تأثیر ثبت شرکت در حقوق تطبیقی

در این متن برآنیم تا تأثیر ثبت شرکت در حقوق تطبیقی را مورد بررسی قرار دهیم . بررسی و تحلیل قانونگذاری های کشورهایی از قبیل فرانسه ، انگلستان و آمریکا تفاوت های قابل توجهی را در مقررات مربوط به تشکیل شرکت و اعطای شخصیت حقوقی به آن ها نشان می دهد. از آن جا که مطالعه ی تاریخچه ی تشکیل و ثبت شرکت در اکثر کشورهای جهان در درک و شناخت وسعت تحول این حقوق در کشور ما تأثیر به سزایی دارد . برای این امر لازم است ابتدا نقش ثبت شرکت در کشورهای بیگانه را به طور مختصر بیان کنیم، سپس به چگونگی اعطای شخصیت حقوقی به شرکت ها در ایران بپردازیم.

الف) وضع قانونگذاری فرانسه

در حقوق کشور فرانسه ، به شرکت شخصیت حقوقی داده نمی شود، مگر آنکه شرکت به ثبت رسیده باشد. اگر شرکت پس از ثبت ، معاملات قبل از ثبت را قبول نکند، می توان تعهدات ناشی از این نوع معاملات را به عهده ی موسسان شرکت گذاشت، حتی در صورتی که در هنگام معامله شخص حقوقی حضور نداشته باشد. موسسان را باید اصیل تلقی نمود که بالطبع باید از عهده ی تعهدات خود برآیند. بنابراین در حقوق فرانسه، پرداخت هزینه های ناشی از معاملات انجام شده به نام شرکت در شرف تاسیس بر عهده ی موسسان گذاشته شده است. به این علت که شرکت تا قبل از اینکه به ثبت برسد شخصیت حقوقی ندارد. مجموعه ی این مقررات در قانون ۱۹۶۶ فرانسه درج شده است که قانونگذاری فعلی آن کشور را تشکیل می دهد. ذکر این نکته لازم است که آیین نامه ی اجرایی ب ۲۳ مارس ۱۹۶۷ که بر اساس ماده ی ۳۴ قانون اساسی فرانسه تنظیم و تدوین شده قانون ۱۹۶۶ را تکمیل نموده است.

ب) وضع قانونگذاری انگلستان

تأسیس شرکت های تجاری که به companies موسوم می باشند در طول قرن هجدهم در این کشور با توسعه ی تفکرات کاپیتالیسم مدرن شروع شد. کمپانی ها، علی الخصوص کمپانی های بزرگ، ابتدا فقط توسط فرمان پادشاه یا قانون پارلمان تأسیس می شدند، اما از سال ۱۸۴۴ تصمیم گرفته شد تا تشکیل شرکت و اعطای شخصیت حقوقی به آن فقط با ثبت شرکتنامه انجام گیرد.

مقررات مربوط به شرکت های سهامی در انگلستان نیز مانند فرانسه، به دفعات مورد اصلاح و تغییر قرار گرفته است. یکی از تحولات قانونگذاری کشور انگلستان ثبت اجباری شرکت ها و نظارت وزارت بازرگانی بر تاسیس و طرز کار آن می باشد. در کل ، قانون و حقوق انگلستان بیشتر بر روی حق اطلاع سهامداران تاکید دارد. در حقیقت، فکر قانونگذار این می باشد که سهامداری که از وضع شرکت آگاه است شریک بهتری برای شرکت خواهد بود. ضرورت ثبت شرکت سهامی برای احراز شخصیت حقوقی و نیز وضعیت کنترل اداری در تأسیس شرکت،در همین راستا می باشد.

ج) وضع قانونگذاری آمریکا

در کشور آمریکا هم، مانند کشور انگلستان، شرکت های سهامی که به CORPORATIONS موسوم می باشند فقط درصورت به ثبت رساندن اساسنامه شان شخصیت حقوقی پیدا می کنند. در حقوق کشور آمریکا،سهامداران در اداره ی شرکت از آزادی زیادی برخوردار هستند. تأسیس و اداره ی شرکت های سهامی مطابق حقوق ایالات است.

د) در کشورهای دیگر

در کشورهایی نظیر هلند، ایتالیا، اسپانیا و پرتغال وضع تقریبأ به گونه ای می باشد که در موارد قبل ذکر شد. در این کشورها حقوق در ارتباط با شرکت های سهامی ، دائما در حال تغییر بوده است. حقوق کشور بلژیک نشأت گرفته از حقوق کشور فرانسه است و به گونه ای با تحولات آن تغییر نموده است. حقوق کشور ایتالیا هم از ابتدا بر اساس قانون ۱۸۶۷ فرانسه تدوین شده و سپس اصلاح شده است. در حقیقت قوانین بسیاری از کشورهای دیگر از قوانین کشورهای مزبور گرفته شده است و این امر نشان می دهد که این باور است که حقوق شرکت های سهامی هر کشوری، به ناچار از آورده های همه ی کشورهای جهان تشکیل می شود درست است. حقوق کشور ما نیز از این قاعده مستثنا نیست. اگر می خواهید با قوانین تجاری ایران آشنا شوید در ادامه با موسسه حقوقی ثبت شرکت کریم خان همراه باشید.

تاریخچه ی قانون گذاری شرکت های تجاری در ایران

اولین قانون تجاری در ایران که در آن در رابطه با شرکت های تجاری صحبت شده است، قانون ۲۵ دلو ۱۳۰۳ می باشد. سپس قوانین ۱۲ فروردین و ۱۲ خرداد ۱۳۰۴ شمسی به تصویب رسید که در آن ها در مورد وضعیت شرکت های تجاری به اختصار صحبت شده است. قانون ثبت شرکت ها در ۱۱/۳/۱۳۱۰ به تصویب رسید که هدف آن وضع مقرراتی برای ثبت شرکت های موجود و تطبیق آن شرکت ها با مقررات قانون تجارت بوده و در ۳۰/۱۲/۱۳۶۲ برخی از مواد آن اصلاح گردید. شما می توانید جهت ثبت شرکت تجاری خود به ثبت شرکت کریمخان مراجعه نموده و اقدامات لازم جهت ثبت شرکت خود را در کمترین زمان ممکن انجام دهید.

قوانین و آیین نامه های ثبت انواع شرکت در ایران :

در رابطه با ثبت انواع شرکت ها، قوانین و آیین نامه های دیگری نیز تصویب شده است که در اینجا به برخی از آن ها اشاره می کنیم :

  • قانون حق الثبت شرکت های بیمه(مصوب آذر ۶/۹/۱۳۱۰)
  • آیین نامه ی قانون ثبت شرکت ها در مورد شرکت های بیمه(مصوب آذر ۱۳۱۰ و اصلاح شده در بهمن ۱۳۱۱)
  • آیین نامه ی قانون ثبت شرکت های بیمه(مصوب اردیبهشت ۱۳۱۱)
  • آیین نامه ی شماره ی ۵۱۵۸۳(مصوب اسفند ۱۳۲۷، راجع به ایجاد «اداره ی ثبت شرکت ها و علائم تجارتی و اختراعات»
  • نظامنامه ی اجرای قانون ثبت شرکت ها (مصوب ۲/۳/۱۳۱۰ با اصلاحیه های بعدی آن راجع به ایجاد «دایره ی ثبت شرکت ها» در تهران) و طرح اصلاحی
  • آیین نامه ی ثبت شرکت ها(مصوب شهریور ۱۳۴۰، راجع به تغییر نام «اداره ی ثبت شرکت ها و علائم تجارتی و اختراعات» به «اداره ی ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی»

اولین قانون مرتبط با شرکت های تجاری در ایران :

قانونی که برای اولین بار در مورد شرکت های تجاری وضع شد، قانون تجارت مصوب ۱۳/۲/۱۳۱۱ است که پس از گذشت تقریبا شصت سال، هنوز هم اساس حقوق تجارت ایران را تشکیل می دهد و باب سوم آن به شرکت های تجارتی اختصاص دارد.(مواد ۲۰ لغایت ۲۲۲)

اولین مبحث این قانون که درباره ی شرکت های سهامی است، بعداَ به سبب لایحه ی قانونی اصلاح شده و قسمتی از قانون تجارت (مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۴۷) تغییر نمود.

این لایحه ی قانونی مشتمل بر سیصد ماده است که ابتدا برای مدت دو سال،به صورت آزمایشی اجرا شده و سپس به صورت قطعی تصویب شد، اما سایر شرکت های تجاری تابع قانون تجارت ۱۳۱۱ باقی مانده اند. قانونی که بسیار قدیمی بوده و باید بر اساس تحولات حقوق تجارت در سرتاسر دنیا و همچنین تغییرات عمیقی که در قوانین تجاری دنیا به وجود آمده است، اصلاح گردد که البته در این مورد بخصوص باید به واحد بودن مقررات شرکت های تجاری و جمع کردن آن ها در قانون واحد توجه شود، زیرا که اهمیت فعالیت های تجاری این گونه شرکت ها، حجم قانون گذاری در این مورد را گسترش داده است.

به این سبب بهتر است در تدوین مقرراتی که به شرکت های تجاری مربوط می شود ، مقررات قانون تجارت و لایحه ی قانونی ۱۳۴۷ زیر یک مجموعه و در قانون تجارت جای بگیرند. این کاری است که در لایحه ی اصلاح قانون تجارت،مصوب ۱۳۸۴ مصوب هیئت وزیران انجام شده است و در حال حاضر در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی می باشد.

در هر صورت شخصیت حقوقی شرکت دارای اهمیت است، قانونگذار ما ،دریافت شخصیت حقوقی شرکت را به ثبت آن شرکت نزد مرجع ثبت شرکت ها موکول نکرده است بلکه پس از تشکیل مجمع عمومی مؤسس و احراز مراتب مندرج در ماده ی ۱۷ لایحه ی قانونی ۱۳۴۷ که لایحه اصلاحی قانون تجارت می باشد شرکت ایجاد شده و شخصیت حقوقی پیدا می کند. بنابراین از آنجا که مواد قانون تجارت، عدم ثبت شرکت را باعث بطلان شرکت معرفی نکرده است و بطلان قراردادها نیز امری استثنایی و نیازمند وجود نص می باشد، نمی توان گفت که نتیجه ی عدم ثبت شرکت در مرجع ثبت شرکت ها، بطلان شرکت است.

تعهدات ناشی از معاملات شرکت بر عهده ی کیست؟

پرسشی که در این جا مطرح می شود این است که تعهدات ناشی از معاملات شرکت بر عهده ی کیست؟در پاسخ باید گفت بدیهی است که اگر شرکت به ثبت برسد، این معاملات بر اساس اساسنامه و مقررات قانونی، به نام شرکت انجام گرفته است. مساله ی مزبور زمانی بروز پیدا می کند که معاملات پس از تشکیل شرکت انجام شده است . اما شرکت پس از گذشت ۶ ماه از تاریخ ارائه ی اظهارنامه ی موضوع ماده ی ۶ لایحه اصلاحی قانون تجارت به مرجع ثبت شرکت ها، به ثبت نرسیده است و شرکای آن می توانند بر اساس ماده ی ۱۹ لایحه ی مذکور ، تعهدنامه و وجوه پرداختی خود را دریافت نمایند، پیرو قانون فرانسه، مسئول پرداخت هزینه های ناشی از این گونه معاملات موسسان شرکت ها می باشند.

در این صورت اشخاص ثالث به چه کسی می توانند مراجعه کنند؟

اگر چه در مطالب قبلی نیز گفتیم، قانونگذار ما به تبعیت از قانون کشور فرانسه ، مسئول پرداخت هزینه های ناشی از این گونه معاملات موسسان شرکت ها می باشند. در حقیقت مواد ۱۹ و ۲۳ لایحه اصلاحی قانون تجارت، متضمن قواعد روشنی در این مورد می باشد : «موسسین شرکت نسبت به تمام اعمال و اقداماتی که بابت تأسیس (تشکیل) و به ثبت رساندن شرکت انجام می دهند مسئولیت تضامنی دارند».راه حلی که به آن اشاره شد با آنچه در کشور فرانسه معمول است متفاوت است. همانطور که بیان شد در حقوق فرانسه پرداخت هزینه های ناشی از معاملات انجام شده به نام شرکت در حال تأسیس بر عهده ی موسسان شرکت ها گذاشته است و این بدان جهت می باشد که شرکت مذکور تا قبل از به ثبت رسیدن ، شخصیت حقوقی ندارد.

از نظر حقوقی راه حل قانون ما قابل توجیه نمی باشد. از نظر حقوقی چگونه می توان قبول کرد که شرکت قبل از اینکه به ثبت برسد شخصیت حقوقی پیدا کند؟ اما حق استفاده از وجوه خود را نداشته باشد؟

چگونه می توان معامله ای را که مدیران به نام شرکت ایجاد شده انجام می دهند بر عهده ی موسسان گذاشت؟

از نظر دکتر ربیعا اسکینی در کتاب حقوق تجارت شرکت های تجاری، راه حل منطقی این می باشد که مانند حقوق فرانسه و بسیاری از کشورهای دیگر ،نباید به شرکت شخصیت حقوقی داده شود مگر اینکه به ثبت برسد. اگر شرکت پس از ثبت شدن، معاملاتی را که قبل از ثبت انجام داده است قبول نکند می توان تعهدات ناشی از این گونه معاملات را بر عهده ی موسسان گذاشت، حتی در صورتی که در زمان معامله شخص حقوقی حاضر نباشد. موسسان را باید اصیل تلقی نمود که بالطبع باید از عهده ی تعهدات خود برآیند. راه حل قانون ایران که تلفیقی از مقررات قانون تجارت ۱۳۱۱ در رابطه با شرکت های سهامی و قانون ۱۹۶۶ فرانسه در رابطه با شرکت های تجاری است در عمل اشکالاتی ایجاد می کند که عقل سالم آن را قبول نمی کند. اگر قصد دارید شرکتی از نوع سهامی یا تجاری به ثبت برسانید می توانید به ثبت شرکت کریم خان مراجعه نمایید و با اخذ مشاوره از وکلای مجرب و کارشناسان متخصص این مجموعه در کوتاه ترین مدت به این مهم برسید.

ثبت شرکت خود را به مشاوران و متخصصین ما در ثبت شرکت کریم خان بسپارید.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *