قوانین ثبت شرکت ها

قوانین ثبت شرکت ها


قانون ثبت شرکت ها

موسسه حقوقی ثبت کریم خان در این مطلب به قوانین ثبت شرکت ها که در خرداد سال 1310 با اصطلاحات بعدی به تصویب رسید،خواهد پرداخت .

 

قوانین ثبت شرکت ها
ماده 1- هر شرکتی که در ایران تاسیس و مرکز اصلی آن در ایران باشد شرکت ایرانی به شمار می رود.

ماده 2- تمامی شرکت های ایرانی ذکرشده در مقررات تجارت (سهامی ، ضمانتی، مختلط ،تعاونی) که در مورخ اجرای این قانون موجود و براساس مقررات قانون تجارت درباره ی ثبت شرکت ها و همخوانی تشکیلات خود با مقررات ذکرشده اقدام ننموده اند می بایست تا انتهای شهریور ماه 1310 تشکیلات خویش را با مقررات قانون تجارت مطابقت نموده و براساس مقررات ذکرشده درخواست ثبت نمایند در غیر اینصورت به درخواست مدعی العمومی بدایت مکانی که ثبت می بایست در آنجا انجام شود ، محکمه مدیران آن ها رابه صد الی هزار تومان جریمه ی نقدی محکوم خواهد نمود و در حالتی که زمان ذکر شده جهت مطابقت و همخوانی تشکیلات با قانون تجارت و تقاضای ثبت کفایت نکند رئیس محکمه اولیه مکان به درخواست شرکت تا سه ماه فرصت مازاد خواهد داد.

ماده 3- از مورخ اجرای این مقررات هر کدام از شرکت خارجی به این منظور که بتواند توسط شعبه یا نماینده به امور تجارتی یا صنعتی یا مالی در ایران اقدام کند می بایست در مملکت اصلی خود شرکت قانونی شناخته شده و در اداره ثبت شرکت ها ی اسناد تهران به ثبت برسد.

ماده 4- هر شرکت خارجی که در مورخ اجرای این مقررات در ایران توسط شعبه یا نماینده مشغول به امور تجارتی یا صنعتی یا مالی می باشد می بایست طی چهار ماه از مورخ ذکر شده درخواست ثبت کند. چنانچه این زمان برای فراهم نمودن و تقدیم اوراق مورد نیاز به اداره ثبت کفایت نکند ، رئیس محکمه اغازین تهران به درخواست نماینده شرکت تا شش ماه فرصت مازاد خواهد داد.

ماده 5- افرادی که به عنوان نماینده یا مدیریت شعبه شرکتهای خارجی در ایران مبادرت به فعالیت های تجارتی یا صنعتی یا مالی نموده و پیش از انقضای فرصت تعیین شده درخواست ثبت نکنند به تقاضای مدعی العموم بدایت و به حکم محکمه اغازین تهران محکوم به جزای نقدی از پنجاه تومان با هزار تومان خواهند شد وضمن محکمه برای هر روز تاخیر بعد از صدور حکم ، تخلف کننده را به بازپرداخت پنج تا پنجاه تومان محاکمه خواهد نمود و هر زمان که حکم فوق الذکر حتمی گشته و تا سه ماه بعد از مورخ ابلاغ آن تخطی ادامه پیدا کند از عملیات نماینده یا مدیر شعبه شرکت متفاوت بازداری خواهد کرد.

ماده 6- در خصوص شرکتهای خارجی که شرایط عملیات آن ها مطابق امتیاز نامه درست و با انظباطی وضع شده است و صحت امتیاز را در فرصت قانونی درخواست ثبت وزارت امور خارجه تایید و تصدیق کند مفاد بخش پیشین ماده فوق الذکر اجرا نخواهد گشت ولیکن مجازات نقدی برای هر روز تاخیر از صدور حکم از قرار روزی ده الی صد تومان می باشد.

ماده 7- تغییرات در مورد نمایندگان شرکت و یا مدیران شعبه های آن می بایست به اداره ثبت اسناد به شکل کتبی گزارش داده شود و تا زمانی که این گزارش داده نشده اقداماتی که نماینده و یا مدیر پیشین به نام شرکت انجام داده عملیات شرکت به شمار می اید جز در مواردی که شرکت آگاهی افرادی را که به اتکای این ماده حقی می نمایند از تغییر نماینده یا مدیر خود به ثبوت رساند.

ماده 8- شرکت های بیمه از قبیل ایرانی و خارجی و مطیع نظام نامه هایی خواهند بود که از سوی وزارت عدلیه تنظیم می گردد. پذیرش درخواست ثبت شرکت ها فوق و شرایط در رابطه با پیگیری عملیات آن ها منوط به رعایت قوانین نظام نامه های نام برده خواهد بود.

ماده 9-برای اجرای این مقررات ازجانب وزارت عدلیه نظامنامه های مورد نیاز تنظیم خواهد گشت در نظامنامه های مذکور می بایست در مورد مباحث ذیل صراحتا تکلیف روشن گردد:

  • افرادی که لازم است اظهار نامه ثبت دهندبرگه ها و مدارکی که عین یا ترجمه مصدق آن ها می بایست پیوست اظهار نامه گردد.
  • نکاتی که در صورت تغییر می بایست مکرراً به ثبت رسدشیوه ی ثبت شعب یا نمایندگان جدید
  • اعلاناتی که بعد از ثبت می بایست توسط اداره ثبت اسناد به خرج شرکت به عمل

تعرفه در مورد ترجمه و تصدیق صحت ترجمه

ماده 10- حقوق ثبتی برای ثبت شرکت ها وموسسات از قبیل ایرانی و خارجی طبق تعرفه زیر مشخص می گردد:

الف- هزینه ثب شرکت ها و موسسات تجارتی (موضوع ماده 10 اصلاحی مصوب 28/8/1346 قانون تجارت ثبت شرکت ها ) به ترتیب ذیل مشخص می گردد.

  • تا دو میلیون ریال از تمامی سرمایه به ازای هر ده هزار ریال صد و شصت ریال که در هر حالت از دو هزار ریال کمتر نخواهد بود.
  • تا چهار میلیون ریال از تمامی سرمایه نسبت به مازاد دو میلیون ریال هر ده هزار ریال صد هزار
  • تا هشت میلیوم ریال از تمامی سرمایه نسبت به مازاد چهارمیلیون ریال هر ده هزار ریال هفتاد ریال
  • تا ده میلیون ریال از تمامی سرمایه نسبت به مازاد هشت میلیون ریال هر ده هزار ریال چهل ریال
  • تا صد میلیون ریال از تمامی سرمایه نسبت به مازاد ده میلیون ریال هر ده هزار ریال سی ریال
  • از صد میلیون ریال تا پانصد میلیون ریال سرمایه از اغاز مقطوعاً پانصد هزار ریال
  • از پانصد میلیون ریال سرمایه به بالا از اغاز مقطوعا هفتصد هزار ریال

ب- (اصلاحی 30/12/1362)- حق الثبت موسسات غیر تجاری (موضوع بند ب ماده 10 اصلاحی 20/8/1346 قانون ثبت شرکتها ) که فاقد سرمایه است چهار هزار ریال و حقوق ثبتی موسسات غیر تجارتی با سرمایه به ترتیب زیر می باشد.

  1. حق الثبت موسسات غیر تجاری تا دو میلیون ریال سرمایه مقطوعاً پنج هزار ریال
  2. حق الثبت موسسات غیر تجاری از دو میلیون و یک ریال تا ده میلیون ریال سرمایه مقطوعاً هفت هزار و پانصد ریال
  3. حق الثبت موسسات غیر تجاری از ده میلیون و یک ریال سرمایه تا صد میلیون ریال سرمایه مقطوعاً ده هزار ریال
  4. حق الثبت موسسات غیر تجاری از یکصد میلیون و یک ریال سرمایه به بالا مقطوعا بیست هرار ریال
  5. حق الثبت تغییرات مربوط به افزایش سرمایه به ازای دفعه تغییر نسبت به سرمایه افزایش یافته مطیع نرخ های فوق و حق الثبت هر بار تغییر در سایر موارد .(به غیر از تغییر سرماه یک هزار ریال است.)
  6. شرکت های تعاونی روستایی و دیگر شرکتهای تعاونی که اساسنامه آن ها بر اساس قوانین به مصوب شده باشد و نیز سازمان تعاون و مصرف کادر نیروهای مسلح و واحدهای اقتصادی مطیع آن و شرکتهای دولتی توسعه کشاورزی و شرکتهای دولتی کشت و صنعت از پرداخت حقوق ثبتی دارای معافیت است.
  7. حق الثبت هر شعبه شرکتها و موسسات تجاری وغیر تجاری و تغییرات آن حسب مورد مطابق تعرفه های مقرر در بند (ب) ماده 10 این قانون است.
  8. از تاریخ اجرای این مقررات به هیچ عنوان حقوق دیگری از قبیل عمومی و اختصاصی برای ثبت شرکت ها و موسسات درج شده در این مقررات اخذ نخواهد گشت و قوانین مخالف با این مقررات ملغی می گردد.

ماده 11- نماینده هر شرکت خارجی یا مدیر شعبه آن که مخالف ماده 3 پیش از ثبت به سمت نمایندگی یا مدیریت شعبه شرکت در ایران مبادرت به عملیات تجارتی یا صنعتی یا مالی کند، بر اساس ماده 5 این مقررات محکوم به مجازات نقدی خواهد گشت. در خصوص شرکتهای داخلی که بعد از تاریخ اجرای این قانون ایجاد می گردد افرادی که موظف به درخواست ثبت شرکت بوده و در فرصت قانونی به وظیفه ی خودعمل ننمودند، براساس ماده 2 این قانون محکوم به مجازات نقدی خواهند گشت.

ماده 12-مواد 66و 141 قانون تجارت و ماده 241 قانون ثبت اسناد نسخ و این مقررات از 15 خرداد ماه 1310 به وقت مقرر اجرا می شود.

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *