اهمیت ثبت تغییرات سرمایه شرکت
امتیاز به این مطلب

تغییرات سرمایه شرکت

یکی از ویژگی های عمده ی سرمایه ی شرکت ثابت بودن آن است. یعنی امکان برداشت از مبلغی که به عنوان سرمایه ی شرکت در اساسنامه ذکر می شود وجود ندارد، زیرا سرمایه ی شرکت به عنوان تضمینی برای طلب طلبکاران می باشد و شرکا نمی توانند با برداشت از سرمایه از مقدار آن بکاهند، علاوه بر آن شرکا مجبور نیستند بر میزان آن سرمایه بیفزایند. پس ثابت بودن سرمایه ی شرکت به این مفهوم نیست که نمی توان مبلغ سرمایه را تغییر داد. ممکن است در طول حیات شرکت شرایطی ایجاد شود که افزایش یا کاهش سرمایه ضرورت یابد. اگرچه به ندرت پیش می آید که به کاهش سرمایه نیاز باشد. بررسی تغییرات سرمایه ی شرکت مستلزم مطالعه ی دو فرض مزبور می باشد که ثبت شرکت کریم خان در دو مبحث ذیل به آن دو پرداخته است.

افزایش سرمایه شرکت

علل افزایش سرمایه ی شرکت متعدد است. اگر شرکتی قصد داشته باشد فعالیت های خود را توسعه دهد،امکانات مالی آن با افزایش سرمایه افزایش می یابد. در صورتی که شرکت بخواهد به جای افزایش سرمایه از اشخاص ثالث وام بگیرد باعث افزایش بدهی های خود می شود، در حالی که آورده های جدید به دلیل افزایش سرمایه شرکت ، جنبه ی مثبت دارایی او را افزایش می دهد. همچنین شرکت می تواند به جای دریافت وام از اشخاص ثالث از امکانات شرکا، مانند اندوخته های شرکت و سود تقسیم نشده یا مبالغ حاصل از اضافه ارزش سهام جدیدی که ممکن است صادر کرده باشد و متعلق به حق شرکا می باشد استفاده کند. در آخر اینکه می تواند به جای طلب های اشخاص از خود از سهام شرکت به آن ها اختصاص دهد.

تمام این فرضیه ها را می توان در دو عنوان و در قالب دو فرض مهم مورد بررسی قرار داد :

فرض اول : تصمیم به افزایش سرمایه شرکت توسط مراجعه به عموم می باشد.
فرض دوم : تصمیم شرکت به استفاده از امکانات مالی شرکای شرکت برای افزایش سرمایه می باشد.

منظور از عموم اعم از خود شرکا، طلبکاران و یا اشخاص ثالث می باشد که ممکن است خود شرکا با سرمایه گذاری جدید قسمتی از سرمایه ی شرکت را تامین کنند و ممکن است طلبکاران طلب خود را با دریافت سهم از شرکت تهاتر کنند، همچنین امکان دارد اشخاص ثالث سهامدار جدید شرکت شوند. ثبت شرکت کریم خان در ادامه این مطلب شرایط افزایش سرمایه شرکت را بیان نموده است.

موسسه ثبت شرکت کریم خان در ادامه شرایط افزایش سرمایه را برای شما توضیح می دهد.

شرایط افزایش سرمایه

  1. شرایط راجع به شرکت
  2. ضرورت تصمیم مجمع عمومی
شرایط راجع به شرکت

بر اساس تبصره ی یک ماده ی ۱۵۸ لایحه ی قانونی ۱۳۴۷ ، افزایش سرمایه در شرکت سهامی عام فقط به صورت نقدی امکان پذیر است. در صورتی که در شرکت سهامی خاص، افزایش سرمایه به صورت غیر نقدی نیز امکان پذیر می باشد.افزایش سرمایه به این شرط میسر می باشد که کلیه ی سرمایه ی قبلی شرکت پرداخت شده باشد و تا زمانی که این امر تحقق پیدا نکرده باشد، افزایش سرمایه به هیچ یک از روش های تعیین شده در قانون، چه بصورت نقدی و چه بصورت غیر نقدی میسر نیست. این قاعده که در ماده ی ۱۶۵ لایحه قانونی ۱۳۴۷ تعیین شده است، حقوق ایران را از حقوق فرانسه متمایز می سازد.حقوق فرانسه بدین صورت می باشد که هرگاه افزایش سرمایه به صورت نقدی باشد، تحقق شرط پرداخت کامل سرمایه ضروری نمی باشد. در هر صورت، قانونگذار ایران مجازاتی برای افزایش سرمایه بدون رعایت مقررات ماده ی ۱۶۵ لایحه ی مذکور مشخص نکرده است، اما مطابق با قسمت اول ماده ی ۲۶۱ لایحه ی قانونی ۱۳۴۷ برای صدور و انتشار سهام و قطعات سهام ناشی از افزایش سرمایه ای که هنوز ثبت نشده یا مزورانه یا بدون رعایت تشریفات لازم به ثبت رسیده است جزای نقدی از ۱۰ هزار تا ۱۰۰ هزار ریال مشخص نموده است. بر اساس قسمت اخیر همان ماده ، چنانچه قبل از پرداخت کلیه ی مبلغ اسمی سهام سابق،سهام جدید یا قطعات سهام جدید صادر و منتشر شده باشد، رئیس و اعضای هیات مدیره و مدیر عامل شرکت محکوم به حبس از ۲ ماه تا ۶ ماه و پرداخت جزای نقدی از ۲۰ هزار ریال خواهند شد.

ضرورت تصمیم مجمع عمومی

مطابق با ماده ی ۱۶۱ لایحه ی قانونی مصوب ۱۳۴۷ ، افزایش سرمایه ی شرکت فقط با مصلحت مجمع عمومی فوق العاده ی شرکت امکان پذیر می باشد. همچنین بر اساس ماده ۱۶۴ لایحه قانونی ۱۳۴۷، اساسنامه شرکت نمی تواند اختیار افزایش سرمایه شرکت را به هیات مدیره بدهد. برخلاف آن مطابق تبصره ی یک ماده ۱۶۱ لایحه ی قانونی ۱۳۴۷ ، مجمع عمومی می تواند پس از تصمیم گیری درباره ی افزایش سرمایه شرکت، اختیار تعیین شرایط فروش سهام و پرداخت قیمت آن را به هیات مدیره بدهد تا هیات مزبور،در یک یا چند نوبت، این امر را به انجام برساند. مجمع عمومی فوق العاده فقط به پیشنهاد هیات مدیره و پس از قرائت گزارش بازرس یا بازرسان شرکت می تواند در مورد افزایش سرمایه ی شرکت تصمیمی اتخاذ کند (ماده ۱۶۱ لایحه ی قانونی ۱۳۴۷). پیشنهاد هیات مدیره در رابطه با افزایش سرمایه ی شرکت باید شامل توجیهی جهت لزوم افزایش سرمایه شرکت و همچنین گزارشی درباره ی امور شرکت از بدو سال مالی در جریان باشد که اگر تا آن موقع مجمع عمومی نسبت به حساب های سال مالی قبل تصمیم نگرفته باشد بیانگر وضع شرکت از ابتدای سال مالی قبل باشد. همچنین مطابق تبصره ۲ ماده ۱۶۱ لایحه ی قانونی ۱۳۴۷ ، گزارش بازرس یا بازرسان شرکت باید شامل اظهارنظر در مورد پیشنهاد هیات مدیره باشد.

درج آگهی در روزنامه

الزامی است که قانونگذار جهت اطلاع عموم و بالطبع اطلاع شرکا از تصمیم مجمع عمومی در رابطه با افزایش سرمایه شرکت به انتشار برخی آگهی های راجع به تصمیم مزبور اقدام نماید. بر اساس ماده ی ۱۶۹ لایحه ی قانونی ۱۳۴۷ ، در شرکت های سهامی خاص پس از تصمیم گیری در مورد افزایش سرمایه شرکت بوسیله ی انتشار سهام جدید لازم است مراتب آن از طریق نشر آگهی در روزنامه ی کثیرالانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت در آن منتشر می شود به اطلاع صاحبان سهام برسد. در این آگهی لازم است اطلاعات مرتبط با افزایش سرمایه شرکت و مبلغ اسمی سهام جدید و حسب مورد مبلغ اضافه ارزش سهم و تعداد سهامی که هر صاحب سهم به نسبت سهام خود حق تقدم در خرید آن ها را دارد و همچنین مهلت پذیره نویسی و نحوه ی پرداخت قید گردد. همچنین اگر برای سهام جدید شرایط خاصی در نظر گرفته شده باشد چگونگی آن شرایط نیز باید در آگهی قید شود. جهت اطلاع از محتوای آگهی شرکت های سهامی عام می توانید در ادامه با ثبت شرکت کریم خان همراه باشید.

ماده ی ۱۷۰ لایحه ی مذکور نیز تعیین می کند : « در شرکت های سهامی عام پس از اتخاذ تصمیم در رابطه با افزایش سرمایه ی شرکت بوسیله انتشار سهام جدید لازم است آگهی به صورتی که در ماده ی ۱۶۹ ذکر شد منتشر شده و در آن قید گردد که صاحبان سهام بی نام ، جهت دریافت گواهینامه ی حق خرید سهامی که حق تقدم در خرید آن را دارند طی مهلت مشخص که نباید کمتر از بیست روز باشد به مراکزی که از طرف شرکت معین شده و در آگهی قید شده است مراجعه نمایند. برای صاحبان سهام با نام گواهینامه های حق خرید باید توسط پست سفارشی ارسال گردد».

مواردی که در فوق به آن ها اشاره نمودیم در فرضی قابل اجرا می باشند که مجمع عمومی حق تقدم صاحبان سهام را در پذیره نویسی سهام جدید از آنان سلب نکرده باشد. این نکته که در ماده ی ۱۵۷ آیین نامه اجرایی قانون ۱۹۶۶ فرانسه به صراحت بیان شده است، از مفاد ماده ی ۱۷۲ لایحه ی قانونی ۱۳۴۷ نیز به خوبی برداشت می شود. بر اساس ماده ی اخیر : « هنگامی که حق تقدم در پذیره نویسی سهام جدید از صاحبان سهام سلب شده باشد یا اینکه صاحبان سهام طی مهلت تعیین شده از حق تقدم خود استفاده نکنند، حسب مورد تمام یا باقیمانده ی سهام جدید عرضه و به متقاضیان فروخته خواهد شد». نحوه ی تعبیر فوق کاملا منطقی می باشد، در صورتی که حق تقدم صاحبان سهام به طور کامل از آن ها سلب شده باشد، انتشار آگهی جهت دعوت از آنان برای استفاده از حق تقدم خود کار بیهوده ای خواهد بود.

حق صاحبان سهام نسبت به اضافه ارزش سهام

ممکن است شرکت به علت وضع مالی خوب و متناسب با افزایش دارایی هایش در زمان افزایش سرمایه،تصمیم به صدور سهام جدید با ارزش بیشتری نسبت به سهام قدیم بگیرد. فرض کنیم در شرکت سهامی عامی ارزش اسمی هر سهم پانصد ریال می باشد و شرکت جهت افزایش سرمایه تصمیم می گیرد سهام جدید را به ارزش هر سهم ششصد ریال صادر و عرضه کند. تفاوت بین این ارزش که به « ارزش واقعی سهم» موسوم است و ارزش اسمی آن که همان پانصد ریال است، « اضافه ارزش سهم » نامیده می شود.

این اقدام جهت جبران خسارت احتمالی است که با ورود شرکای جدید به شرکای قدیم وارد می شود. زیرا شرکای جدید بلافاصله پس از ورودشان به نسبت سهام خود در دارایی شرکت سهیم می شوند. بنابراین ارزش اسمی هر سهم اعم از سهام قدیم و جدید، پس از افزایش سرمایه همان پانصد ریال است. مطابق قسمت اخیر ماده ی ۱۶۰ لایحه ی قانونی ۱۳۴۷ ، منافع حاصل از اضافه ارزش سهام فروخته شده به صاحبان سهام قدیم تعلق دارد، اما شرکت می تواند آن را در اندوخته شرکت قرار دهد یا آن را به صورت نقدی بین صاحبان سهام قدیم تقسیم کند و یا به ازای آن به صاحبان سهام سابق سهام جدید بدهد.

با اینکه صدور و انتشار سهام جدید با ارزش افزوده از نظر قانونی مجاز می باشد و مانعی ندارد، اما شرکت ها به ندرت اقدام به این کار می کنند. هرگاه که حق تقدم صاحبان سهام از آنان سلب می شود، انجام این کار که شرکت سهام جدید را صادر و منتشر کند منطقی خواهد بود، با اینکه اضافه ارزشی که از سهامداران جدید گرفته می شود، باعث تساوی حقوق سهامداران جدید با سهامداران قدیم است.

حق تقدم سهامداران قدیم شرکت در پذیره نویسی

در ماده ی ۱۶۶ لایحه ی قانونی ۱۳۴۷ حق تقدم سهامداران قدیم شرکت در پذیره نویسی سهام جدید مشخص شده است که جنبه ی دستوری دارد، یعنی در اساسنامه نمی توان خلاف آن را پیش بینی نمود. هر سهامدار متناسب با میزان سهامی که در شرکت دارد در خرید سهام جدید دارای حق تقدم می باشد. لازم به ذکر است که حق تقدم سهامداران هم قابل نقل و انتقال بوده و هم قابل اعراض و سلب می باشد.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *