نکاتی در باب تشخیص مطالبات طلبکاران پس از صدور حکم ورشکستگی
اگر می خواهید در خصوص تشخیص مطالبات طلبکاران پس از صدور حکم ورشکستگی اطلاعاتی بدست آورید در این نوشتار با ثبت کریم خان همراه باشید.
- بعد از صدور حکم ورشکستگی، طلبکاران باید در زمانی که براساس اخطار مدیر تصفیه تعیین شده، اسناد طلب خود یا کپی برابر اصل آن را با فهرستی که تمامی مطالبات آن ها را تعیین می کند به دفتردار محکمه ارائه دهند. ( ماده 462 قانون تجارت )
- تشخیص ( قبول کردن ) مطالبات طلبکاران طی سه روز از تاریخ انقضای مهلت یاد شده در بند قبل آغاز می شود ، بدون وقفه در محل و روز و ساعاتی که از طرف عضو ناظر تعیین می شود ، تعقیب می گردد. ( ماده 463 قانون تجارت )
- خود تاجر ورشکسته و هر طلبکاری که طلب او تشخیص یا جزء صورت حساب دارایی منظور شده می تواند در حال تشخیص سایر مطالبات طلبکاران حاضر شده و نسبت به طلب هایی که پیش از این تشخیص شده یا فعلاَ در دست رسیدگی می باشد ، اعتراض نماید. ( ماده 463 ق. ت )
- در صورت مجلس تشخیص مطالبات محل اقامت طلبکاران و وکلای آن ها معین می شود ، توصیف مختصری از یمد داده می شود، قلم خوردگی یا تراشیدگی یا الحاقات مابین سطور ذکر می شود و این نکته بیان می شود که طلب مسلم یا متنازع فیه می باشد. ( ماده 465 ق. ت )
- عضو ناظر می تواند به نظر خود امر به ابراز دفاتر طلبکاران دهد یا از محکمه محل تقاضا کند صورتی از دفاتر طلبکاران استخراج نموده و برای او ارسال نماید. ( ماده 466 ق. ت )
- در صورتی که طلب مسلم و قبول شد، مدیر تصفیه در روی سند عبارت ذیل را نوشته امضاء می کند و توسط عضو ناظر هم مورد تایید قرار می گیرد : ” جز قروض … مبلغ … قبول شد به تاریخ … ” ( ماده 467 ق. ت )
- هر طلبکار میبایست در زمانی مشخص التزام بدهد طلبی را که اظهار نموده ، طلب حقیقی و بدون قصد استفاده نامشروع می باشد. ( ماده 467 ق. ت )
- در صورتی که طلب متنازع فیه واقع شد، عضو ناظر می تواند حل قضیه را از محکمه بخواهد و محکمه میبایست سریعاً از روی گزارش عضو ناظر رسیدگی کند.محکمه می تواند با حضور عضو ناظر در خصوص این مساله تحقیق کند و مقرر کند که عضو ناظر اشخاصی را که می توانند در خصوص این طلب اطلاعاتی دهند، احضار یا از آن ها اطلاع بگیرد. ( ماده 468 ق. ت )
- در زمانی که درباره تشخیص طلبی اختلاف به وجود بیاید و اختلاف به محکمه ارجاع شود و قضیه به گونه ای باشد که محکمه نتواند طی 15 روز حکم صادر کند، میبایست طبق اوضاع دستور دهد که انعقاد مجلس هیات طلبکاران برای ترتیب قرارداد ارفاقی به تاخیر افتد یا اینکه منتظر نتیجه رسیدگی نشده و مجلس فوق تشکیل شود. ( ماده 469 ق. ت )
- محکمه می تواند در صورت تصمیم به تشکیل مجلس قرار دهد که صاحب طلب متنازع فیه معادل مبلغی که محکمه تعیین می نماید، فعلاً طلبکار شناخته شود و در مذاکرات هیات طلبکاران برای وجه یاد شده شرکت کند.( ماده 470 ق. ت )
- در صورتی که طلبی مورد تعقیب جزایی واقع شده باشد، محکمه می تواند قرار تاخیر مجلس را بدهد، اما در صورتی که تصمیم به عدم تاخیر مجلس کرد نمی تواند صاحب آن طلب را فعلاً جزو طلبکاران قبول کند و تا زمانی که محاکم صالحه حکم خود را صاد نکرده اند طلبکار یاد شده نمی تواند به هیچ وجه در عملیات در خصوص ورشکستگی شرکت کند. ( ماده 471 ق. ت )
- بعد از انقضای مهلت های معین در بندهای 1 و 7 به انعقاد قرارداد ارفاقی و دیگر عملیات در خصوص ورشکستگی پرداخته می شود. ( ماده 472 ق. ت )
- طلبکارهایی که در مواعد تعیین شده حضور نداشته باشند و براساس بند 1 عمل نکنند، نسبت به عملیات و تشخیصات و تصمیماتی که درباره تقسیم مبالغ قبل از آمدن آن ها به عمل آمده، فاقد هر گونه حق اعتراض هستند. ولی در تقسیماتی که ممکن است بعداَ انجام شود، جزء غرماء به شمار می روند بدون اینکه مجاز باشند حصه ای را که در تقسیمات قبل متعلق به آن ها بوده است، از اموالی که هنوز تقسیم نشده است، مطالبه کنند. ( ماده 473 ق. ت )
- در صورتی که اشخاصی نسبت به اموال متصرفی تاجر ورشکسته دعوی خیاراتی دارند و از آن صرف نظر نمی کنند، میبایست آن را در حال تصفیه عمل ورشکستگی ثابت کرده و به موقع اجراء گذارند. ( ماده 474 ق. ت )
- حکم فوق در خصوص آن دسته از دعاوی خیاراتی نیز که تاجر ورشکسته نسبت به اموال متصرفی خود یا دیگران دارد، مجری خواهد بود . به شرط اینکه به ضرر طلبکاران نباشد. ( ماده 475 ق. ت )
در صورت نیاز به هرگونه مشاوره ثبتی و حقوقی با ثبت کریم خان تماس حاصل فرمایید.
دیدگاهی یافت نشد