امتیاز به این مطلب

“موسسه ثبتی و حقوقی ثبت کریم خان افتخار دارد با بهره گیری از کارشناسان متخصص و مجرب و با چندین دهه تجربه ی موفق، آمادگی خود را جهت ارائه ی کلیه ی خدمات در زمینه های حقوقی و ثبتی نظیر ثبت شرکت اعلام نماید”.

اساسنامه قانون اساسی شرکت به شمار می رود و تمام اصول و ضوابط حاکم بر روابط شرکت و شرکا و افراد ثالث و اداره و انحلال شرکت در آن پیش بینی شده است.در واقع،اساسنامه شرکت سندی می باشد که به آن اعتبار می بخشد و در آن خط مشی و سرمایه شرکت،هدف و چگونگی فعالیت و وظایف هر کدام از اعضای شرکت و هیئت مدیره و مجامع عمومی و بازرسان شرکت و تعداد مدیران و چگونگی انتخاب و مدت ماموریت و چگونگی معین کردن جانشین مدیرانی که فوت یا استعفا داده و یا محجور و معزول می گردند معین می شود و تمامی مواد آن برای اعضاء باید رعایت گردد.در صورتی که در زندگی یک شخص حقیقی شناسنامه او سبب هویت و اعتبارش می گردد.

در شخص حقوقی نیز اساسنامه به او هویت و اعتبار می بخشد و حدود اختیارات و وظایف مدیران و میزان مسئولیت آن ها و چگونگی عملکرد آن ها درآن قید می شود.

بنابراین شرکت های سهامی عام و سهامی خاص باید اساسنامه داشته باشند.اساسنامه،مهم ترین رکن شرکت سهامی است که چارچوب روابط و تقسیم منافع و زیان و چگونگی اداره شرکت را معین می کند و تابع نظر موسسین و اکثریت دارندگان سهام می گردد که به دلیل اهمیت آن،قانون موارد الزام آوری را در آن شرط کرده است.

براساس ماده ۶ و ۲۰ لایحه اصلاحی،جهت تاسیس شرکت های سهامی پیش از این میبایست طرح اساسنامه شرکت به ضمیمه سایر مدارک به اداره ثبت شرکت ها ارائه شود اساسنامه چه در شرکت سهامی عام،خواه در شرکت سهامی خاص و خواه در شرکت با مسئولیت محدود ضروری می باشد و بدون اساسنامه شرکت تشکیل نمی گردد، در حالی که در دیگر شرکت ها اصولاً شرکتنامه جایگزین اساسنامه می شود.

براساس ماده ۸ قانون تجارت،اساسنامه باید با ذکر تاریخ توسط موسسین امضا شده باشد.طرح اساسنامه برای تمامی شرکت ها ضروری و لازم الاجرا است.طبق ماده ۸ لایحه اصلاحی ۲۴/۱۲/۴۸ اساسنامه میبایست مشتمل بر مطالب ذیل باشد.

  1. نام شرکت
  2. موضوع شرکت بطور صریح و منجز(روشن)
  3. مدت شرکت
  4. مرکز اصلی شرکت و محل شعب آن در صورتیکه تاسیس شعبه مورد نظر باشد.
  5. مبلغ سرمایه شرکت و تعیین وجود نقدی و غیر نقدی آن
  6. تعداد سهام بی نام و با نام و مبلغ اسمی آن ها و هرگاه ایجاد سهام ممتاز مورد نظر باشد تعیین تعداد،خصوصیات و امتیازات اینگونه سهام
  7. تعیین مبلغ پرداخت شده هر سهم و چگونگی درخواست بقیه اسمی هر سهم و مدتی که میبایست درخواست گردد که البته این مدت بیشتر از ۵ سال نیست
  8. نحوه انتقال سهام با نام
  9. چگونگی تبدیل سهام با نام به سهام بی نام و بالعکس
  10. در صورت پیش بینی امکان صدور اوراق قرضه،ذکر شرایط و ترتیب آن ها
  11. شرایط و ترتیب افزایش و کاهش سرمایه شرکت
  12. مواقع و ترتیب دعوت مجامع عمومی
  13. مقررات در مورد حد نصاب لازم برای تشکیل مجامع عمومی و ترتیب اداره آن ها
  14. نحوه شور و رای گیری و اکثریت مورد نیاز برای معتبر بودن تصمیمات مجامع عمومی
  15. تعداد مدیران و چگونگی انتخاب و مدت ماموریت و طرز تعیین جانشین برای مدیرانی که فوت کرده و یا استعفا می دهند یا به لحاظ قانونی محجور،معزول و یا ممنوع می گردند.
  16. تعیین وظایف و حدود اختیاران مدیران
  17. تعداد سهام تضمینی که مدیران باید به صندوق شرکت بپردازند.
  18. ذکر اینکه شرکت چند نفر بازرس خواهد داشت و چگونگی انتخاب و مدت ماموریت آن ها
  19. تعیین آغاز و پایان سال مالی شرکت و موعد تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان و اراه آن به بازرسان و مجمع عمومی سالانه
  20. چگونگی انحلال اختیاری شرکت و ترتیب تصفیه امور آن
  21. چگونگی تغییر اساسنامه

در صورتی که گفتیم،شرکت تجاری اصولاَ برای مدت زمان طولانی تشکیل می گردد.در طول حیات شرکت اوضاع و احوال حاکم بر آن به شکل دائم تغییر می کند.در برخی از برهه های زمانی شرکت برای اینکه بتواند خود را با تحولات اقتصادی داخل و خارج آن مطابقت دهد میبایست چارچوب اولیه حقوقی که برای فعالیت اقتصادی-تجاری خود در نظر گرفته را تغییر دهد.از یک طرف،اکثر مواد اساسنامه شرکت از روی مواد قانون تنظیم می گردد که در صورت تغییر قانون،مواد اساسنامه هم میبایست تغییر کند و از طرفی ،حتی در صورت تغییر نیافتن قانون،برای آنکه شرکت بتواند خود را با تحولات اقتصادی داخل و خارج آن مطابقت دهد میبایست چهار چوب حقوقی اولیه ای را که برای فعالیت اقتصادی-تجاری خود لحاظ کرده تغییر دهد؛

امری که تنها در صورت تغییر اساسنامه به وقوع می پیوندد.براساس ماده ۸۳ ل.ا.ق.ت هر گونه تغییر در اساسنامه در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده شرکت می باشد.البته این امر مشروط بر این است که این تغییرات خلاف قانون نباشد.

محدودیت های مجمع عمومی در تغییر اساسنامه

اصل اختیار مطلق مجمع عمومی در ایجاد هر گونه تغییر در مواد اساسنامه دارای استثنائاتی است که ثبت کریم خان در ادامه این مقاله به این استثنائات می پردازد.

الف)تغییر در حقوق بعضی از سهامداران

این نوع حقوق،یا مزایایی می باشد که برای سهام ممتاز در نظر گرفته شده است(تبصره ۲ ماده ۲۴ لایحه قانونی ۱۳۴۷)،یا تغییر در مزایایی می باشد که موسسان طبق اساسنامه برای خود در نظر گرفته اند(بند ۷ ماده ۹ لایحه قانونی ۱۳۴۷)،یا اینکه حقوق صاحبان سهام انتفاعی.حقوق در خصوص سهام ممتاز را نمی توان تغییر داد،مگر با جلب موافقت دارندگان نصف همچنین یک این گونه سهام و تصمیم مجمع عمومی صاحبان سهام در خصوص تغییر در حقوق این گونه سهام قطعی نخواهد بود،”

مگر بعد از آنکه دارندگان این گونه سهام(سهام موسس یا انتفاعی)در جلسه خاصی آن تصمیم را به تصویب برسانند و برای آنکه تصمیم جلسه خاص ذکر شده اعتبار داشته باشد باید دارندگان حدا اقل نصف این گونه سهام در جلسه حضور داشته باشند و اگر در این دعوت این حد نصاب حاصل نگردد در دعوت دوم حضور دارندگان حداقل یک سوم این گونه سهام کافی خواهد بود.تصمیمات همواره به اکثریت دو سوم آراء معتبر خواهد بود”(ماده ۹۳ لایحه قانونی ۱۳۴۷)

ب)تغییرات ممنوع

مقنن دو نوع تغییر در اساسنامه را ممنوع نموده است و مجمع عمومی نمی تواند تصمیمی در خصوص آن اتخاذ نماید:افزایش تعهدات سهامداران و تغییر تابعیت شرکت

۱٫افزایش تعهدات سهامداران

در بخش اخیر ماده ۹۴ لایحه قانونی ۱۳۴۷ مقرر داشتهاست:”هیچ اکثریتی نمی تواند بر تعهدات صاحبان سهام بیفزاید” .این ماده بدین معنی است که هیچ مجمع عمومی ای مجاز به افزایش تعهد سهامداران نمی باشد بعنوان مثال،مجمع اخیر نمی تواند سهامداران را به پرداخت مبالغی اضافه بر آنچه تعهد نموده اند مجبور کند یا اینکه شرکت سهامی را به شرکت تضامنی تبدیل کند که در آن همه شرکا مسئولیتی بیش از آورده خود در شرکت دارند.محدود نمودن حقوق سهامداران به منزله افزایش تعهدات آنان نمی باشد و بنابراین،مجمع عمومی شرکت سهامی خاص می تواند برای مثال آن قسمت از اساسنامه را که در خصوص آزادی انتقال سهام از طرف سهامداران می باشد تغییر دهد و انتقال را مشروط به موافقت مدیران شرکت یا مجمع عمومی صاحبان سهام نماید.(ماده ۴۱ لایحه قانونی ۱۳۴۷)

۲٫تغییر تابعیت شرکت

در راستای راه حل قانون تجارت ۱۳۱۱(قسمت اخیر ماده ۷۴)،ماده ۹۴ لایحه قانونی ۱۳۴۷ بدان تاکید داشته است که هیچ مجمع عمومی ای مجاز به تغییر تابعیت شرکت نیست.این ماده بدین معنا نیست که به هیچ وجه نمی توان تابعیت شرکت را تغییر داد،بلکه بدین معنا می باشد که مجمع عمومی که به اکثریت آرا تصمیم گیری می کند،حق چنین کاری را ندارد،اما هر گاه کلیه شرکا به این کار رضایت دهند،مشکلی از جهت تغییر تابعیت شرکت وجود ندارد.

ج)تغییراتی که به حقوق فردی سهامداران آسیب بزند

با وجود آنکه مجمع عمومی در تغییر اساسنامه شرکت مختار است،اما نباید به حقوق فردی سهامداران آسیب بزند،بعنوان مثال نمی تواند به بهانه کاهش سرمایه تصمیم گیری نماید.مبلغ بعضی از سهام را به سهامداران بازگرداند زیرا این کار به منزله اخراج شریک از از شرکت می باشد که ممنوع است.البته تشخیص این نکته که کدام تصمیم مجمع عمومی به حقوق فردی شرکا لطمه میزند کار سختی است.دادگاه باید میبایست توجه به اوضاع و احوال حاکم حاکم بر هر پرونده تصمیمات مجمع اخیر را ارزیابی نماید.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *