به شمار خواهد آمد.این موضوع هم می تواند از عللی تلقی گردد که بیان داشتیم ایجاب می نماید ماده ی ۲۲۰ قانون تجارت به صورتی تغییر کند که به جای آنکه شرکت تضامنی محسوب گردد،نادیده انگاشته شده،شرکاء مسئول تضامنی به شمار آیند.

در هر صورت،در عمل شرکایی که اقدام به تنظیم شرکتنامه نموده اند،آن را به انضمام سایر اسناد به مرجع ثبت شرکتها تقدیم می نمایند تا ثبت گردد. اما همان گونه که بیان داشتیم و مفاد ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت شرکت ها نیز تصریح کرده است،می توان شرکتنامه را در دفتر اسناد رسمی تنظیم نموده و معتبر بودن آن حتماَ به این علت نمی باشد که در مرجع ثبت شرکت ها ثبت گردد.با این وجود ثبت قرارداد شرکت در دفتر اسناد رسمی به مفهوم ثبت شرکت نمی باشد و شرکت را از شخصیت حقوقی بهره مند نمی سازد.مگر آنکه شروط دیگری که در مطالب پیشین به آنان اشاره نمودیم، هم وجود داشته باشد.

مندرجات قرارداد شرکت

قانون تجارت درباره اینکه قرارداد شرکت(شرکتنامه) می بایست شامل چه مواردی باشد،تصریحی بیان نکرده است.قانون ثبت شرکتها و همچنین لایجه ی اصلاحی ۱۳۴۷ تنها به مندرجات اساسنامه اشاره می نماید.ولی به اینکه «قرارداد شرکت» که بین مؤسسین اولیه شرکت تنظیم می گردد لازم است دارای چه شروطی باشد اشاره ای ننموده است.بدیهی می باشد،قرارداد شرکت می بایست متضمن امضای شرکاء یا نمایندگان قانونی آنان باشد فدر غیر این صورت معتبر نخواهد بود.

در عمل،موسسان شرکت برگه های نمونه ای را که مرجع ثبت شرکتها فراهم و منتشر نموده است،بکار می برند.در این نمونه ها،نکاتی که می بایست در اساسنامه یا شرکتنامه ذکر گردد،مشخص گردیده است،بی آنکه دارای جنبه ی حصری باشد.بعضی از این موارد به این شرح است:اسم شرکت،نوع شرکت(سهامی،تضامنی و غیره) ،موضوع فعالیت شرکت،مرکز اصلی و آدرس شرکت،نام های شرکاء یا مؤسسین و مکان اقامت آنان،زمان تاسیس شرکت و مدت آن،سرمایه ی شرکت اعم از نقدی و غیر نقدی،مقدار سهم الشرکه ی شرکاء ،مدیران شرکت و وظایف آنان و افرادی که دارای حق امضاء هستند،زمان بررسی حساب و ترتیب تقسیم سود شرکت،انحلال شرکت،مکان شعبات شرکت و بازرسین شرکت.

به موجب ماده ی ۱۹۷ قانون تجارت:در طی ماه نخست تاسیس هر شرکت،چکیده شرکتنامه و ضمائم آن،بر اساس آیین نامه ی وزارت دادگستری اعلان می گردد.ماده ی ۶ آیین نامه ی قانون تجارت وزارت دادگستری مصوبه سال ۱۳۱۱ هم اعلان شرکتنامه و ضمائم آن در مجله ی رسمی عدلیه و یکی از روزنامه های کثیرالانتشار کانون اصلی شرکت مقرر نموده است.بنابراین تاسیس شرکت موکول به این نمی باشد که شرکتنامه،یعنی قرارداد شرکت،می بایست جهت آگاهی مردم انتشار یابد،بلکه شرکت تنها با تنظیم و امضای قرارداد،در صورت داشتن سایر شرایط تاسیس که در قبل به آنان اشاره نموده ایم،تشکیل خواهد شد.

در نظام ایران تاسیس شرکت به این موکول به انعقاد قرارداد رسمی یا همان شرکتنامه می باشد.ولی به منظور اینکه شرکت تشکیل گردد و از شخصیت حقوقی برخوردار شود،نه ثبت نمودن آن در دفتر شرکتها الزامی است و نه انتشار شرکتنامه و اعلان آن.به این جهت،ماده ی ۱۹۸ قانون تجارت صریح می نماید که چنانچه به دلیل رعایت ننمودن ماده ی ۱۹۷ این قانون ابطال فعالیت شرکت(و نه خود شرکت)اعلام گردید«…هیچ کدام از شرکاء قادر نیستند این ابطال را در برابر اشخاص ثالثی که با آنان معامله نموده اند،عذر قرار دهند».

لیکن شرکتی که در مرجع ثبت شرکتها به ثبت نرسیده و به دنبال آن،شرکتنامه اش اعلان نشده است،امکان دارد با ریسک انحلال روبرو گردد.در حقیقت،ماده ی ۲ قانون ثبت شرکت ها،مصوبه سال ۱۳۱۰،ثبت نمودن شرکتهای تجاری را ضروری دانسته و برای مدیران شرکتی که ثبت نگردیده باشد،مجازات نقدی در نظر گرفته است و اضافه کرده که«…در صورت درخواست مدعی العموم،دستور انحلال شرکت متخلف نیز صادر خواهد شد».

مجموعه ثبت کریم خان با برخورداری از مشاوران زبده و کارآزموده،خدمات خویش را در زمینه های حقوقی و ثبتی به شما ارائه می دهد.در صورت نیاز می توانید با شماره ی ۸۷۱۴۶ تماس حاصل نمایید.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *