امتیاز به این مطلب

ارکان اداره کننده شرکت با مسئولیت محدود

شرکت با مسئولیت محدود احتمال دارد به وسیله ی یک یا چند مدیر مکلف یا غیرمکلف که از میان شرکاء یا غیر از شرکاء تعیین می گردند، سازمان می شود. مدیران مذکور قادرند جهت زمان محدود یا نامحدود تعیین شوند .

ارکان شرکت با مسئولیت محدود

 انتخاب و عزل مدیران

مدیران میبایست اشخاص حقیقی بوده و هویت قانونی جهت اجرای مدیریت داشته باشند. در قانون تجارت ایران به روشنی در مورد لغو مدیر یا مدیران شرکت با مسئولیت محدود وجود ندارد، درحالی که به نظر میرسد هنگامی که مدیر یا مدیران شرکت با مسئولیت محدود با استناد قصور ( مثل جدا شدن از شرکت با هدف خسران ) زمینه ی زیان شرکت را ایجاد می کند، شرکاء با دقت به قواعد عام مشخص شده در حقوق مدنی مجمع عمومی را تاسیس داده و با همراه داشتن دلیل معقول و مراعات مرجع دریافت تصمیم در مجمع ، مدیر قصور کننده را خلع و مراتب را به اداره ثبت شرکت ها ابلاغ نمایند.

قلمرو اختیارات مدیران

مدیران شرکت تمام اختیارات مورد نیاز را جهت نمایندگی و اداره شرکت خواهند داشت،در حالی که در اساسنامه غیر این ترتیب تنظیم شده باشد. ( ماده ۱۰۵ ق. ت )

به موجب بند ۴ ماده ۴۹ قانون تجارت فرانسه حدود ارتباط مدیران با شرکاء به اساسنامه اتلاق شده است ، یعنی مدیران در شرایطی همچون مقرر کردن برخی از قراردادها و یا اعمال بعضی از کارها حقوقی با اهمیت همچون دریافت وام از بانک ( غیر از اعتبار ) ، رهن اموال غیرمنقول شرکت و یا وثیقه و غیره موظفند به احراز حق پیشین از شرکاء می باشند و در هنگام تجاوز از اختیار خود، اضافه بر غرامت ضرر وارده، شرکاء می توانند فسخ مدیر خلاف کرده را بخواهند، بدون اینکه ذکر شده اجازه بازخواست ضرر و زیان حاصل لغو را داشته باشد.

دیگر اختیارات مدیران : فراخوان مجامع عمومی، گزارش وضع مالی شرکت و کسر اندوخته های قانونی درج شده در ماده ۱۱۳ ق. ت ، گزارش در مورد بیشتر و کمتر شدن سرمایه، گزارش سالیانه مربوط به فعالیت وضع عمومی شرکت و در آخر ابلاغ صورتجلسه مرتبط به تعیین مدیران و بازرسان، تصویب ترازنامه ، کمتر و بیشتر شدن سرمایه، تغییرات در اساسنامه ، انحلال شرکت و روش تفکیک آن به اداره ثبت شرکت ها.

محدودیت اختیاران مدیران

در قانون تجارت کشورما هیچ نوع محدودیتی در مورد اختیارات مدیران در شرکت با مسئولیت محدود مشخص نشده است ، ولی قانونگذار با ذکر جمله … درحالی که در اساسنامه ترتیب دیگر تنظیم شده باشد،محدود اختیارات مدیران را به شرکاء انتقال نموده است. بخش دوم ماده ۱۰۵ قانون تجارت اشاره کرده : ” هر قراردادی که اختیارات مدیران را کوتاه نماید و در اساسنامه هم به این کار اشاره ای نشده باشد، در برابر اشخاص ثالث لغو و دور ریخته می باشد”. اگر مدیری در بیرون از موضوع شرکت مبادرت نماید، در برابر اشخاص ثالث با وجاهت خلوص درموارد داشتن مشکلات، شخصاَ پاسخگو می باشد.

مسئولیت مدنی و جزایی مدیران

مدیر یا مدیران شرکت با مسئولیت محدود به نمایندگی از سوی شرکت و به اسم شرکت مسئولیت خود را مطابق قانون یا اساسنامه اعمال می دهند و چون تاجر به شمار نمیرود ، بدین صورت ضد آنان در صورت توقف شرکت از اجرایی دیون و قروضی که به عهده دارند ، نمی توان ابلاغ ورشکستگی نمود و این یکی از نقص قانون تجارت می باشد؛ برای اینکه احتمال دارد که مدیران اموال شرکت را به دارایی شخصی خود واگذاری کنند و طلبکاران شرکت هم در زمان تسویه مطالبات خود مجبوراً تنها به دارایی شرکت مراجعه نمایند، فقط آنکه عریضه تفکیکی به موجب مقررات قانون مدنی به دادگاه ارائه و بعد از تایید قصور مدیران و زیان وارده و ارتباط علت، جبران غرامت وارده را درخواست نمایند.

از دید جزایی مدیرانی که با نبودن صورت دارایی یا با استناد به صورت دارایی مزور، منافع موهومی را بین شرکاء تقسیم نمایند، کلاهبردار محسوب خواهند شد و زیان دیده می تواند تقاضای استرداد منافع موهوم تقسیم شده را جهت جبران زیان وارده بنمایند.

موسسه حقوقی ثبت کریم خان مجموعه ای متشکل از برترین متخصصان و مشاوران جهت ارکان اداره کننده شرکت با مسئولیت محدود در خدمت شما بزرگواران باشد.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *