در تعریف افزایش سرمایه در شرکت های باید گفت : ” افزایش اسمی میزان سرمایه ثبت شده شرکت “. به عبارتی افزایش سرمایه به معنای افزایش تعداد سهام منتشره بوسیله شرکت های سهامی می باشد.

ثبت کریم خان در این مقاله روش های افزایش سرمایه به اعتبار تاثیر آن در تعداد شرکا و نسبت سهم هر یک را بررسی می کند.

روش های افزایش سرمایه به اعتبار تاثیر آن در تعداد شرکا و نسبت سهم هر یک

  • عدم تغییر تعداد شرکا و نسبت سهم هر یک
  • عدم تغییر در تعداد شرکا و تغییر در نسبت سهم آن ها
  • افزایش تعداد شرکا و برهم خوردن نسبت سهام

انتخاب کدام از این روش ها وابسته به شرایط شرکت و شرکا می باشد ، در شرکتی که روابط دوستانه است معمولاً رغبت کمتری نسبت به افزایش تعداد شرکا نشان داده می شود مگر در موارد استثنایی که وضعیت مالی نامناسب باشد که شرکت نیاز داشته باشد یک شریک جدید اضافه کند.همچنین اگر اختلالی در تصمیمات شرکت به وجود بیاید این تمایل را بوجود بیاورد که افزایش سرمایه بواسطه افزایش تعداد شرکا، زمینه بر هم خوردن نسبت سهام را هم فراهم نماید.

میزان افزایش سرمایه و روش آن

واضح است که پیش از هر چیز میبایست میزان سرمایه لازم تعیین گشته و آنگاه در خصوص روش افزایش سرمایه اتخاذ تصمیم گردد؛ افزایش سرمایه با حفظ تعداد شرکا و نسبت سهم هر کدام و یا افزایش سرمایه بدون حفظ تعادل موجود ؟ در صورتی که روش اول انتخاب شود فقط تصمیم مهمی که باقی می ماند تعیین منبع افزایش سرمایه می باشد . در صورتی که روش دوم انتخاب شود میبایست در خصوص مسائل متعدد دیگری هم تعیین تکلیف شود.

تصمیم درباره ایجاد حق تقدم یا سلب حق تقدم

در صورتی که برای مشارکت شرکای فعلی در افزایش سرمایه حق تقدم قائل شویم یعنی مهلتی هم در نظر گرفته شود تا آن ها بتوانند در صورت تمایل، حق تقدم خویش را اعمال کنند. نتیجه پذیرش حق تقدم آن است که احتمالاَ نسبت سهم فعلی شرکا به نفع بعضی از آن ها تغییر پیدا کند.در صورتی که برای شرکای فعلی حق تقدم قائل نشویم در این صورت تعیین مهلت برای اعمال حق تقدم مفهومی ندارد اما میبایست تصمیم گرفت که سلب حق تقدم به نفع شخص یا اشخاص معین باشد و یا به نفع همه.

در شرکت های بزرگ مثل شرکت سهامی عام، این مسئله زیاد مهم نیست اما در شرکت های کوچک، معمولاَ سلب حق تقدم به نفع شخص یا اشخاص معین می باشد، به این معنا که شخصیت اشخاصی که به جمع شرکای فعلی می پیوندند مورد توجه است و همچنین بر هم زدن نسبت موجود سهم شرکا و دستیابی به نظمی جدید نیز مورد نظر می باشد.علاوه بر این ممکن است تنها حق تقدم بعضی شرکا سلب شود و نه همه آن ها .

مطالعه قانون درباره ایجاد و سلب حق تقدم

لایحه قانونی اصلاح بخشی از قانون تجارت در ماده 166 به حق تقدم صاحبان سهام شرکت در خرید سهام جدید و اوصاف آن اذعان می دارد :
” در خرید سهام جدید، صاحبان سهام شرکت به نسبت سهامی که مالکند حق تقدم دارند و این حق قابل نقل و انتقال است. مهلتی که طی آن سهامداران می توانند حق تقدم مذکور را اعمال کنند کمتر از شصت روز نخواهد بود. این مهلت از روزی که برای پذیره نویسی تعیین می گردد شروع می شود “.

با توجه به ماده فوق چنانچه در خصوص سلب حق تقدم و یا محدود کردن آن ها حرفی به میان نیاید به این مفهوم است که حق تقدم یاد شده در ماده 166 برای مدت شصت روز قابل اعمال می باشد.

ماده 167 به جواز سلب حق تقدم مقرر می دارد :

” مجمع عمومی فوق العاده که افزایش سرمایه را از طریق فروش سهام جدید تصویب می کند یا اجازه آن را به هیات مدیره می دهد می تواند حق تقدم صاحبان سهام را نسبت به پذیره نویسی تمام یا قسمتی از سهام جدید از آنان سلب کند …”

همچنین نظر به تبصره ماده 167 و صدر ماده 168 بی شک ممکن است حق تقدم برخی از سهامداران به نفع برخی دیگر از سهامداران سلب شود و یا حق تقدم برخی سهامداران با هدف ورود شرکای جدید که از پیش تعیین شده اند سلب شود. تبصره ماده 167 لایحه قانونی اصلاح بخشی از قانون تجارت اذعان می دارد :

” گزارش هیات مدیره مذکور در این ماده باید مشتمل بر توجیه لزوم افزایش سرمایه و سلب حق تقدم از سهامداران و معرفی شخص یا اشخاصی که سهام جدید برای تخصیص به آن ها در نظر گرفته شده است و تعداد و قیمت اینگونه سهام و عواملی که در تعیین قیمت در نظر گرفته شده است باشد …”

ماده 168 نیز این گونه می گوید :

” در مورد ماده 167 چنانچه سلب حق تقدم در پذیره نویسی سهام جدید از بعضی از صاحبان سهام به نفع بعضی دیگر انجام می گیرد سهامدارانی که سهام جدید برای تخصیص به آن ها در نظر گرفته شده است حق ندارند در اخذ رای درباره سلب حق تقدم سایر سهامداران شرکت کنند. در احتساب حد نصاب رسمیت جلسه و اکثریت لازم جهت معتبر بودن تصمیمات مجمع عمومی سهام سهامدارانی که سهام جدید برای تخصیص به آن ها در نظر گرفته شده است به حساب نخواهند آمد .”

قانون تجارت در خصوص حق تقدم حکمی ندارد لذا در شرکت های مشمول قانون تجارت، مفاد تصمیم شرکت میبایست سکوت قانون را نیز جبران نماید.

دیدگاهی یافت نشد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *