اصل رفتار ملی در حمایت از ثبت طرح صنعتی

درآمدی بر اصل رفتار ملی و نقش موثر در حمایت از ثبت طرح صنعتی

پیش تر موسسه ثبت شرکت کریم خان در خصوص ثبت طرح صنعتی با شما سخن گفته است،این موسسه سعی دارد در این مطلب در خصوص اصل رفتار ملی در حمایت از ثبت طرح صنعتی سخن بگوید.اصل رفتار ملی در مواد ( 1 ) و ( 2 ) کنوانسیون پاریس برای حمایت مالکیت صنعتی پیش بینی شده است.رفتار ملی یعنی در خصوص حمایت از مالکیت صنعتی از جمله طرح های صنعتی،هر کشور عضو کنوانسیون پاریس میبایست همان امتیازاتی را که در مورد حمایت از مالکیت صنعتی به اتباع خود اختصاص می دهد به اتباع دیگر کشورهای عضو معاهده نیز بدهد.

بنا به تعریف فوق این نکته مشخص است که قاعده رفتار ملی یکی از قواعد زیربنایی سیستم حمایت بین المللی ایجاد شده به واسطه کنوانسیون پاریس می باشد.این قاعده تضمین می کند که اتباع بیگانه حمایت شده و هیچ تبعیضی علیه آنان صورت نخواهد گرفت.بدون این قاعده اصولا کسب حمایت کافی از طرح های صنعتی و سایر موضوعات مالکیت صنعتی،در کشور خارجی بسیار دشوار و یا حتی غیرممکن خواهد بود.

در خصوص اصل فوق میبایست نکات ذیل را مورد توجه قرار دهید:

1. در صورتی که اتباع کشورهایی که عضو کنوانسیون پاریس نیستند،در یکی از کشورهای عضو کنوانسیون سکونت داشته باشند،اصل رفتار ملی باید در مورد آن ها نیز رعایت شود.البته این تاسیسات باید حقیقی و موثر باشند،بدین معنی که باید فعالیت تجاری یا صنعتی موثری در میان باشد صرف دارا بودن صندوق پستی یا اجاره یک دفتر کوچک بدون فعالیت واقعی کافی نیست.مقیم یا ساکن بودن معمولاَ باید به گونه ای تفسیر شود که وجود اقامتگاه را به مفهوم جدی و انعطاف ناپذیر حقوقی لازم نداند.لذا کسی که به طور دائم در محل بخصوص زندگی می کند،مقیم به شمار می رود بدون اینکه اقامتگاه قانونی او در آن جا قرار داشته باشد.به بیانی دیگر صرف یک محل اقامت متفاوت از اقامتگاه قانونی کافی است،محل اقامت اشخاص حقوقی محل اصلی آن ها است.

2. در خصوص اتباع کشورهای عضو کنوانسیون،دولتی که تقاضای حمایت از آن می شود نمی تواند هیچ شرایطی در خصوص اقامتگاه یا مقر ذکر شده به عنوان شرط بهره مند شدن از حقوق مربوط به مالکیت صنعتی به آن اتباع تحمیل کند.

3. قاعده رفتار ملی پیش از هر چیز شامل کشورهای عضو می شود.کلمه تبعه هم شامل اشخاص حقیقی می شود و هم شامل اشخاص حقوقی،اشخاص حقوقی که براساس مقررات حقوق خصوصی کشور عضو تشکیل می شوند عموما به عنوان تبعه آن کشور به حساب می آیند.اگر مقر واقعی آن ها در کشور عضو دیگری باشد آن ها ممکن است تبعه کشوری نیز به شمار روند که مرکز اصلی آن ها در آن واقع است.

4. قاعده رفتار ملی کلیه امتیازاتی است که قوانین مختلف داخلی به اتباع خود اختصاص می دهند،یعنی قانون داخلی،همان گونه که شامل اتباع یک کشور خاص عضو کنوانسیون می شود،میبایست شامل اتباع سایر کشورهای عضو نیز باشد.در این رابطه قاعده رفتار ملی امکان هرگونه تبعیضی به ضرر اتباع سایر کشورها عضو را از بین برد.

5. شمول قانون داخلی به اتباع کشورهای دیگر،مانع از آن نمی شود که آن اتباع از حقوق بیشتری که به طور خاص تر کنوانسیون پاریس به نفع آن ها ایجاد کرده محروم گردند،این حقوق به صراحت محفوظ می باشند.اصل رفتار ملی باید بدون ضایع کردن این حقوق اعمال شود.

6. در خصوص تابعیت باید اذعان داشت که تابعیت هر فرد را قانون متبوع آن شخص تعریف و معلوم می نماید.همچنین اعطای تابعیت و یا سلب تابعیت تابع قانون دولت متبوع آن شخص است گرچه تابعیت در مملکت دیگری عنوان شود.به طور کلی در تابعیت ممکن است چند مساله در میان باشد.یکی از این مسائل زمان تابعیت شخص است که در این خصوص می توان این گونه گفت که شخصی که پیش از این تبعه دولتی بوده و حال تابعیت دولت دیگری را دارد زمانی که اجرای قرارداد پاریس را درباره خود بخواهد میبایست تابعیت فعلی او مد نظر قرار گیرد.در صورتی که شخص واجد دارای چندین تابعیت باشد باید تابعیتی که در زمان حال توسط شخص مطرح و عنوان خواهد شد مد نظر قرار گیرد.در صورتی که عده ای مالک یک حق مالکیت صنعتی باشند و قصد داشته باشند با ثبت آن اجرای قرارداد پاریس از نظر مقررات مربوط به تابعیت را مطالبه کنند در صورتی که این اشخاص دارای تابعیت های مختلف باشند نمی توانند از مزایای قرارداد پاریس راجع به تابعیت بهره مند گردند.همچنین کشوری که از او اجرای قرارداد پاریس درباره یک تبعه خارجی خواسته می شود نمی تواند آن را موکول به حمایت و معامله متقابل نماید.

7. قانون داخلی مربوط به مراحل رسیدگی قضایی و اداری ( قواعد شکلی ) و قوانین مربوط به صلاحیت نمایندگی،صراحتاَ حفظ شده اند،بدین معنی که شرایط خاصی که ماهیتی صرفاَ شکلی دارند و شرایط خاصی را در خصوص نحوه رسیدگی قضایی و اداری به اتباع بیگانه تحمیل می کند،می توانند با اعتبار کامل علیه آن ها به کار گرفته شوند.به طور مثال شرطی که اتباع بیگانه وظیفه دارند مبلغی را به عنوان تامین یا وثیقه برای هزینه دادرسی پرداخت نمایند.مثال دیگری که صراحتاَ عنوان شده این شرط است که اتباع بیگانه میبایست آدرسی به منظور ابلاغ مشخص کنند یا شخصی را به سمت نمایندگی در کشوری که تقاضای حمایت دارند منصوب نمایند.قانون ذکر شده شاید رایج ترین قانونی باشد که بر بیگانگان تحمیل می گردد و استثنایی مجاز بر قاعده رفتار ملی است.

پس از ثبت طرح صنعتی این طرح مورد حمایت قرار خواهد گرفت و صاحب طرح صنعتی میبایست از نسخه برداری غیر مجاز جلوگیری نموده حق استفاده از آن را انحصاری کند.