شرکت تجاری عبارت است از سازمانی که دو یا چند نفر تشکیل می گردد که در آن هر کدام سهمی به شکل نقد یا جنس یا کار خود در بین می گذارند تا اقدام به عملیات تجاری کرده و منافع و زیان های حاصله را بین خود تقسیم نمایند.
طبق مراتب فوق عوامل مشخصه شرکت های تجاری به قرار ذیل است :
- تشکیل سازمان مستقل
- همکاری بین دو یا چند نفر
- آوردن حصه
- مبادرت به عملیات بازرگانی
- تقسیم سود و زیان
قانون تجارت ایران در ماده 20، شرکت های تجاری را بر 7 قسم و به شرح ذیل احصاء نموده است :
- شرکت های سهامی ( براساس ماده 4 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت تصویب شده در تاریخ24/12/1347 شرکت سهامی به دو نوع شرکت سهامی عام و خاص تقسیم می گردد.)
- شرکت تضامنی
- شرکت با مسئولیت محدود
- شرکت مختلط غیر سهامی
- شرکت مختلط سهامی
- شرکت نسبی
- شرکت تعاونی تولید و مصرف
نام شرکت
در قانون تجارت در خصوص چگونگی انتخاب نام ، تشریفاتی پیش بینی نشده است و اصل ازادی در انتخاب نام وجود دارد. البته واضح است که انتخاب اسامی نامشروع و مخالف نظم عمومی امکان پذیر نیست.
در انتخاب نام شرکت باید به نکات ذیل توجه داشت:
- سابقه ثبت نداشته باشد.
- معنادار و مطابق با فرهنگ اسلامی باشد.
- برای تعیین اسم شرکت حداقل تعداد سیلاب ها 3 سیلاب می باشد.
- لاتین نباشد.
- واژه ی بیگانه نباشد و فارسی باشد.
- در انتخاب اسامی،از عناوین ایثارگران و شاهد و امثالهم که به صورت انحصاری تحت نظارت سازمان محترم بنیاد شهید و امور ایثارگران می باشد استفاده نشود.
- استفاده از اسامی مشهوره که سبب فریب افکار عمومی می شود ممنوع است.
- از عنوان های دانشمندان و کاشفان در عصر حاضر استفاده نشود.
- در انتخاب نام شرکت الزاماً میبایست از اسم خاص استفاده شود.
در ادامه ثبت کریم خان در خصوص سرمایه شرکت صحبت می کند.
سرمایه شرکت های تجاری ( اصل استقلال دارایی شخص حقوقی )
سرمایه شرکت به مجموعه ای از آورده های شرکا اطلاق می شود .وقتی که شرکا آورده خود را به شرکت ارائه دهند و شخصیت حقوقی شرکت ایجاد گردد ، دیگر نمی توانند ادعا کنند آورده به شخصی تعلق دارد که آن را به شرکت ارائه داده است ، زیرا سرمایه شرکت مجزا از اعضا می باشد و اشخاص براساس آورده خود سهم یا سهم الشرکه می گیرد.درباره سرمایه شرکت ، اصل ثابت بودن یا غیرقابل برداشت بودن سرمایه، در کل شرکت ها حاکم وجود دارد. بعنوان مثال در صورتی که سرمایه شرکت 50 میلیون تومان باشد، این وجه همواره در بیلان یا ترازنامه تحت عنوان یکی از بدهی های شرکت ذکر می گردد و به هیچ وجه نمی توان آن را به عنوان سود بین سهامداران تقسیم کرد.
اقامتگاه
اقامتگاه در حقیقت مرکز مهم امور شخص می باشد. تعیین اقامتگاه پیامد های مهمی از جمله تعیین دادگاه صالح به دنبال دارد. اقامتگاه شخص حقیقی، به طور کلی محل سکونت یا محل کار است.براساس ماده 590 قانون تجارت ، ” اقامتگاه شخص حقوقی محلی است که اداره شخص حقوقی در آنجا است ” و طبق ماده 1002 قانون مدنی، ” اقامتگاه اشخاص حقوقی مرکز عملیات آن خواهد بود “. بعنوان مثال شرکت سامان موتور که زمینه فعالیت آن تولید اتومبیل است ، محل استقرار مدیران و ساختمان اداری شرکت را در تهران پایه گذاری کند ، اما ساخت اتومبیل در شهر بوشهر صورت می گیرد. در این صورت تهران ، محل اداره و بوشهر ، مرکز عملیات است.صرف نظر از طرح نظریات مختلف با نظر اکثریت حقوقدانان ، ماده 590 ف. ت درباره اقامتگاه شخص حقوقی وجود دارد و اقامتگاه شرکت های تجاری، محل اداره آن ها می باشد.
اقامتگاه آورده شده در اساسنامه شرکت میبایست واقعی باشد.مثلاً در صورتی که اقامتگاه آورده شده در اساسنامه تهران اعلام گردد ولی در واقع مرکز اصلی شرکت رشت باشد ، شخصی که قصد طرح دعوا علیه شرکت را دارد، می تواند اقامتگاه اساسنامه را نادیده گرفته و رشت را به عنوان اقامتگاه شرکت معرفی نماید اما در صورتی که شخص اطلاعی از اقامتگاه واقعی نداشته باشد، می تواند اقامتگاه را براساس اساسنامه معرفی نماید.
تابعیت
براساس ماده 591 ق. ت ، ” اشخاص حقوقی تابعیت مملکتی را دارند که اقامتگاه آن ها در آن مملکت است ” و ماده 1 قانون ثبت شرکت ها در تعریف شرکت ایرانی اذعان می دارد : ” هر شرکتی که در ایران تشکیل و مرکز اصلی آن در ایران باشد، ایرانی است “.
قانون تجارت ، مصوب سال 1311 و قانون ثبت شرکت ها، تصویب شده در سال 1310 است و به همین سبب قانون تجارت گویای حکم آورده شده در ماده 1 قانون ثبت شرکت ها می باشد. در نتیجه تابعیت ، تابع اقامتگاه می باشد.
دو حالت را در رابطه با تابعیت برای رفع تعارض مطرح می کنیم :
- حالت اول : شرکتی در ایران تشکیل گردد و مرکز اصلی آلمان باشد ، شرکت آلمانی است.
- حالت دوم : شرکتی در آلمان تشکیل گردد و مرکز اصلی در ایران باشد، شرکت ایرانی است.
البته بر حالت دوم 2 استثنا می باشد :
- براساس قانون پولی و بانکی کشور تصویب شده در سال 1351، ” هر بانکی که بیش از 40 درصد سرمایه آن متعلق به اشخاص حقیقی اتباع خارج یا اشخاص حقوقی خارجی باشد از نظر این قانون ، بانک خارجی محسوب می شود و باید تحت عنوان بانک خارجی به ثبت برسد “.
- براساس ماده 9 قانون شرکت های هواپیمایی، در صورتی که بیش از 49 درصد سهام متعلق به اتباع بیگانه باشد، شرکت خارجی به شمار می رود.
نهایتاً ، ” در تعیین تابعیت اشخاص حقوقی در ایران ، اصل بر این است که تابعیت شرکت ها بسته به مرکز اصلی آن ها ست مگر قانون خاصی تابعیت شخص حقوقی را با کنترل آن توسط صاحبان سرمایه مرتبط دانسته باشد “.
در ادامه ثبت کریم خان در خصوص حقوق و تکالیف مستقل صحبت می کند.
حقوق و تکالیف مستقل
براساس ماده 588 ق. ت ، ” شخص حقوقی می تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است مگر حقوق و وظایفی که بالطبیعه فقط انسان ممکن است دارای آن باشد مانند حقوق و وظایف ابوت – بنوت و امثال ذلک .” بعنوان مثال پرداخت مالیات که از وظایف شرکت می باشد ، از حساب شرکت پرداخت می گردد نه از جانب سهامداران اما بعضی حقوق و تکالیف ، ویژه اشخاص است .
فروض مختلف شخصیت حقوقی
در این خصوص 3 نظریه وجود دارد :
- الف) نظریه واقعی بودن شخصیت حقوقی : شخصیت حقوقی جنبه واقعی دارد و براساس نظر مقنن بوجود نمی آید.
- ب) نظریه فرضی یا اعتباری بودن شخصیت حقوقی :تنها انسان ها شخصیت حقیقی می باشند و در واقع شخصیت حقوقی ساخته دست مقنن است.
- ج) نظریه دارایی اختصاصی : تملک یک دارایی جمعی می باشد که متعلق به هدف خاصی است و اعضای گروه نمی توانند در آن دخیل باشند و تنها با اعطای شخصیت حقوقی مجاز به دخالت هستند.
با وجود نظر مخالف به نظر می رسد نظر دوم با حقوق ایران بیشتر همخوانی دارد، زیرا اشخاص حقیقی با رعایت تشریفات قانونی برای اشخاص حقوقی شخصیت ایجاد می نمایند.
شعبه شرکت و شرکت وابسته
براساس ماده 8 لایحه ، مرکز اصلی شرکت و محل شعب آن در صورتی که تاسیس شعبه مد نظر باشد ” میبایست در اساسنامه ذکر شود. بعنوان مثال شرکتی که در تهران تشکیل می گردد ، ممکن است در هر نقطه از ایران دارای شعبه باشد. شعبه شرکت دارای شخصیت حقوقی جدا از شرکت اصلی نیست.شرکت وابسته ، دارای شخصیت حقوقی جدا از شرکت اصلی یا مادر است. در قانون ایران معیاری برای شرکت وابسته داده نشده، اما می توان برای آن معیارهایی در نظر داشت ، مثل آن که شرکت ” A” که شرکت اصلی است ، بیش از نصف سرمایه شرکت ” B” که زیر مجموعه می باشد را داشته باشد یا این که شرکت “A” ، نسبت به سایر شرکا بیشتر در در جلسات مجامع عمومی شرکت B داشته باشد.
شرکت هایی با شکل و موضوع تجاری
در شرکت هایی که موضوع آن ها تجاری است مانند تضامنی و با مسئولیت محدود، موضوع فعالیت میبایست امور تجاری ماده 2 قانون تجارت باشد مانند تصدی گری حمل و نقل یا صرافی.طبق ماده 2 لایحه ، در شرکت سهامی عام و خاص تجاری بودن موضوع شرکت اهمیت خاصی ندارد.البته موضوع فعالیت شرکت سهامی نیز می تواند تجاری باشد همانند بانک ، بیمه و حمل و نقل . این دسته از شرکت ها، شکلاَ تجاری نامیده می شوند.
نکته : در صورتی که موضوع شرکت تعاونی فعالیت تجاری باشد، شرکت تجاری به شمار می رود در غیر این صورت شرکت غیرتجاری تلقی می شود.
کسب مجوز از دولت برای تاسیس شرکت
حقوقدانان اذعان می دارند که تاسیس شرکت نیازی به اجازه دولت ندارد. اما در این مورد مواقعی وجود دارد که استثنا در برخی موارد استثنایی باید مجوز دولت وجود داشته باشد ، بعنوان مثال به منظور تاسیس و ثبت شرکت های ارائه خدمات پستی موافقت شرکت پست نیاز است.برای تاسیس بانک و بیمه باید اجازه هیات وزیران وجود داشته باشد یا شرکت هایی که موضوع آن تاسیس کارخانه و استخراج معادن باشد، جهت آغاز عملیات و بهره برداری باید اقدام به اخذ پروانه نمایید.
اهلیت شرکت های تجاری
براساس ماده 588 قانون تجارت ، شرکت تجاری بعنوان شخص حقوقی تمام حقوق و تکالیف شخص حقیقی می باشد.بعنوان مثال شخص حقوقی می تواند خرید و فروش و رهن داشته باشد.به عقیده دکتر اسکینی،شرکای شرکت نیازی به اهلیت تجاری ندارد ، اما در شرکت تضامنی هر صغیری را نمی توان تحت عنوان شریک پذیرفت و شریک میبایست صغیر ممیز باشد و اجازه ولی او هم الزامی است.
آورده نقد و غیرنقد شرکا
آورده شرکا به شرکت تعلق دارد.در صورتی که بعد از ارائه به شرکت آورده شرکا از بین برود باز هم شرکا در شرکت باقی می مانند مگر آن که حق انتقال یا انتقال آورده به شرکت را نداشته باشند مانند آن که مال ، توقیف شده یا مشاع بوده باشد.آورده شرکا به شرکت می تواند نقد یعنی پول ، یا غیرنقد باشد. آورده غیرنقد به دو دسته مادی مانند اتومبیل و غیرمادی مانند حق سرقفلی یا حق انتفاع تقسیم می گردد. ارائه یا ارزش گذاری آورده غیرنقد پیش از تشکیل شرکت ضروری است.چنانچه آورده غیرنقد، مادی و قابل لمس باشد مانند اتومبیل و خانه ، میبایست شبیه آن به شرکت ارائه گردد. آورده منفعت مانند اجاره نیز با تصریح مدت تعیین شده به عنوان آورده پذیرفته می شود.
آورده غیر مادی باید قابلیت تقویم یا ارزش گذاری داشته باشد.
در ادامه ثبت کریم خان در خصوص شرکت تک شریکی صحبت می کند.
شرکت تک شریکی
در قانون تجارت و لایحه اصلاحی، بحثی از شرکت تک شریکی نداریم و حداقل تعداد شریک لازم برای تشکیل شرکت ، 2 شخص می باشد. در حقوق ما ، اصولاَ امکان تشکیل شرکت تک شریکی وجود ندارد مگر در برخی موارد :
- الف ) شرکت های دولتی که کلیه سرمایه متعلق به دولت باشد.
- ب) یکی از شرکا پس از تشکیل شرکت با انتقال سهم الشرکه ، مالک کل سرمایه شرکت شود.
دیدگاهی یافت نشد