ثبت شرکت کریمخان در این نوشتار به بیان فعالیت هایی که در هنگام ثبت شرکت ها صورت گرفته و به نوعی تخلف از قوانین ثبت شرکت ها محسوب می گردد پرداخته است. به عنوان نمونه هرگاه شخصی در هنگام به ثبت رساندن شرکت مدارکی به مرجع ثبت شرکت ها ارائه نماید که خلاف آنچه که باید، باشد مانند اینکه مدارک مربوط به سرمایه ای که تعهد شده است، ساختگی بوده و حقیقت نداشته باشد، یا اینکه نوشته ای ارائه شود که ۳۵% سرمایه ی تعهد شده به فلان حساب بانکی واریز شده است، اما معلوم شود که در حقیقت چنین حسابی افتتاح نشده است ، یا اینکه طرح اعلامیه ی پذیره نویسی سهام و یا طرح اساسنامه ی سهام توسط موسسین شرکت امضاء نشده باشد اما وانمود گردد که به امضاء آن ها رسیده است، هرکدام از موارد مذکور نوعی تخلف محسوب می شوند.

بنابراین هر اقدامی که در هنگام ثبت برخلاف واقعیت انجام گرفته باشد، جرم به حساب می آید و افرادی که آن اقدامات توسط آن ها صورت گرفته است، به مجازاتی برابر با حبس از سه ماه تا دو سال و یا به جزای نقدی از بیست هزار ریال و یا به هر دو مجازات حبس و جزای نقدی محکوم خواهند شد.

در ادامه موسسه ثبت کریم خان به بحث در خصوص تخلف از قوانین مربوط به اوراق سهام می پردازد.

تخلفات مربوط به اوراق سهام در قوانین ثبت شرکت ها

در شرکت های سهامی، سرمایه ی شرکت به اجزایی تقسیم می شود که کوچکترین جزء آن را سهم می نامند، همچنین ماده ی ۲۴ قانون تجارت تصریح می نماید: « سهم بخشی از سرمایه ی شرکت سهامی می باشد که میزان مشارکت و تعهدات و منافع صاحب آن را در شرکت مشحص می نماید. ورقه ی سهم، سند قابل معامله ای می باشد که نمایانگر تعداد سهامی است که صاحب سهم در شرکت سهامی دارد.»

از این رو، هرگاه افرادی مبلغ پرداخت شده را در ورقه ی سهم با نام، یا گواهینامه ی موقت سهم، بیشتر از آنچه که در حقیقت پرداخت شده است قید نمایند، یا اینکه قبل از ثبت شرکت، سهام و قطعات سهام را صادر نمایند، یا اینکه در اصل ثبت شرکت ساختگی و ریاکارانه صورت گرفته باشد و با این حال برای آن اوراق سهامی صادر شده باشد، مجرم شناخته می شوند و بر اساس ماده ی ۲۴۳ قانون تجارت به مجازاتی برابر با حبس از سه ماه تا دو سال و یا به جزای نقدی از بیست هزار ریال تا دویست هزار ریال و یا به هر دو مجازات محکوم می شود.

اضافه بر مواردی که ثبت شرکت کریمخان در متن فوق بیان نمود، اقدامات ذیل نیز جرم محسوب می شود و کسانی که به انجام آن ها اقدام نمایند، مستحق مجازات هستند :

  1. کسانی که با علم و آگاهی اوراق سهام یا گواهینامه ی موقت سهام را بدون عنوان نمودن مبلغ اسمی آن صادر کنند و یا به معرض فروش بگذارند.
  2. تمام کسانی که سهام بی نام را قبل از اینکه کل مبلغ اسمی آن پرداخت شده باشد، بفروشند یا اینکه به معرض فروش بگذارند.
  3. هرگاه فرد یا افرادی سهام با نام را قبل از آن که ۳۵% مبلغ اسمی آن ها پرداخت شده باشد صادر کنند یا به فروش برسانند و یا در معرض فروش بگذارند.

بنابراین بر اساس ماده ی مورد بحث، افرادی که هر یک از بندهای سه گانه ی فوق را انجام دهند، پس از اثبات شدن جرایم واتهامات مذکور در مرجع ذیصلاح هر یک به سه ماه تا یک سال حبس یا جزای نقدی از پنجاه هزار ریال تا پانصد هزار ریال و یا به هر دو مجازات محکوم می گردند.

بنابر آنچه گفته شد شرکت های تجارتی مطابق قانون تجارت ایجاد می شوند و وظایف موسسین و اداره کنندگان آن ها باید بر اساس آنچه که قانون مشخص نموده است و در اساسنامه ی شرکت هم قید می شود انجام گردد.

بنابراین هر عملی که در ارتباط با ثبت نمودن شرکت و پذیره نویسی و اعلام آگهی و صدور اوراق سهام، اعم از سهام با نام یا بی نام، یا گواهینامه ی موقت و مبلغ سرمایه تعهد شده و پرداخت شده و استقراض و صدور اوراق قرضه و خرید و فروش صورت گیرد، و همچنین اقدامات هیئت مدیره می بایست بر اساس قوانین و مقررات باشد ، در غیر اینصورت و در صورتی که تخلف یا تخلفاتی انجام داده باشند که با قصد و عمد صورت گرفته باشند و پرونده با ذکر دلایل به مراجع قضائی ذیصلاح تسلیم می گردد که در صورتی که جرم اثبات گردد ، مجرمان به مجازات های مقرره محکوم خواهند شد.

لازم به ذکر است، در صورتی که اشخاص دیگری نیز در این نوع امور با صاحبان شرکت مشارکت نمایند و یا اینکه انجام آن عملیات را برای آنان آسان کنند شریک یا معاون جرم محسوب خواهند شد و بر اساس قانون به مجازات محکوم خواهند شد، که مجازات هر یک از شرکاء و معاونین جرم در قانون مجازات اسلامی تعریف شده و همچنین نحوه ی دخالت آن ها و تاثیر آن در وقوع جرم نیز مشخص گردیده است. از آنجایی که این موضوع به حقوق جزای عمومی مربوط می باشد از بحث بیشتر در این زمینه خودداری می گردد. لازم به ذکر است در امر تجارت نیز امکان دارد فردی به تنهایی جرمی را مرتکب شده باشد و امکان دارد در انجام این امر افرادی با وی مشارکت داشته باشند و یا همراهی نموده باشند که بر حسب مورد مباشر یا شریک و معاون جرم تلقی خواهند شد و مطابق قانون مجازات خواهند شد.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *